مرجع معرفی شهرستان توریستی چالوس
معرفی جاذبه های دیدنی تاریخی شهر های چالوس ، نوشهر ، کلاردشت ، کجور ، مرزن آباد ، نمک آبرود ، کلارآباد ، متل قو ، رامسر
مرجع معرفی شهرستان توریستی چالوس
معرفی جاذبه های دیدنی تاریخی شهر های چالوس ، نوشهر ، کلاردشت ، کجور ، مرزن آباد ، نمک آبرود ، کلارآباد ، متل قو ، رامسردرباره من
مهندس مهدی شمس نفوطی (کارشناس ارشد عمران )
09116339537 & 09911176277
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ارائه خدمات و جهت همکاری در زمینه های:
-طراحی و پیمانکاری ساخت انواع استخر ، جکوزی ، سونا و طرح های مدرن و خاص ..........
- محوطه سازی ،انواع آلاچیق ، روف گاردن Roof Garden ,، بام سبز ، دیوار سبز Green Wall و انواع فضا سازی های خاص...........
-ساخت انواع آبنماهای مدرن ، کلاسیک ..........
- بهسازی و مقاوم سازی ساختمان........
_ بازسازی و باز زنده سازی ساختمان های قدیمی.........
- مدیریت پروژه ، مشارکت در ساخت ........
- متره برآورد و آنالیز طرح.......
*******************************************
با وجود تکنسین های مجرب و با تجربه پاسخگوی حسن اعتماد شما هستیم 09911176277
*********************************************
- طراحی و ساخت و تجهیز و نگهداری موتورخانه ، تصفیه خانه ، سردخانه........
- هوشمند سازی ساختمان.....
******************************************
- حوضه فعالیت چالوس، نوشهر، کلاردشت، متل قو ، رامسر ، شهسوار ، کجور .........
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
جهت مشاوره رایگان 09116339537
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
واتساپ/ تلگرام: Mehdi Shams Nafoti
ادامه...
پاسخ به سوالات حقوقی مهندسین ساختمان
سری ششم :
سوال ۸۱ : ملکی ناظر معمار هستم و قولنامه ای هست کار. یکسال گذشته مالک کاری انجام نداده و جوازش داره تموم میشه. من چند بار گزارش دادم که عملیاتی صورت نگرفته. الان مالک فروخته نصفشو و هیچ کدوم قصد ساختن ندارن. الان من میخوام خارج کنم کارو چه اتفاقی باید بیفته چه کنم کلا مسئولیت نداشته باشم ؟
با عنایت به تصریح فصل چهارم از کتابچه نظامات اداری(که به اشتباه، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نامیده شده) در چنین حالاتی ناظر موصوف، موضوع را به سازمان استان منعکس کرده پس از احراز صحت اعلام وی، به میزان همان متراژ می تواند کار جدید قبول کند ولیکن کار قبلی همچنان در تعهد وی خواهد بود تا آنکه مدت قرارداد یا اعتبار پروانه ساختمانی(هرکدام زودتر) به پایان برسد که در این صورت ناظر موصوف اتمام قرارداد یا اعتبار پروانه را به شهرداری و سازمان استان منعکس کرده با رعایت شرایط ایمنی عملیات اجرایی(اگر کاری انجام شده باشد) خواستار توقف عملیات اجرایی تا تعیین ناظر جدید می شود.
سوال ۸۲ : ناظر سازه یک ساختمان هستم تو قرارداد نظارت من نوشته تخریب و گودبرداری شامل قرارداد من نمیشه. ساختمان بغل دستی به تشخیص کارشناس حین گودبرداری ترک برداشته . از من به شورای انتظامی شکایت کرده. منم لایحه دفاعی دادم که من ناظر گودبرداری نیستم به من مربوط نیست. شورا دست بردار نیست میگن شما بایستی …..
عرض کنم که در حالت‌هایی شبیه این مورد قرارداد خصوصی نمی تواند تعیین کننده باشد، چرا که اگر پروانه ساختمانی مبنای قضاوت باشد که هست و نام شما به عنوان ناظر در آن قید گردیده است و ناظر دیگری در خصوص تخریب و گودبرداری تعریف و تعیین نگردیده است، لاجرم تعهد نظارت این بخش نیز با شما بوده به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون مدنی چنان قراردادی به دلیل مغایرت با نصوص قانونی هیچ اعتباری ندارد.
سوال ۸۳ : در یک ساختمان فرض کنیم ناظر شروع بکار بدهد و بعد از آن به ساختمان سرنزند و مالک عملیات تخریب را به اتمام برساند و بدون اجرای سازه نگهبان و بدون حفظ سپر خاکی شروع به خاکبرداری کند (عمق گود ۵ متر) و ناظر زمانی به ساختمان سربزند که عملیات گودبرداری تمام شده و هر لحظه احتمال ریزش گود وجود دارد
در اینصورت اگر ۵ حالت متفاوت ایجاد شود
۱- ناظر گزارش خارج از موعد میدهد که گودبرداری شده است و سازنده بدون اجرای سازه نگهبان و بدون حفظ سپر خاکی تا عمق ۵ متری گودبرداری کرده است و خطر ریزش گود وجود دارد.
۲- ناظر ضمن گزارش به شهرداری از محاسب میخواهد تا متناسب با شرایط موجود نقشه سازه نگهبان ارائه کند و مالک را مجبور به پیگیری از محاسب میکند حتی به سازمان و بازرسی اداره کار هم گزارش میکند.
۳- ناظر گزارش را با فعل مضارع به شهرداری مینویسد که سازنده درحال شروع عملیات گودبرداری میباشد ولی نسبت به اجرای سازه نگهبان و پیش نیازهای آن اقدامی انجام نمیدهد.
۴- ناظر ضمن انجام اقدامات بند ۲ بطور شفاهی راهکاری درست برای سازنده ارائه میکند ولی سازنده هیچ واکنشی نشان نمیدهد.
۵- ناظر ضمن انجام اقدامات بند ۲ بطور کتبی راهکاری درست به سازنده ارائه میکند و سازنده هیچ واکنشی نشان نمیدهد.
اگر چنانچه ناظر در پنج حالت مذکور در حال ثبت گزارش در دفتر خدمات باشد و گود ریزش کند (حالت بدبینانه) کدام ناظر در محکمه تبرئه خواهد شد؟
پاسخ مهندس مهدی لایق :
درست است که نظارت ناظر,اصولا رافع مسولیت مجری نمی باشد,و مجری مسؤلیت اصلی را به عهده دارد. ولی سهل انگاری و عدم انجام به موقع وظیفه اعلامی و اخطاری ناظر و عدم ارائه راهکار اجرایی موقت برای پایدار سازی گود,تا تهیه ضربتی طرح اصلی پایدارسازی توسط محاسب,همگی موجبات مسولیتهای انتظامی ,مدنی و حتی کیفری ناظر را فراهم میکند. ازآنجایی که میتوان از وقوع حادثه و ایجاد ضرر خودداری کرد ,ناظر در اسرع وقت اخطار ایمنی در خصوص پایدار سازی موقت به مجری صادر و رونوشت آن را به مراجع رسمی و کنترل ساختمان (شهرداری ونظام مهندسی) ونیز اداره کار محل وقوع ملک ,با تاکید بر جلوگیری از هر اقدام تشدید کننده و مخاطره آمیز و انجام محافظت فنی ,توام با تدابیر ایمنی ضربتی,صادر و به مراجع مذکورتحویل و رسید دریافت نماید.
چرا که”قد اعذر من حذّر”,یعنی کسی که هشدار داده معذور است.
تقسیم بندی صور مختلف توسط شما عزیز ,نزدیک به هم بوده و با توجه به معلومات و تجربه قضات محترم, نتیجه رسیدگی میتواند متفاوت باشد.لذا نمی توان بطور قاطع نظر داد.چرا که شرایط و چگونگی حدوث موضوع و میزان تاثیر عوامل ذیمدخل در قضیه نامعلوم و در بالاترین حد خود,مردد است.
سوال ۸۴ : میخواستم بدونم ناظر گاز ساختمان در موقع مشاوره و بازدید از ساختمان عیوب فنی تاسیسات مکانیکی و یا ایمنی ساختمان را میتواند به شهرداری گزارش دهد و یا مسئولیتی ندارد و در صورت وقوع حادثه تقصیر میگیرد
به استناد مفاد ماده ٢۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ هر مهندسی فقط و فقط مسؤولیّت انجام تعهداتی را دَارد که برعهده گرفته است، بیش از آن تکلیفی ندارد.
سوال ۸۵ : من ناظر سازه پروژه ای تو خیابان سعدی هستم کارفرما در حال اجرا هست (سقف دوم). من تازه چند روز پیش نقشه ها رو از نظام مهندسی گرفتم وقتی نقشه ها رو دیدم نقشه ای که ت پروژه داره اجرا میشه با نقشه ای که مصوب نظام فرق میکنه. با طراح پروژه تماس گرفتم گفتش که نقشه تغییراتی کرده و نظام نقشه های اصلاحی حدود دوسال دیگه چک نمیکنه. و مشکلی از لحاظ اجرا وجود نداره. میخواستم ببینم من باید گزارش مغایرت کار اجرای با نقشه های مصوب نظام به شهرداری و نظام بدم؟
و اینکه اگه باید گزارش بدم تو سقف دوم چون هستم آیا مشکل انتظامی برام پیش نمیاد؟ الان هم داره سقف دوم اجرا میکنه
پاسخ استاد مهندس لایق ، پژوهشگر و حقوقدان :
اگر بنا به اظهار طراح, نقشه اجرایی مصوب تغییر پیدا کرده, بایستی تغییرات انجام شده, از طرف مرجعی که نقشه های اجرایی مصوب را به شما تحویل داده(نظام مهندسی)یا طراح یا شهرداری بطور مکتوب اعلام گردد یا مجری سندی ارایه نماید که مجوز تغییرات را قبلاً از مرجع صدور پروانه اخذ کرده است.
در صورتیکه مستندی مورد قبول واصل نشد یا موجود نبود, شما مکلفید ضمن اخطار به مجری, بر اساس نقشه های ابلاغی ,نسبت به عدم انطباق اجراء با نقشه ی مصوب اقدام و گزارش لازم را به مراجع رسمی و کنترل ساختمان ارایه نمایید.
در ارتباط با بخش آخر سؤال,بفرمایید که چرا در مرحله اجرای سقف دوم ,تازه نقشه دریافت کرده و جدیداً وظیفه ی نظارتی خود شروع کرده اید؟در مدت اجرای ساختمان تا سقف دوم چکار میکردید؟چون مسؤلیت نظارتی شما از زمان صدور و ابلاغ پروانه ساختمانی شروع شده است.
سوال ۸۶ : اگر ساختمانی فاصله درز ژرئن را رعایت نکند در صورت گزارش به شهرداری در پایانکار با توجه به اینکه مورد قابل اصلاح نیست بایست چه کاری انجام داد؟ مورد خلاف دار هم هست
پاسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
به عقیده بنده نباید چنین ناظری کاربرگ(فرم) چاپی پایان کار را امضا کند زیرا در کاربرگ مذکور درج شده که ناظر تأیید می کند که تمامی مقررات ملی ساختمان در خصوص ملک موصوف رعایت شده در حالیکه در عمل اینطور نیست. اگر مرجع صدور پروانه بپذیرد که ناظر در متن کاربرگ یاد شده عدم رعایت درز انقطاع را ذکر کند آنگاه میتوان چنان کاربرگی را امضا کرد درغیر این صورت، خیر
سوال ۸۷ : بنده ناظر عمران و ناظر هماهنگ کننده هستم. مالک نقشه اولیه ساختمان خود را اسکلت فلز تهیه کرده و بر اساس ان پروانه اخذ نموده است. اما در اجرا سیستم سازه خود را به حالت شناژی تبدیل کرده و همچنین نقشه های اجرایی بر خلاف مهندس محاسب مندرج در پروانه توسط مهندس محاسب دیگری که دارای پروانه صلاحیت میباشد مهر و امضا شده است. حال میخواهم بدانم تکلیف من چیست و باید چگونه عمل کنم؟؟؟؟
پاسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
نظر به اینکه ناظر ساختمان مکلف به رعایت مفاد تبصره ٧ ماده ١٠٠ قانون شهرداری و مقررات ملی ساختمان است و با عنایت به اینکه یکی از تکالیف وی نظارت بر انطباق اجرا با نقشه هایی است که طبق ماده ٣٠ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه و به مرجع صدور پروانه داده شده و همان نقشه ها مبنای صدور پروانه قرار گرفته اند لذا هرگونه نقشه یا تأییدیه ای خارج از این چرخه مردود بوده و ناظر باید گزارش تخلف/ تخلفات را وفق مقررات تسلیم مراجع صالحه کند.
سوال ۸۸ : اگر در ساختمان تحت نظارتمان مالک دیوار های پیرامونی را طوری کار کند که آجرها فاصله درز انقطاع را پر کند آیا معمار میتواند پایانکار دهد و مسئولیت آن بر عهده سازه می باشد؟ در بتن ریزی ستونها درز انقطاع رعایت شده است
درز انقطاع باید کارآیی خود را داشته باشد ولذا هیچ عنصری نباید در این نقش ایجاد إخلال کند، هرچند به نظر می رسد که پرکردن آن توسط آجر به تنهایی مشکلی نداشته باشد ولیکن توصیه می شود هردو ناظر معماری و به ویژه سازه آن را نپذیرند و برای خود روزه شک دار ایجاد نکنند.
سوال ۸۹ : بنده مجری ساختمانم. کاشی کارم از چشمه پله افتاده و فوت کرده. خانوادش شکایت کردن. گفتن من کشتمش چون اون داربست خواسته و من بهش ندادم شاهدم شاگرده و برادرشه ، به نظرتون من چکار باید بکنم
اسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
مهندس عزیز، شما وقتی که به عنوان مجری متعهد انجام خدماتی می شوید و برای انجام آن خدمات باید از اشخاصی استفاده کنید، به ناچار باید ضوابط بالادستی را در استفاده از خدمات اشخاص یاد شده به دقت رعایت کنید. اگر به مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث دوازدهم مراجعه کنید ملاحظه می دارید که برای کارفرمایی همانند شما الزاماتی را تعریف کرده که عمدتاً ریشه در تأمین ایمنی کارکنان دَارد و همین نکته در آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی هم آمده است. کوتاه سخن اگر شما بتوانید ثابت کنید که تمام اقدامات حفاظتی را معمول داشته اید آن مرحوم خودش بی احتیاطی کرده، بری الذّمًه هستید در غیر این صورت توصیه می شود به یک وکیل مجرب( با أمور ساختمانی، اجرا و قوانین نظام مهندسی و عمرانی آشنایی داشته باشد) بومی مراجعه کرده با ایشان مشورت داشته باشید.
سوال ۹۰ : بعد از اخذ پروانه حدود یکسال با کارهائیکه نظام ارجاع میداد کار میکردم بعد از آن حدود سه سال با یک مشاور پروانه ام را حقوقی کردم و قراردادها به صورت یکساله با مبلغی بسته میشد و در پایان هر سال برای سال بعد قرارداد مجزا تا اینکه چند روز پیش شرکت با اینجانب تماس گرفت و گفت از طرف شهرداری جلوی سهمیه شما بسته بوده و بایستی مبلغ قراردادهای سال قبل به همراه خسارت را پرداخت کنی در این مدتی که پروانه دارم تابحال شورای انتظامی من را احظار هم نکرده به شرکت میگویم به امور مهندسین برای حل موضوع مراجعه میکنم حال تکلیف چیست بنده که حتی روحم از ماجرا باخبر نبوده که سهمیه واگذاری هر سال من مشکل داشته یا نه من باید خسارت بدهم یا اینکه آن شرکت حقوقی بعد از اینکه پروانه من را به سهمیه شرکتش اضافه کرده میبایستی به من اطلاع رسانی میکرده خواهشمندم راهنمائیم کنید.
پاسخ استاد مهندس حین زاده وکیل پایه یک دادگستری :
خدمت شما عرض کنم که :
اولاً- حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی در اختیار قرار دادن پروانه اشتغال به کار تخلف محسوب می شود، لذا مراقب باشید.
ثانیاً- به سازمان استانتان مراجعه کرده ببینید اشکال کار کجاست سپس با اطلاعات دقیق به رفع مشکل بپردازید.
ثالثاً- از شرکت مذکور بخواهید که تمامی اطلاعات مربوط به کارهایی که از ابتدای استفاده از پروانه اشتغال شما قبول کرده را در اختیار شما بگذارد تا مشخص شود که آیا واقعاً نتوانسته از ظرفیت اشتغالتان استفاده کند یا بلوف می زند.
سوال ۹۱ : مالک ۲ سال پیش از بنده گزارش پایان عملیات ساختمانی گرفته و بنده برگه سبز پایان کار به ایشان داده ام بعد ۲سال اومده میگه شما برگه سبز پایان کار ندادین و بیا تاییدیه های شهرداری رو امضا کن و برگه سبز بده آیا من به اندازه ۲سال میتونم حق الزحمه نظارت ازش بگیرم؟
پاسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
١-اگر در خصوص تثبیت حقوق شغلی خود این گونه باشید در خصوص بقیه حقوقتان چطور رفتار میکنید؟ اگر برگ سبز را به مالک داده اید باید رسید دریافت می کردید؟ که ظاهراً نکرده اید و مالک هم از این خلأ علیه شما استفاده کرده است.
٢- قبل از تحویل پایان کار دیگر به وی(که البته ممکن است توسط مرجع صدور پروانه مواجه با اشکال شود و به شما گفته شود برای یک پلاک ثبتی نمیتوان دوبار برگ سبز گرفت) حتماً به محل ملک موصوف مراجعه کرده ببینید تغییری دیده می شود یا خیر، سپس اگر عین نقشه بود، پایان کار بدهید.
٣- درباره حق النظاره مازاد به دوره نظارتی عرض کنم که اگر ظرفیت اشتغالتان بعد از پایان کار اول همچنان درگیر این ساختمان بوده باشد، حق مطالبه دارید که البته بعید میدانم با شما کنار بیاید که اگر نیامد چاره ای نیست الا اقدام از طریق دادگاه مگر در قرارداد اختصاصی داور تعیین شده باشد که در این صورت داور باید رسیدگی کند
سوال ۹۲ : اگر ناظر ساختمان تو گزارشات مرحله ای راجع به موارد گوناگون خلاف رد کند و گزارش دهد اما هیچ کدام تا زمان پایان کار اصلاح نشود، با توجه به اینکه ناظر گزارش داده و شهرداری کار متوقف نکرده یا اینکه خلافی که ناظر گزارش کرده شهرداری از طریق کمیسیون جریمه گرفته، مشکلی متوجه ناظر از بابت دادن پایان کار هست یا خیر!؟ به عنوان مثال مالک با تعییر اندازه پنجره ها، بازشوها بزرگ کرده و ناظر گزارش خلاف به شهرداری داده. شهرداری از طریق کمیسیون مالک را جریمه کرده است .
نرده راه پله، صراحی و … دادن گزارش در گزارشات مرحله ای مدافع مسئولیت ناظر میشه یا اینکه بخاطر تمام این خلاف ها که حتی گزارشم شده اما اصلاح نشده و شهرداری کاری نکرده ناظر نباید پایان کار بدهد. در اصل سئوال من در مورد پایان کار هست .
با سلام خدمت این دوست عزیز عرض کنم که چون وفق بایسته های قانونی بویژه تبصره ٧ ماده ١٠٠ قانون شهرداری اصلاحی ۵٨/۶/٢٧ وظیفه مهندس ناظر صِرفاً دادن گزارش البته بموقع بمرجع صدور پروانه می باشد لذا حسب ضوابط قانونی تسلیم بموقع گزارشها رافع مسؤولیّت نامبرده می باشد. أمّا در خصوص دادن پایان کار دو حالت وجود دارد:
١- گزارش اتمام عملیات اجرایی که در این صورت باید ناظر مذکور تمامی خلافها را درج کند.
٢- تکمیل فرم باصطلاح برگ سبز است که در اینحالت ناظر باید دقیقاً مندرجات آن رابخواند و بفهمد که در آن سند چه تعهداتی را متقبِّل میشود، زیرا در این نوع فرمهای چاپی غالباً از زبان ناظر اینگونه تصریح می شود که وی إقرار دَارد که تمامی عملیات اجرایی مطابق ضوابط و مقررات انجام شده و هیچ اشکالی وجود ندارد. در چنین حالتی توصیه بنده اینست که ناظر محترم زیر بار چنین تعهدی نرود چرا که چه بسا در آینده اتفاقی رخ دهد و موضوع به مراجع قضایی إرجاع شود و همان سند علیه مهندس ناظر مستند واقع شود. علی هذا در اینگونه مواقع یا از مرجع صدور پروانه خواسته شود که خود وی آن سند را امضا کرده تحویل مالک دهد وَیَا اگر قرار باشد ناظر امضا کند ، متن إن تغییر داده شده یا ناظر حق داشته باشد که در داخل آن ورقه توضیحات لازم را بدهد. گفتنی است که برگ سبز کذایی یک ابداع من در آوردی شهرداری است و ناظر مکلف نیست که حتماً آن را امضا کند ولیکن متاسفانه چون اتحادی در بین مهندسان نیست و متولی امامزاده(سازمان استان) هم سیاست تساهل و تسامح را اتخاذ کرده لذا مرجع صدور پروانه با فرافکنی اینگونه به مالک القا می کند که این مهندس ناظر است که با استنکاف از امضای چنان سندی موجب إخلال در کار مالک شده است.
سوال ۹۳ : جهت انجام قرار کارشناسی ملکی برای وثیقه به دادسرای کیفری مراجعه کردم .قاضی محترم اصرار به دریافت نظریه تاساعت ۱۳ راداشت. خوشبختانه آدرس نزدیک بود وگزارش آماده وتحویل شد از طرفی مالک وثیقه, هزینه کارشناسی راواریز نکرده بود وقاضی هم توصیه به دریافت مستقیم هزینه داشت. وفرصتی هم جهت مراجعه به بانک شلوغ ملی وفیش سه برگی نبود.حاضر شدم هزینه را روز بعد به حساب کانون واریز کند ولی قاضی محترم بدون فیش یارسید دستمزد کارشناس ,حاضر به قبول نظریه نبود!راهنمایی جنابعالی وسایر بزرگواران درموارد مشابه چیست؟
پاسخ مهندس مهدی لایق :
نظر به شاخصه فوریت و سرعت در پرونده های کیفری, چون در مواد ۱۵۵ الی مواد ۱۶۷ ق.آ.د.ک,برخلاف تصریح ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م,مبنی بر اخطاریه کارشناس(ابلاغ قرار کارشناسی)نصی وجود ندارد,(الاّ ماده ۱۶۱ ق.آ.د.ک )برای جلوگیری از تأخیر در رسیدگی,قاضی کیفری مکلف به تبعیت از تشریفات ق.آ.د.ک,نیست.لذا همانطوریکه طبق ماده ۱۶۱ مرقوم,در موارد فوری,بازپرس میتواند برخلاف تشریفات ق.آ.د.م , و قبل از پرداخت دستمزد کارشناسی, اخطار قرار کارشناسی را ابلاغ کند.و یا تحت شرایطی,حتی ملزم به صدور و ابلاغ قرار کارشناسی به منظورتسریع در کشف حقیقت نمی باشد ,طوری که دستور تلفنی بازپرس از طریق مدیر دفتر نیز به لحاظ شاخصه های مطروحه در بالا و نیز به جهت همکاری و احترام به دستور قضایی,توسط کارشناس قابل اجراست. البته در غیر موارد فوری,رعایت تشریفات قانونی مقرر درق.آ.د.م بعنوان قانون عام ضروری است.تبصره یک ماده ۱۸ق.ک.ک.ر.د نیز موئد همین امر است.بنابراین عموما در مواردی که در ق.آ.د.ک, در خصوص مواعد و ابلاغ,تصریحی وجود ندارد ,بایستی تشریفات ق.آ.د.م را حاکم بر موضوع تلقی کرد.
در ارتباط با بخش دوم سوال, نه تنها تصریحی در قوانین موضوعه و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر امکان پذیر بودن دریافت مستقیم دستمزد توسط کارشناس وجود ندارد,بلکه برعکس در مواد ۳۱ ق.ک.ک.ر.د و نیز ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی مربوطه,مراجع قضایی صادرکننده قرار کارشناسی ,مکلف به واریز دستمزد کارشناس به حساب کانون میباشند. و چه بسا اخذ نقدی و مستقیم دستمزد توسط کارشناس از متقاضی کارشناسی,با ادعاهای بعدی متقاضی, موجباتی برای پیگرد انتظامی کارشناس حسب شق۱۲بند الف ماده ۲۶ قانون موصوف,ایجاد نماید.لذا به همان نسبت که خودداری جنابعالی از دریافت دستمزد بصورت نقدی از متقاضی,امری صحیح و قانونی بوده,به همان نسبت خودداری مرجع قضایی در خصوص عدم وصول نظریه کارشناسی در پرونده کیفری مذکور بر خلاف شاخصه سرعت در رسیدگی و نیز بر خلاف نص صریح قانون خاص(ق.ک.ک.ر.د) مطروحه در بالا بوده و تخلف مرجع قضایی مذکور محسوب میشود.
ضمنا به شما و همه همکاران محترم اکیدا توصیه میشود با توجه به تفاوت ماهوی گزارش و نظریه و نیز آثار حقوقی مترتبه ی متفاوت بر آنها,از عبارت نظریه کارشناسی به جای گزارش کارشناسی استفاده فرمایید.
سوال ۹۴ :تا چند سال بعد از اتمام ساختمان ، ناظر یا مجری یا طراح مسئولیت خواهند داشت؟
پاسخ مهندس مهدی لایق :
در کلیه پروژ های ساختمانی اعم از عمرانی (دولتی) یا خصوصی که مقررات ملی ساختمان برآن حاکم است, از یکسو چون, تعهد افراد و عوامل ذیمدخل در احداث پروژه, از نوع تعهد به نتیجه است و از سوی دیگر چون بر اساس قواعد مسولیت مدنی, مطالبه ضرر وارده شامل قاعده مرور زمان نمی شود, لذا مسئولیت همواره برقرار است. به شرطی که رابطه علّی و سببی بین ضرر وارده و فعل زیانبار حادث شده از طرف عامل و عوامل ذیربط موجود و مستقیم باشد و سبب مؤخر دیگری ,انتساب فعل زیانبار به سبب مقدم را قطع نکرده باشد.
سوال ۹۵ : آیا اطلاق کارشناسان رسمی دادگستری بر مهندسان موضوع ماده ۲۷قانون نظام مهندسی مصوب ۷۴صحیح است ؟
با توجه به نظریۀ مشورتی شمارۀ۷/۹۳/۲۲۳۰/۱۳۹۳/۹/۱۷ ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه، اطلاق کارشناس رسمی دادگستری بر مهندسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ منطبق بر قانون نمیباشد؛ لذا مهندسان مزبور نمی توانند از عبارت کارشناسان رسمی ماده۲۷ قانون موصوف استفاده نمایند.
سوال ۹۶ : قانون پیش فروش ساختمان مصوبه ۸۹/۱۰/۲۹ از تاریخ اعلامی قابل اجرا ( قابل استناد ) است یا نه و اگر جواب منفی است از چه تاریخی اجرایی شده ؟
بطور کلی هر قانونی ۱۵روزپس از درج در روزنامه رسمی قابلیت اجرایی داشته و اطلاع افراد ازآن یک فرض قانونی محسوب میشود.و ادعای عدم اطلاع از مفاد قانون,از اشخاص پذیرفته نمی شود.برای همین میگویند ,جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.
سوال ۹۷ : در خصوص تامین دلیل پیش از شروع بکار و عملیات تخریب توضیح میفرمایید – چه نوع و چه زمانی نیاز به تامین دلیل می باشد و پروسه اداری ان چگونه است ؟ مزید امتنان خواهد بود تمام نکات و زوایای احتمالی این موضوع رو بیان بفرمایید .
هر زمانی که فکر میکنید دلایل مذکور از بین خواهد رفت.و در مسایل مهندسی ساختمان و تاسیسات,هر آیتم اجرایی که رویش پوشیده خواهد شد.طوریکه لازم دانستید برای بهره برداری از دلایلی که درآینده متعذر و متعسر و یا مفقود و زایل خواهد شد در مقام ادعای آتی خود ازآن دلایل استفاده کنید ,ضروریست دلایل مذکور توسط کارشناس ملاحظه و صورت برداری و حفظ گردند.که در این مواقع بایستی از شورای حل اختلاف محل برای تأمین دلیل ,درخواست (دادخواست)لازم را بعمل آورد.
سوال ۹۸ : گزارش کار مراحل پیشرفت کار در شهرستان ما شامل این مراحل است. میشه حالت ایده آل هر کدام (تخلفات، آیتم هایی که در هر مرحله کنترل بشه) را بفرمایید ؟!
خدمت شما عرض کنم که تشریح تمامی این موارد در این فضا دشوار و زمان بر است مع الوصف توصیه می شود که به کتابچه “نظامات اداری” صفحه ۶٢ مراجعه فرمایید و برای اطلاع بیشتر به سازمان استان خودتان مراجعه کرده از هیئت مدیره بخواهید تا حالت ایده آلِ هر مرحله را برایتان توضیح دهند.
سوال ۹۹ : آیا مجری ( حقیقی یا حقوقی ) مکلف است نقشه های محاسبات سازه را کنترل نماید؟
از مجموع مقررات مربوط به تکالیف مجری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) خصوصا مواردمندرج در بندهای۳-۲-۴ و ۶-۴-۲ , چنین تکلیفی برای مجری استنباط نمی شود.
سوال ۱۰۰ : در یک ساختمان سه طبقه و دارای کلاً سه واحد مسکونی با متراژهای متفاوت واحدی که دارای قدرالسهم حدود ۴۰% از کل است درخواست قلع و قمع بنای استخر موجود در حیاط را کرده است و استناد کرده به اینکه ۱- استخر در نقشه های ثبتی و شهرداری نیست و ۲-اینکه زمانیکه بقیه از استخر استفاده میکنند ایشان از حق استفاده از حیاط مشاعی محروم میشود.
سوالم این است که آیا میتواند قلع و قمع استخر را بگیرد؟
استخر از سال ۱۳۵۸ در نقشه های هوایی دیده میشود و پایانکار اصلی ساختمان در سال ۱۳۶۴ اخذ شده است
دو واحد دیگر که جمعا دارای ۶۰% قدرالسهم هستند رضایت به قلع و قمع ندارند.
مشکل بتواند حکم قلع و قمع بگیرد. چون در اموال مشاعی ,حق همه شرکا در ذره ذره های مال منتشر و جاری است ومیزان قدر السهم ,اثری در استفاده از مشاعات برابر مواد قانونی ایجاد نمیکند .
سری بعدی این مجموعه را حتما مطالعه نمایید، با ما همراه باشید …
عمده مشکلات حقوقی مهندسین ساختمان
سری پنجم :
سوال ۶۱ : من ناظر پایه ۲ معماری هستم . یکی از اقوام درخواست نقشه برای باغش کرده که این نقشه ها هم فضای رفاهی هم تجاری . میگه فقط برای بانک میخوام و چیز مهمی نیست و جواز ساخت گرفتم . ایا منی که صلاحیت طراحی ندارم میتونم براش طراحی کنم ایا مشکل قانونی برا من پیش نمیاد ؟؟؟
خدمت شما عرض کنم که شما فی نفسه دارای توانایی انجام طراحی هستید چرا که مدرک تحصیلی شما چنین توانایی را ثابت می کند ولیکن از نظر ضوابط حرفه ای باید شرایطی را کسب کنید تا به طور رسمی بتوانید خدمات مورد نظر را به متقاضی بدهید. اگر نقشه ای که این شخص خواستار آن است را بدون درج امضا تحویل وی دهید، به این معناست که شما فقط آن را پیشنهاد کرده اید و وی مجبور نیست حتماً همان را مورد استفاده قرار دهد لذا تمامی تبعات آن بر عهده خود اوست منوط بر این که هیچ وجهی دریافت نکنید اما اگر قصد گرفتن دستمزد را دارید حتماً قراردادی تنظیم کرده و در آن درج کنید که نقشه ای را که تهیه می کنید فقط و فقط با توجه به درخواستهای متقاضی تهیه شده و شما تحت هیچ عنوانی آن را به عنوان این که صلاحیت قانونی مورد نظر را دارید، تهیه نکرده اید، ضمناً تحت هیچ شرایطی نقشه را امضا نکنید
سوال ۶۲ : در مجتمعی ١٣ سال ساخت زندگی میکنم که هنوز سند ندارد ولی پایانکار دارد. تراس روبازی در این مجتمع وجود دارد که یکی از ساکنین که به این تراس نزدیکتر است از آن بصورت اختصاصی استفاده میکند و اجازه استفاده را به هیچکس نمیدهد و ادعا میکند با دادن پول بیشتر به سازنده (شرکت تعاونی) این تراس را خریده است. جهت تامین دلیل به شورای حل اختلاف مراجعه کردیم و کارشناس رسمی در گزارش نوشته است که این تراس روباز مشاع است.
با این اوصاف آیا سازنده میتواند با دریافت پول بیشتر این تراس (مشاع) را فقط به یکی بفروشد در حالی که هیچکس رضایت ندارد؟ اقداماتی که میتوان انجام داد چیست؟
لازم به ذکر است که vent های هواکش دستشویی ها و سیم های آنتن تلویزیون طبقات پایین در این تراس قرار دارد. حتی ایشون برای اینکه بوی هواکش اذیتش نکند از روی تراس اقدام به کور کردن لوله هواکش نموده است. درب ورودی تراس در لابی عمومی قرار دارد. ممنون میشم پاسخ بدید
با توجه به توضیح شما، این همسایه وفق مادّۀ ۲ قانون تملک آپارتمانها مصوب ۴۳/۱۲/۱۶ و مادّۀ ۳ آیین نامۀ آن مصوب ۴۷/۲/۸ حق استفادۀ اختصاصی را ندارد و تصرف وی در آن بخش تصرف عدوانی تلقی شده و همسایگان می توانند علیه نامبرده شکایت کرده و مجازات وی وفق مادّۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵/۳/۶ بین یکماه تا یکسال حبس است.
سوال ۶۳ : اگر ناظر ساختمان با مالک مشکل پیدا کنند ، و کارشون به شورای انتظامی بکشد به چه طرقی ناظر میتواند از ادامه کار انصراف دهد ؟
اگر مالک اجازه ندهد راهی برای انصراف هست ؟
١- نظر به اینکه قرارداد انجام خدمات مهندسی ساختمان از جمله نظارت، در ادبیات حقوقی به عنوان قرارداد نامعین نام برده می شود و مستنداً به مواد ١٠، ١٨۵ ، ٢١٩ و ٢٣١ قانون مدنی چنین قراردادی اصطلاحاً قرارداد لازم بین شما دو طرف تلقی می شود که به این معناست که هیچیک از طرفین به تنهایی نمی توانند آن را نادیده گرفته به عبارتی فسخ کنند مگر با توافق دو طرف یا رای مرجع قضایی یا موجبات قانونی بنابراین نه شما و نه مالک نمی توانید به تنهایی آن قرارداد را نادیده گرفته فسخ کنید مثلاً شما استعفا بدهید یا مالک شما را برکنار کند.
٢- در خصوص مبنای برقراری رابطه حقوقی بین شمای ناظر و مالک سه حالت قابل تصور است:
٢-١- هیچ قراردادی کتبی بین شما دو نَفَر وجود ندارد که در این صورت مدت درج شده در پروانه ساختمانی ملاک عمل بوده به مجرد اتمام مدت اعتبار پروانه می توانید به استناد بند ١۴-۴-۴ از نظامات اداری موضوع را به مرجع صدور پروانه و سازمان استان منعکس کرده و بخواهید که عملیات اجرایی تا معرفی ناظر جدید متوقف شود و در این حالت شما از دور این رابطه خارج خواهید شد.
٢-٢- بین شما دو نَفَر قرارداد کتبی وجود دَارد در این صورت سه حالت متصور است:
٢-٢-١- مدت مندرج در قرارداد به میزان مدت مندرج در پروانه ساختمانی است که در این حالت مانند شق ٢-١ فوق خواهد بود.
٢-٢-٢- مدت مندرج در پروانه کمتر از مدت اعتبار پروانه ساختمانی است که در این صورت به مجرد اتمام مدت قرارداد می توانید وفق بند ١۴-۴-۴ عمل کنید.
٢-٢-٣- مدت مندرج در قرارداد بیش از مدت اعتبار پروانه ساختمانی است در این صورت مدت قرارداد حاکم بوده باید بعد از تمدید مدت پروانه هم به نظارت خود ادامه دهید تا آنکه یا کار به اتمام برسد یا مدت قرارداد شما خاتمه یابد که در این صورت اگر کار تمام نشده باشد می توانید مطابق بند ١۴-۴-۴ عمل کنید.
سوال ۶۴ : من ناظر سازه یک ساختمان ۵ طبقه هستم آیا میتوانم یکی از واحدهای ساختمان تحت نظارت خود را از سازنده خریداری نمایم یا نه ؟ و در صورت معامله برای من( ناظر) در شورای انتظامی مشکلی پیش میا ید؟
نظر به اینکه در ماده ٢۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ٨۴/۴/١٧ برقراری هرگونه رابطه ی مالی بین ناظر و مالک ممنوع است و هرچند که به نظر من این ماده خلاف قوانین بالادست است ولیکن تا ابطال نشده لازم الاتباع است لذا چنانچه تا قبل از صدور پایانکار مبادرت به خرید واحد مورد نظر بفرمایید مشمول ماده ٩١ اصلاح إیین نامه مصوب ٩۴/١٢/۵ خواهید شد بنابراین توصیه می شود، این معامله را فعلاً انجام ندهید.
سوال ۶۵ : در خصوص درب مشترک بین راه پله و فیلتر آسانسور طبق مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان دربرخی از بندها اعلام شده است که مقاوم حریق باشد( ۳-۱-۴-۴-۱۱)و در برخی از بند های دیگر به عنوان ضد حریق اعلام شده است(-۳-۱-۱۰-۲-۵٫) تعیین مقاوم حریق بودن و یا ضد حریق بودن این دربها رو مهندس معماربایستی تائید کنه یا خیر؟ چون آتش نشانی و نظام مهندسی استان مسئولیت رو به مهندس واگذار میکنن و شرکت های سازنده درب ها هم چنین تائیدیه ای بابت مقاوم بودن در برابر حریق و مدت زمان مقاومت نمیدن و ندارن. راهکاری برای این موضوع دارید؟
خدمت شما عرض کنم که چون امر ضد حریق بودن ماهیّتاً یک کار مهندسی به معنای دقیق کلمه است و نظر به اینکه در ضوابط مربوط به کارشناسی، اعلام نظر در خصوص تجهیزات وابزار ضد حریق عمدتاً در صلاحیت مهندس تأسیسات می باشد لذا انتظار آن از مهندس معمار انتظاری نامعقول و مغایر تخصص، دانش و صلاحیت نامبرده می باشد. بنابراین اقتضا دَارد تلاش مستمر شود تا این قضیّه بطور درست و منطقی به سرانجام برسد
سوال ۶۶ : سوالی داشتم،ممنون میشم عنایت فرموده پاسخ دهید. هفت سال پیش کسی واحد اپارتمانی را خریداری کرده و به یک زوج اجاره داده. به یکسال نکشیده که در زمستان گویا از قاب دور ورودی لوله بخاری نشتی گاز صورت گرفته و هر دونفر متاسفانه فوت کرده اند. و قاضی مالک را به پرداخت ۱۴میلیون تومان دیه محکوم کرده است. خواستم بدانم ممکن هست دفاعیه ای تنظیم کرد تا مالک از پرداخت دیه معاف گردد یا خیر؟
عرض کنم که موضوعی را که مطرح کرده اید اینگونه نیست که با بیان اطلاعات به میزانی که طرح کرده اید بتوان جواب قابل قبول داد، همانگونه که میزان داده ها (input )به یک رایانه در میزان و کیفیت خروجی (output ) تأثیر دَارد مشورت حقوقی نیز چنین وضعیّتی دَارد علی هذا اگر خواست شما دریافت راهکار مناسب و قابل قبول و مفیدی می باشد می طلبد که اطلاعات پرونده از بای بِسْم الله تا تای تمت ارائه شود تا بیاری خدا بتوان راهکار مناسب را ارائه داد. البته این شیوه دیدگاه بنده برای اعلام نظر استنباطی من می باشد والّا چه بسیارعزیزان فرهیخته و متضَلِّعی در علم حقوق در گروه حضور دارند که با توجه به همین مقدار اطلاعات داده شده ارائه طریقهای مناسب و مفیدی ارائه خواهند داد که البته این ویژگی در توان بنده نیست. سرافراز باشید.
سوال ۶۷ : می خواستم نظر شما رو در مورد دستورالعمل اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف مهندسان کارمند دارای پروانه از سیستم نظام مهندسی جویا بشم. آیا این دستورالعمل قانونی هست؟ اگر نه چگونه قابل ابطال خواهد بود؟
عرض کنم که به اعتقاد بنده این بخشنامه وزیر محترم راه و شهرسازی خارج از اختیارات قانونی ایشان بوده و برای ابطال باید شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بدهید که البته میتوانید دو درخواست را مطرح کنید :
١- دستور موقت مبنی بر منع أجرای بخشنامه تا صدور رای نهایی
٢- ابطال بخشنامه
گفتنی است که چه دستور موقت مورد موافقت قرار گیرد چه نگیرد رسیدگی به درخواست اصلی که در هیئت عموم دیوان عدالت مطرح میشود کمتر از دو ونیم الی سه سال بعد نخواهد بود مگر استثنائی بوجود آید. علی ایحال اگر قصد طرح موضوع در دیوان هست توصیه میشود از خدمات اشخاصی استفاده شود که توانایی أخذ موافقت با دستور موقت را داشته باشد.
سوال ۶۸ : با توجه ب ابلاغیه های جدید ک وظیفه کنترل کیفیت ساختمان برعهده شهرداری و بازرس گذاشته، تکلیف تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چی میشه!!؟؟
توی این تبصره بطور واضح وظیفه کنترل کیفیت ساختمان رو بر عهده ناظر گذاشته
و بر اساس همین تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، کارشناس رسمی دادگستری مهندس ناظر رو توی پرونده ها مقصر اعلام میکنه
فک کنین سال ۹۷ یک مهندس قرار داد نظارت ی ساختمان رو امضا میکنه و میدونه بر اساس همین تبصره قراره در حادثه ای ک در ساختمان اتفاق میافته مقصر اعلام بشه…. الان چی تغییر کرده!!؟؟
این ابلاغیه های جدید چ تاثیری در رای کارشناس رسمی و قاضی(در مورد مهندس ناظر) خواهد گذاشت؟
تکلیف ماده ۸۵ قانون کار و آیین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی چی میشه؟ توی این ماده مستقیما مهندس ناظر رو مسیول کنترل کیفیت اعلام کرده!!
اولاً- باید در نظر داشت که این گونه نیست که قانون‌جدید حتماً قانون‌قدیم را نسخ می کند مگر نسخ صریح علی ایحال هرگاه چنین تردیدی بوجود آمد در وهله نخست تخصیص قانون پذیرفته می شود نه نسخ آن.
ثانیاً- تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری همچنان به قوت خود باقیست و مورد عمل می باشد
ثالثاً- با ابلاغ شیوه نامه جناب وزیر هیچ تغییری در قانون و مسؤولیت مهندس بویژه ناظر ایجاد نشده و نمی شود.
سوال ۶۹ : در مورد نظارت تاسیسات موردی هست که تجهیزات مکانیکی و برقی به راحتی توسط کارفرما یا بهره برداران ممکنه تعویض بشن یا کلا حذف بشن
برای اینکه در آینده مسئولیتی از این بابت متوجه ناظر نباشه شما کدام مورد رو صلاح میدونید :
١ – گرفتن تعهدنامه محضری بدین شکل که بنده مالک فلان ساختمان تمام تجهیزات مکانیکی و دودکشها و دریچه های تبادل هوا را صحیح و سالم تحویل گرفتم و در تعمیر و نگهداری آنها کوشا خواهم بود و حق تغییر در آنها را ندارم و مسئولیت هر تغییری در آنها مستقیما با شخص اینجانب ( مالک یا بهره بردار ) خواهد بود و در صورت تحویل ساختمان با بهره برداران دیگر همین مراتب را به آنها اطلاع خواهم داد و از آنها تعهد خواهم گرفت .
٢- صورتجلسه بین مالک و ناظر هماهنگ کننده و ناظر تاسیسات و اجرا کننده تاسیسات ساختمان
آیا گرفتن تعهد به اون شکل که براتون نوشتم باطل نیست ؟
با توجّه به اینکه مباحث سیزده ، چهارده و هفده عمده مباحث تأسیسات مکانیکی و برقی را در بر دارد و در این سه مبحث نکات اساسی متعددی بیان شده و تکالیفی را متوجّه طراح، ناظر و مجری کرده است و در چنین حالتی حسب بایسته های قانونی اگر تکلیفی متوجه شخصی باشد اصل بر این است که انجام نشده مگر بطور مستند و مستدل اثبات و احراز شود لذا تویۀ اکید و شدید می شود که برای پرهیز از هرگونه اما و اگر احتمالی در آینده و در راستای مستند سازی هم ناظر و هم مجری پروژۀ تأسیساتی نه تنها نقشۀ چون ساخت(as built) را به طور دقیق و با ذکر جزیییات تهیّه کرده و به امضای مالک برساند بلکه تمامی موارد انجام شده با ذکر جزیییات نیز صورتجلسه شده و به امضا و اثر انگشت مالک رسیده ووی اقرار کند که تمامی آنها را درست و صحیح تحویل گرفته و سعی شود که دوتن از اشنایان و مورد اعتمادان مالک نیز به عنوان شاهد پای نقشه ها و صورتجلسه را هم امضا کنند. البته اگر این نوشته محضری باشد که بسیار عالی است اما ممکن است برای انجام آن موانعی باشد لذا همان روش اول که گفته شد مفید بوده و می تواند مورد استفاده قرارگیرد.
سوال ۷۰ : در قراردادهایی ساختمانی که با پیمانکاران جزء بسته میشه :
۱) نوشتن بندی با این مضمون که تهیه کلیه وسایل ایمنی مانند کفش ایمنی و کمربند مهار و…. برعهده پیمانکار می باشد، درست است یا قانونا این وسایل را باید کارفرما تهیه کند؟
۲) آیا نوشتن بند دیگری با مضمون رعایت کلیه موارد ایمنی مبحث ۱۲ و آیین نامه حفاظتی کارگاه ها از طرف پیمانکار الزامی است، در زمان وقوع حادثه به تبرئه کارفرما کمک می کند؟
هرگاه قانونگذار تکلیفی را متوجه شخصی کند تا ثابت نشود که نامبرده آن را انجام داده فرض بر این است که کوتاهی کرده است. از آنجایی که کار متعلق به کارفرما است پس قاعدتاً باید تمامی مقدمات و ابزارهای انجام آن را نیز خودش تهیّه و تأمین کند و مادّۀ ۹۵ قانون کار هم دقیقاً مسئولیّت تأمین ایمنی و حفاظتی را متوجه کارفرما کرده است علی هذا اگر هم کارفرما در طی قراردادی کار را به پیمان می دهد و کارگران پیمانکار مستقیماً کارگر کارفرما تلقی نمی شوند و قاعدتاً مادّۀ ۹۵ قانون کار نباید شامل حال وی شود ولیکن برای جلوگیری از هرگونه احتمال ولو ضعیف شایسته است که به طور مرتب پیمانکار موصوف و عوامل وی توسط کارفرما یا نمایندگان وی مورد بازدید و کنترل قرار گرفته اطمینان حاصل کنند که تمامی اصول رعایت شده تا در روز مبادا بتوانند مانع وقوع حادثه شوند و اگر کارفرما در کنترلها مواجه با کوتاهی پیمانکار شد فوراً عکس العمل لازم حتی به صورت فسخ قرارداد و قطع همکاری با پیمانکار نشان داده شود تا از گرفتار شدن در فراز نشیبهای قضایی رهایی یافته شود. ناگفته نماند که بهترین روش این است که در وهلۀ نخست قرارداد سفت و محکمی با ذکر جزیییات با پیمانکار منعقد شود تا بعداً بتوان به استناد آن با کوتاهی و بی مبالاتی وی مقابله کرد.
سوال ۷۱ : من مالک یک ساختمان جنوبی ساز یک طبقه مستقل هستم همسایه پشتی من در حال ساخت و سازه یک آپارتمان ۶ طبقه میباشد. ایشون در تراز بام خونه من جهت نورگیر یک پنجره گذاشته که از طبقه بالاتر یعنی طبقه دوم یک داکت برای نورگیر تعبیه نموده است. بعد از مراجعه بنده به مالک ساختمان ایشان گفتند که کار من قانونی هستش و شما هر کاری میکنید انجام بدید. با توجه به مطالب فوق آیا مالک این ساختمان کارش قانونی هستش؟
من اگه بخوام جلوی کار این آقا رو بگیرم چیکار باید کنم و به کجا مراجعه کنم.
الان در مرحله سفتکاری هستش
استاد عزیز خواهشا جواب بدید
من جایی رو برای گرفتن جواب سوالم سراغ ندارم.
خدمت شما عرض کنم که قانونگذار در مادّۀ ۱۳۳ قانون مدنی اجازه داده که هر مالکی می تواند در دیوار اختصاصی ملک خود شبکه یا روزنه(نه پنجره) باز کند و همسایۀ مجاور نمی تواند مانع شود ولیکن می تواند در جلوی آن روزنه یا شبکه پرده آویخته یا دیواری در ملک خود مقابل آن احداث کند تا مانع دید وی شود. علی هذا شما نمی توانید مانع احداث روزنه و شبکه در دیوار اختصاصی ملک همسایه شوید ولیکن می تواند جلوی آن دیواری را احداث کنید اما اگر پنجره احداث کرد فوراً به شهرداری منطقه مراجعه کرده موضوع را به آن نهاد گزارش کنید و اگر اظهار شد طبق مقررات است بخواهید تا حتماً مستند قانونی آن را به شما نشان بدهند و اگر طفره رفتند می توانید علیه همسایه به دادگاه عمومی و علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنید.
سوال ۷۲ : تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار نظارت و تعرفه های آن از طرف وزارت مسکن و شهرسازی است ولی شیوه نامه ای که اخیرا وزیردر خصوص تبصره ۲ ماده ۲۴ ، ابلاغ کردند به امور طراحی و اجرا هم پرداخته است و در واقع برای خودش یک آیین نامه شده است ، آیا این مسئله اشکال یا ایراد ندارد ؟
صرف نظر از اشکال شکلی تصویب و ابلاغ شیوه نامه ، اصول حقوقی اقتضا می کند که فقط در خصوص موضوع سند فرادست راهکار اجرایی داده شود و لذا اگر مصوبۀ گفته شده، اسناد قانونی فرا دست را نادیده بگیرد فاقد اعتبار است مع الوصف این فقدان اعتبار به این معنا نیست که هرکس بتواند سرخود و مستقلانه از آن سرپیچی کند. که اگر این گونه باشد یقیین بدانید که دیری نخواهد پایید که هرج و مرج حاکم خواهد شد.
سوال ۷۳ : اگر مدت تعهد نظارت مالک با ناظر به اتمام برسد و پروژه به اتمام نرسیده باشد آیا مالک میتواند با ناظر قبلی تمدید نکند و درخواست ناظر جایگزین نماید؟
وفق صریح بند ۱۴-۴-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، امکان دارد.
سوال ۷۴ : در نظام مهندسی … و در همین فروردین ماه دو مجمع داشتیم که با ابلاغ شیوه نامه وزیر کنسل شده از طرف هیات مدیره. البته زمان دستور مجمع اول و درج در روزنامه بعد از نامه وزیر در عدم کسر ۵ درصد بوده پس هیات مدیره از آن مطلع بوده !! ولی اشکال قانونی در اینه که ایا میشه مجمع ایکه روزنامه شده و دستور مجمع چه قانونی و چه غیر قانونی !! در روزنامه درج شده باشه کنسل کرد… به نظر من بایستی با این شرایط مجمع تشکیل شه و رییس مجمع کنسل شدن ان رو به رای بزاره … بماند که هزینه برگزاری این مجمع بی فایده تحمیلم بشه… راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
معمولاً دستور جلسۀ مجامع عمومی متعدد است و اگر اشکالی در یک چند مورد هم بوجود آید بقیّۀ موارد مطرح می شود امّا اگر دستور جلسه فقط یک موضوع باشد و محرز و آشکار شود که با قوانین، آیین نامه ها و بایسته های قانونی صادره توسط مرجع / مراجع صلاحیت دار مغایرت دارد، آشکار است که مجمع یاد شده در صورت تشکیل فاقد اثر بوده و لذا بدیهی است که شخص / اشخاص مأمور به برگزاری مجمع باید ضمن منتفی کردن جلسه موضوع را از طریق مقتضی و قابل قبول به اطلاع اعضا برساند. ضمناً اعضای هیچ مجمعی در جایگاهی نیست که اختیار آن را داشته باشد که منتفی شدن یا نشدن مجمع با دستور جلسۀ غیر قانونی را به رأی بگذارد.
سوال ۷۵ : من ۱۰ سال پیش ۲ اپارتمان در یک مجتمع ۳۰ واحدی در مازندران خریداری کردم الان که موقع سند زدن شده سازنده اعلام کرده اگر پارکینگ میخوای بایستی هر کدام ۳۰ م پرداخت کنی. در موقع قرار داد هیچ اشاره ای سازنده به پارکینگ و قیمت ان نکردن فقط اعلام کرد چون ما ۳۰ واحد آپارتمان و ۱۶ عدد پارکینگ داریم که به شما یک پارکینک بیشتر نمیرسه ما هم چیزی نگفتیم تا امروز میخواد سند بزنه درخواست ۳۰ م بابت هر پارکینگ کرده. سوال من اینه که می تونه ادعای این مبلغ را بکنه برای دو آپارتمان ۷۰ متری که قیمت ملک متری ۲م است ۶۰ م بابت پارکینگ بگیره و تعهد شفاهی که گفته بود من فقط یک پارکینگ می تونم تامین کنم چی میشه ممنون میشم اگر راهنمای کنید
خدمت شما عرض شود که غالباً در معاملات مربوط به ساختمان که مبتنی بر یک قرارداد می باشد، طرفین تلاش می کنند تا تمامی موارد دیده شده و حتی المقدور تعهدات هر طرف معلوم گردد. اگر در معاملۀ مذکور تعهد شده که فروشنده باید پارکینگی تحویل دهد باید به این تعهد پای بند بود و هرگونه مطالبه ای، خارج از اصول حقوقی است و قابل پیگیری می باشد.
سوال ۷۶ : متاسفانه مدتی است نمایندگی های بیمه … از ذکر این جمله که کلیه پروژه هائی که قبلا و در سال های گذشته پایان کار گرفته اند تحت پوشش بیمه می باشند خودداری می کنند اینکه چرا قبلا برخی از نمایندگی ها این جمله را در بیمه نامه ها قید می کردند و اکنون این کار را نمی کنند بحث دیگری است
از طرف دیگر شرکت هائی نیز بصورت محدود برای مثال پوشش ده ساله برای سال های قبل اقدام به صدور بیمه نامه می کنند بیمه … در این مورد سکوت می کند آیا سکوت بیمه … را می توان با فرض اینکه پوشش کارهای قبل در ذات بیمه مسئولیت وجود دارد تلقی کرد
چون بیمه در ادبیات حقوقی یک قرارداد تلقی میشود زیرا نیاز به توافق دو طرف دَارد لذا تابع قواعد عمومی قراردادهاست، یکی از این قاعده ها اصل تنصیصی بودن تعهد است یعنی که هرطرف قرارداد متعهد به انجام تعهدی است که در قرارداد بعهده گرفته است بهمین دلیل است که در حقوق خصوصی اصطلاحا گفته میشود ایجاد تعهد نیاز به نص دَارد و اصل برعدم تعهد است مگر خلاف آن ثابت شود، برهمین أساس چون در قرارداد بیمه باید تعهد بیمه گر تصریح شود تا متعهد انجام آن باشد لذا اگر در قرارداد بیمه تعهد جبران خسارت کارهای قبلی تصریح نشده باشد، بیمه گر متعهد بآن نیست. بعبارت دیگر پوشش کارهای قبلی در ذات بیمه مسؤولیت وجود ندارد. الله اعلم
سوال ۷۷ : از نظر حقوقی در پیش نویس آیین‌نامه جدید ، مسئولیت های حقوقی مهندسین به چه صورت میباشد و با توجه به اینکه قوانین بالا دستی اصلاح نشده آیا این آیین نامه تاثیری در حجم زیاد مسئولیت های نظارت برای مهندسین دارد یا خیر؟
پاسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
١- أساسا آیین نامه نمیتواند گستره قانون را کاهش یا افزایش دهد.
٢- در آیین نامه پیشنهادی در خصوص چگونگی مسؤولیت، راهکاری دیده نمیشود چرا که جای آن در آیین نامه نیست. آنچه که مهم است اینست که:
الف- یک نهاد جدید بنام بازرس أعم از حقیقی یا حقوقی تأسیس کرده که نقش ناظر کنونی را دَارد.
ب- به ناظران کنونی مرخصی دراز مدت داده شده تا قدری استراحت کنند النهایه اگر مالکی خواست برای خود وردستی داشته باشد میتواند با یکی از این ناظران قرارداد منعقد کند که با توجه به فرهنگ کنونی جامعه آنقدر نایاب است که مشمول قاعده “اَالنادرُ کَالمَعدوُمْ” خواهد شد.
کوتاه سخن اینکه دیری نخواهد پایید که یا ناظران با شکل کنونی، بازنشسته شده به کنج عزلت میخزند وَیَا او نیز لاجرم در لباس بازرس به آرائه خدمات خود مبادرت میورزند.
ج- ضمن إعطای نقش حاشیه ای کمرنگ به سازمان نظام مهندسی ساختمان وأستان ( که البته در وضعیت کنونی سخت زیر سوْال هستند) به نهاد شهرداری اختیاراتی أعطا شده است که بجرئت میتوان گفت که در عمر دست کم شصت(۶٠) ساله آن سراغ نمیتوان گرفت.
سوال ۷۸ : چندروزیست این فرضیه مطرح میشود که “اختلاف اصلی مابین وزارت راه و شهرسازی با وزارت کشور در مورد نهاد ناظر بر مقررات ملی ساختمان است و نه نحوه انتخاب ناظر بر مقررات ملی ساختمان! به دیگر سخن آنچه اعضاء به آن اعتراض دارند ( نحوه انتخاب ناظر نظام مهندسی ) در حاشیه اختلافات قرار دارد! در صورت به توافق رسیدن دو وزارتخانه مزبور ( که درنهایت به نوعی مصالحه خواهند رسید ) بعید است همکاران نظام مهندسی به آنچه مد نظر دارند برسند اگر به امید دیگران و نه خود، بمانند”
بعنوان شخصی که در دو حیطه ی حقوق و مهندسی تحصیلات عالیه داشته و در هر دو شاخه مشغول به فعالیت بعنوان یک وکیل پایه یک دادگستری و مهندس پایه یک هستید ، خواهشمندم تحلیل حقوقی خود را در ارتباط با اختلاف نظر بین وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی بفرمایید؟ و اینکه آیا اصل بر کمک به مهندسین است؟ یا واگذاری مسئولیت خودشان بر دیگر نهاد(طبق فرضیه ای که پیشتر مطرح شد)؟
پاسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
خدمت شما عرض کنم که به عقیدۀ بنده هردو موضوع را دربر می گیرد به بیانی دیگر اختلاف مطروحه هم مربوط به نهاد نظارت حاکمیتی است و هم ناظر بر عملیّات اجرایی، به نظر اینجانب اگر واقعاً خود را مقیّد به قانون و بایسته های قانونی می دانیم (صرف نظر از جوانب دیگر چرا که در این قضیّه حرف اول را قانون یعنی مصوبۀ مجلس می زند نه استنباطات شخصی که چه بسا مغایر اصول و قواعد حقوقی است) نظر وزیر راه و شهرسازی منطبق با قانون است نه نظر وزارت کشور قانونگذار در نصّ مادّۀ ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به هیچوجه ارجاع انحصاری نظارت را به سازمان نظام مهندسی ساختمان محول نکرده است که اگر این گونه بود هیچگاه در بند ۸ مادّۀ ۱۵ قانون مرجع ارجاع کار را اشخاصی دیگر معرفی نمی کرد و برای سازمان و سازمان استان فقط نقش حاشیه ای و کمک کننده لحاظ نمی کرد، بعلاوه که اگر واژۀ “خدمات مهندسی” را بر امر ساخت و ساز تفسیر و تعبیر کنیم مواجه با تفسیری از قانون خواهیم شد که تا کنون سابقه نداشته و منطبق با هیچ منطقی نیست چرا که لازم می آید که تمامی مفاد و مندرجات قانون و آیین نامه را بی محتوا و وارونه لحاظ کنیم. کوتاه سخن این که از منطوق و مفهوم(متن و روح) قانون نمی توان استنباط و استنتاج کرد که ارجاع نظارت انحصاراً در اختیار سازمان استان باشد و اما اگر نظر بر این باشد باید و باید متن مادّۀ ۳۷ و بند ۸ مادۀ ۱۵ قانون در مجلس تغییر یافته و اصلاح شود وآیین نامه قادر به چنان تغییر و اصلاحی نیست. بنابراین صرف نظر از این که آقای وزیر باید و باید وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی عمل کرده و در مصوبات خود چهارچوب آیین نامۀ هیئت وزیران را رعایت کند ولیکن در وضعیّت کنونی مصوبۀ وی اگرچه مغایر آیین نامۀ هیئت وزیران است اما موافق قانون می باشد و چون قانونگذار به وزیر اجازۀ تدوین و تصویب آیین نامه را داده لذا مصوبات وی ولو که از نظر ما مغایر آیین نامۀ هیئت وزیران است اما لازم الاتباع بوده و هیچ شخصی نمی تواند آن را نادیده بگیرد مگر قاضی دادگاه و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. افزون بر این توضیح امّا نظر وزارت کشور نیز قابل پذیرش نمی باشد چرا که هرچند وزارت راه و شهرسازی وظیفۀ نظارت عالیه را دارد، شهرداری نیز وفق نصّ مواد ۱ و ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک و روستا مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ وظیفۀ کنترل و نظارت بر احداث ساختمانها داشته و چون دارای اختیار اجرایی هستند در وقوع حادثه کاملاً مسئولیّت مدنی و کیفری داشته و باید پاسخگو باشند. علی ایُّحال همانگونه که عرض شد دعوای مطروحه هم مربوط به انتخاب ناظر است و هم نهاد نظارت حاکمیّتی.
سوال ۷۹ : با توجه به اختلاف نظر و دیدگاه وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور در امر کنترل ساختمان بنده میخواستم سوال کنم اصولا مطابق قوانین جاری کشور (نظام مهندسی ، شهرداریها و …) وظیفه کنترل ساختمان بر عهده کیست؟ بنده نظریه سرپرست معاونت حقوقی دولت را چند بار خواندم ایشان برخلاف دکتر آخوندی که اعتقاد دارد وظیفه کنترل ساختمان فقط بر عهده شهرداریهاست پنج‌نهاد و شخصیت حقوقی و حقیقی شامل شهرداری ، مسکن و شهرسازی ، مهندس ناظر ، مجری و نظام مهندسی را با توجه به قوانین و آیین نامه ها ، در امر کنترل ساختمان ذیمدخل میدانند که وظیفه تصمیم گیری ، وضع ضوابط و حدود اختیارات و وظایف دستگاه های ذیربط در امر کنترل بر عهده هیات وزیران می باشد
نظر شخصی بنده این هست که مسئولیت این امر چنانچه به صورت تیمی و گروهی باشد نه تنها موجب افزایش کیفیت ساخت و ساز و صنعت ساختمان میگردد بلکه مانع تجمع قدرت و فساد در ارگانهای مربوطه هم خواهد شد، بسیار ممنون و سپاسگذار خواهم بود نظر اساتید محترم را هم در این زمینه داشته باشیم
پاسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
خدمت مهندس گرامی عرض شود که چون در ادبیات حقوقی مسئولیّت مستلزم وجود نصّ قانونی است بنابراین اشخاص مختلف اعم از حقیقی یا حقوقی (عمومی دولتی و غیردولتی، خصوصی) فقط باید و باید اقداماتی را معمول دارند که حسب بایسته های قانونی بر عهدۀ آنان محول شده است. تدقیق در مواد مختلف قانونی دلالت آشکار بر این دارد که وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان وفق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (بویژه بند ۵و ۸ مادّۀ ۱۵ و ۳۵) و شهرداری ها وفق نصّ صریح مواد ۱و۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک و روستا مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ عهده دار نظارت حاکمیّتی بر ساخت و ساز شهری و چگونگی انجام خدمات مهندسی توسط اعضای سازمان استان بوده و مهندس ناظر به عنوان یک مسئول خصوصی عهده دار مسئولیّت دوگانه است با این توضیح که هم باید نظارت بر ساخت و ساز مجری داشته عملکرد وی را به کارفرما منعکس کند و هم به نهادهای نظارتی و این مسئولیّت برگرفته از مواد ۳۳و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تبصرۀ ۷ مادّۀ ۱۰۰ قانون شهرداری و مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی می باشد. اما این که امر نظارت به هیئتی سپرده شود می تواند مورد بررسی قرار گیرد ولیکن محمل صریح قانونی برای آن وجود ندارد.
سوال ۸۰ : نده در خصوص بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی چند سوال داشتم؟
فرضیات :
۱- در ماده ۴ قانون نظام مهندسی (ق.ن.م) شرایط صدور و تمدید و ابطال و تغییر مدارک پروانه اشتغال به آیین نامه ارجاع داده شده است.
۲- ماده ۳ ق.ن.م سازمانهای نظام مهندسی را غیر انتفاعی و تابع قوانین و مقررات حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می داند.
۳- ماده ۱۷ ق.ن.م مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی رو شورای انتظامی و یا مرجع قضایی اعلام کرده است.
۴- ماده ۲۱ ق.ن.م بند ب تعیین خط مشی سازمانها رو وظیفه و اختیار شورای مرکزی دانسته است.
۵- در ماده ۲۶ ق.ن.م اختیار وزارت مسکن و شهرسازی در حیطه نظارت به توصیه و در صورت عدم اصلاح به پیشنهاد انحلال محدود شده است.
با توجه به فرضیات بالا و این مطلب که آیین نامه نویس در تدوین آیین نامه می بایست کلیه قوانین بالادستی را رعایت کند و نمی تواند تنها به یک ماده قانون در تدوین آیین نامه اکتفا کند
سوال پیش می آید که
۱- اختیار وزیر که در ماده ۲۶ محدود به توصیه است چگونه و بر اساس کدام ماده قانون در بند ج ماده ۲۳ به صدور ابلاغیه و اطلاعیه لازم الاجرا و مرجع تشخیص تخلف و بررسی تخلف و صدور رای محکومیت فراتر از شورای انتظامی افزایش یافته است ؟
۲- با توجه به غیر انتفاعی بودن سازمان و قوانین حاکم بر آن وفق ماده ۳ ق.ن‌م و تعیین ساختار تشکیلاتی ان در ماده ۵ ق.ن.م جایگاه وزارت مسکن و شهرسازی و وزیر و رابطه آن با سازمان و اعضا بصورت جایگاه ریس(وزارت) و مرئوس (سازمان) است یا جایگاه وزارت یک جایگاه نظارتی و مشاوره ای است؟
با تشکر
عرض شود که :
١- اختیار وزارت راه و شهرسازی در ق.ن.م و ک.س و م ٢۶ قانون فراتر از توصیه است. تدقیق در منطوق و مفهوم قانون از جمله بند «ه» م ۲۱، م ۲۶ و تبصره ذیل آن، گفته فوق را اثبات می کند.
۲- اختیار مذکور در بند «ج» م ۲۳ آیین نامه اجرایی خلاف قانون و بویژه اصل ۲۲ قانون اساسی است و اقتضا دارد از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود.
٣- وزارت راه و شهرسازی سِمَتِ ریاست بر سازمان، سازمان استان و اعضای آن را ندارد ولیکن دارای نقش نظارتی آنهم استصوابی است و به همین دلیل است که اختیار ابلاغ اطلاعیه و دستورالعملهای إنذاری و إرشادی را دَارد.
سری بعدی این مجموعه را حتما مطالعه نمایید، با ما همراه باشید …
طراحی و اجرای ساختمان
شرکت یگانه گستر طبرستان
فروش ویژه ویلای ساحلی
با قیمت مناسب ومنظره ای عالی
(دوخوابه - استخر وجکوزی - سیستم کاملا هوشمند ساختمانی و محوطه سازی منحصر به فرد )
چشم انداز ساحل و جنگل های زیبای منطقه
موقعیت : نمک آبرود
شماره تماس : 09116339537 مهندس شمس
فعالیت های شرکت :
_ پیمانکاری و مشارکت در ساخت آپارتمان و شهرک های ویلایی
_ نقشه برداری و تفکیک اراضی
_ طراحی و اجرای انواع ساختمانهای مسکونی و تجاری
_ طراحی انواع آلاچیق ، آبنما و آبشارهای مصنوعی
_ طراحی انواع باغچه و محوطه سازی خاص
_ طراحی انواع استخر سرپوشیده و روباز
_ طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان
_ طراحی انواع دیوارها و سقف کاذب
_ طراحی انواع تصفیه خانه های صنعتی و خانگی
_ طراحی و اجرای انواع سیستم های فاضلاب صنعتی و خانگی
_ طراحی و اجرای سردخانه و مخازن نگهداری محصولات
_ مجری انواع سیستم های تهویه مطبوع
_ مجری انواع سیستم های گرمایشی و سرمایشی
پیش فروش پروژه های در دست احداث و تکمیل شده شرکت با شرایط عالی شامل: _ چندین ویلای جلگه ای و جنگلی زیبا
_ شهرک ساحلی زیبا شامل چند ویلای مدرن وشیک
_ چند مجتمع مسکونی ، واحد های تجاری شیک و زیبا
_ زمین در قطعات مختلف با موقعیت فوق العاده و چشم انداز زیبای جنگلی در شهرهای زیبای چالوس، نوشهر ،کلاردشت ،رامسر ،متل قو
تذکر : کلیه املاک مورد نظر دارای سند مالکیت شش دانگ میباشند .
