عمده مشکلات حقوقی مهندسین ساختمان

سری پنجم :

مجموعه پرسش و پاسخ به سوالات حقوق مهندسین ساختمان

سوال ۶۱ : من ناظر پایه ۲ معماری هستم . یکی از اقوام درخواست نقشه برای باغش کرده که این نقشه ها هم فضای رفاهی هم تجاری . میگه فقط برای بانک میخوام و چیز مهمی نیست و جواز ساخت گرفتم . ایا منی که صلاحیت طراحی ندارم میتونم براش طراحی کنم ایا مشکل قانونی برا من پیش نمیاد ؟؟؟

خدمت شما عرض کنم که شما فی نفسه دارای توانایی انجام طراحی هستید چرا که مدرک تحصیلی شما چنین توانایی را ثابت می کند ولیکن از نظر ضوابط حرفه ای باید شرایطی را کسب کنید تا به طور رسمی بتوانید خدمات مورد نظر را به متقاضی بدهید. اگر نقشه ای که این شخص خواستار آن است را بدون درج امضا تحویل وی دهید، به این معناست که شما فقط آن را پیشنهاد کرده اید و وی مجبور نیست حتماً همان را مورد استفاده قرار دهد لذا تمامی تبعات آن بر عهده خود اوست منوط بر این که هیچ وجهی دریافت نکنید اما اگر قصد گرفتن دستمزد را دارید حتماً قراردادی تنظیم کرده و در آن درج کنید که نقشه ای را که تهیه می کنید فقط و فقط با توجه به درخواستهای متقاضی تهیه شده و شما تحت هیچ عنوانی آن را به عنوان این که صلاحیت قانونی مورد نظر را دارید، تهیه نکرده اید، ضمناً تحت هیچ شرایطی نقشه را امضا نکنید

---

سوال ۶۲ : در مجتمعی ١٣ سال ساخت زندگی میکنم که هنوز سند ندارد ولی پایانکار دارد. تراس روبازی در این مجتمع وجود دارد که یکی از ساکنین که به این تراس نزدیکتر است از آن بصورت اختصاصی استفاده میکند و اجازه استفاده را به هیچکس نمیدهد و ادعا میکند با دادن پول بیشتر به سازنده (شرکت تعاونی) این تراس را خریده است. جهت تامین دلیل به شورای حل اختلاف مراجعه کردیم و کارشناس رسمی در گزارش نوشته است که این تراس روباز مشاع است.
با این اوصاف آیا سازنده میتواند با دریافت پول بیشتر این تراس (مشاع) را فقط به یکی بفروشد در حالی که هیچکس رضایت ندارد؟ اقداماتی که میتوان انجام داد چیست؟
لازم به ذکر است که vent های هواکش دستشویی ها و سیم های آنتن تلویزیون طبقات پایین در این تراس قرار دارد. حتی ایشون برای اینکه بوی هواکش اذیتش نکند از روی تراس اقدام به کور کردن لوله هواکش نموده است. درب ورودی تراس در لابی عمومی قرار دارد. ممنون میشم پاسخ بدید

با توجه به توضیح شما، این همسایه وفق مادّۀ ۲ قانون تملک آپارتمانها مصوب ۴۳/۱۲/۱۶ و مادّۀ ۳ آیین نامۀ آن مصوب ۴۷/۲/۸ حق استفادۀ اختصاصی را ندارد و تصرف وی در آن بخش تصرف عدوانی تلقی شده و همسایگان می توانند علیه نامبرده شکایت کرده و مجازات وی وفق مادّۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵/۳/۶ بین یکماه تا یکسال حبس است.

---

سوال ۶۳ : اگر ناظر ساختمان با مالک مشکل پیدا کنند ، و کارشون به شورای انتظامی بکشد به چه طرقی ناظر میتواند از ادامه کار انصراف دهد ؟
اگر مالک اجازه ندهد راهی برای انصراف هست ؟

١- نظر به اینکه قرارداد انجام خدمات مهندسی ساختمان از جمله نظارت، در ادبیات حقوقی به عنوان قرارداد نامعین نام برده می شود و مستنداً به مواد ١٠، ١٨۵ ، ٢١٩ و ٢٣١ قانون مدنی چنین قراردادی اصطلاحاً قرارداد لازم بین شما دو طرف تلقی می شود که به این معناست که هیچیک از طرفین به تنهایی نمی توانند آن را نادیده گرفته به عبارتی فسخ کنند مگر با توافق دو طرف یا رای مرجع قضایی یا موجبات قانونی بنابراین نه شما و نه مالک نمی توانید به تنهایی آن قرارداد را نادیده گرفته فسخ کنید مثلاً شما استعفا بدهید یا مالک شما را برکنار کند.
٢- در خصوص مبنای برقراری رابطه حقوقی بین شمای ناظر و مالک سه حالت قابل تصور است:
٢-١- هیچ قراردادی کتبی بین شما دو نَفَر وجود ندارد که در این صورت مدت درج شده در پروانه ساختمانی ملاک عمل بوده به مجرد اتمام مدت اعتبار پروانه می توانید به استناد بند ١۴-۴-۴ از نظامات اداری موضوع را به مرجع صدور پروانه و سازمان استان منعکس کرده و بخواهید که عملیات اجرایی تا معرفی ناظر جدید متوقف شود و در این حالت شما از دور این رابطه خارج خواهید شد.
٢-٢- بین شما دو نَفَر قرارداد کتبی وجود دَارد در این صورت سه حالت متصور است:
٢-٢-١- مدت مندرج در قرارداد به میزان مدت مندرج در پروانه ساختمانی است که در این حالت مانند شق ٢-١ فوق خواهد بود.
٢-٢-٢- مدت مندرج در پروانه کمتر از مدت اعتبار پروانه ساختمانی است که در این صورت به مجرد اتمام مدت قرارداد می توانید وفق بند ١۴-۴-۴ عمل کنید.
٢-٢-٣- مدت مندرج در قرارداد بیش از مدت اعتبار پروانه ساختمانی است در این صورت مدت قرارداد حاکم بوده باید بعد از تمدید مدت پروانه هم به نظارت خود ادامه دهید تا آنکه یا کار به اتمام برسد یا مدت قرارداد شما خاتمه یابد که در این صورت اگر کار تمام نشده باشد می توانید مطابق بند ١۴-۴-۴ عمل کنید.

---

سوال ۶۴ : من ناظر سازه یک ساختمان ۵ طبقه هستم آیا میتوانم یکی از واحدهای ساختمان تحت نظارت خود را از سازنده خریداری نمایم یا نه ؟ و در صورت معامله برای من( ناظر) در شورای انتظامی مشکلی پیش میا ید؟

نظر به اینکه در ماده ٢۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ٨۴/۴/١٧ برقراری هرگونه رابطه ی مالی بین ناظر و مالک ممنوع است و هرچند که به نظر من این ماده خلاف قوانین بالادست است ولیکن تا ابطال نشده لازم الاتباع است لذا چنانچه تا قبل از صدور پایانکار مبادرت به خرید واحد مورد نظر بفرمایید مشمول ماده ٩١ اصلاح إیین نامه مصوب ٩۴/١٢/۵ خواهید شد بنابراین توصیه می شود، این معامله را فعلاً انجام ندهید.

---

سوال ۶۵ : در خصوص درب مشترک بین راه پله و فیلتر آسانسور طبق مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان دربرخی از بندها اعلام شده است که مقاوم حریق باشد( ۳-۱-۴-۴-۱۱)و در برخی از بند های دیگر به عنوان ضد حریق اعلام شده است(-۳-۱-۱۰-۲-۵٫) تعیین مقاوم حریق بودن و یا ضد حریق بودن این دربها رو مهندس معماربایستی تائید کنه یا خیر؟ چون آتش نشانی و نظام مهندسی استان مسئولیت رو به مهندس واگذار میکنن و شرکت های سازنده درب ها هم چنین تائیدیه ای بابت مقاوم بودن در برابر حریق و مدت زمان مقاومت نمیدن و ندارن. راهکاری برای این موضوع دارید؟

خدمت شما عرض کنم که چون امر ضد حریق بودن ماهیّتاً یک کار مهندسی به معنای دقیق کلمه است و نظر به اینکه در ضوابط مربوط به کارشناسی، اعلام نظر در خصوص تجهیزات وابزار ضد حریق عمدتاً در صلاحیت مهندس تأسیسات می باشد لذا انتظار آن از مهندس معمار انتظاری نامعقول و مغایر تخصص، دانش و صلاحیت نامبرده می باشد. بنابراین اقتضا دَارد تلاش مستمر شود تا این قضیّه بطور درست و منطقی به سرانجام برسد

---

سوال ۶۶ : سوالی داشتم،ممنون میشم عنایت فرموده پاسخ دهید. هفت سال پیش کسی واحد اپارتمانی را خریداری کرده و به یک زوج اجاره داده. به یکسال نکشیده که در زمستان گویا از قاب دور ورودی لوله بخاری نشتی گاز صورت گرفته و هر دونفر متاسفانه فوت کرده اند. و قاضی مالک را به پرداخت ۱۴میلیون تومان دیه محکوم کرده است. خواستم بدانم ممکن هست دفاعیه ای تنظیم کرد تا مالک از پرداخت دیه معاف گردد یا خیر؟

عرض کنم که موضوعی را که مطرح کرده اید اینگونه نیست که با بیان اطلاعات به میزانی که طرح کرده اید بتوان جواب قابل قبول داد، همانگونه که میزان داده ها (input )به یک رایانه در میزان و کیفیت خروجی (output ) تأثیر دَارد مشورت حقوقی نیز چنین وضعیّتی دَارد علی هذا اگر خواست شما دریافت راهکار مناسب و قابل قبول و مفیدی می باشد می طلبد که اطلاعات پرونده از بای بِسْم الله تا تای تمت ارائه شود تا بیاری خدا بتوان راهکار مناسب را ارائه داد. البته این شیوه دیدگاه بنده برای اعلام نظر استنباطی من می باشد والّا چه بسیارعزیزان فرهیخته و متضَلِّعی در علم حقوق در گروه حضور دارند که با توجه به همین مقدار اطلاعات داده شده ارائه طریقهای مناسب و مفیدی ارائه خواهند داد که البته این ویژگی در توان بنده نیست. سرافراز باشید.

---

سوال ۶۷ : می خواستم نظر شما رو در مورد دستورالعمل اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف مهندسان کارمند دارای پروانه از سیستم نظام مهندسی جویا بشم. آیا این دستورالعمل قانونی هست؟ اگر نه چگونه قابل ابطال خواهد بود؟

عرض کنم که به اعتقاد بنده این بخشنامه وزیر محترم راه و شهرسازی خارج از اختیارات قانونی ایشان بوده و برای ابطال باید شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بدهید که البته میتوانید دو درخواست را مطرح کنید :
١- دستور موقت مبنی بر منع أجرای بخشنامه تا صدور رای نهایی
٢- ابطال بخشنامه
گفتنی است که چه دستور موقت مورد موافقت قرار گیرد چه نگیرد رسیدگی به درخواست اصلی که در هیئت عموم دیوان عدالت مطرح میشود کمتر از دو ونیم الی سه سال بعد نخواهد بود مگر استثنائی بوجود آید. علی ایحال اگر قصد طرح موضوع در دیوان هست توصیه میشود از خدمات اشخاصی استفاده شود که توانایی أخذ موافقت با دستور موقت را داشته باشد.

---

سوال ۶۸ : با توجه ب ابلاغیه های جدید ک وظیفه کنترل کیفیت ساختمان برعهده شهرداری و بازرس گذاشته، تکلیف تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چی میشه!!؟؟
توی این تبصره بطور واضح وظیفه کنترل کیفیت ساختمان رو بر عهده ناظر گذاشته
و بر اساس همین تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، کارشناس رسمی دادگستری مهندس ناظر رو توی پرونده ها مقصر اعلام میکنه
فک کنین سال ۹۷ یک مهندس قرار داد نظارت ی ساختمان رو امضا میکنه و میدونه بر اساس همین تبصره قراره در حادثه ای ک در ساختمان اتفاق میافته مقصر اعلام بشه…. الان چی تغییر کرده!!؟؟
این ابلاغیه های جدید چ تاثیری در رای کارشناس رسمی و قاضی(در مورد مهندس ناظر) خواهد گذاشت؟
تکلیف ماده ۸۵ قانون کار و آیین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی چی میشه؟ توی این ماده مستقیما مهندس ناظر رو مسیول کنترل کیفیت اعلام کرده!!

اولاً- باید در نظر داشت که این گونه نیست که قانون‌جدید حتماً قانون‌قدیم را نسخ می کند مگر نسخ صریح علی ایحال هرگاه چنین تردیدی بوجود آمد در وهله نخست تخصیص قانون پذیرفته می شود نه نسخ آن.
ثانیاً- تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری همچنان به قوت خود باقیست و مورد عمل می باشد
ثالثاً- با ابلاغ شیوه نامه جناب وزیر هیچ تغییری در قانون و مسؤولیت مهندس بویژه ناظر ایجاد نشده و‌ نمی شود.

---

سوال ۶۹ : در مورد نظارت تاسیسات موردی هست که تجهیزات مکانیکی و برقی به راحتی توسط کارفرما یا بهره برداران ممکنه تعویض بشن یا کلا حذف بشن
برای اینکه در آینده مسئولیتی از این بابت متوجه ناظر نباشه شما کدام مورد رو صلاح میدونید :
١ – گرفتن تعهدنامه محضری بدین شکل که بنده مالک فلان ساختمان تمام تجهیزات مکانیکی و دودکشها و دریچه های تبادل هوا را صحیح و سالم تحویل گرفتم و در تعمیر و نگهداری آنها کوشا خواهم بود و حق تغییر در آنها را ندارم و مسئولیت هر تغییری در آنها مستقیما با شخص اینجانب ( مالک یا بهره بردار ) خواهد بود و در صورت تحویل ساختمان با بهره برداران دیگر همین مراتب را به آنها اطلاع خواهم داد و از آنها تعهد خواهم گرفت .
٢- صورتجلسه بین مالک و ناظر هماهنگ کننده و ناظر تاسیسات و اجرا کننده تاسیسات ساختمان
آیا گرفتن تعهد به اون شکل که براتون نوشتم باطل نیست ؟

با توجّه به اینکه مباحث سیزده ، چهارده و هفده عمده مباحث تأسیسات مکانیکی و برقی را در بر دارد و در این سه مبحث نکات اساسی متعددی بیان شده و تکالیفی را متوجّه طراح، ناظر و مجری کرده است و در چنین حالتی حسب بایسته های قانونی اگر تکلیفی متوجه شخصی باشد اصل بر این است که انجام نشده مگر بطور مستند و مستدل اثبات و احراز شود لذا تویۀ اکید و شدید می شود که برای پرهیز از هرگونه اما و اگر احتمالی در آینده و در راستای مستند سازی هم ناظر و هم مجری پروژۀ تأسیساتی نه تنها نقشۀ چون ساخت(as built) را به طور دقیق و با ذکر جزیییات تهیّه کرده و به امضای مالک برساند بلکه تمامی موارد انجام شده با ذکر جزیییات نیز صورتجلسه شده و به امضا و اثر انگشت مالک رسیده ووی اقرار کند که تمامی آنها را درست و صحیح تحویل گرفته و سعی شود که دوتن از اشنایان و مورد اعتمادان مالک نیز به عنوان شاهد پای نقشه ها و صورتجلسه را هم امضا کنند. البته اگر این نوشته محضری باشد که بسیار عالی است اما ممکن است برای انجام آن موانعی باشد لذا همان روش اول که گفته شد مفید بوده و می تواند مورد استفاده قرارگیرد.

---

---

سوال ۷۰ : در قراردادهایی ساختمانی که با پیمانکاران جزء بسته میشه :
۱) نوشتن بندی با این مضمون که تهیه کلیه وسایل ایمنی مانند کفش ایمنی و کمربند مهار و…. برعهده پیمانکار می باشد، درست است یا قانونا این وسایل را باید کارفرما تهیه کند؟
۲) آیا نوشتن بند دیگری با مضمون رعایت کلیه موارد ایمنی مبحث ۱۲ و آیین نامه حفاظتی کارگاه ها از طرف پیمانکار الزامی است، در زمان وقوع حادثه به تبرئه کارفرما کمک می کند؟

هرگاه قانونگذار تکلیفی را متوجه شخصی کند تا ثابت نشود که نامبرده آن را انجام داده فرض بر این است که کوتاهی کرده است. از آنجایی که کار متعلق به کارفرما است پس قاعدتاً باید تمامی مقدمات و ابزارهای انجام آن را نیز خودش تهیّه و تأمین کند و مادّۀ ۹۵ قانون کار هم دقیقاً مسئولیّت تأمین ایمنی و حفاظتی را متوجه کارفرما کرده است علی هذا اگر هم کارفرما در طی قراردادی کار را به پیمان می دهد و کارگران پیمانکار مستقیماً کارگر کارفرما تلقی نمی شوند و قاعدتاً مادّۀ ۹۵ قانون کار نباید شامل حال وی شود ولیکن برای جلوگیری از هرگونه احتمال ولو ضعیف شایسته است که به طور مرتب پیمانکار موصوف و عوامل وی توسط کارفرما یا نمایندگان وی مورد بازدید و کنترل قرار گرفته اطمینان حاصل کنند که تمامی اصول رعایت شده تا در روز مبادا بتوانند مانع وقوع حادثه شوند و اگر کارفرما در کنترلها مواجه با کوتاهی پیمانکار شد فوراً عکس العمل لازم حتی به صورت فسخ قرارداد و قطع همکاری با پیمانکار نشان داده شود تا از گرفتار شدن در فراز نشیبهای قضایی رهایی یافته شود. ناگفته نماند که بهترین روش این است که در وهلۀ نخست قرارداد سفت و محکمی با ذکر جزیییات با پیمانکار منعقد شود تا بعداً بتوان به استناد آن با کوتاهی و بی مبالاتی وی مقابله کرد.

---

سوال ۷۱ : من مالک یک ساختمان جنوبی ساز یک طبقه مستقل هستم همسایه پشتی من در حال ساخت و سازه یک آپارتمان ۶ طبقه میباشد. ایشون در تراز بام خونه من جهت نورگیر یک پنجره گذاشته که از طبقه بالاتر یعنی طبقه دوم یک داکت برای نورگیر تعبیه نموده است. بعد از مراجعه بنده به مالک ساختمان ایشان گفتند که کار من قانونی هستش و شما هر کاری میکنید انجام بدید. با توجه به مطالب فوق آیا مالک این ساختمان کارش قانونی هستش؟
من اگه بخوام جلوی کار این آقا رو بگیرم چیکار باید کنم و به کجا مراجعه کنم.
الان در مرحله سفتکاری هستش
استاد عزیز خواهشا جواب بدید
من جایی رو برای گرفتن جواب سوالم سراغ ندارم.

خدمت شما عرض کنم که قانونگذار در مادّۀ ۱۳۳ قانون مدنی اجازه داده که هر مالکی می تواند در دیوار اختصاصی ملک خود شبکه یا روزنه(نه پنجره) باز کند و همسایۀ مجاور نمی تواند مانع شود ولیکن می تواند در جلوی آن روزنه یا شبکه پرده آویخته یا دیواری در ملک خود مقابل آن احداث کند تا مانع دید وی شود. علی هذا شما نمی توانید مانع احداث روزنه و شبکه در دیوار اختصاصی ملک همسایه شوید ولیکن می تواند جلوی آن دیواری را احداث کنید اما اگر پنجره احداث کرد فوراً به شهرداری منطقه مراجعه کرده موضوع را به آن نهاد گزارش کنید و اگر اظهار شد طبق مقررات است بخواهید تا حتماً مستند قانونی آن را به شما نشان بدهند و اگر طفره رفتند می توانید علیه همسایه به دادگاه عمومی و علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنید.

---

سوال ۷۲ : تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار نظارت و تعرفه های آن از طرف وزارت مسکن و شهرسازی است ولی شیوه نامه ای که اخیرا وزیردر خصوص تبصره ۲ ماده ۲۴ ، ابلاغ کردند به امور طراحی و اجرا هم پرداخته است و در واقع برای خودش یک آیین نامه شده است ، آیا این مسئله اشکال یا ایراد ندارد ؟

صرف نظر از اشکال شکلی تصویب و ابلاغ شیوه نامه ، اصول حقوقی اقتضا می کند که فقط در خصوص موضوع سند فرادست راهکار اجرایی داده شود و لذا اگر مصوبۀ گفته شده، اسناد قانونی فرا دست را نادیده بگیرد فاقد اعتبار است مع الوصف این فقدان اعتبار به این معنا نیست که هرکس بتواند سرخود و مستقلانه از آن سرپیچی کند. که اگر این گونه باشد یقیین بدانید که دیری نخواهد پایید که هرج و مرج حاکم خواهد شد.

---

سوال ۷۳ : اگر مدت تعهد نظارت مالک با ناظر به اتمام برسد و پروژه به اتمام نرسیده باشد آیا مالک میتواند با ناظر قبلی تمدید نکند و درخواست ناظر جایگزین نماید؟

وفق صریح بند ۱۴-۴-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، امکان دارد.

---

سوال ۷۴ : در نظام مهندسی … و در همین فروردین ماه دو مجمع داشتیم که با ابلاغ شیوه نامه وزیر کنسل شده از طرف هیات مدیره. البته زمان دستور مجمع اول و درج در روزنامه بعد از نامه وزیر در عدم کسر ۵ درصد بوده پس هیات مدیره از آن مطلع بوده !! ولی اشکال قانونی در اینه که ایا میشه مجمع ایکه روزنامه شده و دستور مجمع چه قانونی و چه غیر قانونی !! در روزنامه درج شده باشه کنسل کرد… به نظر من بایستی با این شرایط مجمع تشکیل شه و رییس مجمع کنسل شدن ان رو به رای بزاره … بماند که هزینه برگزاری این مجمع بی فایده تحمیلم بشه… راهنمایی بفرمایید ممنون میشم

معمولاً دستور جلسۀ مجامع عمومی متعدد است و اگر اشکالی در یک چند مورد هم بوجود آید بقیّۀ موارد مطرح می شود امّا اگر دستور جلسه فقط یک موضوع باشد و محرز و آشکار شود که با قوانین، آیین نامه ها و بایسته های قانونی صادره توسط مرجع / مراجع صلاحیت دار مغایرت دارد، آشکار است که مجمع یاد شده در صورت تشکیل فاقد اثر بوده و لذا بدیهی است که شخص / اشخاص مأمور به برگزاری مجمع باید ضمن منتفی کردن جلسه موضوع را از طریق مقتضی و قابل قبول به اطلاع اعضا برساند. ضمناً اعضای هیچ مجمعی در جایگاهی نیست که اختیار آن را داشته باشد که منتفی شدن یا نشدن مجمع با دستور جلسۀ غیر قانونی را به رأی بگذارد.

---

سوال ۷۵ : من ۱۰ سال پیش ۲ اپارتمان در یک مجتمع ۳۰ واحدی در مازندران خریداری کردم الان که موقع سند زدن شده سازنده اعلام کرده اگر پارکینگ میخوای بایستی هر کدام ۳۰ م پرداخت کنی. در موقع قرار داد هیچ اشاره ای سازنده به پارکینگ و قیمت ان نکردن فقط اعلام کرد چون ما ۳۰ واحد آپارتمان و ۱۶ عدد پارکینگ داریم که به شما یک پارکینک بیشتر نمیرسه ما هم چیزی نگفتیم تا امروز میخواد سند بزنه درخواست ۳۰ م بابت هر پارکینگ کرده. سوال من اینه که می تونه ادعای این مبلغ را بکنه برای دو آپارتمان ۷۰ متری که قیمت ملک متری ۲م است ۶۰ م بابت پارکینگ بگیره و تعهد شفاهی که گفته بود من فقط یک پارکینگ می تونم تامین کنم چی میشه ممنون میشم اگر راهنمای کنید

خدمت شما عرض شود که غالباً در معاملات مربوط به ساختمان که مبتنی بر یک قرارداد می باشد، طرفین تلاش می کنند تا تمامی موارد دیده شده و حتی المقدور تعهدات هر طرف معلوم گردد. اگر در معاملۀ مذکور تعهد شده که فروشنده باید پارکینگی تحویل دهد باید به این تعهد پای بند بود و هرگونه مطالبه ای، خارج از اصول حقوقی است و قابل پیگیری می باشد.

---

سوال ۷۶ : متاسفانه مدتی است نمایندگی های بیمه … از ذکر این جمله که کلیه پروژه هائی که قبلا و در سال های گذشته پایان کار گرفته اند تحت پوشش بیمه می باشند خودداری می کنند اینکه چرا قبلا برخی از نمایندگی ها این جمله را در بیمه نامه ها قید می کردند و اکنون این کار را نمی کنند بحث دیگری است
از طرف دیگر شرکت هائی نیز بصورت محدود برای مثال پوشش ده ساله برای سال های قبل اقدام به صدور بیمه نامه می کنند  بیمه … در این مورد سکوت می کند آیا سکوت بیمه … را می توان با فرض اینکه پوشش کارهای قبل در ذات بیمه مسئولیت وجود دارد تلقی کرد

چون بیمه در ادبیات حقوقی یک قرارداد تلقی میشود زیرا نیاز به توافق دو طرف دَارد لذا تابع قواعد عمومی قراردادهاست، یکی از این قاعده ها اصل تنصیصی بودن تعهد است یعنی که هرطرف قرارداد متعهد به انجام تعهدی است که در قرارداد بعهده گرفته است بهمین دلیل است که در حقوق خصوصی اصطلاحا گفته میشود ایجاد تعهد نیاز به نص دَارد و اصل برعدم تعهد است مگر خلاف آن ثابت شود، برهمین أساس چون در قرارداد بیمه باید تعهد بیمه گر تصریح شود تا متعهد انجام آن باشد لذا اگر در قرارداد بیمه تعهد جبران خسارت کارهای قبلی تصریح نشده باشد، بیمه گر متعهد بآن نیست. بعبارت دیگر پوشش کارهای قبلی در ذات بیمه مسؤولیت وجود ندارد. الله اعلم

---

سوال ۷۷ : از نظر حقوقی در پیش نویس آیین‌نامه جدید ، مسئولیت های حقوقی مهندسین به چه صورت میباشد و با توجه به اینکه قوانین بالا دستی اصلاح نشده آیا این آیین نامه تاثیری در حجم زیاد مسئولیت های نظارت برای مهندسین دارد یا خیر؟

پاسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
١- أساسا آیین نامه نمیتواند گستره قانون را کاهش یا افزایش دهد.
٢- در آیین نامه پیشنهادی در خصوص چگونگی مسؤولیت، راهکاری دیده نمیشود چرا که جای آن در آیین نامه نیست. آنچه که مهم است اینست که:
الف- یک نهاد جدید بنام بازرس أعم از حقیقی یا حقوقی تأسیس کرده که نقش ناظر کنونی را دَارد.
ب- به ناظران کنونی مرخصی دراز مدت داده شده تا قدری استراحت کنند النهایه اگر مالکی خواست برای خود وردستی داشته باشد میتواند با یکی از این ناظران قرارداد منعقد کند که با توجه به فرهنگ کنونی جامعه آنقدر نایاب است که مشمول قاعده “اَالنادرُ کَالمَعدوُمْ” خواهد شد.
کوتاه سخن اینکه دیری نخواهد پایید که یا ناظران با شکل کنونی، بازنشسته شده به کنج عزلت میخزند وَیَا او نیز لاجرم در لباس بازرس به آرائه خدمات خود مبادرت میورزند.
ج- ضمن إعطای نقش حاشیه ای کمرنگ به سازمان نظام مهندسی ساختمان وأستان ( که البته در وضعیت کنونی سخت زیر سوْال هستند) به نهاد شهرداری اختیاراتی أعطا شده است که بجرئت میتوان گفت که در عمر دست کم شصت(۶٠) ساله آن سراغ نمیتوان گرفت.

---

سوال ۷۸ : چندروزیست این فرضیه مطرح میشود که “اختلاف اصلی مابین وزارت راه و شهرسازی با وزارت کشور در مورد نهاد ناظر بر مقررات ملی ساختمان است و نه نحوه انتخاب ناظر بر مقررات ملی ساختمان! به دیگر سخن آنچه اعضاء به آن اعتراض دارند ( نحوه انتخاب ناظر نظام مهندسی ) در حاشیه اختلافات قرار دارد! در صورت به توافق رسیدن دو وزارتخانه مزبور ( که درنهایت به نوعی مصالحه خواهند رسید ) بعید است همکاران نظام مهندسی به آنچه مد نظر دارند برسند اگر به امید دیگران و نه خود، بمانند”
بعنوان شخصی که در دو حیطه ی حقوق و مهندسی تحصیلات عالیه داشته و در هر دو شاخه مشغول به فعالیت بعنوان یک وکیل پایه یک دادگستری و مهندس پایه یک هستید ، خواهشمندم تحلیل حقوقی خود را در ارتباط با اختلاف نظر بین وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی بفرمایید؟ و اینکه آیا اصل بر کمک به مهندسین است؟ یا واگذاری مسئولیت خودشان بر دیگر نهاد(طبق فرضیه ای که پیشتر مطرح شد)؟

پاسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
خدمت شما عرض کنم که به عقیدۀ بنده هردو موضوع را دربر می گیرد به بیانی دیگر اختلاف مطروحه هم مربوط به نهاد نظارت حاکمیتی است و هم ناظر بر عملیّات اجرایی، به نظر اینجانب اگر واقعاً خود را مقیّد به قانون و بایسته های قانونی می دانیم (صرف نظر از جوانب دیگر چرا که در این قضیّه حرف اول را قانون یعنی مصوبۀ مجلس می زند نه استنباطات شخصی که چه بسا مغایر اصول و قواعد حقوقی است) نظر وزیر راه و شهرسازی منطبق با قانون است نه نظر وزارت کشور قانونگذار در نصّ مادّۀ ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به هیچوجه ارجاع انحصاری نظارت را به سازمان نظام مهندسی ساختمان محول نکرده است که اگر این گونه بود هیچگاه در بند ۸ مادّۀ ۱۵ قانون مرجع ارجاع کار را اشخاصی دیگر معرفی نمی کرد و برای سازمان و سازمان استان فقط نقش حاشیه ای و کمک کننده لحاظ نمی کرد، بعلاوه که اگر واژۀ “خدمات مهندسی” را بر امر ساخت و ساز تفسیر و تعبیر کنیم مواجه با تفسیری از قانون خواهیم شد که تا کنون سابقه نداشته و منطبق با هیچ منطقی نیست چرا که لازم می آید که تمامی مفاد و مندرجات قانون و آیین نامه را بی محتوا و وارونه لحاظ کنیم. کوتاه سخن این که از منطوق و مفهوم(متن و روح) قانون نمی توان استنباط و استنتاج کرد که ارجاع نظارت انحصاراً در اختیار سازمان استان باشد و اما اگر نظر بر این باشد باید و باید متن مادّۀ ۳۷ و بند ۸ مادۀ ۱۵ قانون در مجلس تغییر یافته و اصلاح شود وآیین نامه قادر به چنان تغییر و اصلاحی نیست. بنابراین صرف نظر از این که آقای وزیر باید و باید وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی عمل کرده و در مصوبات خود چهارچوب آیین نامۀ هیئت وزیران را رعایت کند ولیکن در وضعیّت کنونی مصوبۀ وی اگرچه مغایر آیین نامۀ هیئت وزیران است اما موافق قانون می باشد و چون قانونگذار به وزیر اجازۀ تدوین و تصویب آیین نامه را داده لذا مصوبات وی ولو که از نظر ما مغایر آیین نامۀ هیئت وزیران است اما لازم الاتباع بوده و هیچ شخصی نمی تواند آن را نادیده بگیرد مگر قاضی دادگاه و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. افزون بر این توضیح امّا نظر وزارت کشور نیز قابل پذیرش نمی باشد چرا که هرچند وزارت راه و شهرسازی وظیفۀ نظارت عالیه را دارد، شهرداری نیز وفق نصّ مواد ۱ و ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک و روستا مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ وظیفۀ کنترل و نظارت بر احداث ساختمانها داشته و چون دارای اختیار اجرایی هستند در وقوع حادثه کاملاً مسئولیّت مدنی و کیفری داشته و باید پاسخگو باشند. علی ایُّحال همانگونه که عرض شد دعوای مطروحه هم مربوط به انتخاب ناظر است و هم نهاد نظارت حاکمیّتی.

---

سوال ۷۹ : با توجه به اختلاف نظر و دیدگاه وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور در امر کنترل ساختمان بنده میخواستم سوال کنم اصولا مطابق قوانین جاری کشور (نظام مهندسی ، شهرداریها و …) وظیفه کنترل ساختمان بر عهده کیست؟ بنده نظریه سرپرست معاونت حقوقی دولت را چند بار خواندم ایشان برخلاف دکتر آخوندی که اعتقاد دارد وظیفه کنترل ساختمان فقط بر عهده شهرداریهاست پنج‌نهاد و شخصیت حقوقی و حقیقی شامل شهرداری ، مسکن و شهرسازی ، مهندس ناظر ، مجری و نظام مهندسی را با توجه به قوانین و آیین نامه ها ، در امر کنترل ساختمان ذیمدخل میدانند که وظیفه تصمیم گیری ، وضع ضوابط و حدود اختیارات و وظایف دستگاه های ذیربط در امر کنترل بر عهده هیات وزیران می باشد
نظر شخصی بنده این هست که مسئولیت این امر چنانچه به صورت تیمی و گروهی باشد نه تنها موجب افزایش کیفیت ساخت و ساز و صنعت ساختمان میگردد بلکه مانع تجمع قدرت و فساد در ارگانهای مربوطه هم خواهد شد، بسیار ممنون و سپاسگذار خواهم بود نظر اساتید محترم را هم در این زمینه داشته باشیم

پاسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
خدمت مهندس گرامی عرض شود که چون در ادبیات حقوقی مسئولیّت مستلزم وجود نصّ قانونی است بنابراین اشخاص مختلف اعم از حقیقی یا حقوقی (عمومی دولتی و غیردولتی، خصوصی) فقط باید و باید اقداماتی را معمول دارند که حسب بایسته های قانونی بر عهدۀ آنان محول شده است. تدقیق در مواد مختلف قانونی دلالت آشکار بر این دارد که وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان وفق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (بویژه بند ۵و ۸ مادّۀ ۱۵ و ۳۵) و شهرداری ها وفق نصّ صریح مواد ۱و۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک و روستا مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ عهده دار نظارت حاکمیّتی بر ساخت و ساز شهری و چگونگی انجام خدمات مهندسی توسط اعضای سازمان استان بوده و مهندس ناظر به عنوان یک مسئول خصوصی عهده دار مسئولیّت دوگانه است با این توضیح که هم باید نظارت بر ساخت و ساز مجری داشته عملکرد وی را به کارفرما منعکس کند و هم به نهادهای نظارتی و این مسئولیّت برگرفته از مواد ۳۳و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تبصرۀ ۷ مادّۀ ۱۰۰ قانون شهرداری و مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی می باشد. اما این که امر نظارت به هیئتی سپرده شود می تواند مورد بررسی قرار گیرد ولیکن محمل صریح قانونی برای آن وجود ندارد.

---

سوال ۸۰ : نده در خصوص بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی چند سوال داشتم؟
فرضیات :
۱- در ماده ۴ قانون نظام مهندسی (ق.ن.م) شرایط صدور و تمدید و ابطال و تغییر مدارک پروانه اشتغال به آیین نامه ارجاع داده شده است.
۲- ماده ۳ ق.ن.م سازمانهای نظام مهندسی را غیر انتفاعی و تابع قوانین و مقررات حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می داند.
۳- ماده ۱۷ ق.ن.م مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی رو شورای انتظامی و یا مرجع قضایی اعلام کرده است.
۴- ماده ۲۱ ق.ن.م بند ب تعیین خط مشی سازمانها رو وظیفه و اختیار شورای مرکزی دانسته است.
۵- در ماده ۲۶ ق.ن.م اختیار وزارت مسکن و شهرسازی در حیطه نظارت به توصیه و در صورت عدم اصلاح به پیشنهاد انحلال محدود شده است.
با توجه به فرضیات بالا و این مطلب که آیین نامه نویس در تدوین آیین نامه می بایست کلیه قوانین بالادستی را رعایت کند و نمی تواند تنها به یک ماده قانون در تدوین آیین نامه اکتفا کند
سوال پیش می آید که
۱- اختیار وزیر که در ماده ۲۶ محدود به توصیه است چگونه و بر اساس کدام ماده قانون در بند ج ماده ۲۳ به صدور ابلاغیه و اطلاعیه لازم الاجرا و مرجع تشخیص تخلف و بررسی تخلف و صدور رای محکومیت فراتر از شورای انتظامی افزایش یافته است ؟
۲- با توجه به غیر انتفاعی بودن سازمان و قوانین حاکم بر آن وفق ماده ۳ ق.ن‌م و تعیین ساختار تشکیلاتی ان در ماده ۵ ق.ن.م جایگاه وزارت مسکن و شهرسازی و وزیر و رابطه آن با سازمان و اعضا بصورت جایگاه ریس(وزارت) و مرئوس (سازمان) است یا جایگاه وزارت یک جایگاه نظارتی و مشاوره ای است؟
با تشکر

عرض شود که :
١- اختیار وزارت راه و شهرسازی در ق.ن.م و ک.س و م ٢۶ قانون فراتر از توصیه است. تدقیق در منطوق و مفهوم قانون از جمله بند «ه» م ۲۱، م ۲۶ و تبصره ذیل آن، گفته فوق را اثبات می کند.
۲- اختیار مذکور در بند «ج» م ۲۳ آیین نامه اجرایی خلاف قانون و بویژه اصل ۲۲ قانون اساسی است و اقتضا دارد از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود.
٣- وزارت راه و شهرسازی سِمَتِ ریاست بر سازمان، سازمان استان و اعضای آن را ندارد ولیکن دارای نقش نظارتی آنهم استصوابی است و به همین دلیل است که اختیار ابلاغ اطلاعیه و دستورالعملهای إنذاری و إرشادی را دَارد.

سری بعدی این مجموعه را حتما مطالعه نمایید، با ما همراه باشید …

منابع :

irandwg.com

سایت های حقوق مهندسی 

ویکی پدیا

سایت های مهندسی 

مهندس مهدی شمس نفوطی 

نکات مفید حقوقی در ساخت و ساز