مرجع معرفی شهرستان  توریستی چالوس

مرجع معرفی شهرستان توریستی چالوس

معرفی جاذبه های دیدنی تاریخی شهر های چالوس ، نوشهر ، کلاردشت ، کجور ، مرزن آباد ، نمک آبرود ، کلارآباد ، متل قو ، رامسر
مرجع معرفی شهرستان  توریستی چالوس

مرجع معرفی شهرستان توریستی چالوس

معرفی جاذبه های دیدنی تاریخی شهر های چالوس ، نوشهر ، کلاردشت ، کجور ، مرزن آباد ، نمک آبرود ، کلارآباد ، متل قو ، رامسر

عمده مشکلات حقوقی مهندسین ساختمان

سری پنجم :

مجموعه پرسش و پاسخ به سوالات حقوق مهندسین ساختمان

سوال ۶۱ : من ناظر پایه ۲ معماری هستم . یکی از اقوام درخواست نقشه برای باغش کرده که این نقشه ها هم فضای رفاهی هم تجاری . میگه فقط برای بانک میخوام و چیز مهمی نیست و جواز ساخت گرفتم . ایا منی که صلاحیت طراحی ندارم میتونم براش طراحی کنم ایا مشکل قانونی برا من پیش نمیاد ؟؟؟

خدمت شما عرض کنم که شما فی نفسه دارای توانایی انجام طراحی هستید چرا که مدرک تحصیلی شما چنین توانایی را ثابت می کند ولیکن از نظر ضوابط حرفه ای باید شرایطی را کسب کنید تا به طور رسمی بتوانید خدمات مورد نظر را به متقاضی بدهید. اگر نقشه ای که این شخص خواستار آن است را بدون درج امضا تحویل وی دهید، به این معناست که شما فقط آن را پیشنهاد کرده اید و وی مجبور نیست حتماً همان را مورد استفاده قرار دهد لذا تمامی تبعات آن بر عهده خود اوست منوط بر این که هیچ وجهی دریافت نکنید اما اگر قصد گرفتن دستمزد را دارید حتماً قراردادی تنظیم کرده و در آن درج کنید که نقشه ای را که تهیه می کنید فقط و فقط با توجه به درخواستهای متقاضی تهیه شده و شما تحت هیچ عنوانی آن را به عنوان این که صلاحیت قانونی مورد نظر را دارید، تهیه نکرده اید، ضمناً تحت هیچ شرایطی نقشه را امضا نکنید

 


 

سوال ۶۲ : در مجتمعی ١٣ سال ساخت زندگی میکنم که هنوز سند ندارد ولی پایانکار دارد. تراس روبازی در این مجتمع وجود دارد که یکی از ساکنین که به این تراس نزدیکتر است از آن بصورت اختصاصی استفاده میکند و اجازه استفاده را به هیچکس نمیدهد و ادعا میکند با دادن پول بیشتر به سازنده (شرکت تعاونی) این تراس را خریده است. جهت تامین دلیل به شورای حل اختلاف مراجعه کردیم و کارشناس رسمی در گزارش نوشته است که این تراس روباز مشاع است.
با این اوصاف آیا سازنده میتواند با دریافت پول بیشتر این تراس (مشاع) را فقط به یکی بفروشد در حالی که هیچکس رضایت ندارد؟ اقداماتی که میتوان انجام داد چیست؟
لازم به ذکر است که vent های هواکش دستشویی ها و سیم های آنتن تلویزیون طبقات پایین در این تراس قرار دارد. حتی ایشون برای اینکه بوی هواکش اذیتش نکند از روی تراس اقدام به کور کردن لوله هواکش نموده است. درب ورودی تراس در لابی عمومی قرار دارد. ممنون میشم پاسخ بدید

با توجه به توضیح شما، این همسایه وفق مادّۀ ۲ قانون تملک آپارتمانها مصوب ۴۳/۱۲/۱۶ و مادّۀ ۳ آیین نامۀ آن مصوب ۴۷/۲/۸ حق استفادۀ اختصاصی را ندارد و تصرف وی در آن بخش تصرف عدوانی تلقی شده و همسایگان می توانند علیه نامبرده شکایت کرده و مجازات وی وفق مادّۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵/۳/۶ بین یکماه تا یکسال حبس است.

 


 

سوال ۶۳ : اگر ناظر ساختمان با مالک مشکل پیدا کنند ، و کارشون به شورای انتظامی بکشد به چه طرقی ناظر میتواند از ادامه کار انصراف دهد ؟
اگر مالک اجازه ندهد راهی برای انصراف هست ؟

١- نظر به اینکه قرارداد انجام خدمات مهندسی ساختمان از جمله نظارت، در ادبیات حقوقی به عنوان قرارداد نامعین نام برده می شود و مستنداً به مواد ١٠، ١٨۵ ، ٢١٩ و ٢٣١ قانون مدنی چنین قراردادی اصطلاحاً قرارداد لازم بین شما دو طرف تلقی می شود که به این معناست که هیچیک از طرفین به تنهایی نمی توانند آن را نادیده گرفته به عبارتی فسخ کنند مگر با توافق دو طرف یا رای مرجع قضایی یا موجبات قانونی بنابراین نه شما و نه مالک نمی توانید به تنهایی آن قرارداد را نادیده گرفته فسخ کنید مثلاً شما استعفا بدهید یا مالک شما را برکنار کند.
٢- در خصوص مبنای برقراری رابطه حقوقی بین شمای ناظر و مالک سه حالت قابل تصور است:
٢-١- هیچ قراردادی کتبی بین شما دو نَفَر وجود ندارد که در این صورت مدت درج شده در پروانه ساختمانی ملاک عمل بوده به مجرد اتمام مدت اعتبار پروانه می توانید به استناد بند ١۴-۴-۴ از نظامات اداری موضوع را به مرجع صدور پروانه و سازمان استان منعکس کرده و بخواهید که عملیات اجرایی تا معرفی ناظر جدید متوقف شود و در این حالت شما از دور این رابطه خارج خواهید شد.
٢-٢- بین شما دو نَفَر قرارداد کتبی وجود دَارد در این صورت سه حالت متصور است:
٢-٢-١- مدت مندرج در قرارداد به میزان مدت مندرج در پروانه ساختمانی است که در این حالت مانند شق ٢-١ فوق خواهد بود.
٢-٢-٢- مدت مندرج در پروانه کمتر از مدت اعتبار پروانه ساختمانی است که در این صورت به مجرد اتمام مدت قرارداد می توانید وفق بند ١۴-۴-۴ عمل کنید.
٢-٢-٣- مدت مندرج در قرارداد بیش از مدت اعتبار پروانه ساختمانی است در این صورت مدت قرارداد حاکم بوده باید بعد از تمدید مدت پروانه هم به نظارت خود ادامه دهید تا آنکه یا کار به اتمام برسد یا مدت قرارداد شما خاتمه یابد که در این صورت اگر کار تمام نشده باشد می توانید مطابق بند ١۴-۴-۴ عمل کنید.

 


 

سوال ۶۴ : من ناظر سازه یک ساختمان ۵ طبقه هستم آیا میتوانم یکی از واحدهای ساختمان تحت نظارت خود را از سازنده خریداری نمایم یا نه ؟ و در صورت معامله برای من( ناظر) در شورای انتظامی مشکلی پیش میا ید؟

نظر به اینکه در ماده ٢۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ٨۴/۴/١٧ برقراری هرگونه رابطه ی مالی بین ناظر و مالک ممنوع است و هرچند که به نظر من این ماده خلاف قوانین بالادست است ولیکن تا ابطال نشده لازم الاتباع است لذا چنانچه تا قبل از صدور پایانکار مبادرت به خرید واحد مورد نظر بفرمایید مشمول ماده ٩١ اصلاح إیین نامه مصوب ٩۴/١٢/۵ خواهید شد بنابراین توصیه می شود، این معامله را فعلاً انجام ندهید.

 


 

سوال ۶۵ : در خصوص درب مشترک بین راه پله و فیلتر آسانسور طبق مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان دربرخی از بندها اعلام شده است که مقاوم حریق باشد( ۳-۱-۴-۴-۱۱)و در برخی از بند های دیگر به عنوان ضد حریق اعلام شده است(-۳-۱-۱۰-۲-۵٫) تعیین مقاوم حریق بودن و یا ضد حریق بودن این دربها رو مهندس معماربایستی تائید کنه یا خیر؟ چون آتش نشانی و نظام مهندسی استان مسئولیت رو به مهندس واگذار میکنن و شرکت های سازنده درب ها هم چنین تائیدیه ای بابت مقاوم بودن در برابر حریق و مدت زمان مقاومت نمیدن و ندارن. راهکاری برای این موضوع دارید؟

خدمت شما عرض کنم که چون امر ضد حریق بودن ماهیّتاً یک کار مهندسی به معنای دقیق کلمه است و نظر به اینکه در ضوابط مربوط به کارشناسی، اعلام نظر در خصوص تجهیزات وابزار ضد حریق عمدتاً در صلاحیت مهندس تأسیسات می باشد لذا انتظار آن از مهندس معمار انتظاری نامعقول و مغایر تخصص، دانش و صلاحیت نامبرده می باشد. بنابراین اقتضا دَارد تلاش مستمر شود تا این قضیّه بطور درست و منطقی به سرانجام برسد

 


 

سوال ۶۶ : سوالی داشتم،ممنون میشم عنایت فرموده پاسخ دهید. هفت سال پیش کسی واحد اپارتمانی را خریداری کرده و به یک زوج اجاره داده. به یکسال نکشیده که در زمستان گویا از قاب دور ورودی لوله بخاری نشتی گاز صورت گرفته و هر دونفر متاسفانه فوت کرده اند. و قاضی مالک را به پرداخت ۱۴میلیون تومان دیه محکوم کرده است. خواستم بدانم ممکن هست دفاعیه ای تنظیم کرد تا مالک از پرداخت دیه معاف گردد یا خیر؟

عرض کنم که موضوعی را که مطرح کرده اید اینگونه نیست که با بیان اطلاعات به میزانی که طرح کرده اید بتوان جواب قابل قبول داد، همانگونه که میزان داده ها (input )به یک رایانه در میزان و کیفیت خروجی (output ) تأثیر دَارد مشورت حقوقی نیز چنین وضعیّتی دَارد علی هذا اگر خواست شما دریافت راهکار مناسب و قابل قبول و مفیدی می باشد می طلبد که اطلاعات پرونده از بای بِسْم الله تا تای تمت ارائه شود تا بیاری خدا بتوان راهکار مناسب را ارائه داد. البته این شیوه دیدگاه بنده برای اعلام نظر استنباطی من می باشد والّا چه بسیارعزیزان فرهیخته و متضَلِّعی در علم حقوق در گروه حضور دارند که با توجه به همین مقدار اطلاعات داده شده ارائه طریقهای مناسب و مفیدی ارائه خواهند داد که البته این ویژگی در توان بنده نیست. سرافراز باشید.

 


 

سوال ۶۷ : می خواستم نظر شما رو در مورد دستورالعمل اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف مهندسان کارمند دارای پروانه از سیستم نظام مهندسی جویا بشم. آیا این دستورالعمل قانونی هست؟ اگر نه چگونه قابل ابطال خواهد بود؟

عرض کنم که به اعتقاد بنده این بخشنامه وزیر محترم راه و شهرسازی خارج از اختیارات قانونی ایشان بوده و برای ابطال باید شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بدهید که البته میتوانید دو درخواست را مطرح کنید :
١- دستور موقت مبنی بر منع أجرای بخشنامه تا صدور رای نهایی
٢- ابطال بخشنامه
گفتنی است که چه دستور موقت مورد موافقت قرار گیرد چه نگیرد رسیدگی به درخواست اصلی که در هیئت عموم دیوان عدالت مطرح میشود کمتر از دو ونیم الی سه سال بعد نخواهد بود مگر استثنائی بوجود آید. علی ایحال اگر قصد طرح موضوع در دیوان هست توصیه میشود از خدمات اشخاصی استفاده شود که توانایی أخذ موافقت با دستور موقت را داشته باشد.

 


 

سوال ۶۸ : با توجه ب ابلاغیه های جدید ک وظیفه کنترل کیفیت ساختمان برعهده شهرداری و بازرس گذاشته، تکلیف تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چی میشه!!؟؟
توی این تبصره بطور واضح وظیفه کنترل کیفیت ساختمان رو بر عهده ناظر گذاشته
و بر اساس همین تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، کارشناس رسمی دادگستری مهندس ناظر رو توی پرونده ها مقصر اعلام میکنه
فک کنین سال ۹۷ یک مهندس قرار داد نظارت ی ساختمان رو امضا میکنه و میدونه بر اساس همین تبصره قراره در حادثه ای ک در ساختمان اتفاق میافته مقصر اعلام بشه…. الان چی تغییر کرده!!؟؟
این ابلاغیه های جدید چ تاثیری در رای کارشناس رسمی و قاضی(در مورد مهندس ناظر) خواهد گذاشت؟
تکلیف ماده ۸۵ قانون کار و آیین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی چی میشه؟ توی این ماده مستقیما مهندس ناظر رو مسیول کنترل کیفیت اعلام کرده!!

اولاً- باید در نظر داشت که این گونه نیست که قانون‌جدید حتماً قانون‌قدیم را نسخ می کند مگر نسخ صریح علی ایحال هرگاه چنین تردیدی بوجود آمد در وهله نخست تخصیص قانون پذیرفته می شود نه نسخ آن.
ثانیاً- تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری همچنان به قوت خود باقیست و مورد عمل می باشد
ثالثاً- با ابلاغ شیوه نامه جناب وزیر هیچ تغییری در قانون و مسؤولیت مهندس بویژه ناظر ایجاد نشده و‌ نمی شود.

 


 

سوال ۶۹ : در مورد نظارت تاسیسات موردی هست که تجهیزات مکانیکی و برقی به راحتی توسط کارفرما یا بهره برداران ممکنه تعویض بشن یا کلا حذف بشن
برای اینکه در آینده مسئولیتی از این بابت متوجه ناظر نباشه شما کدام مورد رو صلاح میدونید :
١ – گرفتن تعهدنامه محضری بدین شکل که بنده مالک فلان ساختمان تمام تجهیزات مکانیکی و دودکشها و دریچه های تبادل هوا را صحیح و سالم تحویل گرفتم و در تعمیر و نگهداری آنها کوشا خواهم بود و حق تغییر در آنها را ندارم و مسئولیت هر تغییری در آنها مستقیما با شخص اینجانب ( مالک یا بهره بردار ) خواهد بود و در صورت تحویل ساختمان با بهره برداران دیگر همین مراتب را به آنها اطلاع خواهم داد و از آنها تعهد خواهم گرفت .
٢- صورتجلسه بین مالک و ناظر هماهنگ کننده و ناظر تاسیسات و اجرا کننده تاسیسات ساختمان
آیا گرفتن تعهد به اون شکل که براتون نوشتم باطل نیست ؟

با توجّه به اینکه مباحث سیزده ، چهارده و هفده عمده مباحث تأسیسات مکانیکی و برقی را در بر دارد و در این سه مبحث نکات اساسی متعددی بیان شده و تکالیفی را متوجّه طراح، ناظر و مجری کرده است و در چنین حالتی حسب بایسته های قانونی اگر تکلیفی متوجه شخصی باشد اصل بر این است که انجام نشده مگر بطور مستند و مستدل اثبات و احراز شود لذا تویۀ اکید و شدید می شود که برای پرهیز از هرگونه اما و اگر احتمالی در آینده و در راستای مستند سازی هم ناظر و هم مجری پروژۀ تأسیساتی نه تنها نقشۀ چون ساخت(as built) را به طور دقیق و با ذکر جزیییات تهیّه کرده و به امضای مالک برساند بلکه تمامی موارد انجام شده با ذکر جزیییات نیز صورتجلسه شده و به امضا و اثر انگشت مالک رسیده ووی اقرار کند که تمامی آنها را درست و صحیح تحویل گرفته و سعی شود که دوتن از اشنایان و مورد اعتمادان مالک نیز به عنوان شاهد پای نقشه ها و صورتجلسه را هم امضا کنند. البته اگر این نوشته محضری باشد که بسیار عالی است اما ممکن است برای انجام آن موانعی باشد لذا همان روش اول که گفته شد مفید بوده و می تواند مورد استفاده قرارگیرد.

 


حقوق مهندسی | 100 سوال حقوقی که همه ی مهندسین ساختمان و مهندسین ناظ عمران و معماری و برق و مکانیک باید بدانند !!


 

سوال ۷۰ : در قراردادهایی ساختمانی که با پیمانکاران جزء بسته میشه :
۱) نوشتن بندی با این مضمون که تهیه کلیه وسایل ایمنی مانند کفش ایمنی و کمربند مهار و…. برعهده پیمانکار می باشد، درست است یا قانونا این وسایل را باید کارفرما تهیه کند؟
۲) آیا نوشتن بند دیگری با مضمون رعایت کلیه موارد ایمنی مبحث ۱۲ و آیین نامه حفاظتی کارگاه ها از طرف پیمانکار الزامی است، در زمان وقوع حادثه به تبرئه کارفرما کمک می کند؟

هرگاه قانونگذار تکلیفی را متوجه شخصی کند تا ثابت نشود که نامبرده آن را انجام داده فرض بر این است که کوتاهی کرده است. از آنجایی که کار متعلق به کارفرما است پس قاعدتاً باید تمامی مقدمات و ابزارهای انجام آن را نیز خودش تهیّه و تأمین کند و مادّۀ ۹۵ قانون کار هم دقیقاً مسئولیّت تأمین ایمنی و حفاظتی را متوجه کارفرما کرده است علی هذا اگر هم کارفرما در طی قراردادی کار را به پیمان می دهد و کارگران پیمانکار مستقیماً کارگر کارفرما تلقی نمی شوند و قاعدتاً مادّۀ ۹۵ قانون کار نباید شامل حال وی شود ولیکن برای جلوگیری از هرگونه احتمال ولو ضعیف شایسته است که به طور مرتب پیمانکار موصوف و عوامل وی توسط کارفرما یا نمایندگان وی مورد بازدید و کنترل قرار گرفته اطمینان حاصل کنند که تمامی اصول رعایت شده تا در روز مبادا بتوانند مانع وقوع حادثه شوند و اگر کارفرما در کنترلها مواجه با کوتاهی پیمانکار شد فوراً عکس العمل لازم حتی به صورت فسخ قرارداد و قطع همکاری با پیمانکار نشان داده شود تا از گرفتار شدن در فراز نشیبهای قضایی رهایی یافته شود. ناگفته نماند که بهترین روش این است که در وهلۀ نخست قرارداد سفت و محکمی با ذکر جزیییات با پیمانکار منعقد شود تا بعداً بتوان به استناد آن با کوتاهی و بی مبالاتی وی مقابله کرد.

 


 

سوال ۷۱ : من مالک یک ساختمان جنوبی ساز یک طبقه مستقل هستم همسایه پشتی من در حال ساخت و سازه یک آپارتمان ۶ طبقه میباشد. ایشون در تراز بام خونه من جهت نورگیر یک پنجره گذاشته که از طبقه بالاتر یعنی طبقه دوم یک داکت برای نورگیر تعبیه نموده است. بعد از مراجعه بنده به مالک ساختمان ایشان گفتند که کار من قانونی هستش و شما هر کاری میکنید انجام بدید. با توجه به مطالب فوق آیا مالک این ساختمان کارش قانونی هستش؟
من اگه بخوام جلوی کار این آقا رو بگیرم چیکار باید کنم و به کجا مراجعه کنم.
الان در مرحله سفتکاری هستش
استاد عزیز خواهشا جواب بدید
من جایی رو برای گرفتن جواب سوالم سراغ ندارم.

خدمت شما عرض کنم که قانونگذار در مادّۀ ۱۳۳ قانون مدنی اجازه داده که هر مالکی می تواند در دیوار اختصاصی ملک خود شبکه یا روزنه(نه پنجره) باز کند و همسایۀ مجاور نمی تواند مانع شود ولیکن می تواند در جلوی آن روزنه یا شبکه پرده آویخته یا دیواری در ملک خود مقابل آن احداث کند تا مانع دید وی شود. علی هذا شما نمی توانید مانع احداث روزنه و شبکه در دیوار اختصاصی ملک همسایه شوید ولیکن می تواند جلوی آن دیواری را احداث کنید اما اگر پنجره احداث کرد فوراً به شهرداری منطقه مراجعه کرده موضوع را به آن نهاد گزارش کنید و اگر اظهار شد طبق مقررات است بخواهید تا حتماً مستند قانونی آن را به شما نشان بدهند و اگر طفره رفتند می توانید علیه همسایه به دادگاه عمومی و علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنید.

 


 

سوال ۷۲ : تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار نظارت و تعرفه های آن از طرف وزارت مسکن و شهرسازی است ولی شیوه نامه ای که اخیرا وزیردر خصوص تبصره ۲ ماده ۲۴ ، ابلاغ کردند به امور طراحی و اجرا هم پرداخته است و در واقع برای خودش یک آیین نامه شده است ، آیا این مسئله اشکال یا ایراد ندارد ؟

صرف نظر از اشکال شکلی تصویب و ابلاغ شیوه نامه ، اصول حقوقی اقتضا می کند که فقط در خصوص موضوع سند فرادست راهکار اجرایی داده شود و لذا اگر مصوبۀ گفته شده، اسناد قانونی فرا دست را نادیده بگیرد فاقد اعتبار است مع الوصف این فقدان اعتبار به این معنا نیست که هرکس بتواند سرخود و مستقلانه از آن سرپیچی کند. که اگر این گونه باشد یقیین بدانید که دیری نخواهد پایید که هرج و مرج حاکم خواهد شد.

 


 

سوال ۷۳ : اگر مدت تعهد نظارت مالک با ناظر به اتمام برسد و پروژه به اتمام نرسیده باشد آیا مالک میتواند با ناظر قبلی تمدید نکند و درخواست ناظر جایگزین نماید؟

وفق صریح بند ۱۴-۴-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، امکان دارد.

 


 

سوال ۷۴ : در نظام مهندسی … و در همین فروردین ماه دو مجمع داشتیم که با ابلاغ شیوه نامه وزیر کنسل شده از طرف هیات مدیره. البته زمان دستور مجمع اول و درج در روزنامه بعد از نامه وزیر در عدم کسر ۵ درصد بوده پس هیات مدیره از آن مطلع بوده !! ولی اشکال قانونی در اینه که ایا میشه مجمع ایکه روزنامه شده و دستور مجمع چه قانونی و چه غیر قانونی !! در روزنامه درج شده باشه کنسل کرد… به نظر من بایستی با این شرایط مجمع تشکیل شه و رییس مجمع کنسل شدن ان رو به رای بزاره … بماند که هزینه برگزاری این مجمع بی فایده تحمیلم بشه… راهنمایی بفرمایید ممنون میشم

معمولاً دستور جلسۀ مجامع عمومی متعدد است و اگر اشکالی در یک چند مورد هم بوجود آید بقیّۀ موارد مطرح می شود امّا اگر دستور جلسه فقط یک موضوع باشد و محرز و آشکار شود که با قوانین، آیین نامه ها و بایسته های قانونی صادره توسط مرجع / مراجع صلاحیت دار مغایرت دارد، آشکار است که مجمع یاد شده در صورت تشکیل فاقد اثر بوده و لذا بدیهی است که شخص / اشخاص مأمور به برگزاری مجمع باید ضمن منتفی کردن جلسه موضوع را از طریق مقتضی و قابل قبول به اطلاع اعضا برساند. ضمناً اعضای هیچ مجمعی در جایگاهی نیست که اختیار آن را داشته باشد که منتفی شدن یا نشدن مجمع با دستور جلسۀ غیر قانونی را به رأی بگذارد.

 


 

سوال ۷۵ : من ۱۰ سال پیش ۲ اپارتمان در یک مجتمع ۳۰ واحدی در مازندران خریداری کردم الان که موقع سند زدن شده سازنده اعلام کرده اگر پارکینگ میخوای بایستی هر کدام ۳۰ م پرداخت کنی. در موقع قرار داد هیچ اشاره ای سازنده به پارکینگ و قیمت ان نکردن فقط اعلام کرد چون ما ۳۰ واحد آپارتمان و ۱۶ عدد پارکینگ داریم که به شما یک پارکینک بیشتر نمیرسه ما هم چیزی نگفتیم تا امروز میخواد سند بزنه درخواست ۳۰ م بابت هر پارکینگ کرده. سوال من اینه که می تونه ادعای این مبلغ را بکنه برای دو آپارتمان ۷۰ متری که قیمت ملک متری ۲م است ۶۰ م بابت پارکینگ بگیره و تعهد شفاهی که گفته بود من فقط یک پارکینگ می تونم تامین کنم چی میشه ممنون میشم اگر راهنمای کنید

خدمت شما عرض شود که غالباً در معاملات مربوط به ساختمان که مبتنی بر یک قرارداد می باشد، طرفین تلاش می کنند تا تمامی موارد دیده شده و حتی المقدور تعهدات هر طرف معلوم گردد. اگر در معاملۀ مذکور تعهد شده که فروشنده باید پارکینگی تحویل دهد باید به این تعهد پای بند بود و هرگونه مطالبه ای، خارج از اصول حقوقی است و قابل پیگیری می باشد.

 


 

سوال ۷۶ : متاسفانه مدتی است نمایندگی های بیمه … از ذکر این جمله که کلیه پروژه هائی که قبلا و در سال های گذشته پایان کار گرفته اند تحت پوشش بیمه می باشند خودداری می کنند اینکه چرا قبلا برخی از نمایندگی ها این جمله را در بیمه نامه ها قید می کردند و اکنون این کار را نمی کنند بحث دیگری است
از طرف دیگر شرکت هائی نیز بصورت محدود برای مثال پوشش ده ساله برای سال های قبل اقدام به صدور بیمه نامه می کنند  بیمه … در این مورد سکوت می کند آیا سکوت بیمه … را می توان با فرض اینکه پوشش کارهای قبل در ذات بیمه مسئولیت وجود دارد تلقی کرد

چون بیمه در ادبیات حقوقی یک قرارداد تلقی میشود زیرا نیاز به توافق دو طرف دَارد لذا تابع قواعد عمومی قراردادهاست، یکی از این قاعده ها اصل تنصیصی بودن تعهد است یعنی که هرطرف قرارداد متعهد به انجام تعهدی است که در قرارداد بعهده گرفته است بهمین دلیل است که در حقوق خصوصی اصطلاحا گفته میشود ایجاد تعهد نیاز به نص دَارد و اصل برعدم تعهد است مگر خلاف آن ثابت شود، برهمین أساس چون در قرارداد بیمه باید تعهد بیمه گر تصریح شود تا متعهد انجام آن باشد لذا اگر در قرارداد بیمه تعهد جبران خسارت کارهای قبلی تصریح نشده باشد، بیمه گر متعهد بآن نیست. بعبارت دیگر پوشش کارهای قبلی در ذات بیمه مسؤولیت وجود ندارد. الله اعلم

 


 

سوال ۷۷ : از نظر حقوقی در پیش نویس آیین‌نامه جدید ، مسئولیت های حقوقی مهندسین به چه صورت میباشد و با توجه به اینکه قوانین بالا دستی اصلاح نشده آیا این آیین نامه تاثیری در حجم زیاد مسئولیت های نظارت برای مهندسین دارد یا خیر؟

پاسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
١- أساسا آیین نامه نمیتواند گستره قانون را کاهش یا افزایش دهد.
٢- در آیین نامه پیشنهادی در خصوص چگونگی مسؤولیت، راهکاری دیده نمیشود چرا که جای آن در آیین نامه نیست. آنچه که مهم است اینست که:
الف- یک نهاد جدید بنام بازرس أعم از حقیقی یا حقوقی تأسیس کرده که نقش ناظر کنونی را دَارد.
ب- به ناظران کنونی مرخصی دراز مدت داده شده تا قدری استراحت کنند النهایه اگر مالکی خواست برای خود وردستی داشته باشد میتواند با یکی از این ناظران قرارداد منعقد کند که با توجه به فرهنگ کنونی جامعه آنقدر نایاب است که مشمول قاعده “اَالنادرُ کَالمَعدوُمْ” خواهد شد.
کوتاه سخن اینکه دیری نخواهد پایید که یا ناظران با شکل کنونی، بازنشسته شده به کنج عزلت میخزند وَیَا او نیز لاجرم در لباس بازرس به آرائه خدمات خود مبادرت میورزند.
ج- ضمن إعطای نقش حاشیه ای کمرنگ به سازمان نظام مهندسی ساختمان وأستان ( که البته در وضعیت کنونی سخت زیر سوْال هستند) به نهاد شهرداری اختیاراتی أعطا شده است که بجرئت میتوان گفت که در عمر دست کم شصت(۶٠) ساله آن سراغ نمیتوان گرفت.

 


 

سوال ۷۸ : چندروزیست این فرضیه مطرح میشود که “اختلاف اصلی مابین وزارت راه و شهرسازی با وزارت کشور در مورد نهاد ناظر بر مقررات ملی ساختمان است و نه نحوه انتخاب ناظر بر مقررات ملی ساختمان! به دیگر سخن آنچه اعضاء به آن اعتراض دارند ( نحوه انتخاب ناظر نظام مهندسی ) در حاشیه اختلافات قرار دارد! در صورت به توافق رسیدن دو وزارتخانه مزبور ( که درنهایت به نوعی مصالحه خواهند رسید ) بعید است همکاران نظام مهندسی به آنچه مد نظر دارند برسند اگر به امید دیگران و نه خود، بمانند”
بعنوان شخصی که در دو حیطه ی حقوق و مهندسی تحصیلات عالیه داشته و در هر دو شاخه مشغول به فعالیت بعنوان یک وکیل پایه یک دادگستری و مهندس پایه یک هستید ، خواهشمندم تحلیل حقوقی خود را در ارتباط با اختلاف نظر بین وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی بفرمایید؟ و اینکه آیا اصل بر کمک به مهندسین است؟ یا واگذاری مسئولیت خودشان بر دیگر نهاد(طبق فرضیه ای که پیشتر مطرح شد)؟

پاسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
خدمت شما عرض کنم که به عقیدۀ بنده هردو موضوع را دربر می گیرد به بیانی دیگر اختلاف مطروحه هم مربوط به نهاد نظارت حاکمیتی است و هم ناظر بر عملیّات اجرایی، به نظر اینجانب اگر واقعاً خود را مقیّد به قانون و بایسته های قانونی می دانیم (صرف نظر از جوانب دیگر چرا که در این قضیّه حرف اول را قانون یعنی مصوبۀ مجلس می زند نه استنباطات شخصی که چه بسا مغایر اصول و قواعد حقوقی است) نظر وزیر راه و شهرسازی منطبق با قانون است نه نظر وزارت کشور قانونگذار در نصّ مادّۀ ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به هیچوجه ارجاع انحصاری نظارت را به سازمان نظام مهندسی ساختمان محول نکرده است که اگر این گونه بود هیچگاه در بند ۸ مادّۀ ۱۵ قانون مرجع ارجاع کار را اشخاصی دیگر معرفی نمی کرد و برای سازمان و سازمان استان فقط نقش حاشیه ای و کمک کننده لحاظ نمی کرد، بعلاوه که اگر واژۀ “خدمات مهندسی” را بر امر ساخت و ساز تفسیر و تعبیر کنیم مواجه با تفسیری از قانون خواهیم شد که تا کنون سابقه نداشته و منطبق با هیچ منطقی نیست چرا که لازم می آید که تمامی مفاد و مندرجات قانون و آیین نامه را بی محتوا و وارونه لحاظ کنیم. کوتاه سخن این که از منطوق و مفهوم(متن و روح) قانون نمی توان استنباط و استنتاج کرد که ارجاع نظارت انحصاراً در اختیار سازمان استان باشد و اما اگر نظر بر این باشد باید و باید متن مادّۀ ۳۷ و بند ۸ مادۀ ۱۵ قانون در مجلس تغییر یافته و اصلاح شود وآیین نامه قادر به چنان تغییر و اصلاحی نیست. بنابراین صرف نظر از این که آقای وزیر باید و باید وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی عمل کرده و در مصوبات خود چهارچوب آیین نامۀ هیئت وزیران را رعایت کند ولیکن در وضعیّت کنونی مصوبۀ وی اگرچه مغایر آیین نامۀ هیئت وزیران است اما موافق قانون می باشد و چون قانونگذار به وزیر اجازۀ تدوین و تصویب آیین نامه را داده لذا مصوبات وی ولو که از نظر ما مغایر آیین نامۀ هیئت وزیران است اما لازم الاتباع بوده و هیچ شخصی نمی تواند آن را نادیده بگیرد مگر قاضی دادگاه و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. افزون بر این توضیح امّا نظر وزارت کشور نیز قابل پذیرش نمی باشد چرا که هرچند وزارت راه و شهرسازی وظیفۀ نظارت عالیه را دارد، شهرداری نیز وفق نصّ مواد ۱ و ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک و روستا مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ وظیفۀ کنترل و نظارت بر احداث ساختمانها داشته و چون دارای اختیار اجرایی هستند در وقوع حادثه کاملاً مسئولیّت مدنی و کیفری داشته و باید پاسخگو باشند. علی ایُّحال همانگونه که عرض شد دعوای مطروحه هم مربوط به انتخاب ناظر است و هم نهاد نظارت حاکمیّتی.

 


 

سوال ۷۹ : با توجه به اختلاف نظر و دیدگاه وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور در امر کنترل ساختمان بنده میخواستم سوال کنم اصولا مطابق قوانین جاری کشور (نظام مهندسی ، شهرداریها و …) وظیفه کنترل ساختمان بر عهده کیست؟ بنده نظریه سرپرست معاونت حقوقی دولت را چند بار خواندم ایشان برخلاف دکتر آخوندی که اعتقاد دارد وظیفه کنترل ساختمان فقط بر عهده شهرداریهاست پنج‌نهاد و شخصیت حقوقی و حقیقی شامل شهرداری ، مسکن و شهرسازی ، مهندس ناظر ، مجری و نظام مهندسی را با توجه به قوانین و آیین نامه ها ، در امر کنترل ساختمان ذیمدخل میدانند که وظیفه تصمیم گیری ، وضع ضوابط و حدود اختیارات و وظایف دستگاه های ذیربط در امر کنترل بر عهده هیات وزیران می باشد
نظر شخصی بنده این هست که مسئولیت این امر چنانچه به صورت تیمی و گروهی باشد نه تنها موجب افزایش کیفیت ساخت و ساز و صنعت ساختمان میگردد بلکه مانع تجمع قدرت و فساد در ارگانهای مربوطه هم خواهد شد، بسیار ممنون و سپاسگذار خواهم بود نظر اساتید محترم را هم در این زمینه داشته باشیم

پاسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
خدمت مهندس گرامی عرض شود که چون در ادبیات حقوقی مسئولیّت مستلزم وجود نصّ قانونی است بنابراین اشخاص مختلف اعم از حقیقی یا حقوقی (عمومی دولتی و غیردولتی، خصوصی) فقط باید و باید اقداماتی را معمول دارند که حسب بایسته های قانونی بر عهدۀ آنان محول شده است. تدقیق در مواد مختلف قانونی دلالت آشکار بر این دارد که وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان وفق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (بویژه بند ۵و ۸ مادّۀ ۱۵ و ۳۵) و شهرداری ها وفق نصّ صریح مواد ۱و۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک و روستا مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ عهده دار نظارت حاکمیّتی بر ساخت و ساز شهری و چگونگی انجام خدمات مهندسی توسط اعضای سازمان استان بوده و مهندس ناظر به عنوان یک مسئول خصوصی عهده دار مسئولیّت دوگانه است با این توضیح که هم باید نظارت بر ساخت و ساز مجری داشته عملکرد وی را به کارفرما منعکس کند و هم به نهادهای نظارتی و این مسئولیّت برگرفته از مواد ۳۳و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تبصرۀ ۷ مادّۀ ۱۰۰ قانون شهرداری و مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی می باشد. اما این که امر نظارت به هیئتی سپرده شود می تواند مورد بررسی قرار گیرد ولیکن محمل صریح قانونی برای آن وجود ندارد.

 


 

سوال ۸۰ : نده در خصوص بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی چند سوال داشتم؟
فرضیات :
۱- در ماده ۴ قانون نظام مهندسی (ق.ن.م) شرایط صدور و تمدید و ابطال و تغییر مدارک پروانه اشتغال به آیین نامه ارجاع داده شده است.
۲- ماده ۳ ق.ن.م سازمانهای نظام مهندسی را غیر انتفاعی و تابع قوانین و مقررات حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می داند.
۳- ماده ۱۷ ق.ن.م مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی رو شورای انتظامی و یا مرجع قضایی اعلام کرده است.
۴- ماده ۲۱ ق.ن.م بند ب تعیین خط مشی سازمانها رو وظیفه و اختیار شورای مرکزی دانسته است.
۵- در ماده ۲۶ ق.ن.م اختیار وزارت مسکن و شهرسازی در حیطه نظارت به توصیه و در صورت عدم اصلاح به پیشنهاد انحلال محدود شده است.
با توجه به فرضیات بالا و این مطلب که آیین نامه نویس در تدوین آیین نامه می بایست کلیه قوانین بالادستی را رعایت کند و نمی تواند تنها به یک ماده قانون در تدوین آیین نامه اکتفا کند
سوال پیش می آید که
۱- اختیار وزیر که در ماده ۲۶ محدود به توصیه است چگونه و بر اساس کدام ماده قانون در بند ج ماده ۲۳ به صدور ابلاغیه و اطلاعیه لازم الاجرا و مرجع تشخیص تخلف و بررسی تخلف و صدور رای محکومیت فراتر از شورای انتظامی افزایش یافته است ؟
۲- با توجه به غیر انتفاعی بودن سازمان و قوانین حاکم بر آن وفق ماده ۳ ق.ن‌م و تعیین ساختار تشکیلاتی ان در ماده ۵ ق.ن.م جایگاه وزارت مسکن و شهرسازی و وزیر و رابطه آن با سازمان و اعضا بصورت جایگاه ریس(وزارت) و مرئوس (سازمان) است یا جایگاه وزارت یک جایگاه نظارتی و مشاوره ای است؟
با تشکر

عرض شود که :
١- اختیار وزارت راه و شهرسازی در ق.ن.م و ک.س و م ٢۶ قانون فراتر از توصیه است. تدقیق در منطوق و مفهوم قانون از جمله بند «ه» م ۲۱، م ۲۶ و تبصره ذیل آن، گفته فوق را اثبات می کند.
۲- اختیار مذکور در بند «ج» م ۲۳ آیین نامه اجرایی خلاف قانون و بویژه اصل ۲۲ قانون اساسی است و اقتضا دارد از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود.
٣- وزارت راه و شهرسازی سِمَتِ ریاست بر سازمان، سازمان استان و اعضای آن را ندارد ولیکن دارای نقش نظارتی آنهم استصوابی است و به همین دلیل است که اختیار ابلاغ اطلاعیه و دستورالعملهای إنذاری و إرشادی را دَارد.

سری بعدی این مجموعه را حتما مطالعه نمایید، با ما همراه باشید …

منابع :
irandwg.com
سایت های حقوق مهندسی 
ویکی پدیا
سایت های مهندسی 

مهندس مهدی شمس نفوطی 

سوالات حقوقی که همه مهندسین ساختمان باید بدانند !!

سری اول

آشنایی با حقوق مهندسین ساختمان در ایران به قلم ” مهندس رضوی و مهندس حسن زاده ”



سوال ۱ : ناظر ساختمانی هستم که مالک بعد از امضای نقشه ها به من گفت میره شهرستان ، ازش خواستم با هم بریم سر زمین که خودداری کرد. با کلی پرس و جو آدرس حدودی رو پیدا کردم. هر هفته از مالک شروع به کارش را مطلع میشدم که میگفت شهرستانه و پول برای شروع نداره و به محض برگشت خبر میده. با این حال خودم هم ماهی یکبار سر میزدم. تا اینبار که هرچی تماس گرفتم برنداشت و بعد از اینکه رفتم دیدم ۵ طبقه روی پیلوت اسکلت بتنی زده و تیغه گذاشته . حالا راهنمایی میخوام که چه کاری باید انجام بدم ؟

پاسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
خدمت شما عرض کنم که اگر این وضعیّتی را که می فرمایید صحت داشته باشد (البته اگر بتوانید اِثبات کنید که جایگاهتان محکمتر خواهد بود)
١- فی الفور عین همین مطالب را تدوین کرده برای شهردار منطقه، سازمان استان ، اداره کل راه و شهرسازی إرسال می دارید.
٢- چون شهرداری مکلف است وفق قانون تعاریف حریم و محدوده شهر و شهرک و روستا مصوب ١٣٨۴/١٠/١۴ مکلف بر نظارت و کنترل بر أجرای عملیّات ساختمانی است و یکی از مصادیق آن احراز إرسال گزارش ناظر به آن مرجع می باشد و علی الظاهر و به استناد گفته شما پر واضح است که چنین تکلیفی توسط شهرداری صورت نگرفته است لذا مراتب را به اداره کل بازرسی استان که زیر مجموعه سازمان بازرسی کل کشور می باشد منعکس کرده خواستار رسیدگی شوید.
٣- همین مراتب را به صورت مجزا برای وزیر راه و شهرسازی هم إرسال دارید.

 


 

سوال ۲ : در یک ساختمانی طبقه دوم با اجازه شفاهی و غیر کتبی طبقه اول لوله های آب سرد و گرم خود را از داخل واحد طبقه اول عبور داده است دو ماه بعد از آن ,طبقه اول دادخواستی مبنی بر جمع آوری لوله های آب سرد و گرم طبقه فوقانی از واحد خود را درخواست کرده است. آیا میتواند حکمی در این خصوص بگیرد؟
در صورت مجلس تفکیکی این ساختمان عبور لوله های سرد و گرم طبقات بالا از طبقات پایین جزء حقوق ارتفاقی ذکر شده است.
ضمنا خواهان لوله های شوفاژ خود را زیر سقف مشاعی عبور داده است.
آیا خواهان میتواند از اذن خود برگشته و درخواست جمع آوری لوله را درخواست کند.
خوانده لوله های قبلی را بریده و اگر بخواهد از همان مسیر قبلی لوله را عبور دهد متضمن پرداخت هزینه سنگینی میشود.

پاسخ مهندس مهدی لایق :

۱-اجازه شفاهی در صورت انکار طرف مقابل,نیاز به شهادت شهود دارد.
۲-اگر حقوق ارتفاقی برای عبور لوله دارد,حقش محفوظ است.
۳-خواهان اگر حق عبور تصریح شده در مشاعات نداشته باشد, در صورت اعتراض خوانده مطروحه,باید لوله هایش را برچیند.
۴-خواهان اگر اذن دائمی داده و یا بلامانع دانسته که قرینه ای بر همیشگی بودن موضوع است(شفاهی یا کتبی) در صورت رجوع باید خسارت دهد.البته شاید برخی موافق این موضوع نباشند ولی عرض بنده بر اساس مسولیت مدنی قابل دفاع است.

 


 

سوال ۳ : اگر یک مهندس عمران با سه سال سابقه بیمه تامین اجتماعی ، مدرک لیسانسش را در اختیار شخص دیگری برای تاسیس شرکت پیمانکاری قرار دهد و با آن شخص در دفتر اسناد رسمی قرارداد ببندند که سود و زیان و هر مسئولیت دیگری با او نمیباشد آیا چنین قراردادی یا تعهدنامه ای رافع مسولیت مهندس عمران در صورت بروز مشکل برای شرکت پیمانکاری میباشد ؟

پاسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
١- چون باستناد ماده ٢٠ قانون تجارت مصوب ١٣١١/٢/١٣ هفت نوع شرکت وجود دَارد لذا در وهله نخست باید مشخص شود که شرکت مذکور از کدام نوع است.
٢- در وهله بعد باید دقیقاً مشخص شود که چه نوع مسؤولیتی از ذمه مهندس یاد شده برداشته میشود؟
٣- آیا شخصی که پروانه خود را در اختیار مؤسس مذکور میگذارد جزء شرکاست یا هیئت مدیره که اگر جزء هیئت مدیره باشد وفق تبصره ذیل ماده ١١٨ ، ١٩٢و ١٩۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ٩۴/۴/٣١ در صورت تخلف شخص حقوقی مشمول جریمه های سنگین خواهد شد
۴- افزون بر توضیحات بالا اگر مهندس مورد سوْال ما در شرکت یاد شده بطور تمام وقت همکاری نکند مستنداً به بندهای ۶و ٢٢ بخش “ب” ماده ٩١ آیین نامه اجرایی اصلاحی ٩۴/١٢/۵ مشمول مجازات انتظامی خواهد شد.
علی هذا توصیه می شود که همکار گرامی از انجام چنین کاری خودداری ورزند. البته بند آخر ناظر به داشتن پروانه اشتغال بکار مهندسی است. سرافراز باشید.

 


 

سوال ۴ : با توجه به اینکه توی ترسیم نقشه های ساختمان ، این نقشه کش ها هستند که زیر نظر مهندسین طراح و سازه و تاسیسات نقشه ها را ترسیم می کنند آیا توی محکمه اونها نیز ممکنه درصد تقصیر بگیرند ؟

عرض کنم که در توجّه تقصیر باید و باید عنصر سببیّت یا مباشرت وجود داشته باشد تا مرتکب مقصر شناخته ‌شود. در مورد سوال، اگر نقشه کش فقط نقش ترسیم گر را داشته باشد که حق هم همین است چون بعنوان ترسیم گر فعالیّت میکند لذا در مقابل دیگران ضامن نیست بلکه فقط در برابر صاحب کار خودش که از وی انجام کاری را خواسته است ضامن است و لاغیر.

 


 

سوال ۵ : من ناظر ساختمانی هستم که نقشه های آن بدون نقشه همبندی تایید شده و الان ساختمان در مرحله فونداسیون قرار دارد و شروع به بتن ریزی نکرده و من از مالک تقاضای اجرای همبندی را دارم اما مالک چون نقشه همبندی نداره حاضر به پذیرش و انجام نیست و دستورکار را هم امضا نمیکند من از نظام مهندسی تقاضای الزام طراح به تهیه نقشه همبندی کردم اما سوال من این است که مسئولیت من تا چه حده و باید چیکار کنم با توجه به اینکه هم در مبحث ۱۳و هم دستورالعمل برای الزام همبندی داریم
ممنون میشم راهنماییم کنید. ( البته قابل ذکر ناظر برق ساختمان در بوشهر میباشم و هیچ ساختمانی نقشه همبندی ندارد )

پاسخ استاد مهندس حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری :
همانگونه که آشکار است اساساً تمامی نقشه ها باید توسط طرّاح تهیّه و تدوین شود و ناظر وفق تبصره ٧ ماده ١٠٠ قانون شهرداری متعهد است که انطباق عملیات اجرایی را با مفاد پروانه، نقشه های مصوب و محاسبات پیوست بطور مستمر نظارت کرده و در انتها گزارش پایان کار را به مرجع صدور پروانه تسلیم کند و برغم آنکه ناظر یک ساختمان تکلیفی ندارد که خارج از مفاد پروانه و نقشه ها اقدامی انجام دهد به ویژه که نباید رأساً و سرخود دستور کاری بدهد که مبتنی بر نقشه ها نیست که اگر این کار را انجام دهد قطعاً نه تنها مسؤولیت طراح را زائل کرده بلکه مسؤولیت إضافی برای خود رقم زده است، از سوی دیگر نقص در نقشه ها می تواند ایجاد إخلال در نظارت ناظر بنماید، علی هذا بی مناسبت نیست که ناظر کتباً به مالک ابلاغ کند که نقص نقشه ها را برطرف کرده و هم به شهرداری اطلاع دهد که با کیفیت کنونی ادامه عملیات اجرایی مقدور نیست و هم به سازمان استان و هم اداره کل راه و شهرسازی استان موضوع را منعکس کرده خصوصاً از شهرداری بخواهد که تا رفع نقص، مانع انجام عملیات اجرایی شود. البته قبل از آن سنجیده شود که آیا امکان ادامه عملیات اجرایی هست و همزمان با آن رفع نقص شود یا خیر.

سوال ۶ : بنده مهندس برق و ناظر پایه ۱ برق هستم و در یک مجتمع آپارتمانی ۸ واحدی با متراژ ۱۱۰ متر زندگی می کنم که در این مجتمع یک دستگاه سیستم اعلام و اطفا حریق conventional نصب شده است و سیم کشی های لازم انجام و دتکتورها و سیستم اسپرینکلر در هر واحد مسکونی موجود می باشد.
متاسفانه در حال حاضر این سیستم دچار مشکل بوده و کار نمی کند. (سیستم خاموش بوده و باتری ندارد – دتکتورها در داخل منازل خاموش بوده دو عدد از کلید های راه پله نیز فعال بوده و تعویض نگردیده است – مسیر لوله کشی اطفا حریق اسپرینکلر نیز بعلت نشت آب در سقف پیلوت و محل پارکینگ خودروها از مدار خارج شده است) موارد فوق بعد از سکونت مالکین اتفاق افتاده است نه در زمان ساخت مجتمع.
علیرغم پیگیری های بنده و مدیر ساختمان هیچکدام از سایر مالکین و مستاجرین واحد های مسکونی حاضر به پرداخت هزینه جهت راه اندازی این سیستم نمی باشند.
مدیر ساختمان نیز بصورت شفاهی و نه براساس صورتجلسه یا قرارداد انتخاب شده است و در همان مجتمع ساکن است.
سوالی که اینجا مطرح می باشد این است :
چنانچه سهوا یکی از واحدهای این مجتمع آپارتمانی ( بعنوان مثال آپارتمان بنده یا فرد دیگر ) در زمان عدم حضورافراد در منزل ، سهوا بعلت اتصالی برق ( اتصالی سه راهی یخچال یا سه راهی ماکروفر یا ماشین لباسشویی یا ظرفشویی برنامه ریزی شده در حال کار ) دچار آتش سوزی شود و علاوه بر خسارت به منزل به سایر منازل دیگر و یا نمای ساختمان آسیبی وارد کند آیا سایر مالکین با توجه به خراب بودن سیستم اعلام و اطفا حریق و عدم همکاری و پرداخت شارژ جهت راه اندازی دستگاه می توانند از مالک منزل دچار حریق ، طلب خسارت نمایند یا خیر؟
– در این مورد بر حسب تقریب چه مقدار مسئولیت متوجه مالک و چه مقدار متوجه مدیر ساختمان و سایرمالکین خواهد بود؟(درصد تقسیم خسارت بصورت تقریب چگونه خواهد بود؟
– اگر مدیر ساختمان بصورت شفاهی (نه طی قرارداد یا صورتجلسه) توسط مالکین انتخاب شده باشد آیا بازهم به اینگونه امکان مقصر بودن ایشان هست یا می بایست حتما بصورت کتبی یا صورتجلسه ایشان بعنوان مدیر ساختمان تعیین شوند؟
– چنانچه مجتمع مسکونی مدیر ساختمان نداشته باشد تقصیر عدم راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق به عهده کیست؟ و خسارت حریق چگونه محاسبه می شود؟
چنانچه پیشنهادی جهت بهبود وضعیت فعلی دارید ارایه فرمایید

درود خدمت مهندس گرامی که هوشمندانه چنین موضوعی را پیگیری میکند، عرض می شود که قانونگذار در قانون تملک آپارتمانها مصوب ۴٣/١٢/١۶ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۴٧/٢/٨ تعهداتی را متوجه مدیر و مالکان واحدهای یک ساختمان قرار داده که در خور تأمُّل است. و باید به دقت مورد توجه قرار گیرد و به اجرا در آید. یکی از آن بایسته ها انتخاب مدیر یا مدیران ساختمان می باشد که وفق ماده ٨ قانون موصوف برای ساختمانهای با بیش از سه مالک، باید حتماً مدیر یا مدیرانی برای اداره ساختمان انتخاب شوند و بعلاوه که وفق نصّ ماده ١۴ همان قانون، تمام بِنَا باید به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه شود. افزون بر این، ترتیب انتخاب مدیر یا مدیران نیز در مواد ١۴ لغایت ٢٢ آیین نامه اجرایی بیان گردیده است. علی هذا چنانچه مالکان یک ساختمان در انجام‌ وظایف قانونی کوتاهی کنند همگی مسؤول میباشندو اگر مدیر / مدیرانی انتخاب کرده باشند، نامبرده / آنان حسب مواد قانون مرقوم ضامن خسارات وارده هستند. اما در خصوص مدیر ساختمان در مورد مثال، هرچند گویا دقیقاً وفق قانون عمل نشده مع الوصف اگر أهالی ساختمان با مدیریت شخص مورد مثال موافقت دارند وی بایدوظایف محوله را انجام دهد در غیر اینصورت ضامن و مسؤول است. ضمناً اگر برای برطرف شدن نواقص موجود برخی از مالکان همکاری نمی کنند، مدیر یا مدیران و در صورتی که مدیری نباشد، مالکانی که قصد أجرای قانون را دارند باید ابتدا از طریق شورای حل اختلاف تأمین دلیل کرده سپس با طرح دعوی در دادگاه استنکاف کنندگان را مجبور به همکاری کنند.

 


 

سوال ۷ : قرارداد بین ناظر و مالک که قرارداد تیپ نظام مهندسی استان مطروحه میباشد.و در قرارداد سه سقف. با متراژ هر سقف ۷۰ متر مربع باشد ؛و مالک ۴ سقف با متراز هر سقف ۱۱۰متر مربع اجرا کند بصورت غیر مصوب.و ناظر تخلفهارو گزارش کند ؛تکلیف هزینه و دستمزد این اضافه متراژ و طبقه چسیت؟
چون نظارت عالیه در بازدیدش نوشته سه سقف طبق نقشه مصوب اجرا شده؛در حالی که ۴ سقف و با متراژ هر سقف ۱۱۰ اجرا شده.
نظام مهندسی میگوید در صورت تایید این ۴ سقف از جانب ناظر ؛نقشه های چون ساخت برای این ۴ طبقه کشیده شده بعد مصوب میشود انگاه ناظر میتواند این اضافه متراژ را بگیرد!
ناظر که نظارت مستمر بر ۴ سقف هر چند غیر مصوب داشته.
استاد تکلیف ناظر در این فقره چیست ؟
و به احتمال قوی ناظر نمیخواهد پایانکار بدهد چون تخلفات سازه ای رخ داده و اصلاح نشده است .

خدمت شما عرض کنم که صرف نظر از اینکه مالک و به تبَعِ وی، سازنده ساختمان، عملیات ساختمانی را طبق نقشه های مصوّب اجرا کرده باشد یا خیر، چون پایان کار صادره حاوی متراژ واقعی است نه متراژ مندرج در نقشه ها و این متراژ اصولاً در ظرفیت اشتغال ناظر مربوط درج می گردد و سازمان أمور مالیاتی این متراژ را ملاک و مبنای محاسبه مالیات مهندس مذکور قرار می دهد بنابراین باعتقاد بنده وفق نصّ صریح ماده ٣٣۶ قانون مدنی، ناظر گفته شده استحقاق دریافت حق النظاره برای متراژ واقعی را دَارد. گفتنی است که البته اگر ناظر محترم نظارت بر عملیات اجرایی را داشته ولیکن بازهم مالک خلاف کرده چنانچه ناظر مذکور به موقع گزارش خلاف را به مرجع صدور پروانه داده باشد، مسؤولیتی متوجه او نمیشود اما اگر اینگونه نکرده باشد پر واضح است که دست کم تعقیب انتظامی را خواهد داشت. سربلند باشید.

 


 

سوال ۸ : برا توجه به ماده ۸۰۸ قانون مدنی که در مورد حق ب شفعه اموال غیرمنقول قابل تقسیم هست ، و در مورد آپارتمان که غیرقابل تقسیم هست آیا صدق میکند یا نه ؟
در ضمن اگر در قرارداد مشارکت در ساخت برای یک واحد مشترک بین سازنده و مالک زمین شرط حق ب شفعه گذاشته باشند ، و سازنده بدون رعایت شرط مذکور سهم خودش را براساس مجوز کلی پیش بینی شده برای فروش حق السهم ، فروخته باشد ، آیا معامله اش صحیح است یا نه ؟

در پاسخ به سوْال مطروحه عرض کنم که همانگونه که فرمودید وفق نصّ صریح م ٨٠٨ ق.م حق شفعه با تحقق چهار شرط البته بصورت مانعه الخلوّ(هردو شرط باید باهم باشند) ایجاد می شود :
١- مال موضوع حق شفعه غیرمنقول باشد.
٢- مال مذکور قابل تقسیم باشد.
٣- مال مذکور مشاعی باشد.
۴- شرکا بیش از دونفر نباشند.
با عنایت به توضیح داده شده بروشنی می توان دریافت که بخش اول مثال مورد سوْال شما مشمول حق شفعه نخواهد بود. اما در خصوص شرط گفته شده در بخش دوم سوْال، باعتقاد بنده درج چنان شرطی تحت عنوان حق شفعه قابل پذیرش نیست واگر طرفین قرارداد با قصد و نیّت اینکه شرط مذکور حق شفعه بما هی هی باشد چون مغایر نصّ بند ٣ ماده ٢٣٢قانون مدنی می باشد چرا که شرط یاد شده برخلاف قانون است( اگر واژه نامشروع در آن بند را أعم از غیر شرعی یا غیر قانونی بدانیم) لذا خود شرط باطل بوده اما قرارداد اصلی را بی اعتبار نمی کند اما اگر منظور طرفین از درج شرط یاد شده ایجاد تعهد بصورت کلی و در واقع تابع ماده ١٠ قانون مدنی می باشد، قاعدتاً نباید منعی داشته باشد زیرا حق تقدّمی برای مشروطٌ لَهُ ایجاد کرده که اگر مشروطٌ علیه حاضر به پایبندی به آن نباشد مشروطٌ له میتواند وفق ماده ٢٣٧ ق.م الزام مشروطٌ علیه را از دادگاه بخواهد و حتی اگر سندی صادر شده باشد، تقاضای ابطال آن را هم بخواهد، مگر آنکه طرف مقابل بتواند ثابت کند که شرط گفته شده بصورت الزام آور مورد توافق نبوده است که در این صورت شرط مورد نظر فاقد اعتبار خواهد بود.

 


 

سوال ۹ : سلام من مدیر عامل یه شرکت حقوقی نظارت هستم ـ حدود شیش ماهه که یکی از اعضای هیئت مدیره درخواست خروج داده ولی رییس هیئت مدیره لجبازی میکنه و خروجشو نمیده ـ حتی شکایت هم کرده و سه ماه محرومیت گرفته واسه شرکت، ولی بازم رییس هیات مدیره ولش نمیکنه . میخواستم بدونم چیکار میتونم بکنم واسه خروجش ؟

عرض کنم که اگر پروانه اشتغال شخص حقوقی بنام شما باشد در اینصورت این شما هستید که اختیار أمور اجرایی شرکت را دارید و می توانید موضوع درخواست خروج مهندس مورد نظر را به اداره راه و شهرسازی استان اطلاع داده ترتیب خروج وی را بدهید ولیکن توجه داشته باشید که این خروج زمانی محقق می شود که شرکت شما متعهد انجام خدماتی نباشد که مستلزم داشتن حداقل ظرفیت اشتغال و نیز صلاحیت لازم است که در اینصورت باید شخصی جایگزین شخص یاد شده باهمان ظرفیت و صلاحیت بنمایید تا با خروج نامبرده موافقت شود. اما اگر شما اختیار این امر را ندارید، شخص متقاضی به ناچار باید از طریق دادگاههای عمومی دادگستری اقدام کند .

 


 

سوال ۱۰ : طراح نقشه تاسیسات مکانیکی لازمه توی نقشه دریچه های تامین هوا رو رسم کنه ؟ یا کار مهندس ناظر گازه ؟
مشخصات ملک : پکیج بدون فن و شیشه دو جداره

با سلام و درود(۹۶/۱۰/۱۹)، در هر نقشه ای که تهیه می شود، وظیفه طراح است که تمامی جزییات لازم را در نقشه ها بنمایاند و ناظر به هیچ وجه نباید از خود و رأساً به نقشه ها افزوده یا کاهش دهد. بنابراین اگر قرار باشد که نقشه ها تکمیل شود حتماً توسط طراح صورت گیرد .

 


همچنین بهتر است مطالعه کنید : “دانلود دیتیل اتوکد جزییات اجرایی پکیج فن دار


 

سری بعدی این مجموعه را حتما مطالعه نمایید، با ما همراه باشید …

منابع :
irandwg.com
سایت های حقوق مهندسی 
ویکی پدیا
سایت های مهندسی