طولانی ترین تورم دو رقمی تاریخ

⭕️ " با گرانفروشان بشدت مقابله خواهد شد " ، " با گرانی های بی دلیل باید مقابله شود " ، " گرانی های اخیر ناشی از عوامل روانی است " ، نمونه جملات بالا را همیشه در ٤٧ سال گذشته ( از زمان جهش ناگهانی قیمت نفت در سال ۵۲) از زبان مسئولان رژیم گذشته و فعلی همیشه شنیده ایم .

 در سال۵۴ با تزریق شدید نقدینگی حاصل از جهش قیمت نفت گرانی چنان شدت پیدا کرد که شاه ، " مبارزه با گرانفروشی را بعنوان اصل چهاردهم انقلاب سفید  اعلام کرد ، در جمهوری اسلامی هم تشکیلات عریض و طویلی برای مبارزه با گرانفروشی ایجاد شد  . اما علیرغم همه بگیر و ببند ها و ایجاد تشکیلات‌های عریض و طویل برای مقابله با گرانفروشی چه قبل و چه بعد از انقلاب ، ما تنها ملتی هستیم که مفتخر به کسب مدال طولانی ترین تورم دو رقمی تاریخ بشر شده ایم!!! .  

⭕️ کسب این رکورد دست نیافتنی ممکن نبوده الا با ندیدن تعمدی یا از سر جهل تفاوت ساده دو مقوله " تورم " و " گرانفروشی " .

گرانفروشی زمانی اتفاق می افتد که حجم نقدینگی با کالاها و خدمات در دسترس یک جامعه در تعادل نسبی باشند ، عده ای از صاحبان کالا و خدمات با زیاده خواهی و بدون دلایل منطقی اقدام به فروش گرانتر کالا و خدمات خود کنند ، که عملی غیر اخلاقی و مستوجب مجازات است.

 اما تورم وضعیتی است که به هر دلیلی حجم نقدینگی از کالاها و خدمات در دسترس پیشی بگیرد ، یعنی اگر در کشوری ۱۰۰ واحد کالا و خدمات در دسترس ، ولی ۱۲۰ واحد نقدینگی در جریان باشد ، به نسبت تفاوت این دو تورم ایجاد می‌شود . 

در این حالت به قول توماس فریدمن اقتصادان نوبلیست  " تورم همواره یک پدیده پولی است " و افزایش قیمتها نه از باب زیاده خواهی گرانفروشان بلکه ناشی از غلبه حجم نقدینگی بر مقدار کالاها و خدمات موجود است . ندانستن یا به عمد ندیدن این تفاوت خیلی ساده داستان تلخی است که در ۴۷ سال گذشته بدون هیچگونه تغییری استمرار داشته و سمبل عینی آن هم افزایش قیمت بیش از چهار هزار برابری دلار نسبت به ریال در این سالهاست . 

⭕️ در تمام این سال‌ها بلاانقطاع رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی بوده و تا آینده ای نا معلوم این روند استمرار خواهد داشت و مثل دیگر مشکلات مزمن ما هیچ چشم اندازی برای حل علمی و عملی آن در افق دیده نمی‌شود .

 تا وقتی که مسئولان تفاوت ساده تورم و گرانفروشی را ندانند یا نخواهند که بدانند تورم دو رقمی جزء لاینفک زندگی ما خواهد ماند . در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی است اما روزانه دو هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار وارد می‌شود اگر تورم ایجاد نشود باید از تعجب شاخ درآورد . برای بگیر و ببند با گرانفروشی حتی با بکارگیری ارتش سه میلیونی چین هم کاری از پیش نمی رود .

⭕️ قطعاً علم اقتصاد نظری قادر به تبین تورم طولانی ایران نیست ، زیرا دانشجویان رشته اقتصاد در پایان سال اول همه مفاهیم بنیادی تورم را می آموزند ، فقط مبانی اقتصاد سیاسی قادر به توضیح آن است ، نتیجه اینکه علت العلل  مشکلات اقتصادی ما از جمله تورم تابعی از مؤلفه های  سیاسی است تا اقتصادی .

⭕️ تورم برای بشریت مشکلی کاملاً شناخته شده و راه حل رفع آن هم از خود مشکل شناخته شده تر است ، اما برخلاف تمام دنیا مسئولان محترم ما همیشه بر خلاف روند منطق علم اقتصاد یقه گرانفروشی را که عارضه طبیعی تورم است را بجای خود مشکل چسبیده و ظاهراً قرار نیست این یقه گیری اشتباه به این زودیها اصلاح شود .

بودجه ناتراز و پایه پولی کشور

بودجه ناتراز و پایه پول

☆روی کار آمدن دولت یازدهم نوید بازگشت به عقلانیت و اعتدال، تدبیر در سیاست‌گذاری و پایان عوام‌گرایی و سواری دادن اقتصاد به سیاست بود. میوه چنین امید و نویدی، کنترل انتظارات تورمی بود که با بهداشت سیاستی و انضباط نسبی بودجه‌ای به مهار تورم انجامید. نتیجه آنکه میانگین #تورم سالانه که در دولت‌های نهم و دهم به ترتیب به ۸/ ۱۶ و ۱/ ۲۴ درصد رسیده و در سال آخر دولت دهم در ۱/ ۳۹ درصد رکورد زده بود، در چهارساله مقارن دولت یازدهم در ۹/ ۱۰ درصد آرام گرفت و در دو سال آخر تک‌رقمی شد. اغراق نیست اگر ثبات اقتصادی و نیل به تورم تک‌رقمی را بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم تلقی کنیم.

●اما در پی این موفقیت، نرخ سود بانکی به رغم انتظار پایین نیامد. نرخ بازار بین بانکی که از سال ۸۹ آهنگ افزایش گرفته و از ۴/ ۱۴ در سال مزبور به ۴/ ۱۸ و سپس ۶/ ۲۱ در دو سال بعد رسیده بود، در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به ترتیب در ۳/ ۲۳ و ۱/ ۲۷ رکورد زد. به این ترتیب نرخ #سود_حقیقی که سال‌های طولانی در #اقتصاد_ایران منفی بود، طی سه سال ۹۳ تا ۹۵ در محدوده ۵/ ۱۱، ۶/ ۱۲ و ۶/ ۹ مثبت ماند. میانگین نرخ سود حقیقی سالانه نیز از منفی ۳/ ۱ درصد در دولت دهم، به ۶/ ۵ درصد در دولت یازدهم رسید. این دو اتفاق به چند برداشت نادرست در فضای سیاست‌گذاری دامن زد. 

نخست، گمان برده شد که سیاست پولی دولت یازدهم به بهبود چشمگیری نائل آمده و کاهش تورم ناشی از مدیریت صحیح بازار پول است. بدنبال این برداشت تصور شد که اقتصاد ایران پس از چند دهه از چنبره سلطه بودجه‌ای رها شده و #بانک_مرکزی درآستانه نیل به استقلال عملیاتی است.

 در برداشت نادرست دوم، نتیجه‌گیری شد که نرخ سود بانکی در اثر رقابت بانک‌ها و با هدایت بانک مرکزی به‌تدریج کاهش خواهد یافت تا نرخ سود واقعی در محدوده مورد انتظار ۲ تا ۳ درصد آرام گیرد. 

نهایتا، این گمان نادرست هم برده شد که آرامش نسبی بازار و ثبات نرخ ارز، نتیجه ارتقای کیفیت و هماهنگی سیاست‌گذاری پولی و بودجه‌ای بوده و حال که موانع بیرونی برداشته شده و اقتصاد کشور در مسیر صحیح سیاست‌گذاری قرار گرفته، دیری نخواهد پایید تا ثمره دولت تدبیر و امید کام مردم را شیرین کند.

منتها، به‌دلیل عدم بهره‌برداری از #سرمایه_سیاسی دولت یازدهم برای تغییرات نهادی و اصلاح روابط بین مقام #بودجه‌ریزی و مقام پولی و عدم ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری پولی و نیز به‌دلیل عدم تصحیح روابط بانک‌ها و بانک مرکزی، رویای شیرین سال‌های اول دولت یازدهم دیری نپایید. 

مسبب اصلی این نتیجه تلخ را می‌توان در طولانی شدن تردیدها، حل نشدن اختلاف نظرها، تکرار بی‌عملی‌ها، شکل نگرفتن عزم برای تغییرات نهادی و انتساب موفقیت‌های ظاهری به سیاست‌های اصلاحی ناکرده جست‌وجو کرد. به این ترتیب در عمل بال تدبیر، بال امید را همراهی نکرد.

 یادداشت امروز بخش اول از سه یادداشت متوالی است. دو یادداشت اول و دوم نشان می‌دهند که اقتصاد ایران حداقل از دو ناترازی رنج می‌برد که ارث سیاست به اقتصاد است.

♤ یادداشت اول نشان می‌دهد که تغییرات پایه پولی را به جای اقتضائات سیاست پولی، #ناترازی‌های_بودجه هدایت می‌کند.

♤ یادداشت دوم هم نشان می‌دهد که #نرخ_بهره سیاستی به جای کنترل ازسوی بانک مرکزی در گروگان ناترازی بانک‌ها است. تا زمانی که این دو ناترازی تراز نشوند، مدیریت نرخ سود بانکی و نرخ ارز خارج از تدبیر سیاست‌گذار پولی است.

♤ یادداشت سوم، راه برون‌رفت از این بن‌بست را در #اصلاح نظام حکمرانی بخش #پولی و #اعتباری کشور ارائه می‌دهد.

●یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی #مدیریت تغییرات پایه پولی است.

 اما تا زمان رفع ناترازی سیستماتیک بودجه، بانک مرکزی فاقد این ابزار است. هرجا که هزینه‌ها و تعهدات بودجه از درآمد محقق بیشتر شود، انبساط ضمنی پایه پولی در قالب خرید ارز دولت، برداشت از سپرده‌های دولت، اعطای تنخواه‌گردان خزانه و جبران کسری بانک‌های عامل خریدهای تضمینی و مانند آن، فارغ از اقتضائات اقتصاد کلان، به بانک مرکزی تحمیل می‌شود. اشکال اینجاست که بر خلاف تقسیم کار متعارف در سایر اقتصادها بین خزانه‌داری و بانک مرکزی، در نظام اقتصادی ما قانون بودجه نافذترین سند هادی سیاست پولی است. پس از تصویب بودجه ناتراز، عملا تغییرات القایی پایه پولی سال آینده، از بودجه به سیاست‌گذار پولی تحمیل می‌شود؛ چراکه ابزار در اختیار برای قبض انبساط‌های پولی تحمیل شده از بودجه به ترازنامه بانک مرکزی بسیار محدود است.

در غیبت ابزار اصلی، بانک مرکزی در بده‌بستان بین تزریق ارز به بازار برای خوشامد حوزه سیاست و نگهداشت آن در ذخایر ارزی برای مصارف آتی اقتصاد بلاتکلیف می‌ماند. به هر یک پاسخ مناسب دهد، در پاسخ دیگری در می‌ماند و اعتبار سیاستی‌اش بسان مرغ عزا و عروسی قربانی می‌شود.

خرید ارز حاصل از فروش نفت از دولت به اقتضای تامین مصارف ریالی بودجه است ولی نتیجه‌اش ترازنامه بانک مرکزی را بزرگ می‌کند. تامین مستمر کسری خزانه از طریق تنخواه‌گردان، برای مدیریت نقدینگی خزانه است ولی به انبساط ناخواسته پایه پولی می‌انجامد. جبران کسری بانک‌های طلبکار از پیمانکارانی که نتوانسته‌اند طلب خود را از دولت وصول کنند و نیز جبران کسری بانک‌های عامل درگیر خرید تضمینی و سایر مصارف تکلیفی دولت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نهایتا پایه پولی را به رغم خواست بانک مرکزی بالا می‌برد. انبساط ناخواسته و جبران‌ناپذیر پایه پولی در طرفه‌العینی در سپرده‌های بانکی می‌نشیند. این سپرده‌ها اگر در حساب‌های مدت‌دار پارک شوند، سود بالا طلب می‌کنند؛ اگر از پارک خارج شوند بر تورم می‌افزایند و اگر به بازار ارز سرازیر شوند نرخ ارز را به بالا می‌رانند. آن گاه فریاد زدن بر سر بانک مرکزی که نرخ سود را پایین بیاورد؛ تورم را کنترل و نرخ ارز را مدیریت کند، منحرف کردن نارضایتی مردم و بی‌ثباتی اقتصاد از علت به معلول است: سر چشمه شاید گرفتن به بیل /  چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.

●تا در بر این پاشنه می‌چرخد، انصاف نیست نیروهای خارج از بانک مرکزی که در ایام #تدوین_بودجه توان سیاسی خود را برای #انبساط_هزینه‌ها و #انقباض_درآمدها بسیج می‌کنند و نمایندگان محترم که با علم به ناترازی‌ها و احتمال عدم تحقق‌ها، قانون بودجه را امضا می‌کنند، در بزنگاه هر التهاب #بازار پول و ارز، در ابتدای صف پرسشگری از بانک مرکزی جا بگیرند، ولی در مقام پاسخگویی در انتهای صف هم نتوان از آنها سراغی گرفت. 

●اگر اقتصاد کشور را در سال آتی آرام و کم‌تنش می‌خواهید بودجه ۹۷ را تراز کنید و کسری‌ها را به سال آتی پرتاب نکنید.

#دوستداران_چالوس

* نویسندگان:

امیر کرمانی: دکترای اقتصاد از دانشگاه MIT

پویا ناظران: دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی اوهایو

فرهاد نیلی:  دکترای اقتصاد از دانشگاه یورک انگلستان

راه نجات اقتصاد ایران