دِمُکراسی یا دَمْکِراسی

جامعه‌شناسی سیاسی محیط‌زیست و اقتصاد اخلاقی

طرح مسأله

بحث از آن‌جا آغاز می‌شود که سدها، سازه‌هایی که برای مدیریت منابع آب (ذخیره‌سازی، آبیاری و توسعه کشاورزی، تأمین آب شرب و بهداشت، تولید برق آبی، مقاصد تفریحی و فراغتی)، در انواع مختلف (خاکی، بتنی، لاستیکی و …) و با اندازه‌های مختلف (کوچک و بزرگ)، بر مسیر رودخانه‌ها ساخته می‌شوند به مسأله‌ای مناقشه‌برانگیز تبدیل شده‌اند. این مناقشه اگرچه در ایران به مدت تقریباً یک‌ونیم دهه است که شدت گرفته و این روزها در اوج خود قرار دارد اما در جهان و کم‌وبیش در ایران، مسأله‌ای با سه تا چهار دهه قدمت است.

مناقشه بر سر سدها از آن‌جا ناشی می‌شود که سازه‌هایی با پی‌آمدهای گسترده و بالاخص برای سدهای بزرگ (سدهایی که بیش از ۱۵ متر ارتفاع و سه میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره آب دارند) با هزینه ساخت زیاد هستند. موافقان و مخالفان سدها طیفی از پی‌آمدهای مثبت و منفی را برای آن‌ها برمی‌شمارند و هر کدام بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. رخدادهای اقلیمی (خشکسالی، ترسالی یا افزایش شدید بارش‌ها به صورت مقطعی)، افزایش یا کاهش منابع اقتصادی دولت‌ها، و بروز پی‌آمدهای محیط‌زیستی (خشک شدن پیکره‌های آبی، ریزگردها، از میان رفتن پوشش گیاهی و بیابان‌زایی) بر مناقشه درباره ساخت سدها می‌دمند.

سدها سازه‌هایی چندمنظوره‌اند و برای ذخیره آب در مخازن، آبیاری و توسعه کشاورزی، تأمین آب شرب، بهداشت و صنعت، کنترل سیلاب، تولید انرژی برق آبی و برخی مقاصد فرعی دیگر استفاده می‌شوند. خشکسالی‌ها و خالی ماندن مخزن سدها منتقدان را برمی‌انگیزد تا هزینه‌های سنگین ساخت سدها و عواقب محیط‌زیستی آن‌ها را هدف انتقادها قرار دهند. ترسالی‌ها و بالاخص بارش‌های شدید (نظیر آن‌چه در فروردین سال ۱۳۹۸ رخ داد) طرفداران سدها را وامی‌دارد تا بر فواید سدها برای ذخیره آب و ممانعت از سیلاب و بروز خسارات آن تأکید کنند. طرفداران سدها تأکید می‌کنند که توسعه کشاورزی و تولید انرژی برق آبی میلیون‌ها انسان را از خطر گرسنگی نجات داده و رفاه را به ارمغان می‌آورد و در مقابل منتقدان سدها عواقب محیط‌زیستی سدها که سبب آسیب به پیکره‌های آبی شده، مسیرهای حرکت ماهیان را تخریب می‌کند، به آب‌های زیرزمینی پایین‌دست سدها آسیب می‌زند، و هزینه‌های سنگینی نیز بر اقتصادها تحمیل می‌کنند هدف قرار داده و در مقابل بر ضرورت به‌کارگیری روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت منابع آب تأکید می‌کنند. این مناقشه دهه‌هاست که ادامه دارد.

تلاش‌های مهمی برای جمع‌بندی و به دست دادن ارزیابی معتبری از این مناقشه صورت گرفته است (نک: کمیسیون جهانی سدها، ۱۳۸۵؛ Tortajada, Altibilek & Biswas, 2012) و نهادهای مهمی نظیر بانک جهانی و شرکت‌های بزرگ حامی چنین فعالیت‌هایی شده‌اند اما این مناقشه پایان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. هر کدام از طرفین شواهدی دارند که با استناد به آن‌ها می‌توانند مواضع خود را توجیه کنند، اما فقط شواهد دو طرف نیستند که این مناقشه را پایان‌ناپذیر می‌سازند.

یک سوی مناقشه بزرگ درباره سدسازی متهم است به این‌که در اصرار بر ساخت سدها منافعی عظیم دارد. ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته برای ساخت سدها به اندازه‌ای بزرگ هست که ادعای منتقدان را موجه جلوه دهد. عاطف انصار و همکارانش در یکی از مهم‌ترین و مستندترین مقالات سال‌های اخیر درباره ارزیابی سدهای بزرگ و برای پاسخ دادن به این سؤال که «آیا باید سدهای بزرگ بیشتری بسازیم؟» آمارهای قابل تأملی درباره هزینه ساخت این سازه‌ها ارائه می‌کنند (Ansar, et al. 2014).

انصار و همکارانش بر اساس گزارش نیلسن (۲۰۰۵) که در مجله معتبر ساینس منتشر شده است، تعداد سدهای بزرگ جهان (بیش از ۱۵ متر ارتفاع دیواره) را ۴۵۰۰۰ سد اعلام کرده است. ۳۰۰ سد در جهان نیز در مقیاس عظیم یا «سدهای اصلی» خوانده شده‌اند که بیش از ۱۵۰ متر ارتفاع دیواره، بیش از ۱۵ میلیون متر مکعب حجم مخزن و سطح مخزن آن‌ها بیش از ۲۵ کیلومتر مربع است. انصار و همکارانش ۲۴۵ سد را که در فاصله سال‌های ۱۹۳۷ تا ۲۰۰۷ در ۶۵ کشور جهان و در پنج قاره ساخته شده‌ بررسی کرده‌اند. آن‌ها مدعی‌اند بزرگ‌ترین بانک اطلاعات موجود در جهان از مشخصات سدهای بزرگ را گرد آورده‌ و مبنای تحلیل خود قرار داده‌اند (Ansar, et al. 2014, P. 45). هزینه ساخت این سدها بر اساس ارزش دلار در سال ۲۰۱۰ میلادی معادل ۳۵۳ میلیارد دلار بوده و هزینه متوسط ساخت یک سد برق‌آبی بزرگ (بر اساس ۱۸۶ سد بزرگ برق‌آبی موجود در نمونه بررسی‌شده) ۱۸۰۰ میلیون دلار  با متوسط ظرفیت تولید برق ۶۳۰ مگاوات است. هر مگاوات ظرفیت نصب‌شده نیز ۲.۸ میلیون دلار هزینه در بر دارد. هزینه ۱.۸ میلیارد دلاری ساخت هر سد بزرگ برای تولید برق آبی به اندازه‌ای بزرگ هست که مناقشه‌برانگیز باشد.

ساخت سدها نیز زمان‌بر است. انصار و همکارانش نشان داده‌اند ساخت سدهای بزرگ به‌طور متوسط ۸.۶ سال طول می‌کشد (P. 48). محاسبات نگارنده بر اساس جداول بودجه و زمان شروع و پایان پروژه‌های بزرگ سازه‌های آبی در ایران نشان می‌دهد که این زمان در ایران ۱۳.۴ سال است. هزینه برآوردشده برای سدهای بزرگ و اصلی به صورت میانگین است و درخصوص برخی سدها این ارقام بسیار بیشتر است. سد دیامر-بهاشا که در پاکستان و بر روی رودخانه ایندوس ساخته می‌شود هزینه‌ای معادل ۱۲.۷ میلیارد دلار آمریکا در بر دارد که معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی پاکستان در سال ۲۰۰۸ است (P. 55). ساخت سازه‌هایی که هر کدام از آن‌ها به‌طور متوسط ۱.۸ میلیارد دلار هزینه در بردارند و اغلب بر اثر تورم و برآورد خطا در پیش‌بینی هزینه‌ها با اضافه‌هزینه در دوره طولانی ساخت هم مواجه می‌شوند، قطعاً مناقشه‌ای دائمی خواهد بود.

طرفداران سدها نیز به همین ترتیب مستنداتی برای دفاع از آن‌ها ارائه می‌کنند. یکی از مهم‌ترین این تلاش‌ها توسط تورتاخادا و همکارانش (۲۰۱۲) صورت گرفته و تلاش کرده‌اند بر مبنای ارزیابی مجموعه‌ای از سدها، منافع و هزینه‌های آن‌ها را تشریح کنند اما این کتاب عمدتاً به دنبال نشان دادن فواید سدها و مقابله با جریان انتقاد به آن‌هاست. یکی از فصول این کتاب بر مبنای بررسی سه سد اصلی در برزیل، مصر و هند، و ارزیابی فواید اقتصادی سدها برای گروه‌های فقیر، متوسط روستائیان و کشاورزان صاحب زمین، مدعی این پیام روشن می‌شود که سدها ابزار قدرتمندی برای کاهش فقر هستند (Tortajada. Et al., 2012, P. 34). مجموع استدلال نویسندگان کتاب این است که سدها فوایدی بیش از مضرات‌شان دارند و تنها نکته‌ای که نقدهای وارد بر سدها را تأیید می‌کنند، ناکامی سازندگان سدها در اسکان مجدد کسانی است که بر اثر ساخت سدها خانه و زندگی خود را از دست داده و مجبور به اسکان در نقاط دیگری می‌شوند.

تورتاخادا و همکارانش تنها کسانی نیستند که بر فواید سدها تأکید کرده‌اند. کمیسیون جهانی سدها هم که گزارش سدها و توسعه آن با انتقادهای طرفداران سدسازی مواجه شده، ضمن اشاره به جریان شدید سدسازی بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ که طی آن همه روزه پیمان ساخت بین دو تا سه سد بزرگ امضا می‌شد (کمیسیون جهانی سدها، ص. ۶۹) معتقد است بیش از ۲ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ساخت سدها در آن دوران، فایده‌هایی نظیر امنیت غذایی، اشتغال و توسعه مهارت‌ها، برق‌رسانی به روستاها و توسعه زیربنای فیزیکی و اجتماعی مانند جاده و مدرسه را به همراه داشته و فایده‌ها آشکار و روشن به نظر می‌رسیده است و با توجه به محدود شدن هزینه‌های ساختمانی و بهره‌برداری به ملاحظات صرفاً اقتصادی (و در نظر نگرفتن هزینه‌های اجتماعی، محیط‌زیستی و …) سدها گزینه‌های کاملاً رقابت‌پذیر و موجه بودند.

فصل سوم کتاب تأثیرات سدهای بزرگ به مقاله «نتایج اسکان مجدد سدهای بزرگ» نوشته محققی که در زمینه مطالعات سدها شهرت دارد، تایر اسکودر (Thayer Scudder)، اختصاص دارد. اسکودر علی‌رغم آن‌که ناکامی برنامه‌ریزان در اسکان مجدد موفق آسیب‌دیدگان از سدهای بزرگ را می‌پذیرد، مدعی است پنج دلیل برای نتایج ناخوشایند در اسکان مجدد وجود داشته است: فقدان نیروی انسانی کافی و متخصص، فقدان تأمین مالی، فقدان اراده سیاسی از سوی سازمان‌های مجری سدها، و فقدان فرصت‌های جبران خسارات و توسعه، و مشارکت افراد جابه‌جا شده (P. 52). این بدان معناست که عواقب سدها برای افراد جابه‌جا شده ناگزیر نیست و با برنامه‌ریزی بهتر می‌توان این نقیصه را جبران کرد. این نکته بالاخص وقتی اهمیت می‌یابد که بدانیم ساخت سدهای بزرگ در حدود ۸۰ میلیون نفر یعنی بیش از حدود یک درصد از جمعیت کره زمین را مجبور به جابه‌جایی کرده‌اند.

مسأله اما فقط این نیست که سدها خودشان ماهیتاً مناقشه‌برانگیز هستند و طرفین مناقشه ادعاهایی بی‌پایان برای طرح دعوی دارند. سدها سازه‌هایی آبی هستند و از منظر فنی طیف گسترده‌ای از متخصصان هیدرولوژی، هواشناسی، طراحی سازه‌ها، زمین‌شناسی، محیط‌زیست، اقتصاد، کشاورزی و سایر تخصص‌های فنی و مهندسی با آن‌ها سروکار دارند. بدیهی است که سازه‌هایی با متوسط قیمت ۱.۸ میلیارد دلار که اثرات گسترده‌ای بر محیط‌زیست، اقتصاد، وضعیت مالی، سیاست و جامعه باقی می‌گذارند، از منظری میان‌رشته‌ای بررسی شوند، اما حداقل در ایران، رویکرد میان‌رشته‌ای به سدها سالیان بسیاری مغفول بوده و نوعی انحصارگرایی رشته‌ای در ارزیابی سدها کاملاً مشهود است. نگارنده شخصاً سالیان زیادی را با این نقد مواجه بوده که جامعه‌شناسی چه ارتباطی به ساخت سدها دارد و بارها با این گزاره روبه‌رو شده که هر تخصصی به کار خودش باید برسد، شما سدها را به مهندسان و هیدرولوژیست‌ها واگذار کنید.

چشم‌اندازهای دیگری را نیز می‌توانم برای طرح مسأله مناقشه‌برانگیز بودن سدها تشریح کنم، اما مسأله فقط تشریح مناقشه نیست، بلکه طرح مباحثی که بتوانند راه‌هایی برای بررسی مستدل‌تر مسأله به دست دهند اهمیت دارد. من با این پیش‌فرض آغاز می‌کنم که پرسش توسعه و به‌طور خاص مسأله سدها و سازه‌های آبی پرهزینه، همواره مسأله مناقشه‌برانگیز  و جدلی‌الطرفین باقی می‌ماند و هیچ‌گاه پایانی برای آن متصور نیست، اما سؤال این است که در چنین مسأله جدلی و پیچیده‌ای، چه رویکردهایی می‌توانند راهگشای تصمیم‌گیری باشند؟ آیا هر تصمیم‌گیری در فضای این مناقشه در نهایت بر اساس بازی قدرت سامان خواهد یافت یا راه دیگری نیز وجود دارد؟ من در این‌جا چند رویکرد نظری به مسأله را پیش خواهم کشید تا اولاً پاسخی باشد برای آن دسته که به غلط تصور می‌کنند تصمیم درباره سدها را باید به متخصصان فنی و مهندسی واگذار کرد، و چشم‌اندازی برای عادلانه‌تر کردن تصمیم‌گیری درباره سدها ارائه کرده باشم.

سدها در «جامعه خطر»

اولریش بِک جامعه‌شناس آلمانی با مفاهیم «جامعه خطر» و «مدرن‌سازی بازاندیشانه» طرحی پیش می‌نهد که در قالب آن می‌توان به مناقشه درباره سدها نگریست (بک، ۱۳۹۷). بک می‌گوید «حرف ما این است که در حالی که در جامعه صنعتی کلاسیک، منطق تولید ثروت بر منطق تولید خطر چیرگی دارد، در جامعه خطر، این رابطه وارونه می‌شود.» (ص. ۳۴) مدرنیته بازاندیش بی‌ضرر بودن نیروهای تولید را نفی می‌کند و دست یافتن به پیشرفت فنی و اقتصادی در سایه تولید خطرات هر روز بیشتر در معرض بازاندیشی قرار می‌گیرد. «در نقطه کانونی، خطرات و پیامدهای مدرن‌سازی قرار دارند که تهدیداتی پایدار برای زندگی گیاهان، حیوانات و انسان‌ها ایجاد می‌کنند.» (همان)

خطراتی که جامعه خطر را می‌سازند فقط در سطح کارخانه یا شغل (مثل قرن نوزدهم) نیستند بلکه همه مرزهای مکانی را درمی‌نوردند و حتی در سطح جهانی تولید و بازتولید می‌شوند (مثل خطرات تغییر اقلیم که همه جهان را تهدید می‌کنند.) مدرنیته بازاندیش دایره شک را به حیطه خطرات کار علمی نیز تسری می‌دهد و علم که پیش‌تر صرفاً منشأ پیشرفت و تعالی تلقی می‌شده، افسون‌زدایی می‌شود. (ص. ۳۶) این روند سبب می‌شود «پرسش‌های مربوط به توسعه و به‌کارگیری فناوری‌ها (در قلمرو طبیعت، جامعه و شخصیت انسانی) تحت‌الشعاع پرسش‌های مربوط به مدیریت سیاسی و اقتصادی خطرات فناوری‌هایی قرار گیرند که به گونه‌ای بالفعل یا بالقوه در حال بهره‌برداری از آن‌هاییم.» (صص. ۴۵-۴۴)

بک معتقد است «دیکتاتوری کمبود» یا نیازهای مادی آشکار که بر مردم حاکم باشد، توزیع ثروت تولیدشده اولویت دارد، اما وقتی نان شب فوریت خود را از دست بدهد، مدرنیته بازاندیش در قالب علم، این مسأله را پیش می‌کشد که «عوارض جانبی خطرناک» سبب آلوده شدن منابع ثروت می‌شوند. این‌جاست که موقعیت‌ها و تضادهای جامعه توزیع‌کننده ثروت با موقعیت‌ها و تضادهای جامعه توزیع‌کننده خطر در هم آمیخته می‌شوند. (صص. ۴۶-۴۵)

خطرات در جامعه خطر هر چه بیشتر پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شوند و اعتماد به علم به عنوان مبنای برآورد خطر فرومی‌پاشد. (ص. ۴۹) برخی افراد بیش از دیگران در معرض خطرات قرار می‌گیرند و توزیع اجتماعی خطر، مسأله خطرات را سیاسی می‌کند. «خطرات به لحاظ اجتماعی شناسایی‌شده دارای ماده منفجره سیاسی عجیبی‌اند: آن‌چه تاکنون غیرسیاسی تلقی می‌شد سیاسی می‌شود؛ یعنی حذف علت‌ها در فرایند صنعتی‌شدن. ناگهان عموم و اهل سیاست دامنه حاکمیت خود را به حوزه خصوصی مدیریت کارخانه‌ها – شامل طراحی تولید و لوازم فنی – تسری می‌دهند.» (ص. ۵۳) اولریش بک در اصل می‌گوید همان گونه که تولید و توزیع ثروت در جامعه صنعتی سیاسی شد و موضوع مناقشه بود، تولید و توزیع خطر هم در جامعه خطر موضوعی سیاسی است. خطرات – از نشت سموم تا آلودگی نفتی دریا و نشت هسته‌ای – می‌توانند به فجایع منتهی شوند و نیروی سیاسی هستند. نکته مهمی که اولریش بک به آن اشاره می‌کند این است که «دفع و مدیریت این فجایع می‌تواند در برگیرنده نوعی بازسازماندهی قدرت و اقتدار باشد.» (ص. ۵۳)

علم در چنین جامعه‌ای شاهد تغییراتی است. «علوم در مواجهه با خطرات تمدن، همواره بنیان منطق تجربی‌شان را ترک کرده‌اند و ازدواج چندهمسرانه با تجارت، سیاست و اخلاقیات به راه انداخته‌اند.» (ص. ۶۲) علمی که در چارچوب مدرنیته بازاندیش با تجارت، سیاست و بالاخص اخلاقیات پیوند خورده است، با شکاف عمیق بین عقلانیت علمی و عقلانیت اجتماعی جور در نمی‌آید. این دو به هم نزدیک‌تر می‌شوند و از دل این نزدیکی، جنبش‌های اجتماعی ایجاد می‌شود که پرسش‌هایی بزرگ درباره ماهیت خطرات پیش می‌نهند. عقلانیت اجتماعی است که خطرات توسعه صنعتی را بر مبانی اخلاقی و ارزشی داوری می‌کند و اقتدار دانش تخصصی را به چالش می‌کشد. ایده راهگشا و مهم بک در همین جا ظهور می‌کند: «عقلانیت علمی بدون عقلانیت اجتماعی، تهی است. اما عقلانیت اجتماعی بدون عقلانیت علمی کور است.» (ص. ۶۵)

ایده‌های اولریش بک اجازه می‌دهد تا مناقشه سدسازی را چارچوب‌بندی کنیم. سدها در چارچوب آن‌چه عقلانیت علمی خوانده می‌شود، در زمانه‌ای که دیکتاتوری کمبود و هم‌چنین ایمان راسخ به علم و قدرت آن در پیش‌بینی‌پذیر ساختن خطر حاکم بوده، ساخته شده‌اند، اما امروز نه دیکتاتوری کمبود به شدت گذشته وجود دارد و نه ایمان به علم – خصوصاً در جهان در حال توسعه و به تبع آن ایران – راسخ است. مدرنیته بازاندیش سبب عقلانیتی اجتماعی شده که با توزیع نامتوازن خطرات نیز دست به گریبان است. درست همان گونه که مناقشه بر سر توزیع ثروت به تحولاتی سیاسی – از پیدایش دمکراسی، سوسیالیسم با سودای عدالت، دولت رفاهی و سوسیال دمکراسی، تقاضای شفافیت و مبارزه با فساد، نظام‌های حمایت اجتماعی و ساماندهی کردارهای بازتوزیعی دولت‌ها – انجامیده و در همان راستا زمینه‌ساز افزایش مشارکت مردمی در اداره جامعه شده است، جامعه خطر در بستر مدرنیته بازاندیش هم عقلانیت علمی را به چالش کشیده است.

عقلانیت علمی در اصل صورتبندی مفهومی همان مدعایی است که هیدرولوژیست‌ها، طراحان سازه‌های خاکی و بتنی سدها و بقیه فن‌ورزان ساخت سازه‌های آبی مدعی آن هستند. فن‌ورزان و فن‌سالاران وقتی ادعا می‌کنند ساخت سازه‌های آبی را به ما وانهید، در اصل همان مدعای عقلانیت علمی را به زبان عریان‌تری بیان می‌کنند و این‌جاست که اولریش بک متذکر می‌شود این عقلانیت علمی بدون عقلانیت اجتماعی برخاسته از مدرنیته بازاندیش تهی است. جامعه خطر در بازاندیشی خود علم بدون پیوند با اخلاق و سیاست را به رسمیت نمی‌شناسد. سوگند فن‌ورزان درخصوص پایبندی‌شان به علم هم دردی دوا نمی‌کند. جامعه خطر نگران چگونگی توزیع خطر – مصائب و منافع آن – است و از دل همین نگرانی و تضعیف باور به علم، و هم‌چنین رفع دیکتاتوری کمبود است که جنبش‌های اجتماعی محیط‌زیستی و ضد سدسازی هم بروز می‌کنند و خواستار بازسازماندهی قدرت و اقتدار در همه عرصه‌ها از جمله فرایند سدسازی می‌شوند.

شواهد منتقدان سدسازی

عقلانیت اجتماعی منتقد سدسازی در دو سه دهه گذشته شواهد گسترده‌ای نیز برای نقدهای خود یافته است. منسجم‌ترین گزارش بین‌المللی که با منتقدان همراهی می‌کند گزارش سدها و توسعه: چارچوب جدید برای تصمیم‌گیری (کمیسیون جهانی سدها، ۱۳۸۵) است. کمیسیون جهانی سدها در سال ۱۹۹۷ در سوئیس تشکیل شد و گزارش خود را در ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰ منتشر کرد. ۵۰ شرکت و سازمان معتبر بین‌المللی از این گزارش حمایت مالی کرده بودند و بازتاب جهانی گسترده‌ای داشت. کمیسیون جهانی سدهای بزرگ (ICOLD) از نتایج این گزارش برای کاهش سطح حمایت نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی از ساخت سدهای بزرگ نگران شد و موجی از واکنش‌ها به آن شروع شد. 

گزارش سدها و توسعه به مناقشه درباره سدها پایان نداد و بعید است هرگز چنین ختم مناقشه‌ای رخ دهد. صورتبندی اولریش بک از جامعه خطر، برخاستن عقلانیت اجتماعی و مدرنیته بازاندیش تضمین این واقعیت است که مناقشه بر سر سدها هرگز پایان نمی‌یابد. مترجم فارسی سدها و توسعه می‌نویسد «کتاب سدها و توسعه، نه می‌گوید سد بسازید و نه می‌گوید سد نسازید.» (ص. ۳۱) اما این گزارش شواهدی درباره نقد عملکرد سدها ارائه می‌کند.

گزارش بر مبنای هشت مطالعه مورد درباره چند سد بزرگ خاص و دو مطالعه در کشورهای هندوستان و چین تهیه شده است. هم‌چنین ۱۰۰۰ سد با دقت‌های متفاوت بررسی شده‌اند (صص. ۶۳-۶۲). آن‌ها در پی این بررسی متذکر می‌شوند که «سدها از بیخ و بن، رودخانه‌ها و کاربری این منابع را دگرگون می‌کنند و پیاپی تغییر تخصیص منافع از ساکنان و مصرف‌کنندگان مجاور رودخانه به گروه‌های جدید از سودبران در سطح منطقه‌ای و ملی می‌شوند. نقطه عطف بحث سدها، برابری حقوق، حاکمیت، عدالت و قدرت است. مسائلی که زیربنای بسیاری از مشکلات رودرروی بشریت است.» (ص. ۶۵) کمیسیون جهانی سدها در یک گزارش حدود ۷۰۰ صفحه‌ای مدعی است:

• سدها سهم قابل توجه و مهمی در توسعه بشری داشته‌اند و منافع آن‌ها قابل ملاحظه بوده است.
• در بسیاری از موارد، هزینه‌های غیرقابل قبول و اغلب غیرضروری برای ایمنی این منافع، به‌ویژه در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی از سوی مردم جابه‌جا شده، جوامع پایین‌دست، مالیات‌دهندگان و محیط‌زیست طبیعی پرداخت شده است.
• عدم رعایت عدالت در توزیع منافع، ارزش بسیاری از سدها در پاسخ‌گویی به نیازهای توسعه آب و نیرو در مقایسه با سایر گزینه‌های جانشین را زیر سؤال برده است.
• با به حساب آوردن تمام افراد صاحب حق و تمام کسانی که خطر گزینه‌های مختلف توسعه آب و نیرو را متحمل می‌شوند، شرایط مثبت برای حل و فصل مواردی چون رقاب منافع و اختلاف‌ها به‌وجود می‌آید.
• برایند گفت‌وگوها، کارآیی طرح‌های توسعه آب و نیرو را با حذف پروژه‌های نامطلوب در مرحله اولیه، به شدت افزایش می‌دهد و با ارائه تنها گزینه‌هایی که مورد توافق شرکت‌کنندگان کلیدی باشد، به بهترین شکل نیزاهای مورد بحث را فراهم می‌کند. (ص. ۶۶)

گزارش صراحتاً می‌نویسد «در گذشته جنبه‌های اجتماعی، زیست‌محیطی، حاکمیتی و رعایت قوانین و مقررات طرح‌ها در تصمیم‌گیری‌ها جایی نداشت و به آن‌ها بها داده نمی‌شد.» (ص. ۸۲) سدها و توسعه، در اصل به رعایت نشدن عدالت، مشارکت داده نشدن ذینفعان در تصمیم‌گیری درباره سدها، ارزیابی نشدن همه گزینه‌های رقیب (از جمله روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت منابع آب) به صورت جامع، لحاظ نکردن پایداری رودخانه‌ها، عدم اطمینان به رعایت همه قوانین و مقررات در جریان برنامه‌ریزی و طراحی سدها، و سازوکارهایی برای تقسیم عادلانه منافع سدها معترض است.

این‌جاست که چارچوب گزارش سدها و توسعه به آن‌چه اولریش بک جامعه خطر می‌خواند پیوند می‌خورد. گزارش تصریح می‌کند که «بسیاری از گروه‌ها ناخواسته و اجباری، متحمل خطرهای تحمیلی شدند. باید این خطرها را به روشنی شناخت و برای مقابله با آن‌ها اقدام کرد. برای این کار لازم است که مفهوم خطر روشن شود و تا آن‌سوی دولت‌ها یا صاحبان طرح‌ها، گسترش یابد و مردم متأثر از طرح و هم محیط‌زیست را به عنوان منابع عمومی در بر گیرد. ایجادکنندگان خطرهای ناخواسته، باید در یک فرایند شفاف و در مورد نتایج عادلانه و منصفانه، با خطرپذیران به مذاکره بپردازند.» (ص. ۷۷)

شواهد منتقدان سدسازی اما فقط به آن‌چه کمیسیون جهانی سدها ارائه می‌کند خلاصه نمی‌شود. مطالعه عاطف انصار و همکارانش (۲۰۱۴) بر اساس ایده یکی از برندگان جایزه نوبل درباره خطای پیش‌بینی، شواهد دقیقی درباره خطای پیش‌بینی در برنامه‌ریزی و ساخت سدها را آشکار می‌کنند. آن‌ها بر اساس مطالعه دقیق بر روی بانک اطلاعات ۲۴۵ سد که مدعی هستند کامل‌ترین بانک اطلاعات موجود درباره سدهای بزرگ است به نتایج زیر دست یافته‌اند (Ansar, et al., ۲۰۱۴, Pp. 48-49):

1. سه سد از میان هر چهار سد، بر اساس هزینه ثابت به پول محلی، هزینه‌ای فراتر از پیش‌بینی داشته‌اند.
2. هزینه‌های واقعی سدهای بزرگ به‌طور متوسط ۹۶ درصد بیش از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده بوده است. شواهد نشان می‌دهد که هزینه‌های به شکل سیستماتیک کمینه‌نمایی شده است. بزرگی کمینه‌نمایی هزینه‌ها با ۹۹ درصد دقت بیش از بیشینه‌نمایی هزینه‌ها بوده است.
3. هزینه‌های واقعی یک‌پنجم سدها دو برابر هزینه‌ها پیش‌بینی‌شده و برای ده درصد صدها بیش از سه برابر بوده است.
4. سدهای بزرگ در همه مناطق جهان با مشکل اضافه‌هزینه سیستماتیک مواجه هستند. خطای پیش‌بینی در همه مناطق جهان به‌طرز معناداری بیش از صفر بوده است. سدهای بزرگ ساخته‌شده در آمریکای شمالی کمترین اضافه‌هزینه (میانگین ۱۱ درصد) را داشته‌اند که از میانگین اضافه‌هزینه در مناطق دیگر (۱۰۴ درصد) کمتر است.
5. میانگین نسبت منفعت به هزینه سدهای بررسی‌شده ۱.۴ بوده و بدان معناست که برنامه‌ریزان انتظار داشته‌اند منافع سدها ۴۰ درصد بیش از هزینه‌ها باشد. نیمی از سدها از نرخ اضافه‌هزینه بیش از ۱.۴ رنج برده‌اند، یعنی احتمال پوشش هزینه‌ها بسیار اندک است. این تازه به فرض آن است که فواید سدها از اهداف پیش‌بینی‌شده کمتر نشود، اگرچه شواهد قوی وجود دارد که فواید واقعی سدها به احتمال زیاد کمتر از اهداف تعیین‌شده است.
6. خطای پیش‌بینی بر اساس نوع سدها (برق‌آبی، آبیاری یا چندمنظوره)، نوع دیواره (بتنی قوسی، خاکی، خاکی – سنگ‌ریزه‌ای، …) فرق نمی‌کند.
7. تحلیل آماری نشان داد که صرف‌نظر از سال یا دهه‌ای که سد در آن ساخته شده، تفاوتی میان خطای پیش‌بینی هزینه‌ها وجود ندارد. هیچ روند خطی وجود ندارد که نشان دهد پیش‌بینی هزینه‌ها به مرور زمان بهتر یا بدتر شده است. درس‌آموزی از اشتباهات گذشته اندک است. به این ترتیب، پیش‌بینی خطا در هزینه سدهای بزرگ امروز نیز به اندازه خطا در فاصله ۱۹۳۷ تا ۲۰۰۷ محتمل است.
8. افزایش مقیاس سد – بر اساس ارتفاع دیواره سد – هزینه مطلق سرمایه‌گذاری را تصاعدی افزایش می‌دهد. هزینه سدی با دیواره ۱۰۰ متری چهار برابر هزینه ساخت سدی با دیواره ۵۰ متری است. این رابطه به شکل قوی‌تری در متغیر ظرفیت نصب‌شده نیز مشاهده می‌شود. اضافه‌هزینه نیز بر اساس ظرفیت نصب‌شده، با افزایش مقیاس، بیشتر می‌شود.
9. هر قدر سدها بزرگ‌تر و بازه زمانی اجرای آن‌ها افزایش می‌یابد، خطای پیش‌بینی‌ها بیشتر می‌شود.
10. هر قدر نرخ تورم بلندمدت در کشوری بیشتر باشد، میزان اضافه‌هزینه افزایش می‌یابد.

منتقدان سدها بر اساس همین گونه شواهد به خود حق می‌دهند که پیش‌بینی‌های برنامه‌ریزان درباره سدها را غیرقابل اعتماد بدانند. جالب این‌که منتخبان در نظام‌های دموکراتیک انتخاباتی صوری، برای بهبود چشم‌انداز کسب رأی، تصویر رنگی‌تری از فواید سدها ارائه می‌کنند و دچار خطاهای بیشتری می‌شوند. منتقدان بر همین اساس مدعی هستند که عظمت تأثیرات سدها الزام می‌دارد که اصول: برابری و عدالت، کارآیی، تصمیم‌گیری مشارکتی، پایداری و پاسخ‌گو بودن و مسئولیت‌پذیری (کمیسیون جهانی سدها، ص. ۷۵) در برنامه‌ریزی و اجرای سدها رعایت شود.

اقتصاد اخلاقی و سدسازی

آندرو سایر فیلسوف انگلیسی معتقد است «اقتصاد اخلاقی» عبارت است از مطالعه این‌که چگونه فعالیت‌های اقتصادی از همه نوع، تحت تأثیر جهت‌گیری‌ها و هنجارهای اخلاقی قرار گرفته و ساختار می‌یابند، و چگونه آن هنجارها ممکن است متقابلاً تحت فشارهای اقتصادی تعدیل شده، از میان بروند یا تقویت شوند. این یعنی اقتصاد را نمی‌توان منفک و فارغ از امر اجتماعی و فرهنگی شناخت. کنشگران باید در جریان فعالیت‌های اقتصادی خود، به مانند همه فعالیت‌های دیگرشان، قضاوت‌های اخلاقی داشته باشند. (Sayer, 2004) بر این اساس، همه اقتصادها، اقتصاد اخلاقی هستند.

برایان تیلت نویسنده کتاب سدها و توسعه در چین: اقتصاد اخلاقی آب و نیرو (Tilt, 2012) هم مفهوم اقتصاد اخلاقی را برای بررسی سدسازی به‌کار گرفته است. منظور او از کاربرد اقتصاد اخلاقی این است که «وقتی اهداف مهم متفاوتی – توسعه اقتصادی، تولید انرژی، صیانت از تنوع زیستی، و حفاظت از حقوق مردم آسیب‌پذیر – در تعارض قرار می‌گیرند، باید انتخاب‌های هنجاری انجام داد.» (P. xi) او سپس تلاش می‌کند تا نشان دهد چگونه گروه‌های انسانی متفاوت از راهبردهای متفاوت موجود در پیشینه تاریخی و فرهنگی خود استفاده می‌کنند تا بینش‌های اخلاقی کاملاً متفاوتی را درباره چگونگی مدیریت منابع آب پیش ببرند.

تیلت به جای آن‌که تصمیم‌ها یا گزینه‌های «درست» در سدسازی را برای چینی‌ها تعیین کند، بر این نکته تأکید دارد که سدسازی عمیقاً با انتخاب‌های اخلاقی درگیر است و این انتخاب‌ها چنان که سایر نیز بیان می‌کند عرصه اقتصاد را شکل می‌دهند. پی‌آمد روشن این ایده آن است که سدسازی صرفاً قابل تقلیل به علم و تخصص‌های فنی نیست.

سدسازی فرایندی عینی و به دور از انتخاب‌های متأثر از ترجیحات فردی یا جمعی گروه‌های خاص نیست و از آن‌جا که با انتخاب‌های اخلاقی روبه‌روست، همواره در معرض انحراف است. اصرار بر ارزیابی جامع همه گزینه‌ها، چندمنظوره لحاظ کردن رودخانه‌ها و به حساب آوردن همه عناصر بهزیستی اجتماعی، محیط‌زیستی و اقتصادی برای همه طرف‌های درگیر در منافع و مضار سدها، از همین ماهیت اخلاقی تصمیم درباره سدها ناشی می‌شود.

سخن آخر: دِمُکراسی یا دَمْکِراسی

امیدوارم در این نوشتار چند نکته تصریح شده باشد. 

اول، مناقشه بر سر سدسازی بخشی از ذات مدرنیته بازاندیشانه جامعه خطر است و با چیزی شبیه گزارش کمیسیون جهانی سدها یا نوشته‌های طرفداران سدسازی پایان نمی‌یابد. 

دوم، سدهای بزرگ به حدی تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی آدمیان بر جای می‌گذارند و به نحوی چندبعدی هستند که انحصارگری‌های علمی درخصوص آن‌ها منسوخ است. این واقعیت بالاخص در زمانه‌ای که دیگر هم‌چون گذشته ایمان راسخی به علم وجود ندارد و منتقدان سدسازی نیز نشان داده‌اند حتی پیش‌بینی‌های اقتصادی درباره آن‌ها تا چه اندازه خطا داشته‌اند، اهمیت بیشتری می‌یابد.

سوم، برنامه‌ریزی و ساخت سدها توأم با گزینه‌های اخلاقی بسیاری است. نگرش به سدها از منظر اقتصاد اخلاقی متضمن آن است که شرایط محلی در همه ابعاد آن لحاظ شود. آسیت بیسواس که خود از مدافعان سدهاست می‌نویسد «راه‌حل‌های منتخب نباید جزم‌اندیشانه باشند، و باید نیازهای منطقه تحت بررسی را لحاظ کنند. مهم است در مدیریت منابع آب به خاطر داشته باشیم که کوچک همواره زیبا نیست و بزرگ همواره باشکوه نیست. راه‌حل‌ها باید به‌طور مشخص برای حل مسائل پیش‌ رو طراحی شوند.» (Biswas, 2012, P. 17)

 چهارم، ماهیت اخلاقی تصمیم‌گیری درباره سدها، پیچیدگی ابعادی که باید لحاظ شوند، منطق توزیع خطر در جامعه خطر و ضرورت رعایت اصولی که برای تصمیم‌گیری درباره سدها تشریح شد، الزام می‌دارد که همه کسانی که تحت تأثیر سدها قرار می‌گیرند، در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند.

اگر ماهیت اخلاقی گزینه‌های سدسازی و الزامات مشارکتی آن‌ها لحاظ نشود و در فرایندی غیرشفاف، درست مانند زمانی که هزینه‌های اجتماعی، محیط‌زیستی و حتی اثرات اقتصادی منفی و غیرمستقیم سدها لحاظ نمی‌شدند، تصمیم‌گیری صورت بگیرد، ما با حاکمیت فن‌سالاران سدساز مواجه خواهیم شد. واژه Dam در انگلیسی به معنای سد است و بر همین اساس من واژه دَمْکِراسی را برای تشریح تعمیم رویکردهای غالب دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ به زمانه حاضر به‌کار می‌برم. دَمْکِراسی کماکان بر اولویت مهندسان و هیدرولوژیست‌ها و اهداف اقتصادی سدها در تصمیم‌گیری درباره ساخت آن‌ها تأکید می‌کند. خوب است این واقعیت را هم لحاظ کنیم که در اغلب این گونه الگوهای تصمیم‌گیری اثرات غیرمستقیم اقتصادی نظیر فشار سنگینی که هزینه‌های بسیار عظیم ساخت سدها بر بودجه دولت‌ها می‌آورند و اغلب آن‌ها را به کسری بودجه و در نتیجه تورم، و هم‌چنین استقراض خارجی و بدهکار کردن نسل‌ها می‌کشانند، در نظر گرفته نمی‌شوند.

عنایت داشتن به مباحثی که در این نوشتار ارائه شد سبب می‌شود دِمُکراسی به عنوان گزینه تعدیل‌کننده دَمْکِراسی مطرح شود. مسأله آب و به تبع آن سازه‌های مهمی نظیر سدهای بزرگ، مهم‌تر از آن هستند که صرفاً به تصمیمات مهندسان، بی‌توجه به گفت‌وگویی فراگیر میان همه افراد تحت تأثیر سدها، واگذار شود. اثرات بودجه‌ای و اقتصاد کلان سازه‌هایی که با میلیاردها دلار ساخته می‌شوند و تأثیرات بین‌نسلی آن‌ها، تضمین می‌کند که پی‌آمد سدها نسل‌های متولی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید در فرایندی دموکراتیک درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود. همه ملزومات دموکراسی از جمله آزادی مشارکت همگانی، آزادی بیان، شفافیت، و تناسب مسئولیت و پاسخ‌گویی باید در خصوص سدها رعایت شود.

نشاندن دِمُکراسی به جای دَمْکِراسی بدان معناست که حکمی کلی درباره سدها نمی‌توان ارائه کرد. این حکم نه می‌تواند عزم و اراده طرفداران سدها برای ساختن و الزام کردن جامعه به پذیرش آن‌ها باشد و نه می‌تواند حکم کلی به نساختن سدها توسط منتقدان سدسازی باشد. البته به همان اندازه مضحک‌ آن است که دِمُکراسی در قبال پدیده پیچیده و عظیم سدسازی به نظرسنجی تلویزیونی که در آن موافقان و مخالفان سدسازی نظر خود را با اعداد ۱ و ۲ نشان دهند، منحصر شود، اتفاقی که در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و در مناقشه بین طرفداران و منتقدان سدسازی رخ داد.

رویکرد دِمُکراسی به جای دَمْکِراسی بدان معناست که موافقان و مخالفان باید در برابر جامعه، مبتنی بر مطالعاتی بسیار عمیق و شواهد کافی، برای دور شدن از همه خطاهای تصمیم‌گیری، و بیش از آن برای آشکار کردن بنیان‌های اخلاقی تصمیمات‌شان، پاسخ‌گو باشند. این بدان معناست که در پس مناقشه‌ای که به ظاهر میان منتقدان اغلب طرفدار محیط‌زیست سدسازی و حامیان این صنعت وجود دارد، نیروی اجتماعی بزرگی قرار دارد که برآمده از منطق توزیع خطر در جامعه خطر، مدرنیته بازاندیشانه و گذار اقتصاد‌ها به اقتصاد اخلاقی است. نیرویی که آن‌چه را چندین دهه مسأله‌ای فنی به حساب می‌آمد، مسأله‌ای سیاسی و اخلاقی ساخته است و به همان میزان مطالبه‌گر ساماندهی جدیدی در رسیدگی به مسأله سدهاست. سدها البته تنها سازه‌هایی نیستند که به این اندازه مناقشه‌برانگیز و طالب رویارویی سیاسی و اخلاقی هستند. پروژه‌های انتقال آب با پی‌آمدهایی به مراتب سنگین‌تر و منابع بیشتری که مطالبه می‌کنند و به تبع اثرات سنگین‌تری که بر جامعه، اقتصاد و محیط‌زیست به جا می‌گذارند، چالش بزرگ‌تری به‌شمار می‌آیند. این‌جاست که مناقشه مذکور را در دل جامعه‌شناسی سیاسی محیط‌زیست می‌توان جای داد و موضوع داغ و پرچالشی را در این عرصه تعریف کرد.

چنین رویکردی، سدسازی را از چنبره فن‌سالاران خارج کرده و به آن‌ها نیز جایگاهی به اندازه دیگران – طرفداران محیط‌زیست، اقتصاددانان، مردم محلی، سمن‌ها و … – می‌دهد. ناگفته پیداست که تلاشی برای تعیین جایگاه‌ها و قدرت تأثیرگذاری ذینفعان، در همه تاریخ، کنشی سیاسی و عمیقاً اخلاقی بوده است. مناقشه بر سر سدسازی نیز تا ابد امری اخلاقی، سیاسی و به همان اندازه اقتصادی و فنی باقی خواهد ماند و محدود به زمان و مکان باقی خواهد ماند.

سامان سیاسی جدیدی که برای رسیدگی به مسأله سدسازی و انتقال آب لازم است، باید عمیقاً بر جداسازی «سیاست سد» (Dam Policy) از «مهندسی سد» بنا شود. همان گونه که فعالان اقتصادی بازار تهران به صرف تجربه کسب‌وکار نمی‌توانند سیاست‌گذاران اقتصادی در بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد باشند، و پزشکان به صرف داشتن فوق‌ تخصص جراحی، نمی‌توانند سیاست‌گذاران خوب نظام سلامت و درمان باشند، متخصصان رشته‌های مرتبط با ساخت و مهندسی سدها نیز نمی‌توانند انحصارگران سیاست سد باشند.

 دِمُکراسی در عرصه سدسازی و سایر سازه‌های آبی هم‌چنین مستلزم بستر جدیدی است که در آن شفافیت در تصمیم‌ها، انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات درباره این سازه‌های چند میلیارد دلاری و مؤثر بر سرنوشت نسل‌ها، پاسخ‌گویی تصمیم‌گیران درباره سرنوشت انسان‌ها و محیط‌زیست، سلامت در فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص اعتبارات، و اطمینان از لحاظ شدن همه گزینه‌های دیگر تضمین‌شده باشد. این‌جاست که تحقق دِمُکراسی به عوض دَمْکِراسی، مستلزم بحث و گفت‌وگویی اجتماعی و فراگیر به‌منظور تدوین سیاست‌ ملی برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری از سازه‌های آبی است. سیاستی که تضمین کند ایرانیان که همگی صرف‌نظر از دوری و نزدیکی به ساختگاه سدها، به‌واسطه تأثیرات گوناگون این سازه‌های عظیم و پر‌پی‌آمد، تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرند، قادرند بر سرنوشت منابع خود که برای این سازه‌ها صرف می‌شود، فارغ از اعمال نفوذهای سیاسی، سلائق سیاستمداران و علائق شرکت‌های حامی کسب‌وکارهای سازه‌ای، نظارت داشته باشند. این‌جا نقطه‌ای است که محیط‌زیست، فناوری و اقتصاد بر بستری از سیاست و اخلاق در هم می‌آمیزند.

این مقاله در شماره ۵۹ مجله اندیشه پویا، خرداد و تیر ۱۳۹۸، صفحات ۲۷ تا ۳۰ منتشر شده است.

نویسنده: دکتر محمد رمضانی 

منابع

بک، اولریش. (۱۳۹۷) جامعه خطر: به سوی مدرنیته‌ای نوین. ترجمه رضا فاضل و مهدی فرهمندنژاد. انتشارات ثالث.

کمیسیون جهانی سدها. (۱۳۸۵) سدها و توسعه: چارچوب جدید برای تصمیم‌گیری. ترجمه محمدسعید کدیور. مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

Nilsson, C., Reidy,C.A., Dynesius,M., Revenga,C., (2005). Fragmentation and flow regulation of the world’s large river systems. Science ۳۰۸, ۴۰۵–۴۰۸.

Tortajada, Cecilia., Altinbilek, Dogan., Biswas, Asit K. (2012) Impacts of Large Dams: A Global Assessment. Springer.

Ansar, Atif., Flyvbjerg, Bent., Budzier, Alexander., Lunn, Daniel. (۲۰۱۴) “Should we build more large dams? The actual costs of hydropower megaproject development.” Energy Policy, ۶۹, ۴۳–۵۶.

Sayer, Andrew. (2004) “Moral Economy”, published by the Department of Sociology, Lancaster University, http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/sayer-moral-economy.pdf

Tilt, Bryan. (2015) Dams and Development in China: Moral Economy of Water and Power. Columbia University Press.

Biswas, Asit K. (2012) “Impacts of Large Dams: Issues, Opportunities and Constraints.” In Impacts of Large Dams: A Global Assessment. Springer.

نگاهی به آسیب‌های پساانقلاب به هرمز و قشم

 

 

تصویر هوایی از معدن خاک سرخ هرمز که زمانی با فروش خاکش درآمد کسب می‌کردیم و حالا گردشگران برای دیدن این ساحل اثیری، پول می‌دهند!!

نویسنده : محسن رنانی

در بیست سال گذشته چهار بار به جزیره قشم رفته‌ام، دو بار تفریحی و دو بار مطالعاتی. در این چهار سفر دو بار بر روی خاک قشم نشستم و گریستم، به حال قشم، به حال وطنم و به حال مردمی که گرفتار چنین نظام تدبیر آسیب‌گری شده‌اند که امروز ترکیب نامقدسی شده است از سه‌گانه‌ی توهم، جهل و رانت. سال‌ها پیش درباره «تبانی مهندسان و روحانیان» و نقش این تبانی در خطاهای بی‌بازگشت و آسیب‌های سنگین به توسعه کشورمان سخن گفتم (در اینجا بشنوید).

آن زمان مشکل ما تبانی توهم و جهل بود، اما امروز مشکل ما پیچیده‌تر و خطرناک‌تر شده است. اکنون نظام تدبیر گرفتار اختاپوس سه‌پای «توهم، جهل و رانت» شده است. دوستان مشفق همواره به من زنهار می‌دهند که زهر سخنم را بگیرم تا تأثیرش بیشتر شود. اما هرگاه شروع به نوشتن می‌کنم، به یاد این سخن اقتصاددان بزرگ فقید، جان مینارد کینز، می‌افتم که می‌فرمود: «مگر نه آنکه واژگان مظهر تهاجم علم علیه جهلند؟ پس بگذار اندکی خشن باشند» (نقل به مضمون).

نخستین آشنایی من با قشم، به سال ۱۳۷۰ بازمی‌گردد. در آن زمان یک گروه مطالعاتی در وزارت اقتصاد تشکیل شده بود تا درباره تجربه مناطق آزاد تجاری در جهان بررسی کند و برای تأسیس مناطق آزاد تجاری در جزایر خلیج فارس الگو بدهد. من آن زمان دانشجوی دکتری بودم و توسط یکی از استادان اقتصاد دانشگاه تهران برای همکاری با این گروه دعوت شدم. آن گروه پس از چند ماه بررسی به این نتیجه رسید که تأسیس مناطق آزاد تجاری با شرایط آن زمان ایران،‌ کمکی به پیشرفت صنعتی کشور نمی‌کند و تنها به دروازه واردات کالاهای خارجی تبدیل خواهد شد و طی گزارشی با این تصمیم مخالف کرد. آن گروه مطالعاتی را به‌سرعت منحل کردند، چون ظاهراً تصمیمات در مجامع بالای نظام گرفته شده بود و نباید با آن مخالفت می‌شد. آخر، آن دوره هم، دوره حاکمیت ولایت‌مدارانی بود که شعارشان این بود: «مخالف هاشمی مخالف رهبر است، مخالف رهبری دشمن پیغمبر است». و البته آن زمان خود اعضای این تیم مطالعاتی نیز از اهمیت طبیعی و ارزش اقتصادی و ظرفیت ژئوتوریسم قشم بی‌خبر بودند.

وقتی در اوایل دهه ۸۰ خورشیدی برای نخستین بار به قشم رفتم گفتم خدای من،‌ به‌جای آنکه این جزیره به‌عنوان یک منطقه آزاد، خواه صنعتی خواه تجاری، مطرح شود، کل این جزیره باید به‌عنوان یک «ژئو پارک» یا یک «اِکو موزه» ثبت شود. یک موزه آبرفتی طبیعی که چشم‌اندازهای آن با قلم ظریف و توانای طبیعت، طی میلیون‌ها سال ذره‌ ذره کشیده و خلق شده است. یعنی یک دروازه نمادین چوبی برای آن بگذارند و هرکس از این در وارد قشم می‌شود یک ورودیه سنگین بدهد و وارد جزیره شود و موظف باشد طبق قوانین موزه‌ها رفتار کند. در موزه نباید به هیچ‌چیز دست بزنید و فقط باید در مسیرهای تعیین‌شده حرکت کنید و تماشا کنید. رئیس این موزه حتماً باید یکی از برجسته‌ترین استادان زمین‌شناسی یا زیست‌محیطی کشور باشد تا متوجه باشد که چه سرمایه عظیمی را مدیریت می‌کند و مراقب وجب به وجب آن باشد. قشم چنین ظرفیتی داشت ظرفیتی بسیار فراتر از خیلی از جزایر توریستی دیگر جهان. علاوه بر جذابیت‌های بی‌نظیر زمین‌شناختی، قدیمی‌ترین سکونتگاه انسانی در جزیره قشم حدود ۴۰ هزار سال قدمت دارد. همه اینها به کل جزیره قشم ظرفیت یک موزه طبیعی و تاریخی را می‌دهد.

اما البته از ده سال قبل از آن، آسیب به قشم شروع شده بود. چه ‌حالی داشتم وقتی می‌دیدم در برابر چشم‌اندازهای بدیع و بی‌نظیر کوه‌های آبرفتی، سوله‌های عظیم کارخانه‌ای سربرآورده بود و بر ساحل‌های این جزیره باستانی و رؤیایی، سازه‌های سیمانی در حال قد‌کشیدن بود! و البته پس از آن، هر بار که به قشم رفتم بخش بزرگ‌تری از این جزیره از هجوم آهن و سیمان آسیب دیده بود. مدیرانی که چهار نعل می‌دویدند تا در رقابت با دبی، کیش و قشم را به جزایر تفریحی تبدیل کنند، متوجه نبودند که اگر دبی صدها برج سیمانی و آهنی در خاکش می‌کارد، آن کشور در تسخیر ماسه‌های بیابانی است که به‌تنهایی و بدون استقرار خدمات و جاذبه‌‌های جانبی، ارزش گردشگری ندارد. و دبی البته این اندازه شعور دارد که ساختمان‌ها و برج‌هایش را چنان نمادین بسازد که خود ساختمان جاذبه توریستی بشود؛ و البته اگر آنها بخشی از چشم‌انداز ساحلی را با یک ساختمان عظیم می‌گیرند، در برابرِ آن، با ساخت دریاچه‌ها و جزایر مصنوعی ده‌ها کیلومتر ساحل جدید پرجاذبه می‌آفریند. نه اینکه شما حاصل میلیون‌ها سال میناکاری ذره ‌‌ذره‌ای طبیعت در جزایر قشم و کیش را با ساخت‌وساز بی‌رویه نابود کنید. وانگهی، چرا به‌جای آنکه دبی را الگوی خود قرار دهید، صدها الگوی توسعه بومی موفق در جهان و صدها ژئوپارک و اکوموزه جهانی را الگوی خود قرار نمی‌دهید؟

بار اولی که در قشم گریستم، ساخت‌وساز کارخانه سیمان قشم رو به پایان بود؛ کارخانه‌ای که در کشورهای عربی خلیج‌فارس اجازه تأسیس نیافته بود و سرمایه‌گذار، آن را به قشم آورده بود. به مسئولانی که دستم می‌رسید التماس کردم که ادامه کار این سرمایه‌گذار را متوقف کنند و همهٔ‌ خسارت او را بدهند و نگذارند یکی از آلوده‌ترین صنایع جهان در یکی از منحصر‌به‌فردترین جزایر آبرفتی جهان تأسیس شود. اما مدیریت آکنده از توهم، جهل و رانت، گوش‌هایش را بسته بود. می‌گفتند نمی‌گذاریم محیط زیست را آلوده کند. آنان اصلاً متوجه نبودند که این کارخانه قرار است در آینده و برای ۵۰ تا ۱۰۰ سال هر روز هزاران تن از خاک رس، سنگ‌های رسوبی مارن و کوه‌های آهکی جزیره را تخریب و برداشت کند و انبوهی آلودگی و پسماند تولید کند (هم‌اکنون تولید این کارخانه ۱۲۰۰ تن سیمان در روز است). آنان اصلاً متوجه نبودند که ارزش توریستی خاک خام قشم از ارزش صادارتی سیمان بیشتر است؛ اصلاً متوجه مفهوم و خسارت اقتصادی «تخریب چشم‌انداز»، برای یک جزیره آبرفتی نمادین که می‌تواند برای صدها یا هزاران سال جاذبه توریستی باشد، نبودند. جزیره‌ای که ۵۰۰ میلیون سال طول کشیده است تا در فرآیند فشار نیروهای زمین‌شناختی و فرسایش حاصل از باد، گرما، جزر و مد، باران و امواج دریا به شکل امروزی درآمده است.

چند سال بعد که دوباره به قشم رفتم در دوره دولت نهم بود. در بازدید از کوه نمکدان متوجه شدم که یک سرمایه‌گذار در حال بررسی منطقه برای تأسیس یک کارخانه استخراج و صادرات نمک در کنار این کوه است. او مرا شناخت و درباره اینکه چند پروژه در قشم به او پیشنهاد شده است که یکی از آنها صادرات نمک از این کوه است، با من صحبت کرد. آه از نهادم برخاست. تصورش را بکنید، صدها میلیون‌ سال طول کشیده است تا جزیره قشم شکل‌ گرفته و به رخساره امروزی درآمده است. بعد در همین دو میلیون سال آخر، کوه نمکدان آرام‌ آرام و با سرعت سالیانه دو دهم میلی‌متر از زیر دریا سربرآورده است تا امروز به‌صورت یک کوه عظیم نمکی به طول چند کیلومتر و با ارتفاع ۳۹۷ متر به‌عنوان میراث طبیعت در اختیار ما قرار گرفته است. کوهی که تاکنون ۶۰ غار نمکی در آن کشف شده است و طولانی‌ترین غار نمکی جهان به طول نزدیک به هفت کیلومتر در آن قرار دارد و به‌گفتهٔ متخصصان، شفگت‌انگیزترین غار نمکی جهان است. حالا مدیر بی‌سواد و متوهم و احتمالاً رانت‌خوار ما خودش به بخش خصوصی پیشنهاد برداشت و صادرات نمک از این کوه را می‌دهد. او اینقدر شعور ندارد که بین نمک‌های دریاچه ارومیه که ظرف یک تابستان و با تبخیر آب در ساحل دریاچه ارومیه پدید می‌آید و یک کوه چند کیلومتری نمک که طی میلیون‌ها سال با فرآیندهای شیمیایی پیچیده‌ای از دل دریا میلی‌متر به میلی‌متر بالا آمده است تفاوت وجود دارد. تصورش را بکنید مثل این است که کسی تصمیم بگیرد سنگ‌های تخت جمشید را به‌عنوان سنگ ساختمانی برش دهد و صادر کند. خوشبختانه پروژه برداشت نمک از این کوه که بعداً توسط سرمایه‌گذار دیگری شروع شده بود، بعد از مدتی و با پیگیری فعالان محیط‌ زیستی متوقف شد. آن روز زمان درازی در دامنه کوه نمکدان قدم زدم و گریستم؛ به حال خودم،‌ به حال قشم و به حال وطنم.

خدای‌شان ببخشد نظامیانی که چشم‌اندازهای کوه‌های اطراف شهرها را از مردم می‌گیرند و با سیم‌خاردار مردم را هم از دسترسی به عرصه مشترک ومشاع کوه‌ها منع می‌کنند و هم با ساخت‌و‌سازهای بی‌قاعده، مردم را از مشاهده و لذت‌بردن از چشم‌اندازهای آنها محروم می‌کنند. متأسفانه این شیوهٔ کار کم ‌کم از نظامیان به همه نهادهای دیگر منتقل شد. «چشم‌انداز» یک سرمایه مشاع اجتماعی است که متعلق به همه مردم کشور و به‌ویژه مردم یک منطقه است. همان‌گونه که اگر شما زمینی در شهر خریدید نمی‌توانید آن را به‌گونه‌ای بسازید که سهم آفتاب همسایه را بگیرید، وقتی شما در جوار منابع طبیعیِ مشاع که متعلق به همه‌ جامعه است مثل دامنه کوه‌ها یا ساحل دریاها می‌خواهید زمینی را تصاحب کنید حق ندارید به‌گونه‌ای ساخت‌و‌ساز کنید که مردم را از دسترسی به اصل منبع و بهره‌بردن از چشم‌اندازهای طبیعی آنها محروم کنید. متأسفانه این ضابطه در خیلی از واگذاری‌های زمین‌های صنعتی و نظامی در کشور ما رعایت نشده است. ظاهراً فلان ارگان نظامی یا فلان واحد صنعتی بخشی معین و نه‌چندان بزرگی از دامنه یک کوه یا ساحل یک دریا را تملک می‌کند اما در‌واقع عملاً دسترسی مردم به خود کوه و بهره‌برداری از چشم‌انداز آن را هم از بین می‌برد. در‌حالی‌که چشم‌انداز یک کوه از نظر ارزش اقتصادی صدها برابر زمین‌های اطراف کوه قیمت دارد. این مسئله به‌ویژه در جزیره‌ها که محدودیت مساحت دارند خیلی اهمیت دارد. ساحل جزیره یا چشم‌انداز مناظر طبیعی آن جزیره، ناموس جزیره است؛ مدیران جزایر حق ندارند ناموس جزیره را بفروشند.

پنج سال پیش که به قشم رفتم دیدم بخش بزرگی از ساحل جنوب شرقی قشم را نیروی دریایی سپاه سیم خاردار کشیده است. یعنی دسترسی به کیلومتر‌ها از ساحل از دسترس ایرانیان خارج شده بود. با‌این‌حال، دریا پیدا بود و لطفِ آن چشم‌انداز از زخمِ سیم خاردار می‌کاست. آبان ماه امسال که دوباره به قشم رفتم دیدم آن سیم خاردارها به دیوارهای سیمانی بلند تبدیل شده است و چشم مردم را از چشم‌انداز دریا نیز محروم کرده‌اند. ای کاش کسی به آنان می‌فهماند که چشمان مردم ایران خطری ندارد و نیازی به دیوار سیمانی نیست، آنها باید آسمان را سقف سیمانی بزنند تا ماهواره‌ها تعداد پیچ‌های روی تجهیزات‌شان را نشمارند و حفره‌های اطلاعاتی‌شان را با سیمان بپوشانند تا جاسوسان اسرائیل به سراپرده‌ی مقامات کشور رسوخ نکنند و با اطلاعات و تحلیل‌های غلط سیاست‌های غلط را در دامن آنها نگذارند. و البته در قشم انحصارگری در سواحل محدود به نظامیان نیست؛ هر نورچشمی که توانسته است بخشی از زمین‌های ساحلی را به تصرف یا تملک درآورد به ناموس جزیره تجاوز کرده است. و البته این تجاوز محدود به سواحل نیست و همه قشم در معرض هجوم است. به‌ویژه وقتی مدیریت‌ها، سیاسی و غیرتخصصی و رانتی باشند آنگاه برای تأمین مالی هزینه‌های جاری‌شان دست به خام‌فروشی زمین‌ می‌زنند. همین چند روز پیش مدیرعامل جدید قشم ا علام کرد در گذشته، تأمین مالی منطقه‌آزاد قشم، از طریق خام‌فروشی زمین انجام می‌شده است و هم‌اکنون به اندازه ده سال آینده، زمین فروخته شده است. تصورش را بکنید، مدیران یک موزه برای تأمین هزینه‌‌‌های نگهداری موزه و پرداخت حقوق کارکنان، شروع کنند اشیاء قیمتی داخل موزه را بفروشند!!

اگر می‌خواهید اوج تبانی توهم، جهل و رانت را در تخریب قشم ببینید این روایت را بشنوید: اوایل دولت یازدهم مدیرعامل یکی از شرکت‌های دولتی مرا به قشم دعوت کرد تا درباره یک پروژه عظیم سرمایه‌گذاری نظر بدهم. هدف‌شان این بود که یک مگاپورت (بندر عظیم برای پهلو‌گرفتن کشتی‌هایی با چند‌صد هزار تن ظرفیت) را در جزیره قشم در محلی که جزایر ناز قرار دارد تأسیس کنند و در این زمینه می‌خواستند مطمئن شوند که این پروژه ارزش سرمایه گذاری دارد. در‌واقع هدف این بود که قشم به بزرگ‌ترین بارانداز کشور تبدیل شود. تصورش را بکنید که شما در بهترین خیابان شهر یک ساختمان دارید که یک مغازه دو نبش دارد، حالا تصمیم گرفته‌اید آن مغازه را به انبار یا پارکینگ خانه تبدیل کنید. خدای من هنوز این درک در مدیریت کشور ما نیست که اگر قرار است قشم در قامت یک ژئوپارک یا اکوموزه جهانی ظاهر شود نباید به یک بندر بارانداز تبدیل شود. برای فهم ظرفیت و اهمیت ژئوپارک‌‌ها و میراث طبیعی کشورها در اقتصاد امروز جهانی، بد نیست بدانیم که در سال ۲۰۲۰ که بازدید از پارک‌های ملی آمریکا به‌علت کرونا ۲۸ درصد کاهش داشته است، بازدید از این پارک‌ها موجب ایجاد ۲۳۴ هزار شغل، ۷/۹ میلیارد دلار درآمد برای نیروی کار، ۷/۱۶ میلیارد دلار ارزش افزوده و ۶/۲۸ میلیارد دلار ستانده اقتصادی بوده است.

گرچه موضوع مگاپورت در قشم در آن زمان در سطح ایده‌پردازی بود و آن مقام نیز با تغییر یکی از وزرا عوض شد و من هم البته همان زمان به همکارانم در دانشگاه خلیج فارس خبر دادم که مراقب چنین ایده‌های خطرناکی برای قشم باشند؛ اما داستان همین‌جا نپذیرفته است. متأسفانه نگاه مهندسی و پروژه‌محور به قشم همچنان در حال پیشروی و تخریب است. در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ سه بار همایشی با عنوان «همایش تخصصی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قشم در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی» برگزار شده است که هدف آن مقدمه‌چینی برای اجرای تعداد زیادی پروژه پتروشیمی، پالایشگاه، انبارها و ترمینال‌های نفتی، نیروگاه، مگاپورت، اسکله‌‌نفتی و نظایر اینها در قشم است. اگر این پروژه‌ها اجرا شود به‌منزله‌ی پایان قشم است. وقتی کلنگ این پروژه‌ها بخورد، قشم «مات» خواهد شد. و باز با بسی تأسف در همین هفته مدیرعامل جدید قشم اعلام کرد که درخواست داده‌ایم کل جزیره قشم به منطقه آزاد تبدیل شود و قرار است تا ۱۴۰۴ قشم به قطب صادرات پتروشیمی خاورمیانه تبدیل شود و برنامه توسعه جزیره قشم را شامل احداث بنادر بزرگ چندمنظوره، تأسیس بورس انرژی منطقه‌ای، تبدیل جزیره به هاب بانکرینگ (سوخت‌رسانی) به کشتی‌های عبوری از خلیج‌فارس و تأسیس ذخایر بزرگ انرژی، اعلام کرد.

خدای من، هر دولت جدید،‌ اول مقداری به دولت قبلی فحش می‌دهد و بعد چشم‌هایش را می‌بندد و همان کارهای دولت‌های قبلی را ادامه می‌دهد. البته ایشان افاضه فرموده‌اند که قرار است تا ۱۴۰۴ قشم همزمان به هاب (یعنی همان قطب) صادرات پتروشیمی و قطب گردشگری داخلی و خارجی تبدیل شود. من ایشان را نمی‌شناسم اما کودکانه‌ترین سخنی که می‌شود از یک مدیرعامل جزیره رویایی و باستانی قشم شنید همین سخن است: تأسیس همزمان قطب پتروشیمی و قطب گردشگری در یک جزیره آبرفتی بی‌نظیر (این جمله را عامدانه نوشتم به این امید که رگ غیرت ایشان بجنبد و از من شکایت کند تا بقیه خطبه‌ام را در دادگاه بخوانم). و البته چرا بنشینیم تا مدیرعامل قشم از ما شکایت کند؟ کجایید فعالان محیط زیست؟ همت کنید و برای حفاظت از محیط‌زیست و سرمایه‌های طبیعی قشم که در مالکیت مشاع ملت ایران است، در یک شکایت جمعی کسانی که کمر همت بسته‌اند تا قشم را نابود کنند، به دادگاه فرابخوانید تا دستِ‌کم سرعت تخریب آنان را کند کنید تا شاید دستی از غیب برون آید و کاری بکند. این مدیرعامل محترم را توصیه می‌کنم که سری به کرمانشاه بزنند و پیامدهای توسعه همزمان قطب‌گردشگری و قطب پتروشیمی را در دشت بیستون ملاحظه فرمایند. دعوت می‌کنم به اصفهان تشریف بیاورند و میهمان من باشند تا نتیجه توسعه همزمان قطب صنعتی و قطب گردشگری در اصفهان را ببینند. فعلاً تا قبل از سفر ایشان به اصفهان، از این مدیرعامل محترم درخواست می‌‌کنم اگر می‌خواهند خدمتی به قشم کنند تکلیف توسعه مزارع پرورش میگو را که در همین سال‌های اخیر در نزدیکی کوه نمکدان انجام شده و موجب اعتراض یونسکو و تهدید ایران به اخراج ژئو‌پارک قشم از فهرست میراث طبیعی جهانی شده است، مشخص کنند. آخر شما چگونه می‌خواهید قشم ژئوپارک باشد هاب پتروشیمی هم باشد؟ یونسکو اعلام کرده است توسعه مزارع پرورش میگو در حوالی کوه نمکدان مخالف اصول ژئوپارک است چگونه می‌خواهید قشم را به هاب انرژی و پتروشیمی کشور تبدیل کنید و قشم همچنان ژئوپارک بماند؟ خدا را دستِ‌کم با خودتان تسویه حساب کنید.

 از امروز همه‌مان موظفیم از قشم مراقبت کنیم. ما فعلاً و تا خیلی سال دیگر، در نظم صنعتی جهانی هیچ جایگاهی نداریم و باید به فکر جایگزینی برای نفت باشیم. ارزش اقتصادی نفت با رواج انرژی‌های نو رو به کاهش است و برای آنکه نسل آینده گرسنه نماند، به قشم، به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین پارک‌های طبیعی جهان، و سایر جزایری که ظرفیت گردشگری طبیعی جهانی دارند، نیاز داریم. اگر مدیران ما عُرضه ندارند این جزایر را به مراکزی برای جذب ژئوتوریست‌های جهانی و منبعی برای کسب درآمد ارزی ایران تبدیل کنند، حق ندارند سرمایه‌‌های طبیعی آنها را با پروژه‌های رانت‌جویانه نابود کنند.

آخر جزیره آبرفتی یگانه‌ای همچون قشم، که وجب به وجب آن جاذبه طبیعی است و دارای دستِ‌کم ۲۵ ژئوسایت طبیعی گردشگری است و طولانی‌ترین و شگفت‌انگیزترین غار نمکی دنیا در آن است و می‌تواند به یکی از جذاب‌ترین ژئوپارک‌های جهان تبدیل شود و به اندازه نفت برای نسل‌های آینده درآمد داشته باشد، با چه استدلالی قرار است به قطب نفت‌ و گاز و پتروشیمی و بارانداز انرژی ایران تبدیل شود؟ اگر ۳۰ سال پیش این جزیره رویایی را به یک منطقه آزاد صنعتی و تجاری تبدیل کردیم، می‌گوییم آن زمان اوج خریت ما و نیاز ما و بی‌تجربگی ما و وفور درآمد نفتی بود. اما اکنون تبدیل آن به بارانداز انرژی کشور یکی از خطاهای غیرقابل گذشت نظام تدبیر است که هرچه زودتر متوقف شود خدمتی به آبروی عقلانیت جمعی ایرانیان است. بگذارید خشم خود را با این جمله که اکنون یک‌باره به ذهنم فرود آمد اندکی بیرون بریزم: خَرخَریت یا خرانه‌ترین خریت، خریتی است که خرها هم می‌فهمند خریت است. لطفاً این جمله را با آب طلا بنویسید و بر دروازه‌های ورودی جزیره قشم بیاویزید.

کیش، آن جزیره مرجانی با سواحل طلایی در چشم‌وهم‌چشمی ما با دبی تقریباً «مات» شده است، یعنی چنان به طبیعت این جزیره آسیب زده‌ایم که اکنون کاری و مأموریتی بیش از یک جزیره تفریحی معمولی در سطح استانداردهای ایرانی از آن نمی‌توان انتظار داشت. قشم نیز با الگو قرار‌دادن کیش، سال‌هاست «کیش» شده است و اگر سیاست گسترش ساخت‌و‌سازهای تجاری، صنعتی، اقامتی، تفریحی و نظامی در آن ادامه یابد، و تخریب چشم‌اندازهای مناظر طبیعی و سواحل و کوه‌های مدهوش‌کننده آبرفتی آن گسترش یابد و طرح‌های صنعتی نظیر پالایشگاه و مگاپورت و پتروشیمی در آن پیاده شود به‌زودی شاهد «مات»‌شدن قشم خواهیم بود. در سفر آخرم به قشم (اوایل آبان ماه امسال) کوشیدم مدیرعامل سابق این جزیره را ببینم و برخی نکات مصداقی از برنامه‌های آسیب‌ناک برای این جزیره را بگویم اما چنین مجالی به من داده نشد.

اکنون اما بیش از قشم، نگرانی من برای هرمز است. این یاقوت بی‌نظیر در میانه خلیج فارس که گویا توسط رانت‌خواران حکومتی و خصولتی در همین چند سال اخیر کشف شده است. رانت‌خواران حکومتی البته تا همین چند سال اخیر خاک سرخ هرمز را به‌‌صورت انبوه صادر می‌کردند اما در سال‌های اخیر وارد حوزه گردشگری تفریحی هم شده‌اند.

کیش خیلی وقت پیش مات شد؛ قشم اما هنوز فرصت بازگشت دارد ولی اگر مراقب نکنیم به‌زودی مات خواهد شد. ولی به‌گمانم امروز خطر فوری و اصلی بالای سر هرمز بال‌بال می‌زند و با یک غفلت هرمز را نابود خواهد کرد. هرمز آنقدر کوچک است که فرصت کیش‌شدن ندارد، مستقیماً مات خواهد شد (مساحت هرمز کمتر از سه درصد مساحت قشم است). قشم مانند یک ظرف سفالی بزرگ است که اگر جاهایی از آن پریدگی یا ترک پیدا کند هم قابل ترمیم است و هم همچنان قابل استفاده. اما هرمز مانند یک نگین عقیق کوچک است که با یک خراش یا پریدگی،‌ ارزش نمادین آن از دست می‌رود. یعنی فقط چند مورد از بی‌شمار خطاهایی که در توسعه قشم رخ داده کافی است تا در هرمز رخ دهد و آن را مات کند. در سال‌های اخیر در هرمز تصمیمات خطایی گرفته و اجرا شده است که اگر ادامه یابد، با چند گام دیگر، هرمز وارد موقعیت «کیش و مات» خواهد شد. تنگه هرمز که روزگاری نقطه اقتدار‌آفرین ما بود کم‌کم با کاهش اهمیت نفت صادراتی خلیج فارس در جهان و با حاکمیت ماهواره‌ها و پهبادها بر فضای دریاها، دیگر آن تنگه استراتژیک سابق نخواهد بود. اما جزیره هرمز می‌تواند نقطه قوت آینده اقتصاد ایران باشد.

تصورش را بکنید، جزیره هرمز یک نگین سنگی طبیعی است با وسعت ۴۲ کیلومتر‌ مربع، که با بیش از هفتاد نوع کانی و سنگ، با حدود ۹۰ طیف رنگی مسحور‌کننده، در طول میلیون‌ها سال از وسط دریا سر از آب برآورده است. هرمز نگین انگشتری ایران است. با این نگین چه باید کرد؟ آن را تمیز کنیم و تراش بدهیم و در معرض تماشای جهانیان قرار بدهیم و صدها سال از منافع آن بهره ببریم یا آن را تکه‌ تکه کنیم و بفروشیم؟ یا آن را با سیمان و آهن و سنگ بپوشانیم؟ در گذشته این نگین را تکه ‌تکه می‌کردیم و می‌فروختیم. حجم عظیمی از خاک‌ها و سنگ‌های رنگی این جزیره در گذشته صادر شده است؛ با اجازهٔ مغزهای کوچک مدیریتی (جهل) که نمی‌دانستند ارزش تماشاگری و توریستی این کوه‌ها و چشم‌اندازها هزاران برابر ارزش فروش خاک و سنگ آنهاست؛ و نمی‌خواستند بدانند که با فروش، ظرف ده سال یا بیشتر، یک کوه یا یک ساحل تمام می‌شود، و با اولین برداشت از خاک و سنگ آنها، ارزش چشم‌انداز توریستی آنها نابود می‌شود. اینها اگر جاهل نبوده‌اند پس باید بگوییم عطش رانت آنها را کور کرده بوده است.

در سال‌های اخیر که فعالان محیط زیست مسئله را دنبال و آشکار و تقبیح کرده‌اند دیگر خاک‌فروشی نمی‌کنیم، اما اکنون تخلیه سیمان بر روی چهره درخشان این نگین آغاز شده است؛ آن هم با بهانه توسعه گردشگری. این از آن خرخریت‌های آشکار و تبانی‌های عظیم توهم، جهل و رانت است. ساخت هر سازه‌ای غیر از سازه‌های طبیعی در این جزیره (سازه‌های بومی و طبیعی که از سنگ و گل و چوب و سفال و حصیر و پارچه و آهک و ساروج ساخته شده باشد) خراش‌انداختن و آلوده‌کردن چهره این نگین است؛ به‌ویژه سازه‌هایی که به ناموس سواحل و ناموس چشم‌اندازهای بی‌نظیر کوه‌های رنگین تجاوز می‌کنند.

در دیدار آبان امسال از هرمز دیدم که در ساحل شمال غربی جزیره دارند یک مجموعه عظیم اقامتی به نام «هتل ماجرا» از جنس سیمان محض بر یکی از بهترین بخش‌های ساحلی جزیره می‌سازند. سقف‌‌ها را گرد ساخته‌اند که مثلاً به شکل گنبدهای گلی یا کپر باشد و سازه‌‌ها را با رنگ‌های مختلف رنگ کرده‌اند که مثلًا شکل رنگ‌های متنوع جزیره باشد. اما خدا می‌داند این مجموعه با ناموس جزیره چه خواهد کرد. تصورش را بکنید حجم زیادی خاک را با شکر بیامیزیم و به‌شکل شکلات و با رنگ‌های متنوع و جذاب درست کنیم و بدهیم به کودکی بخورد و بگوییم ببینید چقدر این غذایی که دادیم به این کودک خوشگل و خوشمزه بود! وقتی حجم عظیمی از سازه‌‌های سیمانی را همراه با حجم عظیمی تأسیسات بر روی خاک ساحلی کاشتید مثل لانهٔ‌ موریانه‌ای خواهد بود که کم ‌کم بقیه ساحل‌ها را و بقیه خاک جزیره را می‌خورد و جلو می‌رود. هر سازه‌ای مجوزی می‌شود برای سازه‌ی بعدی و راه را برای چانه‌زنی و گسترش مشروع ساحل‌خواری و جزیره‌خواری می‌گشاید. مخصوصاً اگر رونق بگیرد کم ‌کم همه را نمک‌گیر می‌کند. سازه‌های تفریحی در این جزیره باید جوری ساخته شود که اگر لازم شد به‌راحتی قابل حذف و تخریب باشد و بقایای آن به‌راحتی با یک سیلاب و با یک آتش‌زدن ساده از بین برود و محیط بتواند به حالت طبیعی اولیه برگردد. حتی ایستگاه‌های بهداشتی و دستشویی‌ برای گردشگران نیز باید یا با سازه‌های سنتی طبیعی یا به‌صورت پیش‌ساخته و قابل حمل باشد. در‌واقع هر ساخت‌وسازی روی بخش غیرمسکونی این جزیره می‌شود باید مانند حالتی باشد که روی یک نگین عقیق را با رنگ‌های قابل شست‌و‌شو نقاشی می‌کشیم. اما اگر روی این نگین را با قلم فلزی خراش دادیم و نقش انداخته‌ایم به نگین خیانت کرده‌ایم.

من‌ واقعاً حیرانم که در میان این همه دستگاه،‌ از سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان (بعدها وزارت) میراث فرهنگی و گردشگری، و مراجع استانی و دستگاه‌های محلی هیچ مقام یا کارشناسی نبوده است که با احداث چنین پروژه عظیم سیمانی در یکی از بهترین چشم‌اندازهای اکوموزه هرمز مخالفت کند؟ هیچ پاسخی ندارم، جز آنکه بگویم یا همه فاسد بوده‌اند یا همه جاهل بودند یا همه ترسو، و یا ترکیبی از آنها. این است حاصل عملکرد گزینش‌های ایدئولوژیک در نظام اداری که نتیجه‌اش جز اخراج نخبگان سالم، عالم و دلیر نبوده است.

وقتی به برخی فعالان محیط زیست گفتم چرا نشستید تا چنین مجموعه سیمانی انبوهی بر ساحل جزیره هرمز بنشیند گفتند این پروژه از جایی در تهران حمایت می‌شود و زور کسی در جزیره به آن نمی‌رسد. هر چند وقت یک بار هم استاندار یا یک وزیری را برای بازدید دعوت می‌کنند و حتی با آنکه مجتمع هنوز ناتمام است در ایام تعطیل خانواده برخی مقامات حکومتی در آن اقامت می‌کنند. گفتند حتی در اوایل که از سوی فعالان محیط زیست برخی مخالفت‌ها با احداث این پروژه شد و حساسیت‌هایی در سطح جامعه محلی ایجاد شد، با پخش‌کردن برخی کمک‌ها و اقلام خوراکی و غیرخوراکی بین خانواده‌های مستمند، کوشیدند فضای عمومی را آرام کنند.

متأسفانه چند روز بعد از سفرم به هرمز در اخبار دیدم که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در سفر خود به هرمز از این مجموعه نیز دیدار کرده‌اند. ای کاش اعضای محترم این کمسیون، که نیمی از آنها روحانی هستند و بقیه نیز تخصصی در حوزه‌های میراث طبیعی و زیست محیطی ندارند، با کارشناسان برجسته میراث و محیط زیست مشورت کنند و اگر نسبت به پیامدهای منفی و آسیب‌های ساخت‌وسازهای مدرن در بخش غیرمسکونی جزیره هرمز آگاه شدند هم‌اکنون که ایام بررسی بودجه ۱۴۰۱ است، اعتباری برای تخریب و برچیدن این مجموعه و تأمین خسارت سرمایه‌گذار تصویب کنند. من قطعاً راضی به خسارت سرمایه‌گذار نیستم. مقامات مسئول قبلی اگر خطایی در دادن مجوز کرده‌اند باید خسارت اصلاح آن خطا را دولت جبران کند. اما اگر خطای در تصمیمات‌مان را با این استدلال که «حالا خرج زیادی شده است و نمی‌شود کار را متوقف کرد» اصلاح نکنیم،‌ در یک نظام اداری فاسد و جاهل، سیل‌ خطاهای بعدی همه هستی ما را با خود خواهد برد.

چرا اصرار دارم بر توقف این پروژه؟ چون این نخستین سازه عظیم سیمانی در سواحل غیرشهری هرمز است و از همین آغاز باید راه تکثیر این‌گونه سازه‌ها بسته شود؛ همان کاری که باید با کارخانه سیمان قشم هم می‌شد. شک نکنیم که در توسعه گردشگری هر کجا اصرار بر ساخت‌وساز با بتن و سیمان بود، یعنی طرف می خواهد میخ خودش را سفت کند که دیگر نتوانند او را از آنجا برانند. و دقت کنیم که هرمز کلاً ۴۲ کیلومتر ‌مربع مساحت دارد که ۳۸ کیلومتر آن گنبد نمکی است. بنابراین تخصیص زمین در این جزیره خیلی حساس است و دقت ویژه می‌طلبد. برای من قابل فهم نیست که برای ساختن یک هتل تفریحی مدرن برای پولدارهای داخلی، چرا ۱۴۰۰ کیلومتر سواحل خلیج فارس را رها کرده‌اند و درست رفته‌اند روی نگین هرمز را آلوده کرده‌اند؟ البته احتمالًا بهانه آنها و توجیه مسئولان، توسعه گردشگری هرمز و حمایت از کسب‌وکارهای محلی بوده است ولی راه درست‌کردن ابرو، کور‌کردن چشم نیست!!

با بررسی بیشتر متوجه شدم که پروژه «ماجرا» نخست با عنوان «اقامتگاه بوم‌گردی» مطرح شده است ولی حالا که در حال اتمام است در بروشور‌های تبلیغی، خود را «هتل ماجرا» معرفی کرده ‌است. اقامتگاه بوم‌گردی باید در پیوند با بافت‌های محلی و فرهنگی موجود شکل بگیرد و حلقه تکمیل و بهبود‌دهنده بافت‌های موجود و فعال‌کردن بقیه خدمات گردشگری باشد. معنی ندارد در خارج از شهر در دل طبیعت مجموعه مدرنی را به نام اقامتگاه بوم‌گردی معرفی کنیم. آیا بهتر نبود به جای تخصیص زمین در دل طبیعت و در یکی از چشم‌اندازهای بی‌نظیر هرمز،‌ از سرمایه‌گذار درخواست می‌کردند که بر روی توسعه و بازسازی خانه‌های بومی داخل شهر هرمز و مشارکت‌ با خانواده‌ها برای تبدیل خانه‌ّ‌های‌شان به اقامتگاه‌های دایمی یا موقت بوم‌گردی سرمایه‌گذاری کند؟ با این سرمایه ‌سنگینی که بر روی این هتل شده است می‌شد کل خانه‌‌های سنتی هرمز را بازسازی کرد و کوچه‌هایش را ساماندهی کرد و بدون آسیب به طبیعت، خود شهر هرمز را هم به جاذبه بی‌نظیر گردشگری تبدیل کرد و صدها شغل نیز برای ساکنان بومی ایجاد کرد. سرمایه‌گذار هم بی‌گمان سهم سود خودش را می‌برد.

در هر صورت این «هتل» نخستین مجموعه عظیم اقامتی مدرن در هرمز است که می‌تواند راه را برای آغاز پروژه‌های دیگری از این دست باز کند که به‌منزله‌ی سوتِ آغاز مسابقه برای پایان‌دادن به ظرفیت جهانی گردشگری هرمز است. اینها هنوز تفاوت یک جزیره اقامتی تفریحی را که محلی برای استخوان سبک‌کردن پولدارهای داخلی است، با یک ژئوپارک جهانی نمی‌دانند. هرمز یک جزیره استثنایی طبیعی و یک جاذبه ژئوتوریستی جهانی است که فقط باید برای بازدید کوتاه‌مدت و بیشتر با هدف جذب توریست‌های جهانی مدیریت شود تا بتواند تبدیل به یک منبع درآمد پایدار ارزی برای نسل‌های آینده‌ای شود که ما آب و نفت‌شان را سَر کشیدیم.

من البته گمان نمی‌کنم اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس یا سایر مقامات مسئول کشور چنین غیرت و همتی داشته باشند که بایستند تا این مجموعه برچیده شود؛ و البته خسارت‌های سرمایه‌گذار را هم بدهند، تا این کثافت‌کاری کودکانه ولی عظیم‌ مدیریت کشور، از روی هرمز پاک شود. پس پیشنهاد می‌کنم گروه‌های محیط زیستی و نخبگان محلی در یک همبستگی اجتماعی، گفت‌وگو و روشنگری و حساسیت در این‌باره را زنده نگهدارند و مراقب احتمال خسارت بیشتر به محیط زیست و تجاوز به ناموس جزیره باشند. کیش و قشم را از ما دزدیدند و نابود کردند، نگذاریم هرمز را نیز بدزدند. همه مراقب باشیم، اگر موریانه‌ی ساخت‌و‌سازهای سیمانی مدرن در بخش غیرمسکونی جزیره هرمز راه بیفتد و شروع به خوردن جزیره کند،‌ ده سال دیگر این جزیره نابود است، یعنی ارزش جهانی خود به‌عنوان یک موزه طبیعی را از دست خواهد داد. اگر امروز این دغدغه‌ها را مطرح نکنیم به‌زودی در هرمز شاهد ساخت هتل‌های بلندمرتبه خواهیم بود.

و متأسفانه پیش‌بینی من پیشاپیش محقق شده است. چند صد متر بعد از این هتل، بر ساحل نمکی غربی، یک تپه نمک را با لودر صاف کرده‌ بودند و یک سازه فلزی روی آن بنا شده بود تا بر روی آن مثلاً ایستگاه خدمات گردشگری بسازند. یعنی حلقه دوم زنجیره موریانه‌خوری سیمانی در غرب جزیره دارد شکل می‌گیرد. خدایا تصورش را بکنید:‌ قرار است به گردشگران خدمات رفاهی بدهند،‌ آنگاه همان چیزی که سرمایه و جاذبه این جزیره و موجب جذب گردشگران است، یعنی ساحل بکر بی‌نظیر و تپه‌های پیرامون آن را تخریب می‌کنند. مشکل اینجاست که این سازه‌ها و مجموعه‌ها بعداً به یک کلنی تخریب‌کننده و آلوده‌کننده تبدیل خواهند شد؛ و کم‌ کم ساحل را هم به تملک در‌می‌آورند و همچون سواحل خزر، ساحل‌خواری آغاز خواهد شد. یک راهنمای محلی به من گفت و عکس آن را هم نشانم داد که اینجا کنار همین پروژه، قبلاً تابلوی بنیاد برکت نصب بوده است. روی تابلو نوشته بود «طرح توسعه پایدار جزیره هرمز، ایستگاه خدمات گردشگری شماره یک، با حمایت بنیاد برکت» و بعد نام سرمایه‌گذار بومی نوشته شده بود. در بخش‌های دیگری از جزیره، از جمله در دره مجسمه‌ها، باز هم تابلوهایی از بنیاد برکت با عنوان «طرح توسعه پایدار جزیره هرمز»‌ را دیدم و باز‌هم ساخت‌وسازی غیرهمگون با طبیعت منطقه. آقایان بنیاد برکت، این جزیره خودش به‌تنهایی یک برکت عظیم الهی است شما لطفاً دامن خود را برچینید تا این برکت آسیب نبیند. من ۲۵ سال است معلم توسعه هستم، لطفاً یک کلاس بگذارید تا رایگان بیایم و برای شما مفهوم «توسعه پایدار» را تدریس کنم.

متأسفانه این جهالت پایانی ندارد. همچنان‌که در اطراف جزیره می‌چرخیدم در شرق جزیره در کنار کوه «کلاه رستم» دیوارهایی را دیدم که بالا رفته است. پرسیدم چیست، گفتند قرار است اینجا یک کارخانه برای پرکردن کپسول گاز برای مصرف اهالی جزیره احداث شود. خدای من یعنی در میان این همه مدیر و نهاد متولی کسی متوجه نیست که چشم‌انداز کوه کلاه رستم و کوه‌های رنگی خیره‌کننده اطراف آن که بخشی از جاذبه‌ گردشگری این جزیره است با ساختن تعدادی سوله در این منطقه از بین خواهد رفت؟ این است آن جهل توهم‌آمیزی که بر مدیریت سرمایه‌های ملی ما حاکم است. متأسفانه در هرمز موارد فراوان دیگری از این نمونه‌ها هست که می‌توان ذکر کرد.

در هرمز حتی اگر یک توالت هم برای رفاه گردشگران ساخته می‌شود یا باید در زیرِ زمین باشد یا پشت یک برآمدگی طبیعی آن هم با نمایی سازگار با محیط زیست و تا حد ممکن از مصالح طبیعی منطقه یا به‌صورت کانکس‌های پیش‌ساخته سبکی که به‌سادگی قابل انتقال باشد.

فعالیت عجیب دیگری که دیدم این بود که در شرق جزیره داشتند قلّه یک کوه سفید‌رنگ به سفیدی برف را می‌بریدند تا سنگ‌هایش را برای ساحل‌سازی در قسمت شهری استفاده کنند. درست مثل اینکه بخش‌هایی از یک نگین را ببرند تا بخش دیگری از نگین را با آن تزئین کنند. نه‌تنها برش کوه‌هایی که سرمایه و جاذبه اصلی هرمز است خیانت به هرمز است بلکه ساحل‌سازی مصنوعی در یک جزیره قیمتی هم، پنجه‌انداختن به روی جذابیت آن و کاستن از ارزش گردشگری آن است. مثل آن است که از یکی از ستون‌های تخت جمشید، تکه سنگ‌هایی را بشکنیم و آنها را با سیمان در شکستگی بقیه ستون‌ها فروکنیم، هر دو کار خسارت‌آمیز است. مدیران هرمز به جای آنکه جلوی دست‌اندازی واحدهای مناطق مسکونی به حریم ساحل را بگیرند، با ساختن موج‌گیر‌های مصنوعی ساحل طبیعی شهر هرمز را به ساحل مصنوعی که هیچ ارزش گردشگری ندارد تبدیل کرده‌اند. درهرصورت اگر می‌خواهید دیوار ساحلی بسازید، دستِ‌کم از داخل کشور سنگ به هرمز ببرید نه آنکه چشم‌انداز کوه‌های قیمتی آنجا را تخریب کنید.

و نکته عجیب از نظر من این است که چرا ساکنان بومی هرمز، به‌ویژه جوانان و درس‌خوانده‌ّای آنها در برابر دست‌‌اندازی به سرمایه‌های طبیعی و‌ ملی هرمز که اولین خسارت‌بیننده آن خود آنها و فرزندان آنها هستند، چنین ساکت بوده‌اند؟ آیا دلخوش بوده‌اند که فلان هتل در هنگام ساخت چند نفر کارگر و بعد در هنگام افتتاح نیز چند نفر دربان و مستخدم از آنان استخدام خواهد کرد؟ به‌گمانم پاسخ همان است که در کتاب «کمبود» آمده است: فقر انسان‌ها را تونل‌بین می‌کند یعنی اجازه نمی‌دهد تا آنها چشم‌اندازهای فراخ‌تر و منافع بلندمدت را ببینند. باز برای من عجیب است که چگونه مردم و نخبگان محلی نشستند تا مقامات هرمز به یک سرمایه‌گذار خصوصی اجازه دهند در املاک دولتی اسکه و دقیقاً در حریم خانه تاریخی جری پولاک که در فهرست آثار ملی ثبت شده است یک کافه لاکچری و تشریفاتی بسازد ولی فروشندگان محلی به‌ویژه زنان باید در بیرون اسکله در خیابان‌های اطراف اسکله سرگردان باشند و در کنار خیابان بساط پهن کنند. آیا بهتر نبود زمین دولتی مجاور اسکله را به تأسیس یک بازارچه محلی با سازه‌های سنتی تخصیص می‌دادند تا فروشندگان محلی برای فروش صنایع دستی هرمز سرگردان حاشیه خیابان‌ها نباشند و کرامت انسانی آنها لگدمال نشود؟

البته از حق نگذریم، یکی از بهترین اقداماتی که در هرمز دیدم، تأسیس بازارچه حصیری در ساحل خاک سرخ بود. این همان ساحلی است که برای سال‌ها یکی از همان نورچشمی‌های حکومتی، تپه‌های خاک سرخ خوراکی آن را تخریب می‌کرد و با کشتی صادر می‌کرد. اکنون دزدی خاک سرخ متوقف شده‌ است و با راه‌اندازی یک بازارچه با دکه‌‌های حصیری بر بستر معدن خاک سرخ، یکی از زیباترین رویدادهای ‌گردشگری هرمز شکل‌ گرفته است. جاذبه دکه‌های حصیری با جاذبه ساحل اثیری به‌هم آمیخته‌اند و یکی از مسحورکننده‌ترین چشم‌اندازهای هرمز را شکل داده‌اند. اکنون در این فصل، در ساحل خاک سرخ، اشتغال، زندگی و گردشگری در‌هم آمیخته است. این تجربه باید الگوی توسعه تمام سواحل هرمز باشد. ای کاش ساکنان بومی هرمز متوجه این مسئله باشند که هر بخش از جزیره که با سازه‌های مدرن تسخیر شود، ممکن است موجب ورود و اسکان موقت چند پولدار داخلی شود اما ظرفیت هرمز برای تبدیل‌شدن به یک جاذبه جهانی را از بین می‌برد و بنابراین منافع آنها و فرزندان آنها را در بلندمدت از بین می‌برد. اگر هرمز به یک جزیره اقامتی پر از سازه مدرن تبدیل شود، فرصت‌های آینده خود را به‌عنوان یک اکوموزه از دست خواهد داد و بنابراین نمی‌تواند به یک جاذبه جهانی تبدیل شود.

درباره هرمز گفتنی زیاد است، اما تنها به چند نکته کوتاه دیگر اشاره می‌کنم. نخست اینکه در این جزیره نباید حتی یک خودروی سوخت فسیلی حرکت کند. پنج سال پیش که به هرمز رفتم فقط تعداد محدودی خودرو در جزیره بود و گفتند تا سال ۱۳۸۵ فقط پنج وسیله نقلیه موتوری در جزیره بوده است. امروز چند صد خودروی چهارچرخ و سه‌چرخ بنزینی در جزیره تردد می‌کنند. اولین کاری که باید کرد این است که خودروهای بنزینی و گازوئیلی از این جزیره اخراج شوند و فقط دوچرخه، مورسیکلت‌های برقی و خودروهای کوچک برقی به تعداد محدود حق تردد و ارائه خدمات داشته باشند. مدیران منطقه بهتر است امکان جایگزینی ارزان موتور سه‌چرخه‌هایی که گردشگر جابه‌جا می‌کنند را با وسایل برقی فراهم آورند.

همچنین لازم است ممنوعیت ساخت‌وساز بلندمرتبه و ممنوعیت نماکاری‌های بی‌قاعده و ناهمگون با معماری منطقه در بخش مسکونی هرمز اِعمال شود. از این گذشته، لازم است مرزهای بخش مسکونی شهر معین و محدود و همچون ناموس جزیره از آن مراقبت شود. نیز ضروری است امکان مهاجرت به جزیره متوقف و سرریز افزایش جمعیت بومی جزیره نیز با حمایت‌هایی (نظیر دادن زمین و وام مسکن ارزان) به‌سوی اسکان در شهرهای نزدیک در داخل کشور (مثل بندرعباس و شهرهای اطراف آن) هدایت شود.

متأسفانه نمی‌دانم در یک جزیره کوچک با ۷۰۰۰ نفر جمعیت چرا باید یک دانشگاه آزاد بزرگ آن هم در دامنه یکی از چشم‌اندازهای زیبای پشت شهر و آن هم با آن وسعت عظیم بنا شده باشد؟ نه هرمز آن اندازه دانشجو دارد و نه آن دانشگاه کمکی به اقتصاد هرمز می‌کند. پس کدامین فکر معیوب آن معجزه هزاره را در وسط این جزیره بی‌نظیر کاشته است؟ از این‌گذشته، تخصیص آن همه زمین به دانشگاه، با چه توجیهی صورت گرفته است در‌حالی‌که هرمز با مشکل کمبود زمین روبه‌روست و بخش زیادی از جوانان هرمز مشکل مسکن دارند؟

نهایتاً حدس می‌زنم یکی از عوامل اینکه مدیران منطقه به ورود سرمایه‌های سودجویانه و آسیب به ثروت طبیعی ملی تن می‌دهند این است که فکر می‌کنند می‌توانند از سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها برای آبادانی منطقه و مدیریت شهری کمک مالی بگیرند. مثلًا کوچه‌ها و خیابان‌های هرمز بسیار آلوده و پر از زباله و بسیاری از چراغ‌های معابر خراب است و احتمالاً شهرداری امکان رسیدگی به آنها را ندارد. (با‌توجه‌به اندک‌بودن ساخت‌وساز در قسمت شهری جزیره هرمز احتمالاً شهرداری درآمد کافی ندارد). به‌گمانم لازم است مثل همه ژئوپارک‌های دنیا، یک ورودیه نسبتاً سنگین از هر گردشگری که وارد هرمز می‌شود دریافت شود و صرف خدمات عمومی شود.

در پایان می‌خواهم پیشنهاد ‌کنم - اما نمی‌دانم به چه کسی پیشنهاد کنم؟ - به شورای عالی و مدیران مناطق آزاد که تاکنون با نگاه تجاری صِرف به قشم و کیش این سرمایه‌‌‌های یگانه طبیعی را تخریب کرده‌اند؟ یا به وزارت «میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» که احتمالاً ساخت هتل در هرمز و ساحل سایر جزایر با مجوز و حمایت آن انجام گرفته است؟ یا به رئیس‌جمهور که نمی‌دانم در میان این همه بحران، اصلاً حوصله و دغدغه‌‌ی حفاظت از میراث طبیعی کشورمان را دارد یا نه؟ آیا او «کمیته ملی نجات میراث طبیعی و تاریخی ایران» را تشکیل خواهد داد؟ رئیس‌جمهور دستِ‌کم می‌تواند برای جلوگیری از خسارت‌های بیشتر به نگین هرمز، دستور دهد ثبت هرمز به‌عنوان یک اثر طبیعی ملی که ده ‌سال است پرونده آن باز است، هرچه سریع‌تر‌ به سرانجام برسد. اکنون پنجاه سال است که متخصصان مفهوم «اکو‌موزه» (ecomuseum) را معرفی کرده‌اند. اکوموزه جایی است که ترکیب «قلمرو-میراث-‌چشم‌انداز» (territory-heritage-landscape) یکجا وجود دارد. اکنون ۳۰۰ اکوموزه ثبت شده در جهان فعال هستند و هرمز ظرفیت آن را دارد که بر تارک همه اکوموزه‌های جهان بنشیند. تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون در هرمز شده است به بهانه توسعه هرمز و اشتغال‌زایی برای ساکنان بومی آنجا بوده است. هیچ خدمتی به ساکنان بومی هرمز بیش از آن نیست که هرمز را به‌عنوان نخستین «اکوموزه» کشور ثبت کنیم و قوانین جهانی اکوموزه‌ها را نسبت به آن رعایت کنیم.

همچنین پسندیده است که آقای رئیس‌جمهور دستور دهند که تمام فعالیت‌های قانونی و اجرایی مربوط به تبدیل قشم به هاب پتروشیمی و انرژی متوقف شود و موضوع توسط یک کمیته ملی کارشناسی دقیقاً بررسی و تصمیم در این مورد به انتشار گزارش این کمیته موکول شود. از این‌گذشته ایشان می‌توانند دستور تشکیل «کمیته ملی بازاندیشی در مأموریت و کارکرد جزایر خلیج فارس» را بدهند و دستور دهند تا ارائه گزارش این کمیته و اتخاذ تصمیم در دولت، هر نوع پروژه و سازه‌ای (صنعتی یا کشاورزی یا شیلات) که می‌‌تواند چشم اندازهای زیبای کلیه جزایر خلیج فارس را به خطر بیندازد یا به جاذبه‌های گردشگری آنها آسیب برساند، متوقف شود.

و اما پیشنهادی برای حکومت: من در سال ۱۳۸۲ به مقامات استان اصفهان پیشنهاد تشکیل «پلیس آب» را دادم، اما آشکارا به پیشنهاد من خندیدند. امروز هم پیشنهاد تشکیل «پلیس زلف ایران» را می‌دهم. لطفاً آن همه نهادهایی که مأموریت‌شان امربه‌معروف است و آن بخش از نیروی انتظامی که مسئولیت «مدیریت زلف بانوان ایرانی» را دارد، همه را در «پلیس زلف ایران» مجتمع کنید و از همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه محیط زیست و میراث فرهنگی نیز بهره ببرید. همه این نیروها را آموزش‌ تخصصی بدهید تا بیاموزند که چگونه از زلف ایران مراقبت کنند. ایران‌مان را کچل کرده‌اید! (با پوزش از هموطنان نازنین کچلم). غیر از مغز‌های نخبگانش که فراری داده‌اید و کارآفرینانش که خسته کرده‌اید و جوانانش که ناامید و افسرده کرده‌اید، دریاچه‌هایش، جنگل‌‌هایش، دامنه کوه‌هایش، ساحل‌‌هایش، آب‌های زیرزمینی‌اش، نفت‌وگازش و معادنش، همه را و همه را چنگ انداخته‌اید، خشکانده‌اید و آسیب زده‌اید. روح ایران را آزرده و فرسوده کرده‌اید، دستِ‌کم زلفش را برباد ندهید. نمی‌دانم چه کاری، ‌اما می‌دانم کاری باید کرد، که بیش از این میراث طبیعی و تاریخی و تمدنی ما تخریب نشود. برای نسل‌های آینده که آب و نفت و گاز نگذاشتیم، دستِ‌کم برای‌شان میراث طبیعی و تاریخی را حفظ کنیم،‌ آنها بهتر از ما می‌دانند چگونه از این میراث حفاظت کنند و چگونه از آن کسب درآمد پایدار داشته باشند.

من امیدوارم تمام کارشناسان محیط زیست و میراث فرهنگی و نیز فعالان محیط زیستی قشم و هرمز و البته جزایر دیگر، در یک همکاری اجتماعی بیش از این اجازه ندهند تا نهادهای دولتی و خصولتی یا شرکت‌های خصوصی به ناموس این جزایر تجاوز کنند. اکنون دیگر وقت آن است که علیه اتحاد نامقدس توهم، جهل و رانت، دست به اتحادهای مقدس میهنی بزنیم وگرنه برای نسل‌های آینده کشور، آینده‌ای باقی نخواهد ماند.

منبع سایت محسن رنانی / ۱۶ دی ماه ۱۴۰۰

* * * * *

فایل PDF این یادداشت را از این لینک دانلود کنید.

برای شنیدن فایل صوتی این یادداشت، این‌جا را کلیک کنید.