آخرین نرخ تعرفه خدمات مهندسی جدید

 آخرین نرخ تعرفه خدمات مهندسی برای سال جاری

برای دریافت فایل کلیک نمائید.

برای استان مازندران

نامه انبوه‌سازان به آخوندی/ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال شود

نامه انبوه‌سازان به آخوندی:

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال شود

به دنبال ابطال بخش مجریان صاحب صلاحیت در بخش مقررات ملی ساختمان، انبوه سازان در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار ابطال کل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شدند و آن را غیرقانونی دانستند.
به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخش مجریان صاحب صلاحیت موضوع مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، انبوه سازان به آن واکنش نشان دادند و خواستار ابطال کل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شدند. آنها معتقدند که این مبحث مسیر قانونی خود را طی نکرده و به تصویب هیات دولت نرسیده است، بنابراین باید باطل شود.

انبوه سازان می‌گویند:

اجرایی نشدن قانون نظام مهندسی ساختمان در این باره، باعث شده است که تمام  فعالیت‌های سازما‌ن‌های نظام مهندسی در ارتباط با خدمات حرفه‌ای به انحراف کشیده شود. براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان کسانی که هریک از خدمات فنی و حرفه ای را در ۷ رشته ساختمان ارایه دهند در تمامی بخش ها باید دارای صلاحیت حرفه ای باشند. صلاحیت حرفه ای برای مهندسان، کاردان ها، معماران تجربی و کارگران ماهر تعریف شده است. در واقع بر مبنای این قانون باید افراد مراحل لازم را طی کرده و پروانه اشتغال به کار دریافت کنند و براین اساس مهندس می‌تواند نظارت بر ساخت و ساز داشته باشد.

اما طبق قانون صنفی ماده ۱۲ و ۱۳ نظام صنفی هر فردی که می‌خواهد فعالیت صنفی انجام دهد قبل از هرگونه فعالیت باید پروانه اشتغال صنفی را دریافت کند. در ماده ۱۳ هم آنهایی که فعالیت فنی و حرفه‌ای انجام می‌دهند قبل از پروانه اشتغال صنفی باید دارای صلاحیت فنی و حرفه ای باشند.
سید مجید نیک نژاد عضو کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر، اظهار داشت:

پیرو قانون نظام مهندسی ساختمان باید ماده ۲۹ این قانون تدوین می‌شد که هنوز این کار انجام نشده است. در ماده ۲۹ آمده است که وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت "هیات عالی نظارت" موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.

وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می‌کند.

وی افزود: براین اساس یک تصویب نامه از سوی هیات وزیران در خصوص ساماندهی و حمایت از تولید و  عرضه مسکن ابلاغ شد که در آن آمده است؛ حرفه مندان باید قبل از هرگونه فعالیت صنفی، پروانه اشتغال صنفی بگیرند. وزارت راه و شهرسازی هم موظف است که مقدمات صدور پروانه ساختمانی و تعیین صلاحیت را فراهم کند و کلیه دستگاه های دولتی هم موظف شدند تا تمهیدات لازم را انجام دهند.
به گفته نیک نژاد، در دولت های گذشته چندان به این موضوع توجه نشد و فقط در دوران وزارت عبدالعی زاده به صورت کمرنگ به این موضوع پرداخت شد، بنابراین به دلیل آنکه مبحث دوم مقررات ملی مصوب دولت نیست، نمی‌توان آن را قانون دانست، زیرا باید به تصویب هیات دولت برسد، همچنین مهندسانی که پروانه اشتغال صنفی دریافت نکرده اند هم به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

رای دیوان عدالت مبنی بر حذف مهندس مجری

رای دیوان عدالت در مورد مجریان و سردرگمی های جدید

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رایی به تاریخ 14 اردیبهشت ماه 94، حکم به ابطال ماده 7 مبحث دوم و بند 19-9-1 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی داد که هردو مربوط به مبحث مجریان است .

درخواست شاکی در این پرونده عدم الزام مالک به انتخاب مجری واحد از بین مجریان نظام مهندسی در هنگام صدور پروانه بوده، ولی از آنجا که حکم صادره شامل بند 2-4 مبحث دوم -که بند اصلی مربوط به مجریان در متن آیین نامه اجرایی ماده 33 مصوب هیات وزیران است - نمی شود ، این الزام فعلا پا برجا خواهد بود ولی سردر گمی جدیدی برای مهندسان ومالکان و نظام مهندسی و شهرداری ایجاد شده است که باید به موقع تدبیری برای آن اندیشیده شود .

هرچند با توجه به عملکرد نه چندان قابل قبول مجریان نظام مهندسی در اکثر استانها چنین رایی دور از انتظار نبود و تداوم این عملکرد دیر یازود لغو مصوبه هیات وزیران در مورد الزام مجری را نیز به دنبال خواهد داشت .

رای دیوان عدالت مبنی بر حذف مهندس مجری ساختمان

دیوان عدالت اداری در 14 اردیبهشت ماه، با بررسی شکایت مالک ساختمانی در یزد، فصل مربوط به مجریان در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را غیر قانونی اعلام و رای به ابطال فصل مربوطه و بند الزام معرفی مجری داد . 

نظام مهندسی یا معضل مهندسی

نظام مهندسی یا معضل مهندسی

  مقدمه

پیشرفت هر کشوری مرهون تلاشهای بیشمار مهندسان آن است. مهندسان هر جامعه با تکیه بر دانش و توان علمی خود، اقدام به اجرای پروژه­هایی می­کنند که زیر ساخت­های آن جامعه را تشکیل می­دهند و تسهیلات ارتباطی، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و ... را فرآهم می­آورند. با وجود این، در کشور ایران فعالیت مهندسی و قشر مهندسین مورد توجه قرار نگرفته و در طول سالهای متمادی، ارگانها و سازمانهایی که متولی دفاع از حقوق مهندسان، ارتقاء کیفیت کاری و آموزشی آنها و نیز نظارت بر فعالیت آنها بوده­اند، نتوانسته­اند خدمات مطلوب را ارائه نمایند. این سازمانها و نهادها که به منظور نظم بخشیدن و ایجاد ساختار مناسب فعالیتهای مهندسی به وجود آمده بودند، گاها خود به عنوان معضلی برای جامعه مهندسی کشور به حساب می­ایند. چرا که نه تنها نتوانسته­اند که به اهداف اساسنامه­ای خود دست یابند بلکه عملکرد نادرست آنها ضربات بسیار زیادی به بدنه ساخت و ساز کشور زده است.

یکی از مهمترین ارگانهایی که مستقیما مسئولیت حمایت، ارتقاء علمی، و نظارت بر فعالیت مهندسان را دارد، سازمان نظام مهندسی است. در مقاله حاضر سعی شده فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان طی سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته و ساختار آن نقد شده و در نهایت پیشنهادهای اجرایی لازم برای ارتقاء این نظام ارائه گردد.

ساختار نظام مهندسی

نظام مهندسی ساختمان در کشور ایران، ساختار پیچیده­ای دارد که نمی­توان آن را با هیچ یک از ساختارهای تعریف شده و استاندارد جهانی، مطابقت داد. چرا که نظام مهندسی نه ساختار کاملا غیردولتی (NGO) دارد و نه ساختار کاملا دولتی؛ نظام مهندسی یک نهاد وابسته به دولت است و متاسفانه این وابستگی به دولت، باعث گردیده تا نتواند به عنوان یک نهاد مستقل، فعالیتهای خود را تعریف نموده و به عملکرد نظارتی خود در سطح عالی دست یابد.

ساختار نظام مهندسی ساختمان، به گونه­ای کاملا زیرکانه طرح ریزی شده است تا بدون داشتن هرگونه قدرت نظارتی و توان انتقادی، در صورت لزوم بتوان از آن به عنوان یک سازمان غیردولتی (NGO) یاد کرد. غافل از اینکه سازمانهای غیردولتی تعریف خاص خود را داشته و در آنها هیچ گونه دخالت دولت مجاز نمی­باشد.

متاسفانه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1374 به تصویب هیات وزیران رسیده است کاملا دولت مدار بوده و سایه وزارت مسکن و شهرسازی در جای جای این قانون به چشم می­خورد و این امر باعث گردیده، تا ارج و ارزش سازمان نظام مهندسی در حد بازیچه ای برای این این وزارتخانه تقلیل یابد.

در این ساختار، مهندسان عضو این نظام، با شرکت در رای گیری به انتخاب نماینگان خود می­پردازند و نهادهایی همچون شورای استان انتخاب می­شوند. ولی متاسفانه در انتخاب اعضای شورای مرکزی و رئیس این شورا تمام نظرات و آرای مهندسان پایمال شده و انتخاب توسط وزیر مسکن از میان دو برابر ظرفیت انجام می­پذیرد.

ولی ایا غیر از این است که برنامه ها و خط مشی­های کلی و موضع گیریهای یک سازمان توسط شورای مرکزی و ریاست آن انجام می­پذیرد؟ که مطمئنا وزیر مسکن و شهرسازی، افرادی را انتخاب خواهد کرد که هم رای و همجهت برنامه های او باشند. در چنین فضایی است که انگیزه و علاقه مهندسان به عضویت در نظام مهندسی نه به عنوان نهادی که به آن تعلق دارند، بلکه به عنوان منبع درآمدی با دریافت برگه بدل گردیده است.

کاستی های نظام کنونی

برای اینکه هر سازمان و ارگانی در جهت صحیح و درست حرکت کند و اعتمام مردم نسبت به آن جلب گردد و بتواند از سرمایه­های مادی و معنوی نهایت استفاده را داشته باشد نیاز به ناظری قدرتمند و بی طرف دارد. در این بین وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به اینکه وظیفه هدایت ساخت و ساز کشور را در دست دارد، یکی از مجموعه­هایی است که باید نظارت مداوم و مستمر از سوی نهادهای متخصص بر تصمیمات و فعالیتهای این وزارتخانه وجود داشته باشد.

نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین اجتماع مهندسی کشور و با توجه به اینکه نظارت بر فعالیتهای ساختمانی از اصلیترین وظایف آن می­باشد، یکی از نهادهایی است که باید چنین نظارتی بر وزارت مسکن و شهرسازی داشته و گزارشهای مستمر را در این راستا ارائه نماید.

اما ساختار کنونی نظام مهندسی، هرگز چنین اجازه ای را به این نظام نخواهد داد چرا که با انتخاب شورای مرکزی و رئیس آن توسط وزیر مسکن، استقلال نظام مهندسی کاملا از بین می­رود و دیگر چنین مجموعه وابسته­ای نمی­تواند بر کارفرمای خود که وزارت مسکن و شهرسازی است نظارت داشته باشد.

برای مثال تصمیمات مربوط به طرح جامع شهرها مستقیما از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ارائه می­شود و متاسفانه گاهی شاهد تصمیماتی از سوی این وزارت خانه هستیم که باعث گسترش نادرست شهرها و یا ساخت و ساز بر روی منطقه گسلها یا مناطق مستعد زمین­لغزش شده است. شهر تبریز یکی از شهرهایی که است که سابقه لرزه خیزی آن کاملا مستند بوده و گسل مسبب این زمین لرزه ها نیز کاملا شناخته شده است. با وجود چنین شناختی، وزارت مسکن و شهرسازی در چند سال اخیر باعث گسترش شهر در منطقه شمال شهر تبریز که دقیقا بر روی منطقه "گسل شمال تبریز" قرار دارد گردیده و شهرکهای جدیدی همچون باغمیشه را ایجاد کرده است که چند سال پیش اثری از این ساخت و سازها وجود نداشت. در چنین شرایطی است که سکوت سازمان نظام مهندسی ساختمان در طول سالها نشان از ناکارآمدی چنین روندی دارد و هیچ گونه اعتراضی از سوی نظام مهندسی در مورد شهر تبریز یا شهرهای دیگر که شرایط مشابه دارند به عمل نیامده است.

نمونه دیگر در مورد مجتمع 1084 واحدی استیجاری شهرستان بم است. وقتی زمین­لرزه، شهر بم را در دی ماه 1382 لرزاند، ساخت این مجتمع توسط وزارت مسکن و شهرسازی آغاز گردیده بود. این مجتمع دقیقا بر روی گسل شناخته شده شهر بم قرار داشته و تمام واحدهایی که قبل از این زلزله ساخته شده بودند، در اثر زلزله فروریخت. این در حالی است که بعد از بازسازی واحد­های آسیب دیده در پس لرزه­ها دوباره این واحدها دچار خسارتهای زیادی شدند. این بدین معنی است که وزارت مسکن و شهرسازی وقتی خود مستقیما وارد فرایند ساخت و ساز می­شود، بدون داشتن هیچگونه ناظری و با در دست داشتن قدرت در زمینه طرحهای جامع شهری، اقدام به انجام پروژه­هایی می­کند که از نظر مهندسی مردود است. شاید جالب باشد بدانید که محل احداث این مجتمع مسکونی در شهر بم، خارج از محدوده شهری قرار داشته و وزارت مسکن خود بدون توجه به نقشه طرح جامع شهری که از سوی خود تایید شده است، این مجتمع را در خارج از محدوده مشخص شده می­سازد!

مثالهای فوق دو نمونه از مشکلاتی است که توسط خود وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد گردیده و شاهد هیچ گونه اظهار نظری از سوی سازمان نظام مهندسی نبوده و نیستیم.

در حال حاضر، به جرات می­توان گفت که سازمان نظام مهندسی تبدیل به یک بنگاه مالی برای گردانندگان آن شده است. سازمان نظام مهندسی استان کرمان بعد از زلزله شهر بم، به منظور نظارت بر روند ساخت و ساز مبلغی بالغ بر 6 میلیارد تومان دریافت نمود تا بر ساخت و ساز در بم نظارت داشته باشد. مشروح روند این نظارت و مشکلات مربوط به آن در روزنامه شرق مورخ شانزدهم دی ماه سال 1383 تحت عنوان "نظارت مردمی از حرف تا عمل" از سوی سازمان غیردولتی "جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران" (EHRSI)  به چاپ رسید.

نکته جالب در این نظارت این است که افرادی برای نظارت بر ساختمانهای شهر بم این مبلغ را دریافت کرده اند که قبل از زلزله نیز ناظر بر ساختمانهای فروریخته بوده­اند. شاید لازم بود حداقل به عنوان جبران عملکردهای قبلی، این نظارتها داوطلبانه انجام می­گرفت.

فعالیتهای انجام نشده

علاوه بر وظایف نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در بالا به آن اشاره شد، بسیاری از فعالیتهایی که به صراحت در قانون این سازمان ذکر شده است، بعد از 10 سال که از تشکیل آن می­گذرد، همچنان مسکوت باقی مانده و هیچ گونه فعالیتی در جهت رسیدن به اهداف ذکر شده انجام نپذیرفته است. ماده 4 این قانون وظیفه آموزش به فعالان در بخش ساختمان را به سازمان نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازی و نیز وزارت کار و امور اجتماعی محول می­کند. در تبصره 1 این بند 10 سال مهلت از زمان ابلاغ این قانون تعیین شده تا در این ده سال، همه افراد شاغل تحت آموزش قرار گیرند.

شاید اگر این بند تا کنون حتی به صورت جزئی به اجرا در می­آمد ما در ساخت و ساز ساختمانها با چنین مشکلات بزرگی در اجرا روبرو نبودیم. در وضعیت کنونی، شما می­توانید هر تعداد که بخواهید استاد و دکترای مهندسی عمران را پیدا کنید ولی مطمئنا در پیدا کردن تکنسین اجرایی ساختمان چه در زمینه اسکلت فلزی یا بتنی و ... که دارای مهارت تایید شده باشد دچار مشکلات فراوان خواهید بود و شاید اصلا چنین افراد ماهری پیدا نکنید.

اینگونه است که ما هنوز با تکنولوژی روستایی، در حال ساخت برجهای بلند هستیم. برجهایی که مطمئن باشید کوچکترین جزء آن توسط افراد ماهر اجرا نشده است. و مسلما این نقص برمیگردد به کم کاریهای سازمان نظام مهندسی که نتوانسته در 10 سال گذشته به وظیفه خود عمل نماید تا بتواند مشکل کمبود کارگر و تکنسین ماهر را پوشش دهد و یا حداقل اگر این آموزش از وظایف ارگانهای دیگر بوده باشد، گزارشی از عدم کارکرد آنها تهیه و منتشر نماید.

جمع بندی

از موارد ذکر شده در فوق که گوشه ای از شرایط حاکم بر سازمان نظام مهندسی است، برمی­اید که:

- سازمان نظام مهندسی بدلیل اینکه از نظر اداره امور وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است، نتوانسته هرگز خود را در جریانهای بزرگ کشور سهیم کند و همواره به عنوان زیر مجموعه­ای از وزارت مسکن، به انجام امور نظارت بر نقشه­های ساختمانهای مسکونی پرداخته و قادر به ایفای نقشی هرچند کوچک در پروژه های بزرگ و حیاتی نبوده است.

- سازمان نظام مهندسی حتی نتوانسته جایگاهی امن و مطمئن برای مهندسان ایجاد کند و بتواند از حقوق آنها دفاع نموده و جایگاهی در اعتلای فرهنگ مهندسی کشور داشته باشد.

- در حال حاضر، رفته رفته نقش سازمان نظام مهندسی حتی در نظارت بر ساختمانهای مسکونی نیز بیرنگ شده و تقریبا پشت صحنه قرار گرفته است. در بسیاری از شهرها، شهرداریها بدلیل ناکارآمدی مدیریتی سازمانهای نظام مهندسی استانها، کار نظارت را از نظام مهندسی سلب کرده و حتی دیگر نظام مهندسی قادر به انجام فعالیت نظارتی بر پروژه های مسکونی نیز نیست.

با در کنار هم قرار دادن شرایط ذکر شده در فوق، مشخص می­شود که سازمان نظام مهندسی در طول 10 سال گذشته نتوانسته است عملکرد شایسته­ای داشته باشد و این ضعف عملکردی بر می­گردد به ضعف ساختاری و وابسته بودن این نظام به دولت و وزارت مسکن و شهرسازی. شاید 10 سال پیش، یعنی سال 74 که سازمان نظام مهندسی توسط وزارت مسکن تاسیس گردید به دلیل نوپا بودن آن نیاز به حمایت از سوی این وزارتخانه داشت. ولی اکنون با وجود 10 سال تجربه، نظام مهندسی دوران طفولیت خود را سپری نموده است و مطمئنا ادامه فعالیت به صورت زیر مجموعه­ای از بدنه دولت دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه و انتظاری که از این سازمان می­رود نخواهد بود. چرا که هم اکنون نظام مهندسی جایگاهی در بین مهندسان ساختمان کشور ندارد و این سازمان تبدیل به یک ارگان فرمایشی و منبع صدور برگه شده است.

اولین حرکتی که باید از سوی مهندسان برای اصلاح ساختار نظام مهندسی و توانمند سازی آن انجام پذیرد، استقلال کامل این سازمان می­باشد، چرا که تنها در صورت تحقق چنین استقلالی است که سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان غیردولتی خواهد توانست به اهداف خود که هم اعتلای کیفیت ساخت و ساز و هم دفاع از حقوق و جایگاه مهندسی است، دست یابد.

منبع :http://www.vojoudi.com/nezam/article_01.htm

نقدی بر قانون کاربری زراعی و باغات

نقدی بر قانون کاربری زراعی و باغات

کتاب اراضی کاربری در انتشارات جاودانه جنگل تجدید چاپ شد و در دسترس عموم می باشد.

مقدمه :

با عنایت به پراکندگی و عدم انسجام قانونی یکپارچه در قوانین موضوعه، و عدم الحاظ ضمانت اجرا و اهمیت بین البخشی و فرابخشی امر حفاظت از اراضی زراعی و عدم توجه کافی به تغییر بی رویه اراضی و پیرو آن گسترش بی رویه شهر نشینی بدون مطالعه جدی و اثرات مضر آن، مقدمه ای فراهم گردید که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1374 تصویب گردد که وفق این قانون تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی جزو عناصر قانونی جرم لحاظ گردید و وفق این قانون متخلفین مستلزم تعقیب کیفری، مخاطب این قانون، قرار گرفتند ولی چنان بنظر میرسد که این قانون بدون لحاظ اصل مالکیت فقط در جهت مجازات بر آمده و علیرغم اسم آن فقط به برخورد با متخلفین بدون پیشگیری از آن است که ابتداعا به پیشینه تاریخی و برسی تفضیلی بر مبنای اصول حقوقی و فقهی آن میپردازم و سپس در نتیجه گیری کلی اشکالات وارده بدان را معروض میدارم .

پیشینه تاریخی حفاظت از منابع طبیعی در قوانین موضوعه

پیشینه حفاظت از اراضی کشاورزی و باغها را نخستین بار میتوان در قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 جستجو کردکه مستند قانونی آنرا میتوان در تبصره 2 ماده 19 همین قانون با موضوع جلوگیری از تفکیک و تجزیه اراضی نسقی دید بعدز ان قانونی در امر حفاظت از اراضی زراعی و باغی مورد توجه قرار گرفت قانون گسترش قطبهای کشاورزی مصوب 14/6/1354 بود .

آنچکه در این قانون به عنوان تاسیس حقوقی یا تصویب آن میتوان اشاره نمود ممنوع نمودن هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی بود که مطابق ماده 2 این قانون (( تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی که قبل از تهیه طرح های جامع بهره وری ار سرزمین شامل کلیه اراضی ،اعم از دایر و بایر خارج از محدوده قانونی شهر ی باشد به قطعات کوچکتر از بیست هکتار و همنچنین تبدیل نوعی استفاده از اراضی کشاورزی محدوده قطبها جزء آنچکه در طرح جامع مربوطه ذکر گردیده به غیر کشاورزی ممنوع است))

ضمانت اجرای عدم رعایت موارد قانونی را در قسمت اخیر ماده 12 به ماده 13 همین قانون میتوان مشاهده کرد که موارد ذیل را مشمول میگردد :

الف : خلع ید :

وفق قسمتی از ماده 12 قانون فوق الذکر ((.........وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت تبدیل استفاده یا بدون استفاده نگه داشتن اراضی در قطبهای بدون تحصیل مجوز، نسبت به خلع ید از متخلف با رعایت ماده 13 از همین قانون اقدام نماید ))که طبق همین ماده صدور حکم خلع ید نسبت به این اراضی ،و واگذاری آنها بصورت اجاره دراز مدت به اشخاص و موسسات مجاور یا غیر مجاور پیش بینی گردیده بود.

1 : مفهوم خلع ید :

خلع به فتح ((خ)) به معنی کندن و نزع و بیرون کندن است مانندخلع سلاح ،خلع سلطنت ،خلع ید ((حقوق مدنی))و خلع ید استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان و به معنی رفع تصرف از متصرف غیر قانونی به کار میرود و مدعی بدان بایستی اثبات مالکیت نماید پس بنابراین اصل در اقامه دعوی خلع ید اثبات مالکیت است و از طرف مالک اقامه میگردد و نوعی دعوی مالی است بر خلاف تصرف عدوانی که اثبات تصرف غیر قانونی متصرف غیر قانونی در آن شرط است و همچنین سبق تصرف قانونی که در این نوع دعوی مطرح است و نوعی دعوی غیر مالی است و مستاجر ،خادم ،کارگر نیز میتوانند آنرا اقامه نمایند از این لحاظ نیز میتوان گفت خلع ید نوعی دعوایی است که اقامه آن از سوی مالک موافق اصول دادرسی است و اقامه آن از سوی وزارت کشاورزی فاقد وجاهت قانونی بنظر می آید.

ب- جلوگیری از تبدیل یا تغییر و بهره برداری :

از مزیتهای دیگر این قانون میتوان به توجه به اقدامات پیشگیرانه اشارتی نمود و ضمانت اجرای دیگری که پیش بینی گردیده بود جلوگیری از اقداماتی که منجر به تغییر کاربری و نوع بهره برداری می شود می باشد مطابق ماده 13 این قانون «وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است بوسیله گارد منابع طبیعی یا سایر مأمورین نیروی انتظامی از اقدامات تبدیل نوع بهره برداری از زمین از کشاورزی بغیر کشاورزی موضوع ماده 12 این قانون جلوگیری بعمل آورد».

ج- قلع و امحای مستحدثات:

مطابق بند اخیر ماده 13 همین قانون «گارد منابع طبیعی»وسایر مأمورین انتظامی مکلف بودند علاوه بر جلوگیری نسبت به قلع و امحای مستحدثاتی که به این ترتیب بوجود می آیند و به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مخل به اجرای طرح جامع کشاورزی می باشد اقدام کنند. مأمورین انتظامی نیز مکلف بودند طبق درخواست کتبی مأمورین کشاورزی اقدام نمایند
با این وجود این قانون در موارد ضروری نیز اجازه تغییر کاربری می داد، از مهمترین مستثنیات این قانون عبارت بودند از:
1: ایجاد منازل مسکونی و مستحدثات زراعی در حد معقول و متعارف(بند اخیر ماده 12)
2: اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و زیربنایی و عمرانی دولت با اجازۀ وزارت(کشاورزی و منابع طبیعی (تبصره 1 ماده 12)
3: اراضی واقع در خارج از حریم دریای خزر تا عرض 500 متر از انتهای حریم(تبصرۀ 5 ماده 12)
در قوانین مصوب بعد از انقلاب نیز باتوجه به افزایش جمعیت وگسترش شهرها بسوی اراضی زراعی وباغی به این مسئله در قوانین ومقررات ویژه خود توجه گردید. ازجمله: می توان به لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی مصوب 9 آذر ماه 1358 وهمچنین ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون کشت مصوب 29/11/1365 (مبنی بر جلوگیری از تغییر کاربری وتفکیک اراضی واگذاری) و ماده 110 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بموجب آن وزارت کشاورزی موظف گردید تا اراضی واگذاری را با قید حفظ کاربری اراضی کشاورزی واگذار نماید.

سومین قانونی که در امر حفاظت مورد توجه قرار گرفت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها((مصوب 31/3/1374)) بود . این قانون یک قانون مستقل و امری بود که جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری تصویب گردید که تغییر کاربری ارازی زراعی و باغی خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرکها را ممنوع اعلام نمود .از از استثنائات این قانون در رابطه با تغییر کاربری حتی در خارج از حریم شهرها و شهرکها وفق تبصره 4 الحاقی آن به احداث گلخانه ها ،دامداریها،مرغداریها،پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذائی در روستا به منظور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی میتوان اشاره نمود و نیز اراضی داخل در محدوده روستائی مشمول طرح هادی را قانون مورد نظر از مصادیق تغییر کاربری عنوان نمی دارد.

آنچکه در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است عبارتندز:

الف :قلع و قمح مستحدثات و پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای زراعی به قیمت روز با کاربری جدید .

ب: وفق شق دوم از ماده 11 قانون مزبور تکرار جرم الزام قانونی تعیین مجازات حداکثر جزای نقدی و لحاظ حبش از یک تا شش ماه ملحوظ میدارد.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در 1/8/1385 مورد اصلاح و الحاق قرار گرفت .در تاریخ 19/4/1386 تصویبنامه شماره 59879 /ت 37110 ه هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفت که مصادیق و اصتلاحات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مورد تعریف واقع گردید .

بعد از قانون حفظ کابری اراضی زراعی مصوب 1374 و اصلاحیه آن در سال 1385 قانون تعاریف محدوده شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها در توضیح شمول قانون حفظ کابری در سال 1384 تصویب شد وقانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ،اقتصادی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تاریخ 21/11/1385 شکل قانونی به خود گرفت که وفق ماده 2 قانون مصوب توسط مجمع تشخیص مصلحت ((تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است....))

از دیگر قوانین موجود میتوان به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آئین نامه اجرائی آن مصوب 6/5/1381 اشاره نمود که در امر حفاظت از اراضی به یاری قوانین آمد.

تعارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با اصل مالکیت

علی رغم نکات مثبت قانون مصوب مذکور در حفظ کابری باید به برسی نکات انقاد پذیر آن نیز پرداخت زیرا از اشکالات وارد بر این قانون تعارض مواد با حق مالکیت افراد یا اشخاص است که ابتداعا در مقدمه بحث لازم است به تعریف حق ماکیت پرداخت و اصل بحث را عنوان نمود .

تعریف حق مالکیت

مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین این تصرف درمالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن منتفع گردد .

پس حق ماکیت از حقوق عینی ناظر بر اموال اشخاص است و دگر حقوق عینی بر گرفته از شاخه های حق مالکیت است پس در اینصورت است که :

1: مالک اختیار استفاده یا عدم استفاده را با هر انگیزه ای میتواند لحاظ کند.

2: متعلقات حق مالکیت نیز از تبعات آن است که در صورت اخیر میتواند هر نوع انتفاعی در حدود مالکیت خویش بنماید

3 : مالک میتواند مالکیت خود را از بین برده و یا هر گونه تصرفی را در آن داشته باشد و یا این حق را به دیگری انتقال دهد .

الف : محدودیتهای قانونی :اما چنین نیست که بتوان گفت اصل مالکیت اذن در همه گونه تصرف بدون در نظر گرفتن حدود آن است زیرا اختیار مالک در مالکیت نامحدود و مطلق نیست و محدودیتهای آنرا میتوان در مواد 95و97و109 قانون مدنی یافت .

ب : تزاحم : یکی دیگر از محدودیتهای مالک اینست که حق مالکیت وی نباید در تزاحم حقوق مالکیت دیگران واقع گردد و قاعده لا ضرر در مالکیت، مقدم بر ان است که میتوان آنرا در ماده 132 قانون مدنی یافت و بدین معنی که هیچ کس نمیتواند در مالمیک خود تصرفی نماید که این تصرف سبب ضرر واقع گردد که قاعده لاضرر با تحقق 2 شرط 1: رعایت حدود متعارف 2: رفع حاجت یا رفع ضرر از بین میرود

توابع ماکیت :

یکی از نتایج مطلق بودن مالکیت اینست که این حق مختص به مال نیست بلکه آثار و توابع و متعلقات مال را نیز مشمول واقع میگرداند که بلحاظ تبعیت از موضوع اصلی یعنی اصل مالکیت بدان مالکیت تبعی نیز میگویند که آنرا میتوان در ماده 32 قانون مدنی یافت ((تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد باالتبع مال مالک اموال مزبوره است)) که میتوان به مالکیت بر اعیانی ملک غیر منقول نیز اشاره نمود .

پس میتوان گفت این قانون در تعریف تغییر کاربری اصل مالکیت یا متعلقات آنرا در نظر نگرفته است و عدم اخذ مجوز را جرم تلقی نموده است .

نمیتوان انکار کرد که تغییر کاربری با نگرش مالکیت مطلق نباید هدفمند گردد بدین معنی که نباید خارج از چهارچوب قوانین مثلا شهرسازی یا عدم رعایت نکات فنی در ساخت و ساخت مواجه گردد اما جرم انگاری این مورد نباید با تخلف اشتباه گرفته شود زیرا تخلف با جرم در افتراق است و نمیتوان این دو را در کنار یکدیگر قرار داد که به خلاصه در مبحث تعارض قانون با عناصر جرم توضیح ارائه خواهد گردید

تعرض قانون حفظ کاربری اراضی با عنصر معنوی جرم :

آنچه که میدانیم برای جرم انگاری هر جرمی باید سه عنصر در آن محقق گردد

1_عنصر قانونی ( اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها )

یکی از عناصری که که وجودش جرم انگاری فعل یا ترک فعل یا حالت و نگهداری را در تعیین مجازات لازم و ضروری میدارد و بدون این عنصر نمیتوان انتساب عملی را به مباشر یا شریک یا معاون ،جرم تلقی نمود وجود عنصر قانونی جرم است بدین معنی که هر عملی که در قانون جرم شناخته شود و مباشر عمل آنرا انجام دهد مجرم است تخطی از آن جرم تلقی میگردد و این بایستی در قانون با توجه به جرم انگاری آن مجازاتش قانونی گردد تعریف جرم در قانون مصوب مملکتی است از نظر عنصر قانونی جرم وصف مجرمانه باید به تعریف قانون باشدکه ناشی از تقصیر جزائی و سوء نیت است اما در حالیکه جرم مدنی ناشی از تقصیر با لحاظ ورود خسارت محقق میگرددو مهترین منابعی که در شریعت مقدس اسلام حاکی از الزام به مقید بودن به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است آیه شریفه (( لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها))از سوره طلاق میباشد.

2_عنصر مادی جرم :

که ناشی از چیزی است که ما در علم خارج مشاهده میکنیم که ناشی از فعل یا ترک فعل مادی و قابل مشاهده است و قابل مشاهده بودن آن بدین معنی نیست که حتما فردی باید آنرا ببیند بلکه اینست که فعل یا ترک فعل یا حالت فاعل قابل مشاهده باشد و برگرفته از عنصر قانونی جرم است مثلا ربایش بردن مال دیگری به طور مخفیانه یا ظاهر که صاحب مال، ناراضی باشد را تعریف مینمائیم در این عنصر بردن مال غیر بدون رضایت سرقت نام دارد و دیدن فعل ناشی از تعریف، با نگرش به فعل مرتکب ناظر از وجود عنصر مادی جرم است از لحاظ عنصر مادی جرم جزائی مستقلا و بدون ورود خسارت نیز قابل تحقق میباشد مانند حمل سلاح غیر مجاز در حالیکه در جرم مدنی از دیدگاه عنصر مادی مبنا خسارت تحمیلی بر شخص است.

3_عنصر معنوی:

که ناظر بر قصد و نیت درونی مجرم است که با قصد مجرمانه و سوء نیت محقق میگردد در این حالت نکته قابل تامل اینست در قانون حفظ کاربری جرم انگاری فعل مزبور بدون لحاظ عنصر معنوی انجام یافته چرا که در تغیییر کاربری نمیتوان عنصر معنوی را در وقوع بزه متصور دانست و عنصر معنوی را با نگرش به محال بودن سوءنیت و قصد مجرمانه رو به زوال است . چه بسا قانون حفظ کاربری نوعی قانون تخصصی است که گاها افراد متخصص شاید بدلیل عدم کاربرد آن با آن آشنائی ندارند چه رسد به افراد عادی که به فکر و خیال خود تصرف در مالمیک حلال خویش را قانونی و شرعی میدانند و مانند کسانی هستند که با توجه به قاعده قبح عقاب بلا بیان مجرم شناخته میگردند زیرا که عنصر معنوی نیز در جرم انگاری و تصویب این قانون لحاظ گردیده، بنظر نمیرسد.

قاعده ممنوعیت عقاب بلا بیان یا قبح عقاب بلا بیانکه از دیر باز در شریعت اسلام پذیرفته شده یکی از قواعد فقهی میباشد که اعمال کیفر نسبت به اشخاص بدون بیا ن قبلی رفتار مجرمانه را قبیح و زشت میداند و دلیل عقلی نیز حاکی از آنست که خداوند بدون تصریح به حکم و قانون و ابلاغ آن ،کسی را کیفر نخواهد داد.

از نظر عنصر معنوی خطا بر مبنای جرم مدنی است در حالیکه مبنای تمامی جرائم عمدی علم و معرفت شخص مرتکب به نامشروعیت و غیر قانونی بودن عمل است در یک بیان ساده باید گفت سوءنیت در ارتکاب .

تعارض قانون حفظ کاربری با اصل تسلیط:

با توجه به این اصل، مالک در مال خود هر نوع تصرفاتی که بخواهد بنماید شرعا مجاز است و قانونا ،جز در مواردی که تحدیدی مشروع بر مالکیت وی وارد گردیده باشد که میتوان انرا در ماده 30 قانون مدنی یافت پس طبق قاعده تسلیط مسلمانان حق همه گونه تسلط و انتفاع در مالمیک خویش را دارند و این اصل زمانی جاری است که با قاعده لاضرر در تزاحم نباشد اما در برسی تعارض آن با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باید گفت این قانون تسلط بر عرصه و اعیان را محدود بلکه هر گونه تصرف در آنرا جرم تلقی نموده است و چنین بنظر میرسد قلع و قمح مستحدثات با اصل مالکیت ،اصل تسلیط و عنصر قانونی جرم در تعارض و تزاحم واقع گردد. مالکیت بر عرصه مالکیت بر اعیان نیز تلقی میگردد و نیز مالکیت بر فضای محازی در این حالت آیا محدود کردن حق مالکیت افراد محدود کننده بنظر نمیرسد؟

تزاحم قانون حفظ کاربری با لحاظ اصل مالکیت با حدیث رفع و اصل اباحه :

حدیث رفع که به نقل از حضرت رسول نقل شده است :

(( رفع عن امتی تسعه اشیاء :الخطاوالنسیان و ما استکر هوا علیه و ما لا یعلمون )) از امت من نه چیز برداشته شده است :اشتباه اشتباه ....و آنچکه حکم آنرا نمیدانند ایا طبق این حدیث با توجه به جواز اصل مالکیت و نص صریح قانون با استناد به اصل چهارم ،اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 30 الی 33 قانون مدنی یا اصل تسلیط ،اصل اباحه تعارض قانونی ،فقهی ندارد؟

اصل اباحه : که با توجه به این اصل انسان نسبت به اشیاء موجود در حتی عالم خارج حق هر گونه دخل و تصرف دارد مگر در مواردی که قانون آنرا منع کرده باشد این اصل ضامن اراده افراد در عقود و تصمیم گیری تصرف است.بنابراین اصل در هر چیز ((اباحه و جواز است ))ولی این اباحه و جواز بایستی بر مبنای یک قانونی صورت پذیر که مالکیت و جواز مالکیت و تصرف در مالمیک اشخاص را به رسمیت قبول نماید .

نتیجه گیری

در پایان میتوان گفت که قانون حفظ کاربری علی رغم تلاش در نگهداری ارازی زراعی و باغی با اصل مالکیت و توابع ان ،قاعده تسلیط،عدم رعایت و لحاط عنصر معنوی جرم در جرم انگاری ماوقع ،رعایت نکردن اصول دادرسی در تعارض است و لحاظ موارد در آنف از ضروریات آن احساس میگردد.

http://vekalat.org :منبع