چگونه ضریب امنیت چکی را که صادر می کنیم بالا ببریم:

✔️ نکاتی که باید در مورد چک رعایت کنید

در زمانی که چکی را از شخصی دریافت می کنید، لازم است که اطمینان حاصل کنید که چک توسط خود وی نگارش و امضا شده است.

بهترین راه برای حصول این اطمینان این است که از طرف بخواهید در حضور شما متن چک را نوشته و امضا نماید. چنانچه به هر دلیل موفق به این کار نشدید، موضوع دریافت چک از نامبرده را صورتجلسه نمایید یا روی کپی چک از وی به عنوان نگارنده متن چک امضا دریافت کنید.

عدم توجه به این نکته ممکن است باعث گردد که در حالتی که صاحب حساب چک، نگارنده و امضا کننده آن نباشد، در آینده از این موضوع سوءاستفاده کرده و شما را با شکایت جعل و یا استفاده از سند مجعول مواجه نماید.

#اسناد

#چک

#جعل

✔️چگونه ضریب امنیت چکی را که صادر می کنیم بالا ببریم:

1⃣ چسب زدن روی تاریخ و مبلغ چک، شیوه ی مرسوم اما غیر قابل اعتمادی است. چسب با کوچکترین حرارتی از روی چک جدا شده و امنیتی را برای شما ایجاد نمی کند.

2⃣ نوشتن عبارت فاقد قلم خوردگی روی متن چک، نیز روش مرسومی است؛ در حالی که هر چند این روش، خوب است، چنانچه بانک با چکی مواجه گردد که روی آن این عبارت درج شده و در پشت آن با پشت نویسی اصلاح گردیده، اقدام به پرداخت آن خواهد کرد.

3⃣ متن چک را با خودنویس و یا حداقل با روان نویس، به جای خودکار بنویسید.

4⃣ یک کاربن برعکس را، زیر چک بگذارید و سپس مبلغ و تاریخ چک را بنویسید تا نوشته کاربنی شما پشت چک درج شود.

5⃣ به جای نوشتن مثلا دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان، بنویسید دویست میلیون ریال که نصف آن ده میلیون تومان است؛ یا که ربع آن پنج میلیون تومان است؛ یا که ثمن آن دو و نیم میلیون تومان است.

6⃣ چک را با خط خوش و با آرامش بنویسید تا فاصله کلمات و اندازه آنها یکسان باشد.

7⃣ نوشتن مبلغ، روی محل بریدن کاغذ چک، به نحوی که بخشی از نوشته روی چک، و بخش دیگر، روی ته چک درج گردد. بدین ترتیب باید از ترکیب چک به علاوه ته چک یک کلمه صحیح حاصل شود.

8⃣ تهیه یک برگ فتوکپی از چک صادره و نگهداری آن تا زمان وصول چک در بانک و حتی الامکان، گرفتن امضا گیرنده چک، زیر فتوکپی چک.

#چک

توصیه هایی برای نوشتن قرارداد اجاره

✔️توصیه هایی برای نوشتن  #قرارداد_اجاره

متاسفانه قرارداد بستن و نوشتن از نظر اغلب ما ایرانیان کاری است زائد و اصطلاحاً «فرمالیته»

 اما بعد از امضای قرارداد همان کس که به آن صفت «فرمالیته» داده است و شما را به سهل انگاری و آسان گرفتن کار تشویق کرده بود چنانچه اختلافی بروز کند یا عملی انجام دهید که مخالف متن قرارداد باشد چهره یی دیگر پیدا می کند و نوشته های قرارداد را به شما نشان خواهد داد و با غرور و گاهی قرص و محکم و طلبکارانه مدعی می شود که به قول معروف چهار میخه از شما تعهد گرفته است که چنین و چنان کنید یا نکنید. اگر آن موقع یادآوری کنید که خودش می گفت قرارداد فرمالیته است و بی اهمیت و شما چندان اعتنایی به نوشته های آن نکردید یا چندان رضایتی در گنجانیدن یا بودن بعضی مواد در قرارداد نداشتید؛ کو گوش شنوا؟ برخلاف دیگر نقاط عالم که هر چه موضوع مهم تر باشد قرارداد مفصل تر است و در آن به ذکر موارد بسیار جزیی می پردازند و تکلیف تمام وقایع را پیشاپیش مشخص می کنند و روشی برای حل و فصل اختلاف در آن می گنجانند؛ در دیار ما قراردادها حداکثر دوصفحه یی هستند و در آن با ذکر کلماتی کلی و بسیار کشدار سر و ته قضیه به هم آورده می شود. قراردادهای ما بیشتر به رسیدی می ماند که از طرف مقابل می گیریم و در آن به دادن و گرفتن پول یا مالی اقرار می کنیم.اما بعد از بروز اختلاف است که متوجه می شویم ای کاش در نوشتن قرارداد به گونه یی دیگر عمل می کردیم و به گونه یی دیگر توافق. یا ای کاش به جای نوشتن سندی عادی پرداخت هزینه تنظیم سندی رسمی را در دفترخانه می پذیرفتیم تا به این مشکل برنمی خوردیم.

قرارداد یعنی پیش بینی آینده و قرارداد خوب آن است که طرفین تمامی زوایای رابطه یی را که می خواهند ایجاد کنند یا به آن خاتمه بدهند، پیشاپیش مشخص کرده باشند. متاسفانه هنگام عقد قرارداد هیچ علاقه یی نداریم که از راهنمایی و دانش اشخاص آگاه در انعقاد قرارداد استفاده کنیم یا دست کم خودمان چندان زحمت نمی کشیم تا با آینده نگری قراردادی را منعقد کنیم. بسیار متاسفم و عذرخواه از ذکر اینکه بعضی از مردم معتقدند «مشاور حرف مفت می زند اما مفتی حرف نمی زند.» بعضی از مردم در دیار ما تا کارشان به دادگستری کشیده نشود نمی خواهند از خدمات وکیل و مشاوره حقوقی استفاده کنند حتی بعضی تا آخرین مرحله دادرسی هم خودشان به دادگاه می روند و هیچ ضرورتی در استخدام وکیل نمی بینند. بارها در طول زندگی حرفه یی خودم دیده ام بعضی از همکاران و مردم گله می کنند «چرا اینقدر اگر و مگر می کنی؟،»، «چرا اینقدر سوال می کنی؟،» و «چرا اینقدر دقت می کنی؟،».

متاسفانه ریزبینی، دقت، نظم و علاج واقعه را قبل از وقوع چندان نمی پسندیم. در حال زندگی می کنیم و با آینده کاری نداریم. به گفتن ان شاءالله اتفاق بدی نمی افتد یا درست می شود و نفوس بد نزن، بسنده می کنیم. این گونه کارها را از سر باز می کنیم. اما افسوس که گاهی اتفاقات بدی هم می افتد و چون از پیش آمادگی رویارویی با آن را نداشتیم دردسرها دوچندان می شود و کارها بدجوری به هم گره می خورد.

ما بحق یا ناحق، بجا یا نابجا- آنقدر صنم داریم که گفتن و نوشتن از روابط موجر و مستاجر یاسمن است. قانونگذار خودش را بی نیاز از مداخله و تصویب مقرراتی برای سر و سامان دادن به وضع اجاره اماکن ندانسته است و قوانین متعددی در این موضوع وضع کرده است- به قانون ۲/۵/۱۳۵۶- ۱۳/۲/۱۳۶۲ ، ۶/۵/۱۳۷۶ می توان اشاره کرد که در آخرین قانون مقررات قانون مدنی – و قرارداد طرفین را با مقررات قانون اخیر حاکم بر روابط موجر و مستاجر می داند. قانونگذار با ۱۳ ماده تکلیف روابط موجر و مستاجر را به زعم خودش مشخص کرده است، اما متاسفانه آنچه در واقع رخ می دهد با آنچه قانونگذار بیان کرده است چندان منطبق نیست و موارد زیادی از نظر وی به دور مانده است. اصل آزادی اراده در انعقاد قرارداد اگرچه سنگ بنای علم حقوق است اما آنجا که یک طرف قرارداد واقعاً در موضع ضعف قرار دارد و طرف دیگر کاملاً در موضع قدرت، نیازمند این است که قانونگذار حداقلی برای قرارداد مشخص کند که چگونه قراردادی در خصوص موضوع معتبر است و دامنه آزادی اراده طرفین تا کجاست.

برای مثال در ماده ۴ مقرر شده است «چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر یا سپردن آن به دایره اجراست…» اولاً در تمام قراردادهای اجاره که در بنگاه های معاملات املاک به کار می رود حق حبس مستاجر از وی گرفته شده است و تحویل و تسلیم مبلغ ودیعه موکول به تخلیه ملک است. ثانیاً پاراگراف دوم ماده ۴ غالباً در عالم واقع رخ نمی دهد که «چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجر از ناحیه مستاجر

چند نکته جالب ومهم در معاملات

✔️معامله فضولی به دلیل فقدان سمت،اذن واختیار غیر نافذ است
✔️معامله صوری بدلیل فقدان قصد باطل است
✔️معامله اکراهی بدلیل عیب رضا غیر نافذ است

✔️معامله اجباری بدلیل فقدان قصد باطل است

✔️معامله مجنون بدلیل حجر حمایتی باطل است
✔️معامله عین ماترک قبل از پرداخت دیون متوفی بدلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است

✔️اقاله ضمان بدلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث غیرنافذ است

✔️اقاله نکاح و وقف بدلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است.

✔️در عقد معلق اثر عقد موکول به حادثه ای شده است

✔️در عقد موجل اجرای عقد موکول به حادثه یا زمان خاصی شده است

✔️در عقد منجز اثر عقد ایجاد میشود و اصل برحال بودن اجرای آن است
✔️در عقد مقید یا مشروط ممکن است هریک از اثر یا اجرای عقد موکول به زمان خاصی شده باشد.

✔️تنها ایقاع معوض اخذ به شفعه است

✔️تنها ایقاع تشریفاتی طلاق است
✔️دوایقاع قابل رجوع داریم:طلاق رجعی واذن

✔️ایقاعات فقط باعث تملک میشود نه تملیک.چون تملیک همیشه درجریان یک عقد صورت می گیرد

✔️تنها ایقاعی که مفید اباحه در عمل است اذن بوده وتنها ایقاعی که مفید اباحه درمال است اعراض است .

نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملک غیر قابل افراز

 

زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد مطابق ماده 4 قانون افراز وفروش املاک مشاع که مقرر میدارد:

«ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء وبه دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود »در پی درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر مالکین مشاع،دادگاه صرف یک دستور و اعلام به اجرای احکام نسبت به فروش آن اقدام خواهد نمود.

 نکاتی را که در خصوص رسیدگی دادگاه به اینگونه درخواستها باید به آنها توجه بنماییم بطور خلاصه عبارتند از :

1- دستور فروش ملک غیر قابل افراز،با عنایت به ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و النهایه صدور حکم نیست زیرا مانند درخواست اجرای حکم است.

2- تصمیمی که دادگاه دربرابر اینگونه در خواستها اتخاذ می نماید در قالب حکم یا قرار نیست ،بلکه دستور است و نظر به اینکه تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی باشد قابل تجدید نظر خواهی و فرجامخواهی نمی باشد.

اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره 455/7-8/12/66 چنین اظهار نظر نموده است :

«با توجه به مقررات ماده 4 قانون افر از مصوب 22/8/57 ،ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیر قابل افرازتشخیص داده شده،به دستور دادگاه فروخته می شود .لذا نیاز به صدور حکم نیست بنابراین در مرحله اجرا واحد اجرای احکام می تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی وغیره رأساً اقدام نماید.

3- دستور فروش ملک غیر قابل افراز فاقد اعتبار قضیه محکوم بها است .
4- در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز چنانچه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد یک تخلف انتظامی محسوب می گردد.

5- دستور فروش ،نظر به اینکه حکم نمی باشدبنابراین مستلزم تقاضای صدور اجرائیه نمی باشد و صرف تقاضای اجرای حکم از ناحیه احدی از شرکا کافی به نظر می رسد،


6- واحد اجرای احکام مدنی پس از وصول درخواست وثبت آن طبق ماده 5 قانون افراز و مواد9 و 10 آیین نامه قانون افراز مکلف به اجرای دستور فروش خواهد بود
َ

نکات مهم در اسناد رسمی:

1-تاریخ سند رسمی معتبر است حتی برعلیه ثالث ماده 1305 ق- م

2- سند رسمی درباره  طرفین ووراث وقائم مقام آنها نافذ ومعتبراست ماده 1290 ق – م

3-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه  یا تسلیم  مال مسموع نیست ماده 1292  ق.م  وماده  70 ق ثبت

4- صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار می بخشد .تبصره 2 ماده 19 قانون مالک و مستاجر مصوب  1356

5-نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود به عمل نمی آید مگر به موجب سند رسمی ماده 103 قانون تجارت

6-مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد ماده 92 قانون ثبت

7- کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی  لازم الاجراست ماده 93 قانون ثبت

8-در صورتیکه درخواست تامین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است بند الف ماده 108 ق-آ-د-م

9-در مواردیکه دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود در خواست تامین نماید ماده 110 ق-آ-د-م

10 – عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده ازطرف قضات و مامورین دیگردولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد. ماده 73ق-آ-د-م