چالوس

چالوس

بزرگترین مرجع معرفی نقاط دیدنی و تفریحی برای مسافرت و گردش
چالوس

چالوس

بزرگترین مرجع معرفی نقاط دیدنی و تفریحی برای مسافرت و گردش

نحوه آگاهی از باقی مانده بسته اینترنت همراه اول، ایرانسل و رایتل


چگونه بدانیم  باقیمانده بسته اینترنت همراه اول، ایرانسل و رایتل چقدر می باشد ؟!

در ابتدا شما باید یکی از بسته های اینترنت اپراتور ایرانسل، همراه اول و یا رایتل را خریداری کرده باشید.  اما چگونه از حجم باقی مانده بسته اینترنت سیم کارت خود با خبر شویم؟

سیم کارت ایرانسل:

اگر از سیم کارت ایرانسل استفاده می کنید از روش های زیر می توانید از باقی مانده بسته اینترنت سیم کارت ایرانسل خود مطلع شوید:

- شما می توانید با شماره گیری کد #۴*۱*۵۵۵* از باقی مانده حجمی و زمانی بسته اینترنت سیم کارت ایرانسل آگاهی پیدا کرده و همچنین می توانید با استفاده ازاپلیکیشن ایرانسل من، علاوه بر امکان خرید بسته های اینترنتی، به صورت درصدی و زمانی از باقی مانده بسته اینترنت همراه خود مطلع شوید. 

 

سیم کارت همراه اول:

اگر از سیم کارت همراه اول استفاده می کنید از روش های زیر می توانید از باقی مانده بسته اینترنت سیم کارت همراه اول خود مطلع شوید:

- شماره گیری #۳۲۰*۱۰*

- شماره گیری #۰*۱۰۰*

- ارسال عدد 0 لاتین به شماره ۸۰۸۰

- مراجعه به حساب کاربری «همراه من» به آدرسmy.mci.ir قسمت گزارش مصرف

 

سیم کارت رایتل:

اگر از سیم کارت رایتل استفاده می کنید، از روش های زیر می توانید باقی مانده بسته اینترنت سیم کارت رایتل خود را مشاهده کنید:

- شماره گیری #۱۴۲*

- شماره گیری #۱۴۴*

آیا شما هم از بسته های اینترنت، جهت وبگردی و استفاده اینترنت در گوشی خود استفاده می کنید؟ به نظر شما کدام یک از اپراتورها، بسته های اینترنت بهتری را در اختیار کاربران قرار می دهد؟


مرگ برندهای ایرانی


مرگ برندهای ایرانی
چند روز قبل برترین و ارزشمندترین برندهای جهان در سال ۲۰۱۸ معرفی شدند. فهرستی بلندبالا که نام و نشانی از برندهای ایرانی در آن دیده نمی‌شود. شرکت‌های آمازون، اپل، گوگل، سامسونگ، فیس‌بوک، AT&T، مایکروسافت، وریزون، وال‌مارت و بانک صنعتی و بازرگانی چین در زمره 10 برند برتر این فهرست قرار دارند که از سوی بنگاه مشاوره‌ای برند فاینانس1 منتشر شده است. نکته قابل تامل و غم‌انگیز این فهرست که به رتبه‌بندی 500 برند ارزشمند در سطح جهانی می‌پردازد، جای خالی برندهای ایرانی است، که هیچ نشانی از آنها در این فهرست دیده نمی‌شود. حقیقتی که نشان از ضعف‌های اساسی در برندسازی شرکت‌های داخلی و وجود مشکلات عدیده در مسیر تولد، بلوغ، رشد و عرض‌اندام این شرکت‌ها دارد.

زوال برندهای قدیمی و شرکت‌هایی مانند ارج، آزمایش، پارس‌الکتریک، کفش ملی و... بیشتر از هر عاملی متاثر از سیاست‌های نادرست سلب مالکیت در ادوار گذشته است. یکی از این سیاست‌های اشتباه، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است که در سال ۱۳۵۸ تصویب شد و دستور به مصادره 50 شرکت بزرگ مربوط به سرمایه‌داران حکومت پهلوی و همچنین ملی‌شدن بانک‌های کشور در آن دوران داد. مطابق با این قانون، کارخانه‌های مصادره‌شده تحت مالکیت دولت یا نیمه‌دولتی‌ها قرار گرفتند که این مساله سرآغازی بر مرگ زودرس این کارخانه‌ها به شمار می‌رود. در حقیقت در نبود مدیری که دلسوز مال و اموال خود باشد، سلب مالکیت این کارخانه‌ها و سپردن مدیریت آنها به مدیران حقوق‌بگیر و دولتی و فراز و نشیب مدیریتی در طول سال‌های گذشته باعث شد، روند زوال این برندهای معتبر که روزی سفیر ایران در اقصی نقاط جهان به شمار می‌رفتند، سرعت بگیرد و یکی پس از دیگری به سینه قبرستان سپرده شوند.
از طرفی عاملان اقتصادی، برای پیش‌بینی نتیجه مالی سرمایه‌گذاری خود باید بدانند که ظرف پنج سال آتی، نرخ مالیات چقدر است و نرخ ارز در چه محدوده‌ای پیش‌بینی می‌شود تا محاسبات خود را بر این اساس انجام دهند.فارغ از آنکه یک نظام سیاسی خوب یا بد باشد، ثبات آن از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چراکه نشان‌دهنده تداوم یک سیاست است.اگر در فضای سرمایه‌گذاری یک کشور احتمال گرفتن تصمیمات خلق‌الساعه زیاد، تداوم سیاست‌ها بسته به تصمیمات افراد و گروه‌های خاص و غیره باشد، این امر، احتمالاً سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارها را از انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بازخواهد داشت که این خود دلیلی محکم بر افول برندهای ایرانی و مرگ‌ومیر آنها خواهد بود.

متغیرهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که در سهولت یا دشواری شروع یا ادامه کسب‌وکار و شکل‌گیری برندی قدرتمند و بالنده تاثیر دارد. این متغیرها را می‌توان در شاخص سهولت یک کسب‌وکار جمع‌آوری کرده و اندازه گرفت.متاسفانه در آخرین گزارش بانک جهانی که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و 190 کشور را مورد مطالعه قرار داده است ایران رتبه 124 را کسب کرده است که نشان از وخامت حال فضای کسب‌وکار در کشور دارد. به‌راستی تحت چنین شرایط نامناسبی انتظار داشتن برندهای ارزشمند و قدرتمند تا حدودی بی‌معنا به نظر می‌رسد.

ضعف مدیریتی به خصوص در عرصه اجرایی و اداری کشور بر کمتر کسی پوشیده است و مساله مهم‌تر تکیه‌زدن مهندسان و پزشکان بر پست‌های غیرتخصصی و مدیریتی کشور است که ماحصل آن شرایط نابسامان امروز است. برای مثال در اقتصاد ایران، پزشکانی می‌شناسیم با عناوین مدیریت برنامه‌ریزی، معاونت غذا، معاونت پارلمان، مدیریت بیمارستان، مدیریت آسیب‌ها و امور اجتماعی و... و از سوی دیگر مهندسانی با عناوین مدیر حراست، مدیر Hse، مدیر اجرایی، مدیر پروژه، مدیر مهندسی، معاونت مدیر، قائم مقام مدیر و از همه بدتر مدیر عامل شرکت! همین دو مثال ما را به این نتیجه می‌رساند که مدیریت در کشور ما به مثابه آش شله‌قلمکاری است که همه چیز داخل آن است و در نهایت نیز نه چاشنی دارد و نه مزه و نه آشپز متبحری که آن را به عمل آورد. پرواضح است که در سیستم‌های اینچنینی ضعف‌های مدیریتی جایش را به تحکم، زورگویی، عدم مشارکت در تصمیم‌گیری، رانت اطلاعاتی، باندبازی‌های گروهی، پوشش ضعف‌های تخصصی و... می‌دهد و ماحصل تصمیماتی که برونداد چنین سیستم‌هایی است قطعاً در کمک به تقویت تولید داخلی و شکل‌گیری قدرتمند برندهای ایرانی و پایداری آنها نخواهد بود./تجارت فردا

بودجه ناتراز و پایه پولی کشور

بودجه ناتراز و پایه پول

☆روی کار آمدن دولت یازدهم نوید بازگشت به عقلانیت و اعتدال، تدبیر در سیاست‌گذاری و پایان عوام‌گرایی و سواری دادن اقتصاد به سیاست بود. میوه چنین امید و نویدی، کنترل انتظارات تورمی بود که با بهداشت سیاستی و انضباط نسبی بودجه‌ای به مهار تورم انجامید. نتیجه آنکه میانگین #تورم سالانه که در دولت‌های نهم و دهم به ترتیب به ۸/ ۱۶ و ۱/ ۲۴ درصد رسیده و در سال آخر دولت دهم در ۱/ ۳۹ درصد رکورد زده بود، در چهارساله مقارن دولت یازدهم در ۹/ ۱۰ درصد آرام گرفت و در دو سال آخر تک‌رقمی شد. اغراق نیست اگر ثبات اقتصادی و نیل به تورم تک‌رقمی را بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم تلقی کنیم.

●اما در پی این موفقیت، نرخ سود بانکی به رغم انتظار پایین نیامد. نرخ بازار بین بانکی که از سال ۸۹ آهنگ افزایش گرفته و از ۴/ ۱۴ در سال مزبور به ۴/ ۱۸ و سپس ۶/ ۲۱ در دو سال بعد رسیده بود، در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به ترتیب در ۳/ ۲۳ و ۱/ ۲۷ رکورد زد. به این ترتیب نرخ #سود_حقیقی که سال‌های طولانی در #اقتصاد_ایران منفی بود، طی سه سال ۹۳ تا ۹۵ در محدوده ۵/ ۱۱، ۶/ ۱۲ و ۶/ ۹ مثبت ماند. میانگین نرخ سود حقیقی سالانه نیز از منفی ۳/ ۱ درصد در دولت دهم، به ۶/ ۵ درصد در دولت یازدهم رسید. این دو اتفاق به چند برداشت نادرست در فضای سیاست‌گذاری دامن زد. 

نخست، گمان برده شد که سیاست پولی دولت یازدهم به بهبود چشمگیری نائل آمده و کاهش تورم ناشی از مدیریت صحیح بازار پول است. بدنبال این برداشت تصور شد که اقتصاد ایران پس از چند دهه از چنبره سلطه بودجه‌ای رها شده و #بانک_مرکزی درآستانه نیل به استقلال عملیاتی است.

 در برداشت نادرست دوم، نتیجه‌گیری شد که نرخ سود بانکی در اثر رقابت بانک‌ها و با هدایت بانک مرکزی به‌تدریج کاهش خواهد یافت تا نرخ سود واقعی در محدوده مورد انتظار ۲ تا ۳ درصد آرام گیرد. 

نهایتا، این گمان نادرست هم برده شد که آرامش نسبی بازار و ثبات نرخ ارز، نتیجه ارتقای کیفیت و هماهنگی سیاست‌گذاری پولی و بودجه‌ای بوده و حال که موانع بیرونی برداشته شده و اقتصاد کشور در مسیر صحیح سیاست‌گذاری قرار گرفته، دیری نخواهد پایید تا ثمره دولت تدبیر و امید کام مردم را شیرین کند.

منتها، به‌دلیل عدم بهره‌برداری از #سرمایه_سیاسی دولت یازدهم برای تغییرات نهادی و اصلاح روابط بین مقام #بودجه‌ریزی و مقام پولی و عدم ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری پولی و نیز به‌دلیل عدم تصحیح روابط بانک‌ها و بانک مرکزی، رویای شیرین سال‌های اول دولت یازدهم دیری نپایید. 

مسبب اصلی این نتیجه تلخ را می‌توان در طولانی شدن تردیدها، حل نشدن اختلاف نظرها، تکرار بی‌عملی‌ها، شکل نگرفتن عزم برای تغییرات نهادی و انتساب موفقیت‌های ظاهری به سیاست‌های اصلاحی ناکرده جست‌وجو کرد. به این ترتیب در عمل بال تدبیر، بال امید را همراهی نکرد.

 یادداشت امروز بخش اول از سه یادداشت متوالی است. دو یادداشت اول و دوم نشان می‌دهند که اقتصاد ایران حداقل از دو ناترازی رنج می‌برد که ارث سیاست به اقتصاد است.

♤ یادداشت اول نشان می‌دهد که تغییرات پایه پولی را به جای اقتضائات سیاست پولی، #ناترازی‌های_بودجه هدایت می‌کند.

♤ یادداشت دوم هم نشان می‌دهد که #نرخ_بهره سیاستی به جای کنترل ازسوی بانک مرکزی در گروگان ناترازی بانک‌ها است. تا زمانی که این دو ناترازی تراز نشوند، مدیریت نرخ سود بانکی و نرخ ارز خارج از تدبیر سیاست‌گذار پولی است.

♤ یادداشت سوم، راه برون‌رفت از این بن‌بست را در #اصلاح نظام حکمرانی بخش #پولی و #اعتباری کشور ارائه می‌دهد.

●یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی #مدیریت تغییرات پایه پولی است.

 اما تا زمان رفع ناترازی سیستماتیک بودجه، بانک مرکزی فاقد این ابزار است. هرجا که هزینه‌ها و تعهدات بودجه از درآمد محقق بیشتر شود، انبساط ضمنی پایه پولی در قالب خرید ارز دولت، برداشت از سپرده‌های دولت، اعطای تنخواه‌گردان خزانه و جبران کسری بانک‌های عامل خریدهای تضمینی و مانند آن، فارغ از اقتضائات اقتصاد کلان، به بانک مرکزی تحمیل می‌شود. اشکال اینجاست که بر خلاف تقسیم کار متعارف در سایر اقتصادها بین خزانه‌داری و بانک مرکزی، در نظام اقتصادی ما قانون بودجه نافذترین سند هادی سیاست پولی است. پس از تصویب بودجه ناتراز، عملا تغییرات القایی پایه پولی سال آینده، از بودجه به سیاست‌گذار پولی تحمیل می‌شود؛ چراکه ابزار در اختیار برای قبض انبساط‌های پولی تحمیل شده از بودجه به ترازنامه بانک مرکزی بسیار محدود است.

در غیبت ابزار اصلی، بانک مرکزی در بده‌بستان بین تزریق ارز به بازار برای خوشامد حوزه سیاست و نگهداشت آن در ذخایر ارزی برای مصارف آتی اقتصاد بلاتکلیف می‌ماند. به هر یک پاسخ مناسب دهد، در پاسخ دیگری در می‌ماند و اعتبار سیاستی‌اش بسان مرغ عزا و عروسی قربانی می‌شود.

خرید ارز حاصل از فروش نفت از دولت به اقتضای تامین مصارف ریالی بودجه است ولی نتیجه‌اش ترازنامه بانک مرکزی را بزرگ می‌کند. تامین مستمر کسری خزانه از طریق تنخواه‌گردان، برای مدیریت نقدینگی خزانه است ولی به انبساط ناخواسته پایه پولی می‌انجامد. جبران کسری بانک‌های طلبکار از پیمانکارانی که نتوانسته‌اند طلب خود را از دولت وصول کنند و نیز جبران کسری بانک‌های عامل درگیر خرید تضمینی و سایر مصارف تکلیفی دولت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نهایتا پایه پولی را به رغم خواست بانک مرکزی بالا می‌برد. انبساط ناخواسته و جبران‌ناپذیر پایه پولی در طرفه‌العینی در سپرده‌های بانکی می‌نشیند. این سپرده‌ها اگر در حساب‌های مدت‌دار پارک شوند، سود بالا طلب می‌کنند؛ اگر از پارک خارج شوند بر تورم می‌افزایند و اگر به بازار ارز سرازیر شوند نرخ ارز را به بالا می‌رانند. آن گاه فریاد زدن بر سر بانک مرکزی که نرخ سود را پایین بیاورد؛ تورم را کنترل و نرخ ارز را مدیریت کند، منحرف کردن نارضایتی مردم و بی‌ثباتی اقتصاد از علت به معلول است: سر چشمه شاید گرفتن به بیل /  چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.

●تا در بر این پاشنه می‌چرخد، انصاف نیست نیروهای خارج از بانک مرکزی که در ایام #تدوین_بودجه توان سیاسی خود را برای #انبساط_هزینه‌ها و #انقباض_درآمدها بسیج می‌کنند و نمایندگان محترم که با علم به ناترازی‌ها و احتمال عدم تحقق‌ها، قانون بودجه را امضا می‌کنند، در بزنگاه هر التهاب #بازار پول و ارز، در ابتدای صف پرسشگری از بانک مرکزی جا بگیرند، ولی در مقام پاسخگویی در انتهای صف هم نتوان از آنها سراغی گرفت. 

●اگر اقتصاد کشور را در سال آتی آرام و کم‌تنش می‌خواهید بودجه ۹۷ را تراز کنید و کسری‌ها را به سال آتی پرتاب نکنید.

#دوستداران_چالوس

* نویسندگان:

امیر کرمانی: دکترای اقتصاد از دانشگاه MIT

پویا ناظران: دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی اوهایو

فرهاد نیلی:  دکترای اقتصاد از دانشگاه یورک انگلستان