باشگاه رانت‌آفرینان اقتصادی

▫️داستان جالبی از عصر شوروی نقل می‌شود که معلوم نیست واقعی است یا ساختگی؛ البته اهمیتی هم ندارد؛ چون نتیجه‌گیری از آن حائز اهمیت است. می‌گویند در یکی از سفرهای مقامات اقتصادی شوروی سابق به خارج از این کشور، یک اقتصاددان تازه‌کار از رئیس این هیات، وقت ملاقاتی گرفت و با حضور در جمع آنان، انتقادات شدیدی را درخصوص مشکلات سیاست‌گذاری اقتصادی در شوروی، خطاب به وی و بوروکرات‌های همراهش مطرح کرد. 

▫️رئیس هیات اقتصادی شوروی پس از اینکه مودبانه به حرف‌های اقتصاددان تازه‌کار گوش کرد، از او پرسید: چرا این حرف‌ها را دارید به ما می‌زنید ما این چیزها را می‌دانیم همه بوروکرات‌های اقتصادی شوروی می‌دانند! اقتصاددان داستان ما با تعجب می‌پرسد: اگر شما از این مشکلات خبر دارید، پس چرا برای حل این مشکلات کاری نمی‌کنید؟ رئیس هیات در کمال خونسردی پاسخ می‌دهد: اشتباه شما دقیقا در همین جاست؛ آن چیزهایی که به نظر شما مشکلات است، به نظر ما مشکلات نیست.

 ▫️واقعیت آن است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی تابع یک نظام تصمیم‌سازی است که در تاروپود بوروکراسی ریشه دوانده است. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند؛ اما این لایه تصمیم‌ساز همیشه هستند و در برابر هرگونه اصلاحی جز اصلاحات شکلی مقاومت می‌کنند و هر نوع اصلاحی را به حدی استحاله می‌کنند که با هاضمه رانتی ساختار اقتصادی متناسب شود. 

▫️بوروکراسی ذی‌نفع در اقتصاد رانتی ایران از یکسو نوعی «این‌همانی» بین منافع خود و منافع مردم ایجاد کرده‌ و از سوی دیگر با زیرکی مضاعفی توانسته‌ است نسخه‌های تصمیم‌سازی خود را از نظر شکلی به نوعی بسته‌بندی کند که شبیه دغدغه‌های نظام تصمیم‌گیری باشد. اینان در طول پنجاه سال اخیر به تدریج شرکای خود را در شرکت‌های دولتی و خصولتی و خصوصی یافته‌اند و در کنار هم شبکه‌ای از شبه‌کارشناسان را نیز پشتیبانی می‌کنند که وظیفه تئوریزه کردن «این‌همانی اقتصاد رانتی با منافع محرومان» را بر عهده دارد.

▫️در این چارچوب، آنچه برای مردم و فعالان اقتصادی عنوان «مشکلات» دارد برای ذی‌نفعان اقتصاد رانتی (بوروکراسی رانت‌آفرین، شرکای رانت‌خوار و شبه کارشناسان) «فرصت‌های پول‌ساز» نام دارد نه «مشکلات». توانایی محیرالعقول باشگاه رانت آفرینان در بسته بندی نسخه‌های خود ذیل عناوین جذابی چون حمایت از محرومان، حمایت از تولید، مبارزه با گران‌فروشی و هر آنچه دغدغه نظام تصمیم‌گیری است باعث شده است که زنجیره و چرخه‌ای از مشکلات را بر مردم و اقتصاد کشور تحمیل کنند که البته برای آنان منبع رانت است. 

▫️به‌عنوان مثال وقتی برای همه عیان است که واردات نهاده‌های دام و طیور با دلار ۴۲۰۰ باعث مهار افزایش قیمت این نهاده‌ها برای مرغداران کشور نشده است و این نهاده‌ها با قیمتی چندبرابر به دست اکثر مرغداران می‌رسد و به همین دلیل قیمت مرغ و تخم مرغ هم چند برابر شده است، آیا جز این است که این مشکل، برای آنان که چنین تصمیمی را پخت‌و‌پز کرده و به نظام تصمیم‌گیری فروخته‌اند، عنوان مشکل ندارد و صرفا یک فرصت رانتی است؟

▫️برگردیم به داستان ابتدای مقاله. به نظر می‌رسد اکثر سیاست‌گذاری‌های اشتباه مثل نظام چندنرخی ارز و تامین مالی، ریشه شوک‌های تورمی و موج‌های آن و توزیع رانتی محصولات شرکت‌های دولتی برای باشگاه رانت‌آفرینان عنوان «مشکلات» ندارد. شبه‌کارشناسان این باشگاه، صرفا سوءاستفاده از این سیاست غلط را «مشکل» می‌دانند و چرخه‌ای از نسخه‌ها را برای حل این مشکل پیشنهاد می‌کنند که در دل هر کدام از این نسخه‌ها، مشکلاتی دیگر (بخوانید فرصت‌های رانتی) نهفته است. 

▫️به‌عنوان مثال، موج‌های تورمی اگرچه برای مردم عنوان مشکل دارد، ولی برای باشگاه رانت‌آفرینی فرصتی برای چند برابر کردن ثروت است و به همین دلیل فرمول تهیه شوک به‌عنوان راه‌حلی جعلی برای ثبات اقتصادی همیشه روی میز است. همچنین توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی یا سکه یک میلیونی به‌عنوان راه‌حل مقابله با شوک، برای مردمی که ذوب شدن درآمد ناچیز خود را می‌بینند، عنوان مشکل دارد؛ اما برای آنان که همیشه در ابتدای صف هستند تخصیص هرچیزی که دو نرخ یا چند نرخ دارد، صرفا یک فرصت است نه یک مشکل.

▫️اما آخر داستان: هم اکنون که مجددا پنجره فرصتی برای اصلاحات اقتصادی باز شده است، باید پذیرفت که راه‌حل‌های باشگاه رانت‌آفرینان برای «مشکلات» به دلیل اینکه تعریف آنان از «مشکلات» به کلی با بقیه مردم و کارشناسان فرق دارد، حرکت در بی‌راهه‌ای است با مقصدی نامعلوم. راه‌حل‌ها را یا باید در خارج از دایره آنانی که پیامد تصمیم‌سازی‌های اشتباه خود را نمی‌پذیرند و متهم اصلی یعنی رانت‌آفرینان را پشت موجود موهومی به نام نئولیبرالیسم قایم می‌کنند، جست‌و‌جو کرد یا اینکه در انتظار تکثیر «مشکلات» نشست.

منبع : دنیای اقتصاد 

مرگ برندهای ایرانی

مرگ برندهای ایرانی

چند روز قبل برترین و ارزشمندترین برندهای جهان در سال ۲۰۱۸ معرفی شدند. فهرستی بلندبالا که نام و نشانی از برندهای ایرانی در آن دیده نمی‌شود. شرکت‌های آمازون، اپل، گوگل، سامسونگ، فیس‌بوک، AT&T، مایکروسافت، وریزون، وال‌مارت و بانک صنعتی و بازرگانی چین در زمره 10 برند برتر این فهرست قرار دارند که از سوی بنگاه مشاوره‌ای برند فاینانس1 منتشر شده است. نکته قابل تامل و غم‌انگیز این فهرست که به رتبه‌بندی 500 برند ارزشمند در سطح جهانی می‌پردازد، جای خالی برندهای ایرانی است، که هیچ نشانی از آنها در این فهرست دیده نمی‌شود. حقیقتی که نشان از ضعف‌های اساسی در برندسازی شرکت‌های داخلی و وجود مشکلات عدیده در مسیر تولد، بلوغ، رشد و عرض‌اندام این شرکت‌ها دارد.

زوال برندهای قدیمی و شرکت‌هایی مانند ارج، آزمایش، پارس‌الکتریک، کفش ملی و... بیشتر از هر عاملی متاثر از سیاست‌های نادرست سلب مالکیت در ادوار گذشته است. یکی از این سیاست‌های اشتباه، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است که در سال ۱۳۵۸ تصویب شد و دستور به مصادره 50 شرکت بزرگ مربوط به سرمایه‌داران حکومت پهلوی و همچنین ملی‌شدن بانک‌های کشور در آن دوران داد. مطابق با این قانون، کارخانه‌های مصادره‌شده تحت مالکیت دولت یا نیمه‌دولتی‌ها قرار گرفتند که این مساله سرآغازی بر مرگ زودرس این کارخانه‌ها به شمار می‌رود. در حقیقت در نبود مدیری که دلسوز مال و اموال خود باشد، سلب مالکیت این کارخانه‌ها و سپردن مدیریت آنها به مدیران حقوق‌بگیر و دولتی و فراز و نشیب مدیریتی در طول سال‌های گذشته باعث شد، روند زوال این برندهای معتبر که روزی سفیر ایران در اقصی نقاط جهان به شمار می‌رفتند، سرعت بگیرد و یکی پس از دیگری به سینه قبرستان سپرده شوند.
از طرفی عاملان اقتصادی، برای پیش‌بینی نتیجه مالی سرمایه‌گذاری خود باید بدانند که ظرف پنج سال آتی، نرخ مالیات چقدر است و نرخ ارز در چه محدوده‌ای پیش‌بینی می‌شود تا محاسبات خود را بر این اساس انجام دهند.فارغ از آنکه یک نظام سیاسی خوب یا بد باشد، ثبات آن از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چراکه نشان‌دهنده تداوم یک سیاست است.اگر در فضای سرمایه‌گذاری یک کشور احتمال گرفتن تصمیمات خلق‌الساعه زیاد، تداوم سیاست‌ها بسته به تصمیمات افراد و گروه‌های خاص و غیره باشد، این امر، احتمالاً سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارها را از انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بازخواهد داشت که این خود دلیلی محکم بر افول برندهای ایرانی و مرگ‌ومیر آنها خواهد بود.

متغیرهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که در سهولت یا دشواری شروع یا ادامه کسب‌وکار و شکل‌گیری برندی قدرتمند و بالنده تاثیر دارد. این متغیرها را می‌توان در شاخص سهولت یک کسب‌وکار جمع‌آوری کرده و اندازه گرفت.متاسفانه در آخرین گزارش بانک جهانی که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و 190 کشور را مورد مطالعه قرار داده است ایران رتبه 124 را کسب کرده است که نشان از وخامت حال فضای کسب‌وکار در کشور دارد. به‌راستی تحت چنین شرایط نامناسبی انتظار داشتن برندهای ارزشمند و قدرتمند تا حدودی بی‌معنا به نظر می‌رسد.

ضعف مدیریتی به خصوص در عرصه اجرایی و اداری کشور بر کمتر کسی پوشیده است و مساله مهم‌تر تکیه‌زدن مهندسان و پزشکان بر پست‌های غیرتخصصی و مدیریتی کشور است که ماحصل آن شرایط نابسامان امروز است. برای مثال در اقتصاد ایران، پزشکانی می‌شناسیم با عناوین مدیریت برنامه‌ریزی، معاونت غذا، معاونت پارلمان، مدیریت بیمارستان، مدیریت آسیب‌ها و امور اجتماعی و... و از سوی دیگر مهندسانی با عناوین مدیر حراست، مدیر Hse، مدیر اجرایی، مدیر پروژه، مدیر مهندسی، معاونت مدیر، قائم مقام مدیر و از همه بدتر مدیر عامل شرکت! همین دو مثال ما را به این نتیجه می‌رساند که مدیریت در کشور ما به مثابه آش شله‌قلمکاری است که همه چیز داخل آن است و در نهایت نیز نه چاشنی دارد و نه مزه و نه آشپز متبحری که آن را به عمل آورد. پرواضح است که در سیستم‌های اینچنینی ضعف‌های مدیریتی جایش را به تحکم، زورگویی، عدم مشارکت در تصمیم‌گیری، رانت اطلاعاتی، باندبازی‌های گروهی، پوشش ضعف‌های تخصصی و... می‌دهد و ماحصل تصمیماتی که برونداد چنین سیستم‌هایی است قطعاً در کمک به تقویت تولید داخلی و شکل‌گیری قدرتمند برندهای ایرانی و پایداری آنها نخواهد بود./تجارت فردا