زخم بیل مکانیکی بر گنجینه “الیمایی”مسجد سلیمان

شوشان / فرشید خدادادیان :شهرستان مسجد سلیمان در شمال استان خوزستان از جمله مناطق مشهور ایران است که هر چند در جهان به عنوان نخستین شهر نفتی خاورمیانه شناخته شده است، اما در عین حال واجد آثار و ابنیه باستانی از دوران باستان است و در روزگار رونق گمانه زنی های علمی و باستان شناسی توسط باستان شناسان شناخته شده داخلی و خارجی مورد مشاهده و گمانه زنی واقع شده و بسیاری از کشفیات باستانی این منطقه امروزه در موزه های ایران باستان، لوور فرانسه و موزه بریتانیا در لندن نشانه هایی از روزگار باستان را به مخاطبان ارائه می نمایند. اگر در زمانه ای پروفسور گیرشمن، ماکسیم سیرو، دکتر علی اکبر سرفراز و اساتید مطرح دیگر در حوزه باستان شناسی در قالب برنامه های علمی اکتشاف و گمانه زنی در این شهر تاریخی به کاوش پرداخته اند، سال هاست که دیگر از برنامه های معتبر باستان شناسی و گمانه زنی در این منطقه – و البته بسیاری مناطق مشابه دیگر – خبری نیست و در جستجوی دلیل و علت این موضوع معمولاً اولین پاسخ که در عین حال فرافکنانه ترین پاسخ نیز محسوب می شود از جانب مسئولان مربوطه ارائه می گردد:”کمبود اعتبار”!!؟

البته چندان جای نگرانی نیست! در شرایطی که کمبود اعتبار برای پژوهش های باستان شناسی باعث گردیده بسیاری از گنجینه های تاریخی و باستانی سرزمین ایران همچنان سر به مهر باقی بمانند، با فعالیت بیل های مکانیکی در مناطق مختلف کم کاری های ناشی از کمبود اعتبار در این حوزه جبران شده و پس از جیرفت، جوبجی و مناطق دیگر؛ چند روز پیش در مسجدسلیمان باستانی نیز سر تندیس مردی مشابه با نمونه های الیمایی از منطقه باستانی “کلگه” مسجدسلیمان به دست آمد و کارشناسان و پژوهشگران تاریخ باستان را با جدید ترین نمونه کشف شده از تمدن الیمایی روبرو کرد.

“کلگه”،یا به تعبیر کامل تر “کلگه زرین”؛نام تپه ای باستانی در جنوب شرقی مسجدسلیمان است که نام خود را نیز از یک کشف باستانی به میراث برده است.”کل” به معنای بزکوهی است و پس از کشف یک مجسمه بز کوهی از جنس طلا در این منطقه نام “کل گاه زرین” به معنای محل بز کوهی طلایی، برای اشاره به منطقه استفاده و به مرور “کل گاه زرین” به “کلگه زرین”؛ “کلگه زری” و نهایتاً “کلگه” تبدیل شده است. تپه کلگه؛ در مقطعی توسط دکتر سرفراز نیز مورد اکتشاف قرار گرفت و نگارکنده های بسیار زیبا و قابل توجه از تمدن الیمایی در جریان این تحقیقات از دل خاک برون آورده شد.

تمدن الیمایی یکی از حکومت های محلی منطقه خوزستان در دوران انتقال قدرت از بین سلوکیان به پارتیان محسوب می شود و از جمله تمدن های کمتر شناخته شده سرزمین کنونی خوزستان است که پژوهش بیشتر پیرامون آن ضروری تر از هر اقدام دیگری به نظر می رسد!

الیمایی در متون سلوکی، با منطقه خوزستان کنونی و شوش باستانی قابل تطبیق است. استاد فرهیخته محمد جواد مشکور در کتاب تاریخ سیاسی پارتیان ضمن اشاره به ساتراپی های ایرانی روزگار سلوکی، از وجود سه سلوکیه در الیمائید(شوش) یاد می کند(مشکور/۸۳) این نویسنده در ادامه به معرفی دقیق تر الیمائید البته با عنوان الی ما ایسELYMAS اشاره کرده و می نویسد:

“در مشرق خوزستان شمالی پادشاهی کوچکی بنام الی ما ایس در دامنه کوه های زاگرس آن سوی شوش قرار داشت ولی شوش در زیر فرمان شهربی بود که پادشاه پارتی بر می گزید. شماره شاهان الی میان در زمان فرمانروایی ایشان درست معلوم نیست. زیرا منابع معدود بازشناختن ایشان سکه ها و کتیبه های تنگ سروگ SARVAG است که نشان می دهد مردم این سرزمین به زبان آرامی سخن می گفتند.”(مشکور/۱۹۹)

بروز و ظهور الیمایی بعنوان یک قدرت مستقل محلی حدفاصل تضعیف سلوکیان تا قدرت یابی پارتیان اشکانی بوده است. پروفسور رومان گیرشمن که فعالیت های باستان شناسی بسیاری در منطقه مسجدسلیمان به انجام رسانده در این خصوص معتقد است: “اقوام متعددی از سیاست روم در تضعیف و انهدام حکومت سلوکی استفاده کردند. علاوه بر پارتیان، ماد در آذربایجان استقلال خود را اعلام کرد. الیمایی نیز پس از استخلاص ناحیه اصفهان مستقل گردید.”(گیرشمن/۲۸۸)

گیرشمن در رابطه به تعدد حکومت های محلی در ایران به روایتی شرقی اشاره می کند دال بر اینکه اسکندر در آخرین روزهای زندگی اش از بیم انتقام پارس ها و برای فلج ساختن آنها، کشور را به نود شاه محلی تقسیم کرد. وی همچنین از نویسندگان باستانی نقل می کند که هیجده مملکت تابع پارتیان بوده اند و بسیاری از این پادشاهی ها مانند پارس و الیمایی مسکوکات ضرب می کردند (گیرشمن/۳۱۲)

از مجموعه این مستندات تاریخی و اشاره به استقرار حکومت الیمایی در دامنه های کوهپایه های زاگرس در شرق شوش (منطقه ای که مسجدسلیمان کنونی را هم شامل می شود) وجود نمونه های ارزشمند از این تمدن محلی کمتر شناخته شده در مسجدسلیمان بیش از پیش محرز می گردد.

مالکوم کالج مولف تاریخ اجتماعی پارتیان به نمونه دیگری از آثار باستانی مسجدسلیمان نیز اشاره می نماید موسوم به بردنشانده که وی آنرا متعلق به دوران اخیر پارتی معرفی نموده و می نویسد: حجاری بردنشانده که تقریباً تعلق آن به دوران اخیر پارتی (حدود سال ۲۰۰ میلادی) قطعی است از بقیه آثار بدست آمده این مقطع بهتر است در این محل ۵۰۰ سکه عیلامی کشف شده و در میان اشیائ نذری نقش برجسته ای نیز پیدا شده که امیری را در حال پرستش آتش نشان می دهد (کالج/۱۵۳)

شاید منظور از سکه های عیلامی در گزارش کالج، همان سکه های الیمایی باشد. زیرا شواهد دیگری نیز از ضرب سکه توسط الیمایی ها در دست است.

گنجینه سر به مهر باستانی در مسجدسلیمان که زخم بیل مکانیکی روزهای اخیر سر سنگی تندیس مردی الیمایی را از زیر خاک بیرون کشید مطمئناً حرف های بسیاری در دل نهفته دارد که شایسته کار پژوهشی و باستان شناسی دقیق است.

عدم رعایت حریم تپه باستانی کلگه و ساخت و ساز اداری و مسکونی در این تپه و عبور جاده مواصلاتی به سمت دروازه جنوبی شهر باعث شده تا انتظار تعریف حریم جدید و محصور نمودن منطقه، علیرغم ضرورت امری غیر قابل انجام باشد. اما در همین شرایط موجود نیز می توان حداقل با محصور نمودن حریم حداقلی برای تپه مذکور، افتتاح ساختمان موزه مستقر در این تپه و انجام پروژه های تحقیقاتی و جمع آوری و نگهداری آثار مکشوفه در موزه مذکور گامی هر چند کوچک در قبال مسئولی در مقابل میراث باستانی منطقه انجام گردد.

مسجدسلیمان در عین حال منطقه ای بکر و قابل توجه است که با توجه به فعالیت رشته های دانشگاهی تاریخ و باستان شناسی در شهرهای شوشتر و اهواز در عین حال می تواند سایتی مهم برای دانشجویان و کارشناسان آینده باستان شناسی کشور زیر نظر اساتید مجرب خود باشد.گو اینکه افزودن رشته باستان شناسی به گروه های درسی دانشگاه های آزاد و پیام نور مسجدسلیمان نیز دارای توجیه است.

میراث تمدن الیمایی در مسجدسلیمان لیاقتی فراتر از زخم بیل های مکانیکی دارد. لیاقت کار پژوهشی و شناسایی و معرفی پیشینه تاریخی و باستانی سرزمینی که چنانچه به پیشینه باستانی اش توجه بیشتری شود بدون شک با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده، درآمدی همپای نفت برای آن سرزمین خواهد داشت.
کارشناس ارشد تاریخ

 
منابع:

- رومن گیرشمن: ایران از آغاز تا اسلام/ترجمه محمد معین/چاپ سیزدهم۱۳۸۰/علمی فرهنگی/تهران

- مالکوم کالج: تاریخ اجتماعی پارتیان/ترجمه مسعود رجب نیا/چاپ سوم۱۳۷۴/دنیای کتاب/تهران

- محمد جواد مشکور: تاریخ سیاسی اشکانیان/ چاپ سوم/۱۳۷۴/ دنیای کتاب/ تهران

- علی اکبر سرفراز: گزارش های فعالیت های باستان شناسی در خوزستان/ بی تا/ پژوهشکده باستان شناسی/تهران

واقعیت های طرح ملی "کنار گذر ساحلی رامسر " چیست؟

در سال 1385، هیئت دولت در سفر استانی به مازندران، مصوبه ای را درخصوص انجام مطالعات و لزوم اجرای پروژه کنارگذر ساحلی رامسر تصویب می کند. در اواخر سال 1386، شرکت مهندسین مشاور "هرم پی" (به عنوان مدیر پروژه)، مطالعات امکان سنجی و طراحی کانسپت این طرح ملی را آغاز کرد.

پس از انتشار خبر "کنارگذرساحلی رامسر، بازتولید یک فاجعه!" در تاریخ سی اردیبهشت 91 توسط سایت خبری معماری نیوز که به بررسی  فنی و تخصصی این پروژه پرداخت ، حال سایت مشرق نیز اقدام به انتشار مسائل دیگری از این پروژه کرده است.

به امید اینکه اینگونه طرح ها در حد واقعا ملی مطالعه و امکان سنجی و اجرا شود.




در این نوشتار قصد داریم تا به تشریح یک اشتباه بپردازیم. اشتباهی که "طرح ملی" نام گرفت.


طرح ملی "کنار گذر ساحلی رامسر " چیست؟

در سال 1385، هیئت دولت در سفر استانی به مازندران، مصوبه ای را درخصوص انجام مطالعات و لزوم اجرای پروژه کنارگذر ساحلی رامسر تصویب می کند. در اواخر سال 1386، شرکت مهندسین مشاور "هرم پی" (به عنوان مدیر پروژه)،مطالعات امکان سنجی و طراحی کانسپت این طرح ملی را آغاز کرد.

همزمان با شروع مطالعات، شرکت "مشاوره کنترل های اقلیمی و زیست محیطی" DHI از کشور دانمارک (به عنوان مشاور خارجی)، اقدام به "نقشه برداری ماهواره ای" از سواحل شمالی ایران کرد.(این شرکت از مشاوران سازمان بنادر و دریانوردی ایران می باشد که پیش از اجرای این طرح ،نقشه برداری از سواحل شمالی و جنوبی ایران،به منظور بررسی تغییرات جزرو مد و تغییرات بستر ساحلی ایران را انجام داده بود)

در مردادماه 1389، اجرای این پروژه به تصویب هیئت دولت رسید. بنابراین طرح کنارگذر ساحلی رامسر با توجه به ابعاد و اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، در وهله اول به عنوان یک راه دسترسی و در نگاه دیگر به عنوان یک پروژه گردشگری تعریف شد. این پروژه با هدف حل معضلات ترافیک عبوری شهر و با رعایت الزامات زیست محیطی، به طول تقریبی 10 کیلومتر و عرض60 متر،شامل چهار باند رفت و چهار باند برگشت ماشین رو و 2 خط ریل رفت و برگشت با رویکرد گردشگری و اقتصادی شکل گرفت و به عنوان طرح پایلوت توسط وزارت راه و ترابری با اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست انجام گردید.

براساس مصوبه هیات وزیران ، 20 درصد سرمایه گذاری توسط دولت و 80 درصد آن توسط بخش خصوصی پیش بینی شد.مدیرکل راه وترابری مازندران نیز اجرای این مصوبه را به سازمان بنادر و دریانوردی محول نمود.

نامه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به رئیس جمهور در خصوص اتمام مطالعات اولیه طرح کنارگذر ساحلی رامسر و روند سرمایه گذاری

عملیات اجرایی این پروژه در اردیبهشت ماه 1391، با حضور احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی آغاز شد

در اردیبهشت ماه 1390 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء (عج) سرمایه گذاری این پروژه را بر عهده گرفت و متعهد شد تا ظرف مدت شش ماه مطالعات پایه مهندسی و در مدت مدت پنج سال، عملیات اجرای کنارگذر ساحلی رامسر را به اتمام رساند. میزان سرمایه گذاری در این طرح، در ابتدا،800 میلیارد تومان و در نهایت،1300 میلیارد تومان اعلام شد. در نهایت،عملیات اجرایی این طرح در اردیبهشت ماه 1391، آغاز شد.

به گفته مدیران طرح، فرم این جزیره، از "کمان آرش" الهام گرفته است. مدیر کل راه و ترابری استان مازندران،درخصوص چرایی ورود به حریم دریا و ساخت و ساز در آن می گوید: برای ساخت این آزادراه که مقداری در مسیر دریا قرار می گرفت، دو راه خشک شدن دریا و یا خرید زمین وجود داشت؛ که در حوزه استحفاظی مازندران به دلیل گرانی زمین، استحصال دریا راحت تر از تملک زمین عنوان شد و بدین ترتیب ورود به حریم دریا انتخاب گردید.

نمایی از پروژه کنارگذر ساحلی رامسر

شرکت DHI چه سابقه ای دارد؟

شرکت DHI یک شرکت بین المللی درخصوص مطالعات زیست محیطی و اقلیمی می باشد که دفتر مرکزی آن در دانمارک مستقر است. این شرکت به نقشه برداری های هوایی از سواحل و بنادر کشورهای مختلف دنیا می پردازد و درخصوص پروژه های ساحلی، مشاوره می دهد. متاسفانه مسئولین امر، درخصوص انتخاب مشاور خارجی، به هیچ عنوان بررسی عمیقی انجام نداده اند. چراکه با مراجعه به سوابق DHI ، پرونده موفقی یافت نمی شود.

شرکت DHI چندین سال است که با سازمان بنادر و دریانوردی طرف قرارداد می باشد و پروژه های نقشه برداری هوایی را در ایران انجام می دهد.این در حالیست که این شرکت، از به کار بردن واژه خلیج فارس برای نامگذاری شعبه منطقه امتناع کرده است و متأسفانه این اقدام کاملا آشکار،از سوی مسئولین کشورمان نادیده گرفته شده است.

"جزایر مصنوعی امارات"، نمونه ای روشن از یک پروژه شکست خورده، با مشاوره DHI

"جزیره‌های نخلی: (به عربی :جزر النخیل)، (به انگلیسی: Palm Islands‏) سه مجمع‌الجزایر ساخت بشر است که در شهر دبی، امارات متحده عربی در آب‌های خلیج فارس قرار دارد.

این سه جزیره که به شمایل یک درخت نخل هستند، نخل جمیرا، نخل دیره و نخل جبل علی نام دارند. کاربرد این جزایر مسکونی، سرگرمی و تجاری است.

با تکمیل این پروژه، ۵۲۰ کیلومتر به خط ساحلی دبی اضافه خواهد شد و بیش از ۱۰۰ هتل لوکس، ۱۰،۰۰۰ ویلای لوکس ساحلی، ۵،۰۰۰ آپارتمان و همچنین ده‌ها پارک آبی، مارینا، رستوران، مرکز خرید، امکانات تفریحی و ورزشی، اسپا، سینما و مراکز ویژه غواصی را به وجود می‌آورد. نخل جمیرا دارای ۱۷ شاخه عظیم است که توسط یک حصار ۱۲ کیلومتری حفاظت شده می‌باشد.

ساخت این جزیره در سال ۲۰۰۱ آغاز شده و در سال ۲۰۰۸ به پایان رسید. مساحت این جزیره ۵ در ۵ کیلومتر است و دارای ۸۶۰ ویلای ساحلی است."

این ها رویاپردازی های امیر امارات بود که هیچ گاه به واقعیت تبدیل نشد. مشکلات زیست محیطی ناشی از ایجاد چنین جزایری به گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری آسیب رساند و همچنین باعث ایجاد آلودگی در این منطقه شد. از جمله این آسیب ها می توان به:

- تخلیه انواع پساب های صنعتی به درون خلیج فارس

- تهدید امنیت زیستی پرندگان مهاجر و جانداران جزایر غیر مسکونی

- تغییر مسیر جریان‌های طبیعی آب که در توان خودپالایی طبیعی خلیج فارس اختلال جدی ایجاد می‌کند

-نابودی پوشش زنده مرجانی به عنوان یکی از پتانسیل‌های مهم تجمع زیستی خلیج فارس اشاره کرد.علاوه بر این،پروژه معروف نخل دوبی،در محاسبه و اجرا نیز دچار مشکل شد.

در حال حاضر این جزیره، از یک طرف دچار رسوب شده و از طرف دیگر، در حال از بین رفتن است. مرتب هم لایروبی می‌شود که تغییر شکل ندهد. چرا که گردش آزاد آب برای آن تعریف نشده است تا از تغییر و تخریب پروژه در درازمدت ممانعت به عمل آید.

از طرفی، مسیر موج و مسیر آب، فرم نرم دارد. به عبارت دیگر، در طراحی و ساخت سازه در داخل دریا به شیوه‌ای عمل شد که با آب تعامل نداشته و با آن در مبارزه دائم می باشد.

حاکمان امارات آنچنان مجذوب منظرۀ هوایی سایت و ماکت این "نخل" پر نقش ونگار بوده اند که به رغم تمامی هشدارهای کارشناسانه درخصوص ناپایداری ژئوفیزیکی زیرسازی ها وعوارض منفی زیست محیطی ناشی ازتداخل موانع وآبگیرهای مصنوعی با جریان های طبیعی دریایی واکوسیستم موجود،حال پس از گذشت ده سال از شروع این "چالش بزرگ"،شاهد ته نشین شدن "پالم ها" دربستر دریا هستند که همچون حبه های قند درنوازش زبانه های امواج، حل ومحـو می شوند.

لازم به ذکر است که شرکت DHI، که مشاور بین المللی این پروژه بود، هیچ گاه بر این پیش بینی ها و تذکرات مکرر،صحه نگذاشت و تمامی نظرات کارشناسی را نادیده گرفت.

یک رویای شیرین

که به حقیقتی تلخ تبدیل شد

تصویری از کاتالوگ پروژه کنارگذر ساحلی رامسر. همانطور که ملاحظه می کنید،تصویر جزیره نخل دوبی، در کنار تصویر پروژه مزبور به کار رفته است.

نام شرکت DHI در میان مشاوران "سازمان بنادر و دریانوردی ایران"

نادیده گرفتن " پدیدۀ ترازآب دریای خزر"! در مطالعات مشاوران داخلی و خارجی

به نظرمی رسید که بینش گردانندگان "نخیل" بجای آنکه الهام بخش جهانیان باشد، رفته رفته به مایۀ عبرت آنان بدل می شود و"پالـم" ها را می بایست (برخلاف ادعای اولیۀ شیوخ امارات) به لیست "فجایع هفت گانه" جهان افزود ونه به لیست "عجایب هفت گانه".

اما متاسفانه، مشاورین داخلی این پروژه ملی و مسئولین امر، هیچگاه از منظر عبرت به این رویداد، نگاه نکردند و پروژۀ کنارگذر ساحلی رامسر که به رغم تکذیب و انکار مدیران مشاور، تقلیدی آشکار از مجموعه پروژه های "نخل" (Palm) امارات است، درمقیاسی از نظر فیزیکی به مراتب کوچک تر و از نقطه نظرشرایط ژئوفیزیکی وبه خصوص ناپایداری ساختاری ساحل در برابرعملکرد فرساینده به مراتب آسیب پذیرتراز "جزایر مصنوعی امارات"، چیزی نیست جز تکرار یک ماجراجویی محکوم به شکست.

مشاور طرح خود نیزمعترف است که درحوزۀ ساخت وساز های ساحلی، چه درسواحل دریای خزر و چه در کرانه های خلیج فارس، به دلیل شیب تند سواحل وشدت امواج وجریان های ساحلی ونیروهای هیدرودینامیکی، کشورما دروضعیتی به مراتب دشوارترازهمسایگان شمالی وجنوبی خود قرار دارد.

عملیات اجرایی پروژۀ کنارگذر ساحلی رامسر در شرایطی کلید می خورد که:پدیدۀ بسیار مهم و تعیین کنندۀ پیشروی آب دریای خزر هنوز از مسائل لاینحل اقلیمی منطقه است. پیش بینی ها نشان می دهد که احتمال پیشروی مجدد دریای خزر در آینده نزدیک وجود دارد. اختلال در چرخه آب، غرقابی تاسیسات دریایی و نفوذ آب شور به آبهای شیرین از جمله عواقب پیشروی آب دریای خزر است که تحت عنوان "پدیدۀ ترازآب دریای خزر" موضوع پژوهش محققان دانشگاه برونل انگلستان بوده است .

رئیس "پژوهشکده علوم دریایی موسسه ملی اقیانوس شناسی" معتقد است که در کلیه محیط هایی که شرایطی مشابه دریای خزر دارند پیش بینی ها تنها برای چند ماه است. پژوهشگران "مؤسسۀ هواشناسی ماکس پلانک" هامبورگ نیز از احتمال افزایش مجدد سطح آب این دریا در قرن بیست ویکم میلادی سخن می گویند.

مدیر "مرکزملی مطالعات دریای خزر" معتقد است که نوسانات سطح آب دریای خزریک پدیده دوره‌ای است و احتمال پیش‌ روی مجدد دریا و بازپس‌گیری اراضی ساحلی طی سال‌ های آتی دور از ذهن نیست و بسیار نزدیک است.

مجموعۀ این نیروها، از جریان عادی امواج گرفته تا جزر و مد و طوفان و پیشروی آب دریا، به خصوص لبه های بیرونی این "نقاشی روی آب" را به شدت در معرض فرسایش قرار خواهد داد. سرعت و نحوۀ و قوع این فرآیند و نتیجتاً میزان ثبات و مدت دوام فرم سایت پلان به طور دقیق قابل پیش بینی نیست.


نادیده گرفتن مبادی ورودی و خروجی شهر رامسر، در استقبال از 200 هزار گردشگر سالیانه داخلی و خارجی

اگر تمامی بدیهیات ذکر شده در این گزارش را نیز نادیده بگیریم،باز هم به چالشی دیگر برمی خوریم.

مجریان این طرح پیش بینی کرده اند که سالیانه 200 هزار گردشگر داخلی و خارجی از مجموعه کنارگذر ساحلی رامسر بازدید خواهند کرد.

قطعا تمامی این مسافران با هواپیما نخواهند آمد. رفت‌وآمدهای زیادی از جاده‌های متداولی مثل چالوس و رشت و در آینده از آزادراه تهران-شمال انجام می گردد.

اگر یکی از پایه‌های فلسفی این پروژه، ایجاد فضای جاده‌ای برای تردد است، آیا این سوال غیر منطقی است که ترافیک رامسر با عبور از دریا مشکلش حل شود، آیا آنهایی که از رامسر عبور کرده‌اند پشت ترافیک نفس‌گیر شهسوار و عباس‌آباد و متل قو و نمک آبرود از این طرف؛ و چابکسر و کلاچای و لنگرود و لاهیجان و... از آن طرف گیر نخواهند کرد؟

چطور می‌شود برای ساخت 10کیلومتر جاده دریایی، مداخله‌ای به اندازه 160هکتار در دریای شمال را توجیه کرد، مگر آنکه ساماندهی ترافیک درون شهری رامسر چنین توجیه اقتصادی و اجتماعی‌ای داشته باشد!!

برای توسعه کیفی گردشگری در شمال ایران و به‌ویژه رامسر که ظرفیت ویژه‌ای دارد، آنقدر ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی و فرهنگی در دست هست که نیازی به برنامه‌ریزی یک پروژه با این حجم عظیم نباشد.

حال چند سوال:

- آیا در الگوبرداری از تجربه‌های جهانی باید مرعوب تجربه‌هایی بدون هویت تاریخی و فرهنگی شد؟
- آیا صرف 1300 میلیاردتومان از اموال بیت المال،برای کپی برداری از یک "روش مردود شده ی جهانی"، از نظر شرعی و عقلی جایز است؟
- این پروژه با شعار "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اجرا شده است.آیا به واقع،چنین است؟
- چرا این پروژه به یک مشاور خارجی معلوم الحال واگذار شده است؟
- مشاور داخلی این پروژه، تاکنون چند پروژه در این مقیاس اجرا کرده است؟

و نکته آخر اینکه خاطرتان هست که هتل 7 ستاره "سماموس" در "رامسر" به چه سرنوشتی دچار شد؟ آسمان‌خراشی که قرار بود در 60 طبقه، 240 متر ارتفاع و 200 هزار متر زیربنا ساخته شود. 12 ‌سالن همایش، آکواریوم طبقات آبزیان دریای خزر، دهکده سلامت و باندهای هلی‌کوپتر.محلی برای استفاده شخصیت‌های بین‌المللی و اقامت هم‌زمان سران تمامی کشور‌های جهان!

به راستی چرا کلنگ تمامی پروژه های این چنینی در "رامسر" به زمین می خورد؟

منبع:
کلیدها , کنار گذر ساحلی رامسر , مهندسین مشاور هرم پی , هرم پی

پل سیاه اهواز

در سال ۱۳۰۸ خورشیدی و همزمان با احداث راه‌آهن سراسری ایران، اولین پل شهر اهواز که بعدها بدلیل رنگ سیاه بدنه و پایه‌های آن به پل سیاه شهرت یافت، به طول ۱۰۵۰ متر و عرض ۶ متر، تقریباً درست در محل احداث پل تاریخی اهواز (که دارای قدمت ساسانی بوده و به پل شادووان معروف بود)، بر روی رودخانه کارون ساخته شد. تا خط آهن بندر امام خمینی، در جنوب استان خوزستان و در ساحل خلیج فارس، را به راه‌آهن سراسری خرمشهر ـ تهرانـ شمال وصل نماید قدمت این پل به پهلوی اول بر می‌گردد.

پل سیاه از نوع فلزی با فونداسیون‌های بتنی بر روی بستر سنگی کف رودخانه کارون بنا شده‌است و با طول ۱۰۵۰ متر و عرض حدودی ۶ متر دارای ۵۲ پایه‌است.

در سطح پل دو خط رفت و برگشت برای عبور قطار وجود دارد و در طرفین آن پیاده‌روهایی به عرض حدوداً یک متری قرار گرفته‌است. این پل متعلق به اداره کل راه آهن جنوب است و در زمان جنگ جهانی دوم به عنوان مسیر حمل آذوقه، نیرو ومهمات ارتش روس مورد استفاده قرار می‌گرفت و به دلیل تاثیر زیادی که در پیروزی متفقین داشت به آن «لقب پل پیروزی» داده شد

.

این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۵۹۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

در تاریخ ۱۱ مرداد ۸۸ در محله عامری و زیر پل سیاه اهواز در کنار حرم علی ابن مهزیار اهواز بمب‌گذاری صورت گرفت و به یکی از پایه‌های این پل که محل عبور قطار است، آسیب جدی وارد شد

چه کسی مسئول است ؟

تراژدی آتش‌سوزی دردناک مدرسه شین‌آباد پیرانشهر با فوت سارینا رسول‌زاده، دوباره به اذهان مردم برگشت.این رخداد تلخ که باعث فوت دو دانش‌آموز و مصدومیت 28 دانش‌آموز دختر پایه چهارم ابتدایی گردید باعث تالم و ناراحتی بسیاری از هموطنان شد. این قضیه از جنبه حقوقی و قانونی واکنش‌‌هایی را در جامعه درپی داشته است؛ از یک سو چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع شکایت از وزیر آموزش‌وپرورش را مطرح نمودند، اگرچه این امر قابل تامل است اما آنچه حایز اهمیت است نوع حادثه است‌. مصدومان این آتش‌سوزی دختران معصومی هستند که در ناحیه صورت و زیبایی دخترانه خود دچار مصدومیت شده‌اند که برای درمان و بازگرداندن تصویر حداقلی از صورت گذشته‌ آنان نیازمند چندین عمل جراحی زیبایی در بهترین بیمارستان‌های کشور یا حتی خارج از کشور هستند که این امر مستلزم هزینه‌‌های زیاد و اعتبار ویژه است که از توان خانواده این دختران خارج است.طبق قانون تمامی دانش‌آموزان از بیمه درمانی و سوانح برخوردارند، اما این نوع بیمه و قرارداد و رویه شرکت‌های بیمه گر شامل این نوع عمل‌ها‌ی جراحی نمی‌شود و زیر بار هزینه‌‌های آن نخواهند رفت‌. پس تکلیف چیست ؟وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان متولی امر و مسئول جان دانش‌آموزان در مدارس مکلف به تامین این اعتبار است. رئیس‌جمهور برحسب اصل 127 قانون‌اساسی می‌تواند با انتخاب نماینده ویژه این موضوع را پیگیری و علل و عوامل آن را بررسی و نسبت به تامین اعتبار ویژه برای آن اقدام نماید‌. از سوی دیگر طبق قانون مسئولیت مدنی از مواد یک‌. دو‌. سه‌. تا پنج به محض ورود دانش‌آموز به حیاط مدرسه مسئولیت آموزش‌وپرورش در مقابل سلامتی کل دانش‌آموزان شروع می‌شود.حادثه پیش آمده از منظر قانون مجازات اسلامی از حیث پیگرد کیفری توسط دادستان محل وقوع جرم قابلیت بررسی دارد، اگرچه دادستان می‌تواند به‌عنوان مدعی العموم ورای از شکایت خانواده مصدومان به این مسئله رسیدگی و با خاطیان احتمالی آن برخورد نماید. تمامی دانش‌آموزان مشمول دیه خواهند شد و در مورد برخورداری از خسارات ناشی از جرم که شامل هزینه‌‌های درمان، دارو و غیره است موضوع قابل بررسی است.اما از حیث سازمانی نیز وزیر آموزش‌وپرورش طبق اصل یکصد و سی و هفت قانون‌اساسی که تصریحا اعلام می‌دارد‌: هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است...،از این مسئولیت برخوردار است؛ بنابراین در این حادثه هم مسئولیت حقوقی هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت سازمانی وزارت آموزش‌وپرورش در مقابل مصدومین و خانواده آنان (اولیای دم)و مجلس و رئیس‌جمهور وجود دارد که تصریحا قانون گذار آن را اعلام داشته است؛ اما اینکه چقدر این مسئله می‌تواند آثار روانی حادثه را از ذهن دختران معصوم مصدوم پاک نماید، جای بحث و بررسی دارد و از سوی دیگر پرداخت خسارات یا ضرر و زیان ناشی از جرم به علت تطویل امر درمان انجام عمل‌ها‌ی زیبایی بر صورت این دختران معصوم هزینه‌‌های دارو، درمان و ویزیت پزشکان و سایر موارد حائز اهمیت است. همچنین نظریه آموزش‌وپرورش که معلم و بخاری را عامل حادثه می‌دانند خود نیز بر ابهامات حقوقی این موضوع می‌افزاید‌. اگرچه نسبت به این نظریه ایرادات اساسی وارد است اما آنچه مهم است وضعیت دانش‌آموزان مصدوم است که نیازمند توجه و رسیدگی اساسی است.

* حقوقدان و وکیل دادگستری

حسین احمدی‌نیاز

---

لینک خبر :  http://armandaily.ir/?News_Id=25995

 

صرفه جویی انرژی با استفاده از روشنایی روز

یکی از روش های مهم در صرفه جویی انرژی استفاده از روشنایی روز در شش ماه اول سال است که طول روز از طول شب بلندتر می باشد. این روش در دنیا بنام (Daylight Saving Time) DSTشناخته شده است که در اکثر کشورهای صنعتی و در حال توسعه استفاده می شود. در این مقاله با استفاده از اطلاعات بار ساعتی 10 سال گذشته شبکه سراسری برق ایران  (1384 -1375) که این روش در ایران مورد استفاده واقع می شده است و مدل مناسب اقتصاد سنجی، اقدام به پیش بینی بار سال 1385 گردیده است (بار در صورت ادامه سیاست تغییر ساعت) و با وضعیت اتفاق افتاده در شش ماهه اول این سال که تغییر ساعت اعمال نگردیده، مقایسه صورت گرفته است. این مقایسه در دو بخش انرژی مصرفی و مقدار کاهش پیک شبکه سراسری مورد بررسی قرار گرفته است.