اختراع بتن ضد سرما

با اختراع ماده فوق، مانع یخ‌زدگی بتن شده و شرایط را برای انجام پروژه‌های عمرانی آسان می‌سازد و دیگر به خاطر سرما، در احداث ساختمان عملیات بتن‌ریزی متوقف نمی‌شود.

مهدی کاظمی مخترع جوان ایرانی مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات سال 2012 سئول کره جنوبی را کسب کرد. مخترع این طرح 26 سال سن دارد و متولد شهر تبریز و کارشناس مهندسی عمران است، وی در تشریح این اختراع می‌گوید: تسریع کننده به صورت مایع و از تفاله‌های نیشکر است. در کل دنیا این تسریع کننده‌ها وجود دارند و دارای کلراید هستند، کلراید موجب خورند‌گی بتن و میلگرد می‌شود و به نوعی خاصیت آنها را کاهش می‌دهد و برای بتن و میلگرد مضر هستند، ولی برای نخستین بار در جهان مایع تسریع کننده ابداعی در تبریز فاقد کلراید بوده که انواع آزمایشات به مدت یک سال در بهترین آزمایشگاه‌های ایران صورت گرفته است.

این مخترع ادامه داد: از موسسه «پرلیت» اصفهان تاییدیه لازم اخذ شده است و در کارخانه‌های بتن تبریز نیز آزمایش شده و همگی آن را تأیید کرده‌اند. وی افزود: از مزایای این طرح این است که زمان عمل‌آوری بتن را افزایش داده و از سویی میزان هزینه‌های تولید را نیز تا یک سوم کاهش دهد و دیگر لازم نیست که بعد از بتن‌ریزی، اقدام به آب‌پاشی کرد.

دارنده مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات سال 2012 جهان، با اشاره به اینکه با اختراع این ماده، امکان بتن‌ریزی در مناطق سردسیر و گرمسیر مهیا می‌گردد، تصریح کرد: معمولاً در هوای سرد، شاهد یخ‌زدگی بتن هستیم که با اختراع ماده فوق، مانع یخ‌زدگی بتن شده و شرایط را برای انجام پروژه‌های عمرانی آسان می‌سازد و دیگر به خاطر سرما، در احداث ساختمان عملیات بتن‌ریزی متوقف نمی‌شود.

کاظمی افزود: در آینده نزدیک خط تولید این ماده در تبریز یا در منطقه آزاد ارس با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی خواهد شد و با راه‌اندازی این خط تولید برای بیش از 50 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد که نیازمند حمایت مسئولان استان هستیم.

منبع:
شاسا

مشکلات و دلایل ناکارآمدی فرآیند خصوصی سازی در فعالیت های مدیریت

سالهاست که ناکارآمدی سیستم دولتی و بخش های عمومی به عنوان یک اصل قابل قبول صاحب نظران و مدیران ارشد درآمده تا آنجا که در برنامه سوم و چهارم توسعه تصویب و مورد تاکید قرار گرفته و برغم مصوبات قانونی، سخنرانی های زیبا و پذیرش کلی آن در عمل همچنان بخش های دولتی و عمومی متورم می شوند گرچه گاه این تورم در دل شرکت ها و سازمان های قدیمی و نوساخته صورت می گیرد. نکته اصلی در عدم توجیه مدیران میانی و مدیران اجرایی است بطوریکه گاه با تجزیه و تحلیل های غیرواقعی تشخیص می دهند و گاه ضوابط دست و پاگیر قانونی در استفاده از بخش خصوصی و طولانی بودن آن باعث بکارگیری نیرو برای انجام سریع کار می شود. همیشه آموزش دهندگان خصوصی سازی نیروهای تئوریک و دانشگاهی بوده و کمتر توانسته اند موشکافانه قضایا را تحلیل و تبیین کنند و به همین دلیل مجریان گرچه اصل خصوصی سازی را پذیرفته اند لکن آن را ناآشنا به مشکلات خود دانسته و خصوصی سازی را در حوزه کاری خود غیرممکن می دانند. در این مقاله سعی شده است بصورت اجمالی در ابتدا مشکلات و دلایل ناکارآمدی تصدی گری دولت و بخش عمومی (شهرداریها) را بررسی و سپس راهکارهای خصوصی سازی صحیح و اصولی فعالیت های مدیریت پسماند شهری تعیین گردیده و مورد تجزیه گردیده و با توجه به تجربیات و موفقیت های سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد در جلب مشارکت بخش خصوصی جهت فعالیت های مدیریت پسماند بویژه در بخش صنایع تبدیلی مواد زاید جامد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری

استفاده از مراکز دفن بهداشتی در کشورهایی که زمین کافی در اختیار دارند رایج ترین روش برای دفع پسماندهای شهری است. این روش معایبی از قبیل تولید مقدار زیاد شیرابه، هزینه های بالای تصفیه شیرابه، طولانی بودن مدت پایدار شدن زباله (چند دهه)، آلودگی آب های زیر زمینی بر اثر فرسودگی لایه های پوشش مرکز دفن، هزینه های بالای کنترل در طول عمر مرکز دفن را در بردارد. محل دفن بیوراکتور روشی نوین در دفن پسماندهای شهری است. از میان فن آوری های بکار رفته در محل های دفن بیوراکتور برای بهبود تجزیه بیولوژیکی پسماندها، کنترل رطوبت به روش بازچرخانی شیرابه از سایرین موثرتر و عملی تر بوده است. در این تحقیق به بررسی کارایی محل های دفن بیوراکتور از نوع نیمه هوازی پرداخته شده است. این روش در مقایسه با روش های هوازی نیاز به صرف انرژی به منظور هوادهی نداشته و اقتصادی تر می باشد. در این تحقیق زباله در ستونی با طول و عرض 0.5 متر و ارتفاع 1 متر با چگالی 550Kg/m3 پر شد. شیرابه زباله بصورت روزانه از زباله ها عبور داده شد. پارامتر های کیفی شیرابه اعم از COD، TSS، TDS،TS ،pH  و همچنین دمای پایلوت در زمان های مناسب اندازه گیری شد. در این تحقیق، راندمان تصفیه پذیری COD شیرابه در اثر بازچرخانی در پایلوت نیمه هوازی 93 درصد اندازه گیری شد. راندمان حذف TSS) کل مواد معلق)، (TDS کل مواد محلول) و TS) کل مواد) در نیمه هوازی به ترتیب 81، 68 و 69 درصد اندازه گیری شد. با استفاده از محل های دفن نیمه هوازی با بازچرخانی شیرابه، علاوه بر تسریع در پایدار شدن پسماندهای درون محل دفن، می توان شیرابه را نیز تا حدود زیادی تصفیه نمود

فناوری نانو

نامه ریزی در نظام آموزش عالی کشور برای گسترش آموزش فناوری نانو با نگاه به تامین نیروی انسانی ماهر در این عرصه

امروزه اکثر مدیران و تصمیم گیران بر این باور اند که موفقیت در یک فناوری مهم و آینده ساز جز با برنامه ریزی و پیگیری بلندمدت ممکن نخواهد بود. از این رو ضرورت تدوین برنامه بلندمدت برای فناوری های نوین مثل فناوری نانو روشن است.در استراتژی بلندمدت فناوری نانو، باید جایگاه تک تک بازیگران عرصه فناوری نانو در کشور، از دانشگاه ها گرفته تا شرکت های تجاری مشخص شود و برای هر بخش از کشور بسته به ظرفیت ها و توانمندی های آن بخش، نقشی در زمینه توسعه فناوری نانو پیش بینی شود. ناگفته پیداست که تدوین چنین برنامه جامعی نیازمند داشتن اطلاعات و تحلیل های وسیعی دارد که برنامه ریزی برای اشتغال میلیونها نیروی کار و مسایل آموزشی مربوط به آنها از الویت ویژه ای برخوردار است.می دانیم که فناوری نانو نقطه تلاقی اصول مهندسی، فیزیک، زیست شناسی، پزشکی و شیمی است و به عنوان ابزاری برای کاربرد این علوم و غنی سازی آنها درجهت ساخت عناصر کاملا جدید عمل می کند. تحقیق و توسعه در فناوری نانو برای تغییر در روش طراحی، تحلیل و ساخت بسیاری از تولیدات مهندسی لازم است. بنابراین برای استفاده از تمام ظرفیت های فناوری نانو برای کمک به جامعه لازم است نیروی کار مورد نیاز برای تحقیق، توسعه و پیشرفت فراهم باشد و این موضوع نیازمند آموزش دانشجویانی با دانش و تخصص لازم توسط دانشگاه هاست. آموزش فناوری نانو بصورت چند رشته ای است مفهوم چند رشته ای در فناوری نانو بدان معناست که نیروی کاری فناوری نانو باید دارای بینش وسیعی از مفاهیم زیست شناسی، فیزیک، شیمی، اصول مهندسی طراحی، کنترل فرآیند و محصولات باشد. برای درک مفاهیم پایه ای نانوساخت و قوانین در مقیاس نانو، به تمامی علوم نیاز خواهیم داشت.

بال و گردن مرغ را از ما نگیرید ! نویسنده : ارسلان رسولی

بکشنبه, 14 آبان 1391 ساعت 01:37

نهضت تنباکو را اگر نسل های پنج دهه اخیر به یاد ندارند !، تاریخ، آن را برای تنویر افکار عمومی ثبت کرده است، تا تفاوت اطاعت از آموزه های دینی و حاکمیت جامعه و استکبار به روشنی معلوم گردد تادرگذر زمان اگر حاکمانی که گاهاً از اعتماد مردم در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند، درس عبرتی باشد.

در این راستا، فتوای تاریخی میرزای شیرازی از آن جمله است. چرا که میرزا با توجه به شرایط زمانی و سلطه استعماری انگلیس بر کشورمان تصمیم به صدور فتوای تاریخی تحریم تنباکو را می گیرد که شاه قاجار به نصایح و هشدار های شفاهی و کتبی وی، بی توجه می شود. بنابراین میرزا برای خلاصی از لغو انحصار تنباکو از سیطره انگلیسی ها، با تکیه بر اراده ملت، فتوای تحریم تنباکو را صادر می کند. وچه زیبا فتوای تحریم جواب می دهد و شاه در برابر اراده ملت و فتوای تاریخی میرزا تسلیم و انحصار
تنباکو لغو می شود.از ایران عصر قاجار که بگذریم، با گذر از چند دوره متلاطم، به ایران امروز می رسیم که عاری از سلطه استکبار جهانی است. ایرانی که به همت متخصصان جوان در راه رسیدن به قله افتخارات جهانی اوجگرفته اند.

هر چند ازهمان آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با جنگ نابرابر روبرو شدیم. و بجای سازندگی و
آبادانی کشور بهترین جوانان تازه نفس خود را در جنگی هشت ساله از دست دادیم، و انقلاب خونین
اسلامی در 12 مرداد سال 68 با شروع به کار اولین دولت مردمی با شعار دولت سازندگی وارد مرحله
جدید خود شد.
دولت سازندگی در مرداد سال 68 بدون توجه به گماردن مدیران متخصص در پست های کلیدی کشور با
رمز ( او، با ماست ) تصمیم به یارگیری برای اداره کشور گرفت. بدین سان این روش یارگیری برای اداره
کشور از رده بالای وزارتی تا پایین ترین سطح اداری کشور شکل گرفت که تا به امروز ادامه دارد.
در این نوشتار نمی خواهم به بررسی عملکرد خوب و یا بد دولت های پیشین و حال دربیش از 2 دهه
اخیر به پردازم. هرچند حرف برای گفتن بسیار است !. بلکه می خواهم به اقتصاد ناپایداری به پردازم که
با ادامه انتخاب مدیران ضعیف با رمز او، با ماست، سریال مافیای اقتصاد برای ایجاد فاصله طبقاتی از
از گذشته تا به امروز شکل گرفته است. که پیامد های ناهنجار آن را با گرانی کالا و ارز بصورت سریالی تا
به امروز شاهد هستیم.
افزایش بی رویه قیمت ها و التهاب بازار سکه و ارز، یکی از عوامل بی ثباتی در تثبیت قیمت کالاهای
ضروری و بازار ارز و سکه است. ضعف دولت در این نابسامانی ها، نشان از دست های پنهانی دارد که
سر نخ این دست های پنهان را می توان در جیب آقای رئیس جمهور جستجو کرد. که تنظیم بازار،
انحصار واردات و صادرات در کنترل آن هاست، این گروه مافیایی، بگونه ای که هر چند وقت یک بار، بازار
کالاهای ضروری و اساسی مردمانی را که حداقل خوراک شان سنکدان، بال و گردن مرغ و نیز سیب
زمینی و پیاز است، نگران می کند.
دولت های گذشته و حال نتوانسته اند، با پدیده انحصار طلبی در اقتصاد، که هر روز قدرت خرید را از مردم
سلب و آنان را در برابر خرید کالاهای ضروری شان به چالش می کشاند. پاسگو باشند. و اگر پاسخی از
وزیر و یا دیگر مسئولان مرتبط با اقتصاد می شنویم، تنها توجیح ناتوانی دستگاه های نظارتی است.
البته اگر آقای احمدی نژاد در آغاز فعالیت دولت خود، لیست مافیای انحصار، واردات، صادرات و شبکه
توزیع را بدون هیچ ملاحظه ای در اختیار رسانه ها و یا دستگاه قضا قرار می داد !. امروز بازار ارز و نبض
توزیع در انحصار عده ای خاص قرار نمی گرفت. تا بجای کوتاه کردن دست آقازاده ها به بنده زاده ها
نگویند گوشت مرغ نخورند.
اگر مرغ نخورم ؟!. کوفت بخورم ؟!!.
به ما فلک زده ها می فرمایند، اگر گوشت مرغ نخوریم نمی میریم. درست می فرمایند !. اگر گوشت
مرغ نخورم نمی میریم !. ولی بجای مرغ !، باید کوفت بخوریم ؟!.
برای اطلاع همه دلسوزان نظام اسلامی عرض می کنم، اگر میرزای شیرازی درعصر قجر فرمودند، تنباکو
حرام است به این خاطر بود که تنباکو در انحصار انگلیس بود. حال اینکه امروز، سنگدان، بال، گردن و جگر
غیر بهداشتی مرغ، سیب زمینی، گوجه، پیاز و لبنیات، در انحصار سود جویان و بزرگان ماست !.
امروز اگرمن مرغ نخورم، سیر صعودی فیمت ها کند نمی شود.
از علمای عظام انتظار داریم کمک کنند و حکم شرعی بدهند تا دست مافیای اقتصاد کشور قطع و بر
عملکرد دولت محترم و مدیران اجرایی نظارت شود.
ما می توانیم کالاهای لوکس و گران را نخریم، و از لوازم آرایش همسران خود بگذریم که این هم بی
انصافی است، ولی نمی توانیم مرغ و اشکنه و املت نخوریم. براستی همین جوری زندگی ما کوفتی و
زهر ماری هست !. چه برسد به اینکه بیاییم مرغ را هم از لیست غذایی خود حذف کنیم.
بنابر این اگر من کارگر و یا کارمند جزء، با حداقل حقوق دریافتی نتوانیم این حد اقل خوراکی ها را برای
مزمزه کردن غذای خانواده خود تهیه کنیم !، چه امیدی باید به نمایندگان مجلس، رئیس دولت و دیگر
مدیران اجرایی داشته باشیم که با رأی و مالیات ما، برمسند قدرت و حکمرانی نشسته اند.
حال اینکه دشمن پشت قضیه بازار و گرانی کشور ما نیست و توجیح مسئولان هم نمی تواند ما را قانع
کند که راست می گویند !.
چرا که دولت و نظامی که قدرت های استکبار جهانی را به زانو در آورده است، و باند های مخوف مافیایی
مواد را در مشت خود دارد، چگونه در مقابل مافیای انحصار واردات، صادرات و محتکران بازار، قدرتی
نداشته باشد ؟!.
سخن آخر اینکه دولت برادری اش را با برخورد با آقازاده هایی که همه از آن صحبت می کنند ولی جرأت
برخورد با آنان را ندارند برخورد کند. شخص آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نیز قبل از پایان دوره ریاست
جمهوری خود تکلیف اسامی کسانی که درجیب خود دارند، روشن کند. و آن را تحویل دستگاه قضا
بدهند تا خدا از ایشان راضی باشند.