نحوه اجرای صحیح سقف های تیرچه بلوک

در حال حاضر در شهر بم تعداد کثیری از سقفهای در حال اجرا بصورت تیرچه بلوک اجرا میگردد. در خصوص ایمنی چنین سقفهایی باید بدانید که در صورتی که سقف تیرچه بلوک مطابق اصول مهندسی و رعایت نکات فنی آن اجرا گردد از ضریب ایمنی بسیار بالایی برخوردار میباشد.
ابتدا باید تیرچه‌ها روی پلهای اصلی، ( تیرهای فلزی )، در ترازهای موردنظر کارگذاری شوند. فاصله بین تیرچه‌ها با بلوکهای مجوف پر شده و پس از نصب میلگردهای حرارتی و میلگردهای تکمیلی بر اساس نقشه‌های اجرایی، بتن دال سقف ریخته می‌شود. آرماتورهای اصلی تیرچه باید به طول 15-10 سانتیمتر با تیرهای اصلی درگیر شوند و به هیچوجه نباید این آرماتورها را به تیرهای فلزی جوش داد. نظر به اینکه تیرچه‌ها به استثنای تیرچه‌های با جان باز قبل از یکپارچه شدن سقف قادر به تحمل بار سقف نیستند، باید توسط تعدادی چارتراش و پایه (جک ها یا شمعها) به نحو مناسب و مطمئنی نگهداری شوند. در موقع اجرا باید خیز مناسبی به طرف بالا به تیرچه‌ها داد تا پس از اجرا و یکپارچه شدن سقف و وارد شدن بارهای وارده این خیز حذف شود. مقدار خیز در کارگاه با تجربه به دست می‌اید، معمولاً به ازای هر متر طول دهانه 2 میلیمتر خیز در نظر گرفته می‌شود. در مورد زمان برچیدن پایه‌ها و پایه‌های اطمینان، باید مندرجات ایین‌نامه بتن ایران مراعات گردد.
برای آشنایی با اجرای سقفهای تیرچه بلوک توجه نکات زیر را مد نظر داشته باشید تا از سقفی که بالای سرتان قرار خواهد گرفت مطمئن باشید.
1- جکهایی که در زیر سقفهای تیرچه بلوک برای تحمل وزن بتن تازه تا رسیدن به مقاومت اولیه آن استفاده میشود حداقل 10 روز باید بدون تغییر باقی بمانند.

استفاده از جک ها (شمعها) ی نگهدارنده تیرچه ها برای بتن ریزی. این جکها را می توان طوری اجرا نمود که به ازای هر دو متر طول تیرچه حدود 2 میلیمتر وسط تیرچه را بالاتر نگهدارد تا بعد از بتن ریزی این خیز حذف شود.

2- دقت نمایید تا سر تیرچه ها از بال تیرآهن جدا نشده باشد. گاهی بر اثر بی دقتی در نصب جکهای زیر سقف تیرچه ها از روی بال تیرآهن جدا شده و بالاتر قرار میگیرد. این جکها باید به نحوی اجرا شود که میلگردهای دو سر تیرچه روی بال تیرآهن قرارگیرد..

شکل: سر تیرچه که از روی بال تیرآهن بلند شده است.

شکل: سر تیرچه که از روی بال تیرآهن بلند شده است.

3- در صورتی که تیرچه به یک تیرآهن منتهی میگردد میبایست با استفاده از میلگرد ممان(لنگر) منفی، تیرچه به تیرآهن مهار شود تا در زمان زلزله دچار گسیختگی نگردد.

شکل: نمونه میلگرد ممان منفی و نحوه اجرای آن.

4- در شکل زیر میلگردهای ممان منفی نشان داده شده است، این میلگردها موجب میشود تا سقف شما به صورت یکپارچه عمل کرده و ایمنی آن بسیار بالا رود. توجه داشته باشید که هر تیرچه باید توسط این میلگردها به تیرآهن باربر خود متصل گردد. در محل هایی که دو تیرچه در امتداد هم مطابق شکل بعدی به یک تیرآهن متصل میگردند باید بوسیله میلگردهای ممان منفی تیرچه ها را به تیرآهن متصل نمائیم .

شکل: میلگرد ممان منفی بین تیرچه­های دو طرف یک تیرآهن.

5- ضخامت بتن بر روی سقف باید حداقل 5 سانتی متر باشد. برای آنکه بتوانید این ضخامت را به دست آورید کافی است حدود 4 قطعه نیمه آجر را بر روی 4 نقطه مختلف از بلوک های سقفی بگذارید ، بتن میبایست پس از اجرا لبالب آجرها گردد.

6- میلگردهای حرارتی بر روی سقف باید به صورت شبکه ایی با اضلاع 25 سانتی متر اجرا گردد. شبکه­ای که در شکلهای بعدی می­بینید با اضلاع 25 سانتی متر میباشد.

شکل: شبکه میلگرد­های سقف با فاصله­های 25 سانتی متر در دوجهت.

تذکر: میلگردهای مصرفی میبایست کاملاً صاف باشد.

شکل: نمونه شبکه آرماتورهای منظم و صاف.

شکل: نمونه شبکه آرماتورهای نامنظم و ناصاف.

7- بتن مصرفی بر روی سقف حتما میبایست به صورت یکپارچه اجرا شود و نباید بین بتن ریزی فاصله ایی ایجاد گردد.

شکل: بتن ریخته شده و رها شده که سفت شده است و هنگام ریختن بتن سقف باعث ازبین رفتن مقاومت این قسمت می شود.

شکل: بتن­ریزی نباید در چند مرحله با فاصله زمانی زیاد انجام شود. ریختن قسمتی از بتن و گذشت زمان طولانی (بیش از چند ساعت) باعث خرابی عملکرد سقف و کاهش مقاومت آن می شود.

8- قبل از بتن ریزی باید سقف از هرگونه آلودگی همچون بتن خشک شده، شن و ماسه و یا خرده های سفال در مقاطع حساس همچون محل اتصال تیرچه به سقف پاک شود.

شکل: 1: محل بتن ریزی که مملو از آلودگی و مواد زاید می­باشد. این مواد زاید باعث ناپیوستگی بتن و از بین رفتن مقاومت می­شود. 2: وجود آشغال در روی بال تیر آهن باعث می شود در لرزش­های زلزله سقف از تیرآهن جدا شود. 3: مهندس ناظر نباید اجازه بتن­ریزی قبل از تمییز کردن محل را به پیمانکار بدهد.


بیاموزیم: برای شیب بندی سقف تنها از پوکه معدنی یا خرده آجرهای سفالی که سبک هستند استفاده نمایید. سقف هرچه سبک تر باشد ایمنی آن بالاتر است.

تصاویر جدیدتر منتخب عدم رعایت مقررات ملی ساختمان!!

عدم مهار بندی مناسب اسکلت موجب سقوط اسکلت وایجاد خسارت شده!!

تفاوت افرار و تفکیک دراملاک مشاعی

تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر. به عنوان مثال، مالک یا مالکان زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع، زمین را به قطعات 200  متری تقسیم نموده که در عرف ثبتی به این اقدام گفته می‌شود، آن زمین به قطعات 200 متری تفکیک

شده است.  ‌ ‌به این ترتیب از تفکیک  به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می‌شود. ‌تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود. این صورت‌مجلس  شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است. در واقع اگر یکی از موارد گفته شده ناقص باشد، تفکیک اعتباری ندارد؛ مثلاً، اگر شخصی 6 دانگ ملک خود را به3 قسمت تقسیم کند؛ اما سند اولیه را باطل نکند، این تفکیک فاقد اعتبار است.   ‌با وجود این، تفکیک برای مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوی صاحب آن انجام می‌شود و براساس آن ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده و به قطعات شماره‌های جدید؛ اما فرعی داده می‌شود، حدود و حقوق ارتفاعی جدید تعریف و آخرین قطعه‌ای که انتقال داده می‌شود، سند اولیه باطل می‌گردد. از تفکیک در تقسیم نامه‌ها نیز استفاده می‌شود. در تقسیم نامه‌ها، مالک بیش از یک نفر است و ممکن است یکی از دیگری سهم بیشتری برده و نوعی صلح محاباتی انجام گیرد.در تقسیم نامه، ملک مشاع است و بعد از تفکیک، سند تقسیم نامه تنظیم شده و براساس صورت‌مجلس تفکیکی برای هر مالک مشاعی یک قطعه مفروزی تعیین و اسناد مالکیت مشاعی همراه تقسیم نامه از سوی دفترخانه به اداره ثبت ارسال می‌گردد و ضمن ابطال سند اولیه، سند مالکیت مفروزی برای مالکان صادر می‌شود.  ‌

تفاوت بین افراز و تفکیک  ‌

تفکیک زمین و تقسیم آن به چند قطعه یا تفکیک یک مجموعه یا مجتمع ساختمانی به چند واحد آپارتمانی و نحوه  اقدام آن در اداره ثبت سابقه طولانی داشته و به  دلیل کثرت انجام و نمونه‌های متعدد عملاً جایگاه خود را به عنوان یک تکلیف در ثبت باز نموده و شیوه‌ای حاصل شده که همه به یک نتیجه مـنـتـهــی و در آن مـفــروزات، مـشــاعـات و مشترکات مشخص شده است و با استفاده از قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی و بـخـشـنـامـه‌هـای ثـبـتی و دستور العمل‌های ارشادی، مشکلات در عمل حل و مرتفع گردیده است.  ‌

افراز ملک همزمان با تقسیم و تفکیک در حقوق مدنی راه یافته و مقوله‌ای است که تا به حال چنان صورت کلی و شیوه اقدامی پیدا نکرده و همه راه‌ها به یک نقطه ختم شده است و آنچه به عنوان راهنما در دسترس می‌باشد، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 است.   ‌

تفاوت تفکیک و افراز از نظر شکلی و ماهیتی عبارت است از :   ‌

1- در تـفـکـیـک وجـود حـالـت اشـاعـه ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛ ولی در افراز باید حالت اشاعه؛ یعنی مالکیت بیش از یک نفر باشد.  ‌

2- تفکیک بارضایت و در حالت تفاهم مـالکان مشاع است و افراز عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصه یکدیگر و قصد قطع حالت اشتراک می‌باشد. 

3- در تفکیک توجهی به مقدار سهم مالکان در کل 6 دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به‌هنگام تنظیم تقسیم نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌گردد که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه رفتار خواهد شد؛ اما در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجه به تصرف شرکا و به وضـعـیـت دیـگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک که در سهم شریک قرار می‌گیرد، بهای آن تقویم و در صورت‌مجلس افراز قید شود.  ‌

4-تفکیک فقط تقسیم ملک است؛ اما افراز تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولی در تفکیک این ضرورت نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک ( ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می خواهد تفکیک نماید.  ‌

5- سن مالک یا مالکان دخالتی در امر تفکیک ندارد؛  اما به صراحت ماده 313 قانون امور حسبی اگر  میان مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.  ‌

6- تنظیم تقسیم نامه پس از تفکیک میان مالکان مشاعی برای استیلا بر سهم مفروزی ضروری است و چنانچه مالکان مشاع بعد از تفکیک برای تنظیم تقسیم نامه  میان خود توافق نداشته باشند یا قطعات تفکیکی را متفقاً انتقال ندهند، تفکیک اقدامی بی‌حاصل و کان لم یکن  تلقی شده و دراین شرایط با وجود صورت‌مجلس تفکیکی شرکا به ناچار باید تقاضای افراز نمایند ( افراز به  دلیل عدم توافق مالکان برای تنظیم تقسیم‌نامه.)  ‌

7- درصورت اعتراض  به تفکیک از طرف یکی از شرکا، ادامه عملیات متوقف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه اقـدام را انجام داد؛ ولی اعتراض به افراز درحین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض  نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک در صلاحیت مراجع قضایی است.  ‌

8- انجام عمل افراز یا عدم افراز در حکم رای مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم مفروزی خود تسلط پیدا نموده و با تسلیم سند مالکیت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیت 6 دانگ قطعه اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید. با توجه به این‌که چنانچه سرانه یا حق مرغوبیت به او تعلق گرفته، باید رسید تودیع آن به صندوق ثبت یا اقرارنامه رسمی ذی‌نفع را مبنی بر وصول این حق قبل از صدور سند مالکیت مفروزی به اداره ثبت تسلیم نماید.  ‌

9- صورت‌مجلس تفکیکی ملک با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر یا تنظیم تقسیم‌نامه یا به طور کلی تنظیم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پیدا می کند؛ اما در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرگردیده و این امر با استقراع تعیین می‌شود. پس می توان گفت برای حصول نتیجه و تسلط بر سهم مفروزی، تفکیک، اقدامی 2 مرحله ای و افراز، اقدامی یک مرحله‌ای است.   ‌

10- تفکیک در اداره ثبت انجام می‌گیرد؛ اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه  ‌

11- در افراز رای صادر می‌شود؛ ولی در تفکیک صورتجلسه تفکیکی  ‌

12- در افراز اجبار حاکم است؛ ولی درتفکیک مسامحه  ‌

13- در تفکیک سهم  تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛ اما در افراز فقط سهم خواهان جدا می‌شود و بقیه ملک مشاع باقی می‌ماند.  ‌

14- در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ثبت رسیدگی می‌شود؛ اما اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌شود.

منبع: نشریه مأوی

نکاتی آموزشی پیرامون تیرچه های کرومیتی

1-انتقال صدا و لرزش سقف های کرومیت در مقایسه با سایر سقف ها چگونه است؟
بطور کلی سقفهای تیرچه بلوک اعم از تیرچه کرومیت یا بتنی اگر درست طراحی، محاسبه و اجرا شوند نسبت به سقفهای بتن درجا و کامپوزیت بدلیل ضخامت بیشتر سقف و استفاده از بلوکه لرزش کمتری دارند. اما این مسأله کلی است و بنا بر شرایط مختلف تفاوت می‌کند. مثلا لرزش سقفهای کامپوزیت در صورتیکه به هنگام بتن ریزی زیر کلیه تیر آهنهای فرعی و اصلی شمع بندی شوند به مراتب کمتر خواهد شد. لرزش سقفهای تیرچه و بلوک سنتی (تیرچه زیگزاگ بتنی) نیز به دلیل شمع بندی به هنگام اجرا نسبت به سایر سقفها کمتر است. سقفی با تیرچه کرومیت و بلوکه سفال را درنظر بگیرید، چنانچه بلوکه آنرا به پلی استایرن تغییر دهید انتقال صوت تا حد زیادی کم می‌شود ولی لرزش سقف تا حدی افزایش می‌یابد. بد نیست بدانید روابط پیشنهادی در بند 10-1-9-3 مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان جهت کنترل فرکانس تیرها به هیچ وجه در مورد تیرچه‌های کرومیت صدق نمی‌کند و در عمل نیز تجربه آنرا ثابت کرده است زیرا لرزش سقفها به عوامل متعدد و پیچیده‌ای بستگی دارد. اما اگر بخواهیم نتیجه‌گیری کلی نماییم باید گفت چنانچه تیرچه‌ها به درستی طراحی و تولید شوند و در اجرا نیز دقتهای لازم به عمل آید لرزش سقفهای کرومیت تا دهانه حدود 8 متر کاملا در حد قابل قبول می‌باشد و جای نگرانی در این مورد نیست. در اینجا ذکر این نکته نیز لازمست که در بعضی از ساختمانها قسمت قابل توجهی از لرزش به دلیل ضعف و لرزش اسکلت می‌باشد و ربطی به سقفها ندارد.
انتقال صدا نیز در عموم سقفهای تیرچه و بلوک در حد معقول است و به عوامل دیگری غیر از نوع سقف مانند جنس و ضخامت کف سازی و زیر سازی سقفها، وجود یا عدم وجود سقف کاذب و ... نیز بستگی دارد.

2 - اگر در ساختمانی از تیرچه کرومیت کاملا مرغوب استفاده شود آیا ممکن است بدلیل اجرای نامناسب مشکلی بوجود آید؟

بلی متأسفانه یکی از معضلات سقفهای کرومیت اجرای غیر اصولی آن است. حتی در صورتیکه تیرچه‌های مورد استفاده از نوع مرغوب و با محاسبات کامل باشد اجرای بد می‌تواند حتی منجر به ریزش و یا شکم دادن سقف شود. دو عامل مهم که در اجرا باید به آن توجه نمود اینست که اولا تا حد امکان از برش زدن تیرچه‌ها خودداری شود و در صورتیکه مجبور به کوتاه نمودن تیرچه‌ها شدیم باید حتما به شیوه مناسب محل برش خورده ترمیم و با طول جوش مناسب تقویت شود تا از شکست تیرچه جلوگیری شود. ثانیا جلوی کمانش بال فوقانی تیرچه‌ها به هر نحو ممکن باید گرفته شود. این امر در تیرچه‌های بلند بسیار حساس و مهم است. غیر از ایندو نیز جزئیات فراوانی در اجرای سقف کرومیت باید مد نظر قرار گیرد که بی‌توجهی به هر کدام می‌تواند موجب ایجاد نقص در سقف شود. در اینجا باز هم یادآور می‌شویم که اجرای سقفهای کرومیت امری کاملا تخصصی است و عدم شمع بندی زیر سقفهای کرومیت این حساسیت را دوچندان نموده است.

 3 - یکی از مزایای عنوان شده در سقفهای کرومیت ریختن چند سقف باهم می‌باشد درصورتیکه اگر ساختمان دارای دیوار برشی باشد عملا نمی‌توان بیش از یک سقف را در یک مرحله بتن ریزی نمود. در چنین حالتی چه باید کرد؟

اولین نکته‌ای که باید در اینجا ذکر شود آنست که سقفهای کرومیت برای همه ساختمانها و با هر نوع سیستم سازه‌ای و هر نوع دهانه‌ای مناسب نمی‌باشد و در بسیاری از موارد حتی مقرون به صرفه نیز ممکن است نباشند. بنابراین در انتخاب نوع سقف خصوصا در مرحله طراحی اسکلت و حتی در مرحله طراحی معماری باید دقت کافی نمود و حتما از مشاوره در این امر کوتاهی ننمود.

چنانچه سقف سازه‌ای کرومیت و سیستم مهاربندی جانبی آن دیوار برشی باشد عملا باید یک سقف به یک سقف بتن ریزی شود زیرا همراه با سقف باید دیوارهای برشی را بتن ریزی نمود و بستن دیوار برشی بیش از یک طبقه فعلا عملی و اصولی نیست. البته می‌توان تنها دیوارهای یک طبقه را بتن ریزی نمود و چند سقف را باهم بتن ریزی نمود و بتن را در نزدیک محل دیوار برشی قطع نمود اما این امر هم به لحاظ فنی توصیه نمی‌شود و هم در عمل باید برای بتن ریزی دیوارهای هر طبقه مجددا از بتن و پمپ و ویبره و ... استفاده نمود که احتمالا حتی مقرون به صرفه هم نخواهد بود.

در اینجا این نکته را نیز باید یادآوری کنیم که حتی در ساختمانهایی که سیستم مهاربندی جانبی آنها دیوار برشی است، بتن ریزی بیش از دو طبقه با هم آنهم در مواردی که زیربنای هر طبقه کم است خیلی توصیه نمی‌شود زیرا در صورت اجرای بیش از دو سقف با هم ایمنی اجرا به شدت کاهش پیدا خواهد نمود.

 4 - عرض ورق اصلی در بال تحتانی تیرچه‌های کرومیت چقدر باید باشد ؟

طبق نشریه 151 حداقل عرض بال تحتانی تیرچه‌ها 10 سانتیمتر می‌باشد و تنها برای دهانه‌های کوچکتر از 4 متر می‌توان آنرا تا 8 سانتیمتر تقلیل داد.

برگزیده ای از ابهامات مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

در سالهای اخیر مشاهده می گردد متأسفانه بعضی از کارشناسان با استناد به تفسیرمبهم بند 12-1-5 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران ، در صدی از مسئولیت حوادثی که در کارگاه اتفاق می افتد ، بعهده مهندسان ناظر گذاشته در حالی که ممکن است بعضاً این کارشناسان محترم با تفاوت اساسی نظارت عالیه و نظارت مقیم آشنائی نداشته و طبیعتاً مجریان قانون نیز با استفاده به ادله کارشناسان رأی به محکومیت مهندسان ناظر عالیه می دهند . در حالی که :

اولاً : در کجای قوانین موجود مسئولیت رعایت مقررات ایمنی بین مهندسان ناظر و کارفرما سهمیه بندی شده و استناد قانونی تعیین درصد مسئولیت با چه معیار و ترازوئی سنجیده می شود ؟

ثانیاً : در صورتیکه مهندسان ناظر علیرغم وظیفه نظارت چند مرحله ای ، بصورت تمام وقت و مقیم نیز در کارگاه حاضر و از موارد ایمنی در کارگاه مراقبت نمایند با عدم وجود کارگران ماهر و نیروهای آموزش دیده که دارنده کارت و گواهینامه مهارت فنی می باشند ، احتمال وقوع خطر همواره کارگاه های ساختمانی را تهدید می کند و براستی مهندسان درگیر پروژه که به واقع مظلومترین قشر متخصص جامعه هستند از چه ابزار قانونمند و اجرائی برخوردارند که قادر باشند بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 جلوگیری کنند . اینجاست که مهندس ناظر می بایست تاوان گناه ناکردة قانونی را بپردازد که ده سال پیش به تصویب رسیده و به دلیل عدم اجرائی شدن در مهلت ده ساله ، مجدداً مهلت دو ساله گرفته و همچنان در مرحلة طرح صورت مسئله باقی مانده است .
ثالثاً : نقش و مسئولیت شهرداری ها نیز در این زمینه کمتر از کارفرمایان و دیگر عوامل دست اندر کار ساخت و ساز نمی باشد و در طرح اینگونه دعاوی در نقطة کور راهداری قرار گرفته و مجریان قانون از آن غافل مانده اند . در تبصره 7 ماده صد قانون شهرداری ذیل تشریح وظایف مهندسان ناظر آمده است :
 ماموران شهرداری نیز مکلف اند بر ساختمانها نظارت نمایند وهرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند ویا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شودودر صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر وماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.همچنین به موجب تبصره 2  ماده هفت مصوبه شورای عالی اداری مورخ 13/8/1371 نظارت بر حسن جریان امور و کنترلهای لازم در چارچوب مقررات بعهده شهرداری ها خواهد بود . لذا در راستای دفاع از حیثیت حرفه ای و حقوق اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی ، ضروری است که مهندسان ناظر را در خصوص رعایت مقررات حفاظتی ، بهداشتی کار و مقررات ایمنی در کارگاهها ، مسئولیت کارفرما و نیز مهندس ناظر ، قوانین موجود و چالشهای حقوقی و کیفری ناشی از آن آگاه ساخت و راهکارهای عملی صحیح را ارائه نمود .

آنچه که در ذیل می آید اشاره ای اجمالی به ذکر موارد فوق می باشد :

 بر اساس نص صریح ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74 و نیز تبصره 7  ماده صد قانون شهرداری اصلاحی 27/6/1358 مهندس ناظر ساختمان مکلف به نظارت نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت وی احداث می گردد ( از لحاظ انطباق ساختمان  با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن ) می باشد از طرفی مهندس ناظری که مسئولیت اجرای ساختمانی را تحت نظارت خود عهده دار می شود در حقیقت این فرض را پذیرفته است که هر گونه عملیات اجرائی تحت نظارت وی بوده و می بایست پاسخگوی تمام موارد فنی آن باشد . در چنین حالتی بروز حادثه به معنای ارتکاب تخلف ، اهمال و عدم رعایت نظامات دولتی توسط مهندس ناظر بوده و در صورتی که حادثه مذکور دارای تلفات جانی باشد نه تنها بی اطلاعی مهندس ناظر از چگونگی روند اجرا و عملیات اجرائی در دادگاه مسموع نخواهد بود بلکه وفق ماده 616 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مبنی بر اینکه :

« در صورتیکه قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک سال تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از اولیای دم محکوم خواهد شد » مهندس ناظر مربوطه متحمل مجازات سنگینی خواهد شد . این در حالی است که بند 12-1-5 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمانی ایران ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا مصوبه 3/7/72 هیأت وزیران ابتدا کارفرمایان را ملزم و مکلف به انجام اقدامات لازم جهت حفظ وتأمین ایمنی عمومی مبحث فوق الذکر کرده سپس مهندسین ناظر را نیز موظف به نظارت و کنترل بر امر تأمین ایمنی کرده است .
       لذا با توجه به تفسیر ها و برداشت های متفاوت و مبهم در سالهای گذشته از بند 12-1-5 خوشبختانه با تصویب آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی (1) که در جلسه مورخ 17/2/1381 شورای عالی حفاظت فنی مورد بررسی نهایی و تأئید قرار گرفت و در  تاریخ 9/6/1381 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید هیچگونه ابهامی برای کارشناسان دعاوی حقوقی و یا کیفری و همچنین مراجع قضائی باقی نمانده و با صراحت در مادة 3  فصل دوم- مقررات کلی به تصریح آمده است که :
«‌مسئولیت اجرای مقررات این آئین نامه بر اساس مواد 91و95 قانون کار بعهده کارفرماست». در اینجا لازم است ابتدا تعریف شفافی از عبارت « کارفرما» داده شود سپس به مواد مندرج در قانون کار بپردازیم و به منظور جلوگیری از هر گونه تفسیر عیناً عبارات آئین نامه را ذکر می کنیم . در بند ج و د فصل اول آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوبه 9/6/1381 وزیر کار و امور اجتماعی چنین آمده است :
بند ج – تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی :
صاحب کار شخصی است حقیقی و یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات ساختمانی را به یک یا چندپیمانکار محول می نماید و یا خود رأساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلق به خود بر طبق مقررات قانون کار به کار می گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب می شود .
بند د – تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی :
کارفرما در کارگاه ساختمانی شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی بر طبق مقررات قانون کارو به حساب خود به کار می گمارد اعم از اینکه پیمانکار اصلی ، پیمانکار جزء و یا صاحب کار باشد .
همچنین به منظور تکمیل بحث حاضر لازم است مواد 85 ، 91 و 95 قانون کار مصوب 2/7/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (2) را در اینجا یادآوری کنیم :
ماده 85 – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی( جهت تأمین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار ) تدوین می شود ، برای کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزی الزامی است .
ماده 91 - کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطة کارگاه می باشند .
ماده 95 – مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در مادة 85 این قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است .
پر واضح است در تعاریفی که مواد قانونی 85 ، 91و 95 و همچنین مواد آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی آمده به طور مشخص و صریح کارفرمایان مسئول اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار و تأمین حفاظت و سلامت  کارگران در محیط کار می باشند .

راهکارهای اجرائی :

1-   لزوم اجرای بدون تأخیر آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب تیرماه 1383 و اجرای شیوه نامه های مصوب اردیبهشت ماه 1384 مربوط به ماده 33 .
2-    جایگزینی مواد آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی در ویرایش جدید مبحث دوازدهم که به نظر می رسد از وظایف اصلی شورای مرکزی سازمان نظامات مهندسی کشور و در راستای دفاع از حقوق و حیثیت حرفه ای جامعه مهندسی می بایست صورت پذیرد .

3-   لزوم آموزش و ارتقای فنی عوامل کنترل ساخت و ساز شهری و سازماندهی مأمورین کنترل ساختمانی ( پلیس ساختمان ) و هماهنگی کامل با کمیته های کنترل نظارت از طرف شهرداریها .
توصیه های الزامی به مهندسان ناظر :  
1-   هنگام شروع عملیات ساختمانی موارد ایمنی و حفاظت کارگاه و کارگران را به مالک تذکر کتبی داده و از مالک تعهد کتبی ( ترجیحاً ثبتی ) بگیرید و در صورتیکه کارفرما بدون اطلاع شما شروع به عملیات اجرائی نماید بلافاصله اقدام بدون اطلاع وی را به شهرداری گزارش نمایید . برای راهنمایی در این زمینه برگه تعهد رعایت مسائل ایمنی و برگه تعهد ثبتی پیشنهادی ضمیمه مطلب حاضر می باشد .
2-    در اکثر عملیات تخریبی ساختمانهای قدیمی و یا در گود برداریهای جدید غالباً احتمال وقوع خطرات جانی ناشی از ریزش ساختمانهای همجوار ( بالاخص در مناطقی که زمین طبیعی دارای پستی و بلندی است و یا هنگام گود برداری زیرزمینها ) زیاد است . حتماً در اینگونه مواقع در رابطه با حفظ جان کارگران ساختمانی ، اشخاص ثالث و همسایه های مجاور دستورات ایمنی را کتباً به مالک اعلام و رسید دریافت دارید و در صورت امکان رونوشت آن را نیز به اداره کار و امور اجتماعی محل ابلاغ نمائید .
3-    در صورتی که برای مدتی به خارج از استان عزیمت می نمائید مراتب را با تعیین جانشین جهت نظارت بر عملیات اجرائی در دست اقدام به سازمان نظام مهندسی استان گزارش نمائید . ضمناً بلافاصله پس از اتمام مهلت قانونی تعهد نظارت ثبتی مراتب را کتباً به شهرداری محل و کارفرما اعلام نمائید .
4-    با توجه به مسئولیت نظارت پروژه ساختمانی و لزوم ارسال گزارشهای مربوطه ، به محض مشاهده نقص ، تشخیص عدم رعایت مشخصات فنی و استاندارد و همچنین عدم رعایت مقررات حفاظتی ، بهداشتی و ایمنی در کارگاه ، مراتب را کتباً به مالک اطلاع داده و ضمن دریافت رسید ، رونوشت آن را به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال و یک نسخه از آن را به شهرداری نیز ارسال نموده و درخواست جلوگیری از ادامه عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی آن نمائید . با تأیید بازرسان کار وفق ماده 101 قانون کار ، گزارش بازرسان کار در موارد مربوطه به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و می تواند در دعاوی احتمالی حقوقی و کیفری آتی ناشی از آن ، مورد استناد قرار گیرد . یادآوری می شود استنکاف مالک از امضاء برگه اخطاریه مهندسان ناظر ، مانع از ارسال نامه به مقامات ذیربط نخواهد شد .
5-    الزام کارفرمایان به بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران ساختمانی و اشخاص ثالث و همچنین بیمه تمام خطر مقاطعه کاری جهت کل پروژه ، مصالح موجود در کارگاه و همسایه های مجاور .
6-   پرداخت هزینه بیمه مسئولیت مهندس ناظرازطرف ناظران پروژه به منظورجلوگیری  از دغدغه مندی و دل نگرانی های دائمی در رابطه با حوادث موجود در کارگاه .
در خاتمه یادآور می گردد تلاش حاضر نه به منظور سر باز زدن از وظایف حرفه ای مهندسان و رفع مسئولیت قانونی آنها ست بلکه به منظور دفاع از حقوق حقه مهندسان و ایجاد فضائی فارغ از استرس شغلی در راستای اجرای اهداف نظام مند جامعه مهندسی است .