دانلود فایل اکسل تحلیل تیرهای ساده و سرتاسری با تکیه گاههای مختلف
Single-Span and Continuous-Span Beam Analysis
متن آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی کشور
فصل اول- تعاریف:
ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار میروند:
دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.
شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی میباشند.
شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.
فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان
ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیطزیست و صرفهجویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایههای ملی رعایت شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال جاری، امروز آخرین نشست خود را برای تعیین تکلیف بندهای الحاقی به لایحه بودجه سال جاری برگزار کردند.
پس از پایان بررسی لایحه بودجه، مجلس وارد دستور برگزاری انتخابات هیأت رییسه شد و پس از انتخابات هیأت رییسه، قرار است نمایندگان وارد بررسی پیشنهادهای نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی برای الحاق بندهایی به لایحه در بخش هزینهای شوند.
رگزاری یکصدوشصت و چهارمین جلسه شورای مرکزی که اواخرماه جاری در استان گیلان برگزار خواهد شد به فرصتی تبدیل می شود که پیشنهاد بازنگری درمقررات ملی ساختمان به شورگذاشته شود که با تصویب این پیشنهاد،می توانیم شاهد به روز شدن مقررات ملی ساختمان براساس شرایط موجود باشیم.
مهندس هادی الماسی- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان- با اعلام این مطلب در گفت وگو با شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران(صما) گفت: با توجه به اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان در سال 74 و آیین نامه آن نیزدرسال 75 تصویب شده است،درعمل شاهد آن هستیم که بسیاری از این مقررات با شرایط روز تطابق ندارد واین مساله مشکلاتی را درروند اجرای ساخت وساز ایجاد کرده است.
وی باذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال براساس یکی از مواد این قانون،مهندسان ساختمان مجازند که اقدام به امضای نقشه های ساختمانی در هراستانی کنند، البته تصویب این نوع قوانین درآن زمان موضوعیت داشته است چراکه درزمانی که این قانون تصویب می شد میزان پراکندگی مهندسان ساختمانی دراستانهای مختلف یکسان نبوده واین مساله باعث می شد که برخی ازاستانها با محدودیت مهندس مواجه شوند که برای جلوگیری از بروز چنین معضلی،قانونگذارچنین اختیاری به مهندسان داده است.
ادامه مطلب ...