خطر کپی پشت کارت ملی هوشمند

بسیار مهم و خواندنی 

در پشت کارت هوشمند ملی افراد، یک کد امنیتی درج شده است که افشای آن می‌تواند همه اطلاعات محرمانه یک فرد را افشا کند. این در حالی است که نخستین بار حدود 4سال پیش و در سال 1396بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی به همه دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود. این بخشنامه تکلیف کرده بود که دستگاه‌های مشمول باید سازوکار احراز هویت برخط را فراهم کنند و همچنین 2هفته پس از اجرای آن دستورالعمل، زیرساخت‌های لازم را به‌منظور اجرا و حذف دریافت کپی مدارک هویتی از شهروندان مهیا کنند. در این بخشنامه مقرر شده بود علاوه بر انعقاد تفاهمنامه دستگاه‌ها با سازمان ثبت احوال کشور برای ارتباط برخط، موانع حقوقی و قانونی برای اجرای این دستورالعمل رفع شود. حالا یک‌بار دیگر مسئولان سازمان اداری و استخدامی و سازمان ثبت احوال کشور از اجرا نشدن این بخشنامه گلایه کرده‌اند. از سوی دیگر، مسئولان بانک مرکزی هم عنوان کرده‌اند که ممنوعیت دریافت کپی کارت هوشمند ملی در 99درصد بانک‌ها در حال اجراست.
 اگرچه یکی از مسئولان بانک مرکزی هم از وجود برخی محدودیت‌ها در دسترسی به سامانه سازمان ثبت احوال خبر داده است. این در حالی است که مسئولان سازمان ثبت احوال هم تأکید کرده‌اند که به هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد. به گزارش ایسنا، محمدباقر عباسی، معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با ابراز نگرانی در این رابطه گفته است:‌ به هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد، اما شاهد هستیم از مشتریان بانک‌ها کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی درخواست می‌شود که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست.

خطر افشای اطلاعات مردم
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با همشهری، در مورد کد امنیتی درج شده در پشت کارت ملی می‌گوید: «اگر کدی که در پشت کارت ملی ثبت شده در اختیار کسی قرار بگیرد، خطرناک است و همیشه این پرسش مطرح بوده که چرا برخی از ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها کپی پشت کارت ملی را دریافت می‌کنند.»
به‌گفته او «اگرچه برخی سازمان‌ها توجیه می‌کردند که این کد در برگه کپی مشاهده نمی‌شود، اما این ادعا درست نیست و کد در کاغذ کپی قابل مشاهده است.»
این منبع آگاه در پاسخ به این پرسش که این کد شامل چه نوع اطلاعاتی است، می‌گوید: «اگر این کد را به همراه کد ملی در سامانه سازمان ثبت احوال کشور وارد کنید، همه اطلاعات فرد در سرویس ثبت احوال ارائه می‌شود.»
این منبع آگاه در عین حال، به این نکته هم اشاره می‌کند که «اگر کسی بخواهد این دسترسی را داشته باشد، قاعدتا باید به سرویس ثبت احوال هم دسترسی داشته باشد.»
او به‌علت نگرانی مسئولان ثبت احوال اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «شاید نگرانی ثبت احوال از افشای این کد از طریق دریافت کپی پشت کارت ملی این باشد که سازمان ثبت احوال این سرویس را به سازمان‌های دیگر هم ارائه کرده است.»
این منبع آگاه می‌گوید: «به همین دلیل این سازمان‌ها یا حتی افراد شاغل در این سازمان‌ها می‌توانند از طریق در اختیار داشتن کد ملی و کد امنیتی پشت کارت ملی به اطلاعات محرمانه افراد دست یابند.»

بخشنامه‌ای برای اجرا نشدن

 بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، پس از اینکه در سال 96به اجرا درنیامد، در قالب بخشنامه دیگری در شهریور سال 99بر آن تأکید شد. در این بخشنامه علاوه بر تکرار موارد پیشین این بار به دستگاه‌های مشمول فرصت داده شد تا حداکثر ظرف مدت یک ماه حذف کامل دریافت کپی مدارک هویتی را در فرایندهای ارائه خدمات به شهروندان محقق کنند. سازمان ثبت احوال هم باید وب‌سرویس‌های لازم برای استعلام هویت را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌داد. اما این بار هم، این بخشنامه از سوی شبکه بانکی اجرایی نشد تا در اسفند سال 99سازمان اداری و استخدامی یک‌بار دیگر بر اجرای مفاد این بخشنامه تأکید کند.
با این اوصاف، شهروندان در مراجعه به بعضی بانک‌ها با درخواست کپی مدارک هویتی از سوی کارکنان بانک مواجه می‌شوند. اگرچه شبکه بانکی کشور اعلام کرده که مقدمات لازم برای اجرای این بخشنامه فراهم شده، اما شعب از ابلاغ آن اظهار بی‌خبری می‌کنند.
رضا باقری‌اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم چندی پیش گفته بود که اگرچه فرایند بعضی بانک‌ها الکترونیکی شده اما در مقابل، دستگاه‌ها و بانک‌هایی را داریم که برای دادن وامی ساده و خدمتی اندک، حتی کپی پشت و روی کارت هوشمند را هم می‌گیرند.
به‌گفته او «به‌نظر می‌رسد که دستگاه‌های تنظیم‌گری که بالا سر این دستگاه‌ها یا بانک‌ها هستند به جای ابلاغ مستقیم آن نامه و دستوری که برای کپی نگرفتن صادر کرده‌اند باید فرایندهای جاری آن دستگاه را اصلاح کنند، چرا که مشکل ما فرایندهایی است که آن بانک را مجبور کرده تا کپی بگیرد.»

@dostdaran_chalus

@dostdaranchalus

هنگام سوخت‌گیری به این موارد دقت کنید

سوال پیرامون کارت هوشمند سوخت زیاد است که شاید کسر سهمیه سوخت، وجود لیست سیاه برای کارت‌های سوخت، چگونگی پرداخت بهای سوخت با کارت عابر بانک یا کیف الکترونیکی، اقدام برای کارت سوخت گم یا معیوب شده و چگونگی تغییر رمز کارت سوخت از مهم‌ترین این سوالات باشد.

با وجود این که پروژه کارت هوشمند سوخت از تیرماه سه سال پیش اجرایی شده، اما همچنان برای برخی افراد در این زمینه ابهاماتی وجود دارد که پرداخت الکترونیکی بهای سوخت نیز به حجم این سوالات افزوده است. 

● از سهمیه کارت سوخت‌تان کسر می‌شود اگر ...

اگر می خواهید از سهمیه کارت سوختتان کسر نشود، باید بعد از قراردادن نازل در محل آن و مشاهده پیغام "لطفاً کارت خود را بردارید" کارت هوشمند سوخت را از کارت خوان خارج کنید. همچنین به منظور محاسبه دقیق میزان سوخت دریافتی تا پایان سوختگیری و مشاهده عبارت "کارت را بردارید" درصفحه نمایش ازبرداشتن کارت خودداری کنید.

●ارتباط پرداخت الکترونیکی بهای سوخت با کسر سهمیه سوخت:

از نظر فنی پرداخت الکترونیک بهای سوخت ارتباطی با سهمیه کارت هوشمند سوخت ندارد و چنانچه فرایند سوختگیری به نحو صحیح انجام شود، هیچگونه مشکلی از جمله کسر سهمیه به وجود نخواهد آمد.

● تعداد دفعات سوختگیری در روز با فعال شدن نرخ دوم

با توجه به این‌که جدول دفعات سوخت گیری تغییر نکرده است، تنها می‌توانید به میزان حداکثر 60 لیتر در هر دفعه از سوخت یارانه‌ای یا آزاد با محدودیت 3 بار در روز برای خودروهای شخصی و دو بار در روز برای خودروهای عمومی استفاده کنید. پس با فعال شدن نرخ دوم (اتمام سهمیه 100 تومانی یا آغاز سهمیه 400 تومانی) خودرو سواری در صورتی که در آن روز سه بار سوختگیری کرده باشید، دیگر نمی‌توانید در آن روز برای بار چهارم سوخت‌گیری کنید.

● سهمیه بنزین آزاد؛ ماهانه 500لیتر

مصرف کنندگان می‌توانند پس از اتمام سهمیه بنزین یارانه‌ای، بدون نیاز به کارت آزاد جایگاه‌دار با وارد کردن مجدد کارت هوشمند سوخت، بنزین مورد نیاز خویش رابه نرخ آزاد و حداکثر تا 500 لیتر در ماه دریافت کنند .

● پرداخت بهای سوخت به صورت الکترونیکی

قبل از هر چیز شما باید از طریق یکی از پوزهای بانک ملت، کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه را با کارت بانکی لینک کنید. سپس پرداخت الکترونیکی بهای سوخت درجایگاه به ترتیب زیر صورت می گیرد:

1. کارت هوشمند سوخت راداخل کارت خوان قرار دهید.

2. درصورت داشتن رمز آن را وارد کنید.

3. درپوش باک وسیله نقلیه را باز کنید.

4. نازل رابرداشته سوخت گیری کنید.

5. نازل را به صورت صحیح در جای خود قرار دهید.

6. برای پرداخت الکترونیکی گزینه بانکی را انتخاب کنید.

7. رمزکارت بانکی خود را وارد کنید.

8. در صورت وجود هر گونه اشکال (کافی نبودن مبلغ حساب، قطع شبکه شتاب بانکی) در این مرحله می‌توانید هزینه سوختگیری را نقداً پرداخت کنید.

9. پس از مشاهده عبارت ( کارت را بردارید ) کارت هوشمند سوخت خود را از کارت‌خوان خارج کنید.

در هنگام فروش وسیله نقلیه و تحویل کارت هوشمند سوخت به مالک جدید از طریق پوزهای مربوطه نسبت به لغو لینک کارت هوشمند سوخت و کارت بانکی خودتان اقدام کنید تا مالک جدید بتواند با کارت بانکی خود، کارت هوشمند سوخت خود را لینک کند، در غیر این صورت عواقب ناشی از آن متوجه شما می‌شود.

● پرداخت بهای سوخت با کیف الکترونیکی

برای پرداخت بهای سوخت با کیف الکترونیکی که بدون اتصال کارت شتاب بانکی و تنها با کارت هوشمند سوخت صورت می‌گیرد، باید کارت هوشمند سوخت را قبل از سوخت‌گیری در یکی از مراکز پشتیبانی کارت هوشمند سوخت، جایگاه‌های عرضه فرآورده نفتی، پایانه‌های حمل‌ونقل یا دفاتر خدمات ارتباطی شارژ کند. در این روش محدودیتی در انتخاب بانک نیست، ضمن این که میزان شارژ از طریق این سیستم تا سقف یک میلیون تومان است.

 ●جا گذاشتن کارت هوشمند سوخت در جایگاه

در صورتی که کارت هوشمند سوخت درجایگاه جامانده باشد، جایگاه داران، کارت‌های هوشمند سوخت جامانده را به مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تحویل می‌دهند. برای پیگیری و دریافت کارت می توانید به منطقه پخش فرآورده های نفتی مربوطه مراجعه کنید و در غیر این صورت باید سریعاً کارت را باطل کنید.

در صورتی که کارت هوشمند سوختی را پیدا کردید نیز باید به مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مراجعه و کارت هوشمند سوخت رابه رئیس یا مسئول مربوطه تحویل دهید؛ در غیر این صورت کارت هوشمند سوخت راداخل نزدیک ترین صندوق پست بیاندازید.

● معانی برخی از پیام ها هنگام سوخت‌گیری

- درصورت مشاهده پیام "اتمام سهمیه" و با اطمینان از تمام نشدن سهمیه خود، به همراه کارت هوشمند سوخت، گزارش تراکنش‌های مصرف کارت و مدارک وسیله نقلیه، به مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مراجعه کنید.

- درصورت مشاهده پیام "سوختگیری درترمینال نامعتبر" یعنی این که سوختگیری قبلی شما مربوط به دوره‌های گذشته شارژ سهمیه است. جهت اصلاح کارت هوشمند سوخت به همراه مدارک شناسایی مالک و وسیله نقلیه به مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مراجعه کنید.

- درصورتی که تاریخ درج شده روی تلمبه درسوختگیری قبلی با تاریخ روز مغایرت داشت، با پیام "ایراد درتاریخ سوختگیری قبلی" یا "آخرین سوختگیری شما درترمینال جدیدتری انجام شده است" مواجه خواهید شد، که برای رفع آن به همراه مدارک شناسایی مالک و وسیله نقلیه به مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مراجعه کنید.

پیام "کارت را صحیح وارد نمایید" یا " حافظه کارت ایراد دارد " نیز یعنی این که تراشه الکترونیکی کارت هوشمند سوخت به علت قرارگرفتن درمجاورت میدان مغناطیسی (عابر بانک، تلفن همراه، آهن ربا) یا وارد کردن ضربه معیوب شده و قابل اصلاح نیست. در صورتی که درتلمبه‌های دیگر نیز با همین پیام روبه‌رو شدید، جهت درخواست صدور المثنی به همراه مدارک شناسائی وسیله نقلیه و مالک به دفاتر خدمات کارت هوشمند سوخت مراجعه کنید.

و اما پیام" لیست سیاه" هم یعنی این که کارت هوشمند سوخت شما ازطریق سیستم نرم افزاری غیرفعال شده که با مراجعه به دفاتر خدمات کارت هوشمند سوخت یا تماس با مرکز اطلاع رسانی سامانه هوشمند سوخت می‌توانید از علت مسدود شدن واقدامات بعدی آن مطلع شوید.

■ مفهوم کدهای خطای1 تا 36

- کد های خطای1 تا 36 (به جز‌ کدهای34،25،4):

در صورت مشاهده این کدها، کارت هوشمند سوخت شما دچار ایراد شده است. درصورتی که در تلمبه های دیگر نیز با همین پیام روبرو شدید، جهت درخواست صدور المثنی با دردست داشتن مدرک شناسایی مالک و وسیله نقلیه به دفاتر خدمات کارت هوشمند سوخت مراجعه کنید.

■ پیغام خطای کد4:

این کد خطا دربعضی موارد قابل اصلاح است. در صورتی که کارت هوشمند سوخت قابل اصلاح نباشد برای درخواست صدور المثنی کارت هوشمند سوخت با دردست داشتن مدارک شناسایی مالک ومدارک خودرو به دفاتر خدمات کارت هوشمند سوخت مراجعه کنید.

■ پیغام خطای کد25:

درصورت مواجه شدن با این کد خطا، کارت هوشمند سوخت خود را در چند تلمبه دیگر امتحان کنید. در صورتی که در تلمبه‌های دیگر نیز با همین پیام روبرو شدید، جهت درخواست صدور المثنی با دردست داشتن مدارک شناسایی مالک و وسیله نقلیه به دفاتر خدمات کارت هوشمند سوخت مراجعه کنید.

■ پیغام خطای کد34:

این پیام بدین معناست که سوختگیری درترمینال نامعتبر است. جهت اصلاح کارت هوشمند سوخت با در دست داشتن مدارک شناسایی وسیله نقلیه و مالک به مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مراجعه کنید.

● نگهداری صحیح کارت هوشمند سوخت

الف) از قرار دادن کارت هوشمند سوخت در مجاورت میدان های مغناطیسی مانند آهن ربای، دفترچه تلفن‌های مغناطیسی، گوشی تلفن همراه، دستگاههای صوتی و تصویری خودداری کنید.

ب) از شست‌وشوی کارت هوشمند سوخت با آب خودداری و از آلوده شدن آن به مواد شیمیائی و فرآورده های نفتی جلوگیری کنید.

ج) از خم کردن، وارد آوردن فشار به کارت هوشمند سوخت به ویژه قرار دادن آن در جیب عقب خودداری کنید.

د) از قرار دادن کارت هوشمند سوخت در معرض تابش نور خورشید یا مجاورت وسایل گرمازا اجتناب کنید.

ه)با توجه به این که هر گونه دستکاری روی تراشه کارت هوشمند سوخت و یا قرار دادن آن در کارتخوان های غیر مجاز موجب از دست رفتن اطلاعات آن خواهد شد، در حفظ و نگهداری تراشه هوشمند دقت کنید.

* * مفقود و معیوب شدن کارت سوخت

با وجود این که کارت هوشمند سوخت از ضریب امنیت بسیار بالایی برخوردار است و امکان کپی و جعل آن وجود ندارد، اما برای برای افزایش ضریب ایمنی کارت هوشمند سوخت و جلوگیری از سوء استفاده از آن باید کارت هوشمند سوخت خود را رمزدار کنید و در صورتی که به هر دلیل کارت مفقود شد باید نسبت به ابطال کارت هوشمند اقدام کنید.

ضمنا برای بررسی عملکرد و ردیابی کارت هوشمند سوخت با تهیه گزارش تراکنش مصرف، می‌توانید از آخرین سوخت گیری‌ها مطلع شوید.

● نحوه رمز گذاری کارت هوشمند سوخت و تغییر رمز

1- کارت هوشمند سوخت را در کارت‌خوان قرار دهید.

2- با مشاهده پیام (فعال سازی رمز با کلید سبز((تایید)) انجام می‌شود) در نمایشگر بلافاصله دکمه سبز (تایید) را فشار دهید.

3- بلافاصله رمز 4 رقمی مورد نظر خود را وارد کنید.

4- رمز انتخابی را مجدداً وارد کنید.

5 - با مشاهده پیام (رمز با موفقیت فعال گردید لطفا صبر کنید) در نمایشگر کارت هوشمند سوخت شما رمز دار شده است و می توانید سوخت گیری را ادامه دهید.

● مراحل تغییر رمز کارت هوشمند سوخت

1- کارت هوشمند سوخت را در کارت‌خوان قرار دهید.

2- با مشاهده پیام (رمز را وارد کنید) در نمایشگر دکمه مربع # را فشار دهید.

3- با مشاهده پیام( عملیات تغییر رمز - رمز را وارد کنید) رمز قبلی خود راوارد کنید.

4- بلافاصله رمز جدید خود راوارد کنید.

5- رمز جدید رامجدداً وارد کنید.

6 - با مشاهده پیام (رمز با موفقیت فعال گردید لطفا صبر کنید) در نمایشگر، رمز با موفقیت فعال شده، برای سوختگیری کمی صبر کنید.

☆ در انجام این کار به نکات زیر نیز توجه کنید:

- به منظور پیشگیری از سوء استفاده احتمالی درکارت هوشمند سوخت خودروهای نو، 4 رقم سمت راست کد ملی مالک به عنوان رمز کارت هوشمند سوخت استفاده می‌شود . به همین دلیل به مالکین خودروهای نوشماره توصیه می شود در اولین فرصت نسبت به تغییر رمز کارت هوشمند سوخت اقدام کنند.

- چنانچه در اجرای هر یک از مراحل بالا اشتباه کردید یا منصرف شدید، کارت را از کارتخوان خارج و مجددا وارد کنید.

* * قفل شدن کارت هوشمند سوخت به دلیل وارد کردن رمز اشتباه

☆چنانچه به طور متوالی پنج بار رمزکارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه را اشتباه وارد کنید، کارت هوشمند سوخت قفل می شود و می بایست با شرایط زیر نسبت به رفع آن از طریق نواحی یا مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اقدام کنید:

1- مراجعه حضوری مالک وسیله نقلیه یا بستگان درجه یک به نواحی یا مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران.

2- ارائه مدارک شناسایی مالک و وسیله نقلیه .

الف) اشخاص حقیقی: یکی ازمدارک شناسایی مالک وسیله نقلیه اعم از (شناسنامه،کارت ملی،گواهینامه یا گذرنامه).

ب) اشخاص حقوقی: ارائه معرفی نامه از سازمان ذیربط که وسیله نقلیه در مالکیت آن قرار دارد الزامی است.

3- مدارک شناسایی وسیله نقلیه اعم از (کارت،سند یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه).

علائم تشخیص سم آفلاتوکسین در آجیل و لبنیات

آفلاتوکسین چیست ؟

آفلاتوکسین ها (Aflatoxin) سموم قارچی طبیعی هستند که از گونه های قارچ آسپرژیلوس مانند آسپرژیلوس فلاووس(Aspergill flavus)، اسپرژیلوس پارازیتیکوس (A.parasiicus) و آسپرژیلوس نومیوس (A. nomius) منشأ می گیرند. این قارچ ها معمولاً ذرت، یا بادام زمینی و پسته را به راحتی آلوده می کنند، در حالیکه گندم، جو بارلی و برنج به این قارچها معمولاً مقاومتر هستند. آفلاتوکسین ها انسان را از طریق مواد غذایی آلوده مانند تخم مرغ، شیر و محصولات لبنی آلوده می کنند و می توانند سرطانزا باشند. در سال ۱۹۸۵، سازمان غذا و دارو آمریکا میزان مایکوتوکسین های مجاز در مواد غذایی را تعیین کرد.

چگونه آفلاتوکسین ها را تشخیص دهیم؟

در صورتی که آلودگی شدید باشد، توده های اسپور قارچ ها، ممکن است به رنگ زرد یا سبز بر روی محصولات مشاهده شوند که در نقاط آسیب دیده دانه ها (آسیب فیزیکی یا آسیب حشرات) بیشتر مشاهده می شود اما آفلاتوکسین ها با چشم قابل رویت نیستند. روش های تشخیص آفلاتوکسین در محصولات کشاورزی شامل کروماتوگرافی لایه نازک، الایزا، HPLC، و آشکارسازی با اشعه UV و فلوئورسنت می باشد. آفلاتوکسین ها زیر نور اشعه UV با طول موج ۳۶۵ نانومتر نور فلوئورسنت با رنگ زرد مایل به سبز منعکس می کنند.

انواع افلاتوکسین

بیشتر از ۲۰ نوع آفلاتوکسین وجود دارد، اما چهار نوع اصلی آن شامل G1، B2، B1 و G2 می‌باشد. افلاتوکسین‌های M2,M1 به ترتیب متابولیتهای ناشی از هیدروکسیله شدن افلاتوکسین‌های B2,B1 می‌باشند. آفلاتوکسین‌های M1 و M2 برای اولین بار از شیر دامهایی که با خوراک آلوده تغذیه شده بودند، جدا شدند. میزان سمیت آفلاتوکسین‌ها به ترتیب ذیل می‌باشد: B1>G1>B2>G2.

راه های شناسایی آفلاتوکسین

راه های مختلفی برای شناسایی آفلاتوکسین وجود دارد یک روش این است که فرد با چشمان خود قارچ مولد سم را ببینیم. گاهی اوقات میزان فساد ماده غذایی اینقدر زیاد است که قارچ مولد بیماری برای چشم قابل رویت است.اما اکثرا سم آفلاتوکسین با چشم قابل رویت نیست. ولی اصلی ترین راه تشخیص سم آفلاتوکسین نمونه گیری از ماده آلوده به سم و مراجعه به آزمایشگاه های معتبر است.

ساختار شیمیایی افلاتوکسین

خطرات آفلاتوکسین ها

گاهی غلظت سم آفلاتوکسین در دانه های غلات ممکن است تا ppb (μg / kg) ۴۰۰ افزایش یابد که بسیار خطرناک است، بنابراین نمونه برداری و آنالیز غلات مورد استفاده برای غذای انسان و حیوانات بسیار مهم و ضروری است. آفلاتوکسین ها می توانند بیماری های کبدی را در انسانها و حیوانات تشدید کنند.

گزارش شده است که آفلاتوکسینB1،  قوی ترین ماده سرطانزای شناخته شده است. حساسیت به آفلاتوکسین ها با توجه به نژاد، گونه، سن، دوز سم موجود در غذا و طول زمان مصرف آفلاتوکسین، متفاوت است.

آفلاتوکسین ها ممکن است باعث کاهش تولید حیوانات (شیر، تخم مرغ، گوشت و…)، سرکوب سیستم ایمنی بدن، سرطان زایی و جهش های ژنتیکی شوند. همچنین آفلاتوکسین ها می توانند در شیر، گوشت یا تخم مرغ نیز موجود باشند که از خوراک های آلوده حیوانات به این فراورده ها منتقل می شوند.

بر اساس تحقیقات علمی، ثابت شده است که آفلاتوکسین B1 در بروز سرطان کبد در انسان نقش دارد. روش های مختلفی برای جذب و خنثی سازی آفلاتوکسین ها در خوراک حیوانات ارائه شده است که بهترین و موثر ترین آنها استفاده از توکسین بایندرها در خوراک حیوانات می باشد.

بیماری زایی

اگر قارچ های مولد این سموم بر روی خوراک دام و مواد غذایی (مانند پسته، بادام زمینی، ذرت، سویا و گندم) رشد کنند مصرف غذاهای آلوده به آفلاتوکسین می‌تواند موجب بیماری در انسان یا دام شود. هیچ موجود زنده‌ای از این سم در امان نیست. این سموم می‌توانند نکروز بافتی، سیروز، سرطان کبد و سرطان معده ایجاد کنند.

علائم بالینی اولیه مسومیت کبدی ناشی از آفلاتوکسین شامل تب، درد عضلانی و بی‌اشتهایی است که بعد استفراغ، درد شکم و هپاتیت را به دنبال دارد. آفلاتوکسین با غلظت ۱۰ میکروگرم بر کیلوگرم اثر حاد مسمومیت کبدی دارد. با این حال مسمومیت حاد نادر و استثنایی است. مقادیر بسیار کمتر و بخصوص مصرف متداوم آفلاتوکسین نیز باعث سمیت کبدی می‌گردد. ضایعات حاد کبد مثل تغییرات چربی، ادم ریوی، لرزش عضلانی، کما، تشنج و مرگ همراه با ادم مغز و درگیری اندامهایی نظیر کبد، کلیه و قلب می‌باشد. افلاتوکسین B1 از عوامل تراتوژنیک موتاژنیک و یکی از قویترین ترکیبات سرطان‌زا است.

سم افلاتوکسین

علایم بیماری آفلاتوکسین چیست؟

گاهی بخاطر عدم آگاهی از مضرات سم آفلاتوکسین و یا در اثر اشتباه این سم را از طریق خوردن مواد غذایی مسموم وارد بدن می شود و در نتیجه باعث اختلال در فعالیت های عادی بدن می شود و باعث ایجاد ناراحتی می شود. از اثرات جبران ناپذیر این سم ایجاد سرطان در معده و کبد است.

علایمی نیز در بر خواهد. اولین تاثیر آفلاتوکسین بر روی کبد انسان است و باعث تب زیاد، احساس درد زیاد در عضلات، حالت تهوع و بی اشتهایی و احساس درد در شکم می شود. اندام هایی از بدن که تحت تاثیر آفلاتوکسین قرار می گیرند بیشتر کلیه، قلب، کبد، ریه، عضلات مختلف بدن و در مواردی باعث کما، تشنج و مرگ می شود.

چگونه محصولات کشاورزی به آفلاتوکسین ها آلوده می شوند؟

در زمان رشد غلاتی مانند ذرت، در صورتی که دمای محیط مناسب باشد (مخصوصا در دامنه دمایی بین ۲۰ تا ۳۲ درجه سانتیگراد) قارچهای آسپرژیلوس شروع به رشد و تولید آفلاتوکسین می کنند. آلودگی با آفلاتوکسین ها در شرایط  بروز تنش مانند خشکسالی، بارنگی و شیوع آفات تشدید می شود.

این شرایط استرس زا در بسیاری از کشورهای گرمسیری که تولید کنندگان اصلی ذرت هستند وجود دارد. اسپور قارچ های مولد قارچ آسپرژیلوس تقریبا در همه محیط ها وجود دارد و توسط باد یا حشرات به راحتی به گیاهان منتقل می شوند.

علاوه بر این، هر عاملی که به بافت های پوششی گیاهان آسیب برساند خطر آلودگی به آفلاتوکسین ها را بالا می برد. آفات گیاهی، اسپور قارچها را به خوشه های ذرت منتقل می کنند. مخصوصا ذرت هایی که بر اثر آفاتی مانند کرم ذرت آسیب دیده اند بیشتر به آفلاتوکسین ها آلوده می شوند. علاوه بر ذرت، پنبه دانه، بادام زمینی و آجیل های درختی نیز شدیدا در معرض آلودگی به آفلاتوکسین ها قرار دارند.

بعد از برداشت محصول، رطوبت بالای غلات و محیط (بیشتر از ۱۴٪) و هوای گرم (بیشتر از۲۰ درجه سانتیگراد) باعث آلوده شدن محصولات کشاورزی انبار شده به آفلاتوکسین ها می شود. برای جلوگیری از آلودگی با آفلاتوکسین دانه های غلات باید خشک، بدون آسیب فیزیکی و بدون آسیب حشرات باشند و در دمای پایین انبار شوند که کنترل این شرایط در عمل بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن است.

پیشگیری

بهترین راه پیشگیری، اجتناب از خوردن مواد غذایی آلوده به آفالاتوکسین است. پسته به سادگی به سم آفلاتوکسین آلوده می شود. از خوردن پسته های با طعم تلخ یا با رطوبت زیاد باید اجتناب کرد. همچنین مغز پسته احتمال آلودگی بیشتری نسبت به پسته با پوست دارد.

برای اینکه محصول ما به این سم مهلک آلوده نشود باید مواردی را مد نظر داشته باشیم مثلا آشنایی با اینکه سم چگونه مواد غذایی را آلوده می کند و اگر محصول مان آلوده شد چگونه آن را پاکسازی کنیم.

در اینجا باید به یک مثل معروف اشاره کنیم که پیشگیری بهتر از درمان است یعنی تا وقتی که شما تمام توجه خود را جمع کنید و به غذایی که میخورید اهمیت داده،سم اصلا وارد بدن نمیشود.ولی در مواردی بخاطر اشتباهات سهوی این سم وارد بدن می شود.

یکی از موادی که به سرعت به این سم آلوده می شود پسته است. پسته هایی که به نظر می رسد دارای رطوبت زیاد هستند و یا در طعم آن دارای تلخی هستند احتمالا فاسد شده و دارای مقادیری از این ماده خطرناک می باشد. 

چاره ی کار چیست؟

شما وقتی اقدام به خرید آجیل ، پسته، بادام زمینی و کتان می کنید باید شرایطی مناسب برای نگهداری از آن ها ایجاد کنید و نباید این دانه ها بیشتر از چند ماه نگه داری کنیم و همچنین محل نگهداری این محصولات باید خنک و بدون رطوبت باشد. در هنگام خرید مطمئن شوید محصول خریداری شده سلامتی مطلوبی داشته باشد. و همیشه آجیل و خشکبارتان را از محل های مورد تایید خودتان و یا محل هایی که دارای اعتبار هستند تهیه کنید.

همچنین استفاده از محصولات لبنی صنعتی می تواند به اطمینان از عدم دریافت آفلاتوکسین از طریق محصولات لبنی کمک کننده باشد. کلیه شیرهای صنعتی ورودی به شرکت‌های لبنی بزرگ از طریق وزارت بهداشت چک شده و از ورود شیرهای آلوده به این سم به کارخانجات لبنی جلوگیری می شود.

سم آفلاتوکسین مقاوم به حرارت می ‌باشد و در درجه حرارت ۲۳۷ تا ۳۰۶ درجه سانتیگراد مضمحل می ‌شود؛ بنابراین، پاستوریزاسیون شیر نمی‌تواند علیه سم آفلاتوکسین M1 مؤثر باشد. 

آواستی و همکارانش در سال ۲۰۱۲ گزارش کرده‌اند که نه پاستوریزاسیون و نه جوشاندن شیر باعث کاهش سطح آفلاتوکسین M1 نمی‌شود. بو دادن پسته در درجه حرارت ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ درجه سانتیگراد برای ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه باعث کاهش سطح آفلاتوکسین بمیزان ۱۷ تا ۶۳ درصد می گردد. بعلاوه، پخت قلیایی و خیساندن ذرت برای درست کردن تورتیلا میزان آفلاتوکسین را به میزان ۵۲٪ کاهش می ‌دهد.

آشنایی با قانون جدید چک

نقد کردن چک برگشتی، استعلام پیامکی چک ، برگشت زدن چک، چک سفید و هر آنچه باید درباره چک بدانیم : 

یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏ دار است. در این فرایند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تأمین‏ نیازهای امروز می‏کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‏کند. طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود؛ که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی کشور است. ضرورت کارآمد سازی چک و بهره‏مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت‏باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. بااین‌وجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال 1397، مشکلات عدیده‏ای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده بود.

در واقع، اصلاحیه قانون چک آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاح  نظام بانکی می‌دانند. 

ابعاد و اهمیت مسئله صدور چک بلامحل و لزوم اصلاح قانون چک:

1) چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار ازنظر بنگاه‌های اقتصادی: 
در شرایط رکود و تنگنای مالی در سال‌های اخیر، بنگاههای اقتصادی به سمت معاملات مدت‌دار از طریق چک حرکت کرده‌اند. متأسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است. این امر با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است. 
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص چک‌های برگشتی در تابستان 93 و 94 ازنظر بنگاه‌های اقتصادی 14 امین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده است؛ اما در بهار سال 95، این شاخصه با 9 پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار  تبدیل‌شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سال‌ها بوده است.

2) اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی: 
بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به‌طور میانگین حدود 1 تا 2 سال به طول می‌انجامد و با احتساب هزینه‌های وکیل،بسته به شرایط چیزی در حدود 20 درصد مبلغ چک هزینه دارد. دراین‌بین وجود برخی گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز، بر مشکلات و فرسایش‌های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلأهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی‌گذارد و اجرای حکم صادره را با بن‌بست جدی مواجه می‌کند.

3) ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک: 

عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده است. از طرف دیگر، صدور چک صرفاً مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به‌طور متمرکز و نظام‌مند ثبت و پشتیبان گیری نمی‌شود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می‌شود.

نوآوری‌های قانون جدید چک:

پس از بررسی مشکلات مذکور و با توجه به اهمیت مسئله در بحث اقتصاد کشور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت. این قانون در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و .... و پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب گردید که اهم نوآوری‌های قانون مذکور عبارت‌اند از:

1- خروج صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی
مطابق ماده 5 قانون مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نماید. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد 5 و 8 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع‌بند 21 ماده 1 «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان تبانی با بانک‌ها جهت اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنی اعتبارسنجی  انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.

2- منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی
طبق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد. سامانه مذکور بایستی به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً موضوعیت نخواهند داشت.
از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.

3- برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده
 

مطابق ماده 8 این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر گردد. به‌این‌ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاه‌بردار از چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آن‌ها بالاست نیز جلوگیری به عمل می‌آید.

▪    روش دیگر استعلام چک صیادی:
امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.

4- صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی
مطابق ماده 9 قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
✔    در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد
✔    در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
✔    گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14 (مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) صادر نشده باشد.

نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید

 

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» برروی گواهی‌نامه مذکور آن می‌کند( با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در تاریخ ۲۸اسفندماه  سال 1397صادر کرد، دستور درج کدرهگیری در تمامی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی، به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شد)
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکر شده‌است در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

5- پیش‌بینی مسئولیت و مجازات برای بانک‌ها و کارمندان آن‌ها در تخلفات مرتبط با چک
مطابق تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون که در ماده 4 قانون جدید مورداشاره قرارگرفته است، بانک مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. مسئول شعبه هر بانکی که به تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن عمل نکند، یا از ارائه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی موضوع ماده 21 به بانک مرکزی خودداری کند، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده(٩) (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7‏/9‏/1372) محکوم می‌شوند.

مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک:

●    پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور؛
●    پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به؛
●    ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده؛
●    تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی برخط مراتب به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مزبور:

 

الف‏‏‏- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب‏‏‏- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج‏‏‏- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د‏‏‏- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
●    جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛ 
●    ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم‌الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛
●    صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (23) قانون؛
●    اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی؛
●    پیش‌بینی مرور زمان 3 ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری؛
●    لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک  و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی ؛
●    تکلیف بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)؛
●     تکلیف بانک‌ها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه‌های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک؛
●    تعیین مجازات علاوه بر محرومیت 3 ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند. 

 

اقدامات صورت گرفته در خصوص قانون جدید چک:

پیرو تصمیمات کارگروه چک موارد ذیل جهت اجرا به شبکه بانکی طی نامه بخشنامه 28‏‏/12‏‏/1398 مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ابلاغ گردید:
-    مطابق با ماده 4 قانون صدور چک، هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود: 
●    در این خصوص می‌بایست محدودیت 10 روزه موجود در سامانه‌های داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شود. 
●     محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفا به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره می‌بایست در سامانه این بانک ثبت شود. 
●     "شناسه چک برگشتی" که در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می‌بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یاد شده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان "کد رهگیری" اتخاذ نماید. بانک موظف است حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت، به صورت سیستمی اقدام نماید.
-    به استناد تبصره 4 ماده 5 مکرر، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) قانون صدور چک و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نمی‌شود: 
●    لازم به ذکر است اطلاعات چکهای برگشتی موضوع ماده فوق‌الذکر می‌بایست همانند گذشته به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند؛ لیکن پس از درج اطلاعات با کد اختصاص یافته برای علت برگشت چک موضوع ماده 14 قانون مزبور، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمایش داده نخواهد شد. 
●    همچنین به منظور اجرای مفاد قانون فوق در خصوص چک‌های مشمول ماده 14 قانون که پیش از این در سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه می‌بایست در فیلد کدپستی فرم اصلاحی در سامانه ارسال شود. 
-     به استناد تبصره 2 ماده 5 مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی  در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد: 
●    بر این اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چک‌های برگشتی به صورت منظم در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ثبت شوند. 
-    بر اساس تبصره 3 ماده 5 مکرر، در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چکهای برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود نموده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. 
   در راستای اجرای بند "الف" تبصره 3 ماده 5 مکرر، در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای "ب"، "ج"، "د"، "ه" و یا شمول بند "و" پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، می‌بایست از مبلغ مسدود شده، رفع انسداد به عمل آید. 
-    مطابق ماده 5 قانون در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حساب‌جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اعلامی بانک مرکزی می باشد.
-    در زمینه عملیاتی نمودن بند (ب) ذیل ماده (5)  مکرر مبنی بر اعلام مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی نیز مقرر است اجرای محتوای بند فوق در بستر سامانه کاشف انجام پذیرد که  پس از اعمال تغییرات لازم، مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد. 
-     مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مکلف به اجرای قانون صدور چک و این بخشنامه و نظارت بر حسن اجرای آن بوده و در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر، حسب مورد مطابق ماده 24 قانون فوق و سایر قوانین و مقررات مربوطه با خاطیان برخورد خواهد شد.

دستاوردها و نتایج موارد اجرا شده از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397:

با توجه به زیرساخت‌های توسعه‌یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر‌شده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. از همین روی، پس از ابلاغ قانون در تاریخ 23‏/8‏/1397 بخشی از تکالیف مندرج در قانون توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد. «ساماندهی صدور دسته‌چک با راه‌اندازی سامانه صیاد و پیوستن تمامی بانک‌ها به آن»، «برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی» و «ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز» اهم اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.
همچنین بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای از 15.4 درصد در پایان سال 1396( سال ماقبل تصویب قانون چک)  به 9.2 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. ( 6.2 واحد درصد کاهش) 
از طرفی نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای از 21.5 درصد در پایان سال 1396به 10.1درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. ( 11.4واحد درصد کاهش) 

دانستنی های چک و نحوه برخورد با چک بلامحل

یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏ دار است. در این فرایند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تأمین‏ نیازهای امروز می‏کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‏کند. طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود؛ که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی کشور است. ضرورت کارآمد سازی چک و بهره‏مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت‏باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. بااین‌وجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال 1397، مشکلات عدیده‏ای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده بود.

در واقع، اصلاحیه قانون چک آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاح  نظام بانکی می‌دانند. 

ابعاد و اهمیت مسئله صدور چک بلامحل و لزوم اصلاح قانون چک:

1) چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار ازنظر بنگاه‌های اقتصادی: 
در شرایط رکود و تنگنای مالی در سال‌های اخیر، بنگاههای اقتصادی به سمت معاملات مدت‌دار از طریق چک حرکت کرده‌اند. متأسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است. این امر با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است. 
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص چک‌های برگشتی در تابستان 93 و 94 ازنظر بنگاه‌های اقتصادی 14 امین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده است؛ اما در بهار سال 95، این شاخصه با 9 پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار  تبدیل‌شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سال‌ها بوده است.

2) اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی: 
بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به‌طور میانگین حدود 1 تا 2 سال به طول می‌انجامد و با احتساب هزینه‌های وکیل،بسته به شرایط چیزی در حدود 20 درصد مبلغ چک هزینه دارد. دراین‌بین وجود برخی گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز، بر مشکلات و فرسایش‌های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلأهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی‌گذارد و اجرای حکم صادره را با بن‌بست جدی مواجه می‌کند.

3) ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک: 

عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده است. از طرف دیگر، صدور چک صرفاً مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به‌طور متمرکز و نظام‌مند ثبت و پشتیبان گیری نمی‌شود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می‌شود.

نوآوری‌های قانون جدید چک:

پس از بررسی مشکلات مذکور و با توجه به اهمیت مسئله در بحث اقتصاد کشور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت. این قانون در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و .... و پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب گردید که اهم نوآوری‌های قانون مذکور عبارت‌اند از:

1- خروج صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی
مطابق ماده 5 قانون مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نماید. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد 5 و 8 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع‌بند 21 ماده 1 «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان تبانی با بانک‌ها جهت اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنی اعتبارسنجی  انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.

2- منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی
طبق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد. سامانه مذکور بایستی به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً موضوعیت نخواهند داشت.
از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.

3- برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده
 

مطابق ماده 8 این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر گردد. به‌این‌ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاه‌بردار از چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آن‌ها بالاست نیز جلوگیری به عمل می‌آید.

▪    روش دیگر استعلام چک صیادی:
امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.

4- صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی
مطابق ماده 9 قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
✔    در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد
✔    در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
✔    گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14 (مطابق ماده 14 قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) صادر نشده باشد.

نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید

 

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» برروی گواهی‌نامه مذکور آن می‌کند( با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در تاریخ ۲۸اسفندماه  سال 1397صادر کرد، دستور درج کدرهگیری در تمامی گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی، به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شد)
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکر شده‌است در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

5- پیش‌بینی مسئولیت و مجازات برای بانک‌ها و کارمندان آن‌ها در تخلفات مرتبط با چک
مطابق تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون که در ماده 4 قانون جدید مورداشاره قرارگرفته است، بانک مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. مسئول شعبه هر بانکی که به تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن عمل نکند، یا از ارائه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی موضوع ماده 21 به بانک مرکزی خودداری کند، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده(٩) (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7‏/9‏/1372) محکوم می‌شوند.

مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک:

●    پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور؛
●    پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به؛
●    ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده؛
●    تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی برخط مراتب به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مزبور:

 

الف‏‏‏- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب‏‏‏- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج‏‏‏- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د‏‏‏- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
●    جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛ 
●    ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم‌الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛
●    صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (23) قانون؛
●    اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی؛
●    پیش‌بینی مرور زمان 3 ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری؛
●    لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک  و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی ؛
●    تکلیف بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)؛
●     تکلیف بانک‌ها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه‌های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک؛
●    تعیین مجازات علاوه بر محرومیت 3 ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند. 

 

اقدامات صورت گرفته در خصوص قانون جدید چک:

پیرو تصمیمات کارگروه چک موارد ذیل جهت اجرا به شبکه بانکی طی نامه بخشنامه 28‏‏/12‏‏/1398 مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ابلاغ گردید:
-    مطابق با ماده 4 قانون صدور چک، هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود: 
●    در این خصوص می‌بایست محدودیت 10 روزه موجود در سامانه‌های داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شود. 
●     محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفا به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره می‌بایست در سامانه این بانک ثبت شود. 
●     "شناسه چک برگشتی" که در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می‌بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یاد شده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان "کد رهگیری" اتخاذ نماید. بانک موظف است حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت، به صورت سیستمی اقدام نماید.
-    به استناد تبصره 4 ماده 5 مکرر، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) قانون صدور چک و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نمی‌شود: 
●    لازم به ذکر است اطلاعات چکهای برگشتی موضوع ماده فوق‌الذکر می‌بایست همانند گذشته به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند؛ لیکن پس از درج اطلاعات با کد اختصاص یافته برای علت برگشت چک موضوع ماده 14 قانون مزبور، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمایش داده نخواهد شد. 
●    همچنین به منظور اجرای مفاد قانون فوق در خصوص چک‌های مشمول ماده 14 قانون که پیش از این در سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه می‌بایست در فیلد کدپستی فرم اصلاحی در سامانه ارسال شود. 
-     به استناد تبصره 2 ماده 5 مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی  در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد: 
●    بر این اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چک‌های برگشتی به صورت منظم در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ثبت شوند. 
-    بر اساس تبصره 3 ماده 5 مکرر، در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چکهای برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود نموده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. 
   در راستای اجرای بند "الف" تبصره 3 ماده 5 مکرر، در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای "ب"، "ج"، "د"، "ه" و یا شمول بند "و" پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، می‌بایست از مبلغ مسدود شده، رفع انسداد به عمل آید. 
-    مطابق ماده 5 قانون در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حساب‌جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اعلامی بانک مرکزی می باشد.
-    در زمینه عملیاتی نمودن بند (ب) ذیل ماده (5)  مکرر مبنی بر اعلام مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی نیز مقرر است اجرای محتوای بند فوق در بستر سامانه کاشف انجام پذیرد که  پس از اعمال تغییرات لازم، مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد. 
-     مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مکلف به اجرای قانون صدور چک و این بخشنامه و نظارت بر حسن اجرای آن بوده و در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر، حسب مورد مطابق ماده 24 قانون فوق و سایر قوانین و مقررات مربوطه با خاطیان برخورد خواهد شد.

دستاوردها و نتایج موارد اجرا شده از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397:

با توجه به زیرساخت‌های توسعه‌یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقرر‌شده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. از همین روی، پس از ابلاغ قانون در تاریخ 23‏/8‏/1397 بخشی از تکالیف مندرج در قانون توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد. «ساماندهی صدور دسته‌چک با راه‌اندازی سامانه صیاد و پیوستن تمامی بانک‌ها به آن»، «برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی» و «ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز» اهم اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.
همچنین بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای از 15.4 درصد در پایان سال 1396( سال ماقبل تصویب قانون چک)  به 9.2 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. ( 6.2 واحد درصد کاهش) 
از طرفی نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای از 21.5 درصد در پایان سال 1396به 10.1درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. ( 11.4واحد درصد کاهش)