نامه انبوه‌سازان به آخوندی/ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال شود

نامه انبوه‌سازان به آخوندی:

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال شود

به دنبال ابطال بخش مجریان صاحب صلاحیت در بخش مقررات ملی ساختمان، انبوه سازان در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار ابطال کل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شدند و آن را غیرقانونی دانستند.
به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخش مجریان صاحب صلاحیت موضوع مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، انبوه سازان به آن واکنش نشان دادند و خواستار ابطال کل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شدند. آنها معتقدند که این مبحث مسیر قانونی خود را طی نکرده و به تصویب هیات دولت نرسیده است، بنابراین باید باطل شود.

انبوه سازان می‌گویند:

اجرایی نشدن قانون نظام مهندسی ساختمان در این باره، باعث شده است که تمام  فعالیت‌های سازما‌ن‌های نظام مهندسی در ارتباط با خدمات حرفه‌ای به انحراف کشیده شود. براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان کسانی که هریک از خدمات فنی و حرفه ای را در ۷ رشته ساختمان ارایه دهند در تمامی بخش ها باید دارای صلاحیت حرفه ای باشند. صلاحیت حرفه ای برای مهندسان، کاردان ها، معماران تجربی و کارگران ماهر تعریف شده است. در واقع بر مبنای این قانون باید افراد مراحل لازم را طی کرده و پروانه اشتغال به کار دریافت کنند و براین اساس مهندس می‌تواند نظارت بر ساخت و ساز داشته باشد.

اما طبق قانون صنفی ماده ۱۲ و ۱۳ نظام صنفی هر فردی که می‌خواهد فعالیت صنفی انجام دهد قبل از هرگونه فعالیت باید پروانه اشتغال صنفی را دریافت کند. در ماده ۱۳ هم آنهایی که فعالیت فنی و حرفه‌ای انجام می‌دهند قبل از پروانه اشتغال صنفی باید دارای صلاحیت فنی و حرفه ای باشند.
سید مجید نیک نژاد عضو کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر، اظهار داشت:

پیرو قانون نظام مهندسی ساختمان باید ماده ۲۹ این قانون تدوین می‌شد که هنوز این کار انجام نشده است. در ماده ۲۹ آمده است که وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت "هیات عالی نظارت" موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.

وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می‌کند.

وی افزود: براین اساس یک تصویب نامه از سوی هیات وزیران در خصوص ساماندهی و حمایت از تولید و  عرضه مسکن ابلاغ شد که در آن آمده است؛ حرفه مندان باید قبل از هرگونه فعالیت صنفی، پروانه اشتغال صنفی بگیرند. وزارت راه و شهرسازی هم موظف است که مقدمات صدور پروانه ساختمانی و تعیین صلاحیت را فراهم کند و کلیه دستگاه های دولتی هم موظف شدند تا تمهیدات لازم را انجام دهند.
به گفته نیک نژاد، در دولت های گذشته چندان به این موضوع توجه نشد و فقط در دوران وزارت عبدالعی زاده به صورت کمرنگ به این موضوع پرداخت شد، بنابراین به دلیل آنکه مبحث دوم مقررات ملی مصوب دولت نیست، نمی‌توان آن را قانون دانست، زیرا باید به تصویب هیات دولت برسد، همچنین مهندسانی که پروانه اشتغال صنفی دریافت نکرده اند هم به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

نظام مهندسی یا معضل مهندسی

نظام مهندسی یا معضل مهندسی

  مقدمه

پیشرفت هر کشوری مرهون تلاشهای بیشمار مهندسان آن است. مهندسان هر جامعه با تکیه بر دانش و توان علمی خود، اقدام به اجرای پروژه­هایی می­کنند که زیر ساخت­های آن جامعه را تشکیل می­دهند و تسهیلات ارتباطی، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و ... را فرآهم می­آورند. با وجود این، در کشور ایران فعالیت مهندسی و قشر مهندسین مورد توجه قرار نگرفته و در طول سالهای متمادی، ارگانها و سازمانهایی که متولی دفاع از حقوق مهندسان، ارتقاء کیفیت کاری و آموزشی آنها و نیز نظارت بر فعالیت آنها بوده­اند، نتوانسته­اند خدمات مطلوب را ارائه نمایند. این سازمانها و نهادها که به منظور نظم بخشیدن و ایجاد ساختار مناسب فعالیتهای مهندسی به وجود آمده بودند، گاها خود به عنوان معضلی برای جامعه مهندسی کشور به حساب می­ایند. چرا که نه تنها نتوانسته­اند که به اهداف اساسنامه­ای خود دست یابند بلکه عملکرد نادرست آنها ضربات بسیار زیادی به بدنه ساخت و ساز کشور زده است.

یکی از مهمترین ارگانهایی که مستقیما مسئولیت حمایت، ارتقاء علمی، و نظارت بر فعالیت مهندسان را دارد، سازمان نظام مهندسی است. در مقاله حاضر سعی شده فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان طی سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته و ساختار آن نقد شده و در نهایت پیشنهادهای اجرایی لازم برای ارتقاء این نظام ارائه گردد.

ساختار نظام مهندسی

نظام مهندسی ساختمان در کشور ایران، ساختار پیچیده­ای دارد که نمی­توان آن را با هیچ یک از ساختارهای تعریف شده و استاندارد جهانی، مطابقت داد. چرا که نظام مهندسی نه ساختار کاملا غیردولتی (NGO) دارد و نه ساختار کاملا دولتی؛ نظام مهندسی یک نهاد وابسته به دولت است و متاسفانه این وابستگی به دولت، باعث گردیده تا نتواند به عنوان یک نهاد مستقل، فعالیتهای خود را تعریف نموده و به عملکرد نظارتی خود در سطح عالی دست یابد.

ساختار نظام مهندسی ساختمان، به گونه­ای کاملا زیرکانه طرح ریزی شده است تا بدون داشتن هرگونه قدرت نظارتی و توان انتقادی، در صورت لزوم بتوان از آن به عنوان یک سازمان غیردولتی (NGO) یاد کرد. غافل از اینکه سازمانهای غیردولتی تعریف خاص خود را داشته و در آنها هیچ گونه دخالت دولت مجاز نمی­باشد.

متاسفانه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1374 به تصویب هیات وزیران رسیده است کاملا دولت مدار بوده و سایه وزارت مسکن و شهرسازی در جای جای این قانون به چشم می­خورد و این امر باعث گردیده، تا ارج و ارزش سازمان نظام مهندسی در حد بازیچه ای برای این این وزارتخانه تقلیل یابد.

در این ساختار، مهندسان عضو این نظام، با شرکت در رای گیری به انتخاب نماینگان خود می­پردازند و نهادهایی همچون شورای استان انتخاب می­شوند. ولی متاسفانه در انتخاب اعضای شورای مرکزی و رئیس این شورا تمام نظرات و آرای مهندسان پایمال شده و انتخاب توسط وزیر مسکن از میان دو برابر ظرفیت انجام می­پذیرد.

ولی ایا غیر از این است که برنامه ها و خط مشی­های کلی و موضع گیریهای یک سازمان توسط شورای مرکزی و ریاست آن انجام می­پذیرد؟ که مطمئنا وزیر مسکن و شهرسازی، افرادی را انتخاب خواهد کرد که هم رای و همجهت برنامه های او باشند. در چنین فضایی است که انگیزه و علاقه مهندسان به عضویت در نظام مهندسی نه به عنوان نهادی که به آن تعلق دارند، بلکه به عنوان منبع درآمدی با دریافت برگه بدل گردیده است.

کاستی های نظام کنونی

برای اینکه هر سازمان و ارگانی در جهت صحیح و درست حرکت کند و اعتمام مردم نسبت به آن جلب گردد و بتواند از سرمایه­های مادی و معنوی نهایت استفاده را داشته باشد نیاز به ناظری قدرتمند و بی طرف دارد. در این بین وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به اینکه وظیفه هدایت ساخت و ساز کشور را در دست دارد، یکی از مجموعه­هایی است که باید نظارت مداوم و مستمر از سوی نهادهای متخصص بر تصمیمات و فعالیتهای این وزارتخانه وجود داشته باشد.

نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین اجتماع مهندسی کشور و با توجه به اینکه نظارت بر فعالیتهای ساختمانی از اصلیترین وظایف آن می­باشد، یکی از نهادهایی است که باید چنین نظارتی بر وزارت مسکن و شهرسازی داشته و گزارشهای مستمر را در این راستا ارائه نماید.

اما ساختار کنونی نظام مهندسی، هرگز چنین اجازه ای را به این نظام نخواهد داد چرا که با انتخاب شورای مرکزی و رئیس آن توسط وزیر مسکن، استقلال نظام مهندسی کاملا از بین می­رود و دیگر چنین مجموعه وابسته­ای نمی­تواند بر کارفرمای خود که وزارت مسکن و شهرسازی است نظارت داشته باشد.

برای مثال تصمیمات مربوط به طرح جامع شهرها مستقیما از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ارائه می­شود و متاسفانه گاهی شاهد تصمیماتی از سوی این وزارت خانه هستیم که باعث گسترش نادرست شهرها و یا ساخت و ساز بر روی منطقه گسلها یا مناطق مستعد زمین­لغزش شده است. شهر تبریز یکی از شهرهایی که است که سابقه لرزه خیزی آن کاملا مستند بوده و گسل مسبب این زمین لرزه ها نیز کاملا شناخته شده است. با وجود چنین شناختی، وزارت مسکن و شهرسازی در چند سال اخیر باعث گسترش شهر در منطقه شمال شهر تبریز که دقیقا بر روی منطقه "گسل شمال تبریز" قرار دارد گردیده و شهرکهای جدیدی همچون باغمیشه را ایجاد کرده است که چند سال پیش اثری از این ساخت و سازها وجود نداشت. در چنین شرایطی است که سکوت سازمان نظام مهندسی ساختمان در طول سالها نشان از ناکارآمدی چنین روندی دارد و هیچ گونه اعتراضی از سوی نظام مهندسی در مورد شهر تبریز یا شهرهای دیگر که شرایط مشابه دارند به عمل نیامده است.

نمونه دیگر در مورد مجتمع 1084 واحدی استیجاری شهرستان بم است. وقتی زمین­لرزه، شهر بم را در دی ماه 1382 لرزاند، ساخت این مجتمع توسط وزارت مسکن و شهرسازی آغاز گردیده بود. این مجتمع دقیقا بر روی گسل شناخته شده شهر بم قرار داشته و تمام واحدهایی که قبل از این زلزله ساخته شده بودند، در اثر زلزله فروریخت. این در حالی است که بعد از بازسازی واحد­های آسیب دیده در پس لرزه­ها دوباره این واحدها دچار خسارتهای زیادی شدند. این بدین معنی است که وزارت مسکن و شهرسازی وقتی خود مستقیما وارد فرایند ساخت و ساز می­شود، بدون داشتن هیچگونه ناظری و با در دست داشتن قدرت در زمینه طرحهای جامع شهری، اقدام به انجام پروژه­هایی می­کند که از نظر مهندسی مردود است. شاید جالب باشد بدانید که محل احداث این مجتمع مسکونی در شهر بم، خارج از محدوده شهری قرار داشته و وزارت مسکن خود بدون توجه به نقشه طرح جامع شهری که از سوی خود تایید شده است، این مجتمع را در خارج از محدوده مشخص شده می­سازد!

مثالهای فوق دو نمونه از مشکلاتی است که توسط خود وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد گردیده و شاهد هیچ گونه اظهار نظری از سوی سازمان نظام مهندسی نبوده و نیستیم.

در حال حاضر، به جرات می­توان گفت که سازمان نظام مهندسی تبدیل به یک بنگاه مالی برای گردانندگان آن شده است. سازمان نظام مهندسی استان کرمان بعد از زلزله شهر بم، به منظور نظارت بر روند ساخت و ساز مبلغی بالغ بر 6 میلیارد تومان دریافت نمود تا بر ساخت و ساز در بم نظارت داشته باشد. مشروح روند این نظارت و مشکلات مربوط به آن در روزنامه شرق مورخ شانزدهم دی ماه سال 1383 تحت عنوان "نظارت مردمی از حرف تا عمل" از سوی سازمان غیردولتی "جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران" (EHRSI)  به چاپ رسید.

نکته جالب در این نظارت این است که افرادی برای نظارت بر ساختمانهای شهر بم این مبلغ را دریافت کرده اند که قبل از زلزله نیز ناظر بر ساختمانهای فروریخته بوده­اند. شاید لازم بود حداقل به عنوان جبران عملکردهای قبلی، این نظارتها داوطلبانه انجام می­گرفت.

فعالیتهای انجام نشده

علاوه بر وظایف نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در بالا به آن اشاره شد، بسیاری از فعالیتهایی که به صراحت در قانون این سازمان ذکر شده است، بعد از 10 سال که از تشکیل آن می­گذرد، همچنان مسکوت باقی مانده و هیچ گونه فعالیتی در جهت رسیدن به اهداف ذکر شده انجام نپذیرفته است. ماده 4 این قانون وظیفه آموزش به فعالان در بخش ساختمان را به سازمان نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازی و نیز وزارت کار و امور اجتماعی محول می­کند. در تبصره 1 این بند 10 سال مهلت از زمان ابلاغ این قانون تعیین شده تا در این ده سال، همه افراد شاغل تحت آموزش قرار گیرند.

شاید اگر این بند تا کنون حتی به صورت جزئی به اجرا در می­آمد ما در ساخت و ساز ساختمانها با چنین مشکلات بزرگی در اجرا روبرو نبودیم. در وضعیت کنونی، شما می­توانید هر تعداد که بخواهید استاد و دکترای مهندسی عمران را پیدا کنید ولی مطمئنا در پیدا کردن تکنسین اجرایی ساختمان چه در زمینه اسکلت فلزی یا بتنی و ... که دارای مهارت تایید شده باشد دچار مشکلات فراوان خواهید بود و شاید اصلا چنین افراد ماهری پیدا نکنید.

اینگونه است که ما هنوز با تکنولوژی روستایی، در حال ساخت برجهای بلند هستیم. برجهایی که مطمئن باشید کوچکترین جزء آن توسط افراد ماهر اجرا نشده است. و مسلما این نقص برمیگردد به کم کاریهای سازمان نظام مهندسی که نتوانسته در 10 سال گذشته به وظیفه خود عمل نماید تا بتواند مشکل کمبود کارگر و تکنسین ماهر را پوشش دهد و یا حداقل اگر این آموزش از وظایف ارگانهای دیگر بوده باشد، گزارشی از عدم کارکرد آنها تهیه و منتشر نماید.

جمع بندی

از موارد ذکر شده در فوق که گوشه ای از شرایط حاکم بر سازمان نظام مهندسی است، برمی­اید که:

- سازمان نظام مهندسی بدلیل اینکه از نظر اداره امور وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است، نتوانسته هرگز خود را در جریانهای بزرگ کشور سهیم کند و همواره به عنوان زیر مجموعه­ای از وزارت مسکن، به انجام امور نظارت بر نقشه­های ساختمانهای مسکونی پرداخته و قادر به ایفای نقشی هرچند کوچک در پروژه های بزرگ و حیاتی نبوده است.

- سازمان نظام مهندسی حتی نتوانسته جایگاهی امن و مطمئن برای مهندسان ایجاد کند و بتواند از حقوق آنها دفاع نموده و جایگاهی در اعتلای فرهنگ مهندسی کشور داشته باشد.

- در حال حاضر، رفته رفته نقش سازمان نظام مهندسی حتی در نظارت بر ساختمانهای مسکونی نیز بیرنگ شده و تقریبا پشت صحنه قرار گرفته است. در بسیاری از شهرها، شهرداریها بدلیل ناکارآمدی مدیریتی سازمانهای نظام مهندسی استانها، کار نظارت را از نظام مهندسی سلب کرده و حتی دیگر نظام مهندسی قادر به انجام فعالیت نظارتی بر پروژه های مسکونی نیز نیست.

با در کنار هم قرار دادن شرایط ذکر شده در فوق، مشخص می­شود که سازمان نظام مهندسی در طول 10 سال گذشته نتوانسته است عملکرد شایسته­ای داشته باشد و این ضعف عملکردی بر می­گردد به ضعف ساختاری و وابسته بودن این نظام به دولت و وزارت مسکن و شهرسازی. شاید 10 سال پیش، یعنی سال 74 که سازمان نظام مهندسی توسط وزارت مسکن تاسیس گردید به دلیل نوپا بودن آن نیاز به حمایت از سوی این وزارتخانه داشت. ولی اکنون با وجود 10 سال تجربه، نظام مهندسی دوران طفولیت خود را سپری نموده است و مطمئنا ادامه فعالیت به صورت زیر مجموعه­ای از بدنه دولت دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه و انتظاری که از این سازمان می­رود نخواهد بود. چرا که هم اکنون نظام مهندسی جایگاهی در بین مهندسان ساختمان کشور ندارد و این سازمان تبدیل به یک ارگان فرمایشی و منبع صدور برگه شده است.

اولین حرکتی که باید از سوی مهندسان برای اصلاح ساختار نظام مهندسی و توانمند سازی آن انجام پذیرد، استقلال کامل این سازمان می­باشد، چرا که تنها در صورت تحقق چنین استقلالی است که سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان غیردولتی خواهد توانست به اهداف خود که هم اعتلای کیفیت ساخت و ساز و هم دفاع از حقوق و جایگاه مهندسی است، دست یابد.

منبع :http://www.vojoudi.com/nezam/article_01.htm