رای دیوان عدالت مبنی بر حذف مهندس مجری

رای دیوان عدالت در مورد مجریان و سردرگمی های جدید

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رایی به تاریخ 14 اردیبهشت ماه 94، حکم به ابطال ماده 7 مبحث دوم و بند 19-9-1 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی داد که هردو مربوط به مبحث مجریان است .

درخواست شاکی در این پرونده عدم الزام مالک به انتخاب مجری واحد از بین مجریان نظام مهندسی در هنگام صدور پروانه بوده، ولی از آنجا که حکم صادره شامل بند 2-4 مبحث دوم -که بند اصلی مربوط به مجریان در متن آیین نامه اجرایی ماده 33 مصوب هیات وزیران است - نمی شود ، این الزام فعلا پا برجا خواهد بود ولی سردر گمی جدیدی برای مهندسان ومالکان و نظام مهندسی و شهرداری ایجاد شده است که باید به موقع تدبیری برای آن اندیشیده شود .

هرچند با توجه به عملکرد نه چندان قابل قبول مجریان نظام مهندسی در اکثر استانها چنین رایی دور از انتظار نبود و تداوم این عملکرد دیر یازود لغو مصوبه هیات وزیران در مورد الزام مجری را نیز به دنبال خواهد داشت .

رای دیوان عدالت مبنی بر حذف مهندس مجری ساختمان

دیوان عدالت اداری در 14 اردیبهشت ماه، با بررسی شکایت مالک ساختمانی در یزد، فصل مربوط به مجریان در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را غیر قانونی اعلام و رای به ابطال فصل مربوطه و بند الزام معرفی مجری داد .  

در ششم خرداد ماه، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران رای صادره دیوان عدالت اداری برای دادنامه شماره 99،  با موضوع ابطال ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی و بند 19-1-9 همان مبحث، را منتشر کرد. بدین ترتیب، با این رای بند های مربوط به مجری و الزام معرفی آن توسط مالکان جهت صدور پروانه ساختمانی، مغایر قانون تشخیص داده شده و ابطال گردید. شاکی این پرونده مالک ساختمانی است در یزد که ملزم به معرفی مجری شده بود.

تا کنون واکنشی از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی،درباره این رای گزارش نشده است.!!؟؟

لازم به ذکر است که صدور این رای، چندان دور از انتظار نبود. با وجود آن که تدوین کنندگان مبحث دوم با هدفی اعتلایی و با غرض اجرای ساختمان توسط مهندسان متخصص، این سرفصل را در مبحث مزبور درج نمودند، ولی عواملی چند از جمله سوء عملکرد تعداد-نه چندان اندکی- از مجریان، هم ارز دانسته شدن توانایی نظارت با توانمندی اجرای ساختمان ( صدور پروانه اشتغال مجری در صورت داشتن پروانه اشتغال نظارت) و مواردی از این گونه، دست به دست هم داد و نارضایتی مردم، مسئولان و مهندسان متعهد را فراهم آورد.

اکنون وقت آن است که این تهدید ،به یک فرصت تبدیل شود . بایستی مشکلات را شناسایی،بررسی، رفع و سپس مجددا و این بار از مجرای مستحکم قانونی امکان حضور مجری(پیمانکار) واقعی را بر سر ساختمان فراهم  کنیم.

لینک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: 14 اردیبهشت 1394

کلاسه پرونده: 92/127

شماره دادنامه: 99

موضوع رأی: ابطال ماده (7) از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

شاکی: آقای غلامرضا جهانفر

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده (7) از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً، به استحضار می رسانم بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد که آیین نامه اجرایی مربوطه طی شماره 4605/ت28549هـ- 22/4/1383 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. اما متاسفانه در ماده 7 از فصل سوم از محبث دوم مقررات ملی ساختمان ( آیین نامه اجرایی ماده 33 مزبور) فراتر از دستورات مـاده 33 صدرالذکر آمده است: تمامی عملیات اجرایی ساختمان بایـد منحصراً تـوسط دفـاتر مهندسیاجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان ... و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کاران منعقد می نماید انجام شود و ماده 19-1-9 مبحث مذکور نیز به سازمان استان اجازه می دهد که تنها پس از معرفی مجری توسط مالک و با دریافت یک نسخه از قرارداد، مجری و مالک را به همراه ناظران به مرجع صدور پروانه معرفی نماید. حال آن که مقررات ماده 33 قانون مذکور تنها تدوین اصول و قواعد فنی که باید در ساختمان رعایت شود به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است ولی وزارت مذکور فراتر از آن مالکان را مجبور به عقد قرارداد با مجریانی می کند که اکثراً پس از اخذ پروانه ساختمان با دریافت مبلغی قرارداد مذکور را فسخ و صاحبکاران با مجریان مورد نظر خود کار می کنند و چه بسا مالکی بخواهد هر قسمتی از کار خود را به یک مجری ذی صلاح بسپارد به چه مجوزی او را مجبور می کنند که حتماً کل کار خود را به یک مجری بسپارد؟ از طرفی وظیفه وزارت مسکن تدوین اصول و قواعدی است که به راحتی می توانند آن را در پروانه ساختمان لحاظ کرده و توسط ناظران مجاز رعایت آنها را تضمین نمایند و به نظر می رسد تدوین این مورد که فراتر از اصل ماده 33 نیز می باشد و بدون وجود مجوز تدوین شده است تنها به سود دوستان مستخدمین سازمانهای مسکن که خارج از سازمان دفاتر ساختمانی و مهندسی تاسیس کرده اند باشد اگر نه هیچ تاثیری در بهبود وضع بهداشتی و استحکامی ساختمان ندارد و اصولاً فراتر از مجوزی است که ماده 33 داده و عملاً هنگام تدوین این آیین نامه اقدام به قانونگذاری کرده اند چرا که هیچ جای ماده مربوطه اجبار مالک به انعقاد قرارداد با یک مجری و وجود این قرارداد به عنوان یکی از الزامات صدور پروانه را نخواسته و اصولاً این اجبار هیچ پایه و اساس فنی، حقوقی و اسلامی ندارد. در همین رابطه اینجانب که به دنبال اخذ پروانه ساختمانی جهت پلاک ثبتی 15690/1/6556 بخش 8 یزد می باشم را طی نامه شماره 17712/91- 28/12/1391 اجبار به عقد قرارداد با مجری کرده اند حال آن که این جانب در نظر دارم هر قسمت از کار خود را به صورت امانی یا مدیریت پیمانی به یک مجری جداگانه صلاحیت دار بسپارم ولی همان طور که از نامه مورد اشاره بر می آید اجازه چنین کاری به اینجانب نمی دهند. بنابراین ابطال ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و بند 19-1-9 فصل ششم مبحث مذکور را از آن مقام استدعا دارم. "

متن آیین نامه های مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

" فصل سوم : اجرای ساختمان

ماده 7- تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز و پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند به عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوه نامه و شرح وظایف و مسؤولیتهای عمومی به شرح مواد 8، 9، 10 و 11 این مجموعه شیوه نامه و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کار یا صاحب کاران منعقد می نماید انجام شود. صاحب کار یا صاحب کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفادهنمایند، مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخ گوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحب کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخه ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می دهد. صاحب کاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارائه قرارداد ندارد اما تمامی مسؤولیتها و مقررات مجری که در این فصل آمده است بر عهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید. سازمان استان می تواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هر گونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.

فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

بند 19-1-9: سازمان استان پس از معرفی مجری مورد نظر مالک به سازمان استان، یا دریافت یک نسخه از قرارداد مالک و مجری، دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح را تحویل مجری نموده و وی را به همراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می نماید. یک نسخه از معرفی نامه ناظران مذکور به مالک و مجری نیز تحویل می گردد در ضمن تعداد و زیربنای کار مورد نظر توسط سازمان استان در دفتر کنترل ظرفیت اشتغال مجریان ثبت می گردد. "

معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 186345/20341-19/11/1392 لایحه شماره 730/68585-10/12/1392 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" جناب آقای مجدی کیا

رئیس محترم امور تنظیم لوایح، تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت

سلام علیکم:

احتراماً بازگشت به نامه شماره 174759/20341-21/11/1392 در خصوص تقاضای ابطال ماده 7 فصل سوم از مبحث دوم و .... مقررات ملی ساختمان، به استحضار می رساند:

پس از دریافت نامه آن امور منظم به نامه دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به انضمام نسخه دوم دادخواست آقای غلامرضا جهانفر به خواسته پیش گفته و انعکاس آن به دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت متبوع و اخذ پاسخ آن دفتر، لایحه دفاعیه جامع و کاملی به شماره 730/45963 – 27/7/1392 تهیه و به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مقرر شده است: « اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانهای و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید...» نظر به این که در ماده 7 و بند 19-1-9 مقررات ملی ساختمان حکمی متفاوت از ماده 33 قانون یاد شده اعلام شده است، بنابراین ماده 7 و بند 19-1-9 مذکور خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود./

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری