پیشنهاد بازنگری در مقررات ملی ساختمان

برگزاری یکصدوشصت و چهارمین جلسه شورای مرکزی که اواخرماه جاری در استان گیلان برگزار خواهد شد به فرصتی تبدیل می شود که پیشنهاد بازنگری درمقررات ملی ساختمان به شورگذاشته شود که با تصویب این پیشنهاد،می توانیم شاهد به روز شدن مقررات ملی ساختمان براساس شرایط موجود باشیم.

مهندس هادی الماسی- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان- با اعلام این مطلب در گفت وگو با شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران(صما) گفت: با توجه به اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان در سال 74 و آیین نامه آن نیزدرسال 75 تصویب شده است،درعمل شاهد آن هستیم که بسیاری از این مقررات با شرایط روز تطابق ندارد واین مساله مشکلاتی را درروند اجرای ساخت وساز ایجاد کرده است.

وی باذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال براساس یکی از مواد این قانون،مهندسان ساختمان مجازند که اقدام به امضای نقشه های ساختمانی در هراستانی کنند، البته تصویب این نوع قوانین درآن زمان موضوعیت داشته است چراکه درزمانی که این قانون تصویب می شد میزان پراکندگی مهندسان ساختمانی دراستانهای مختلف یکسان نبوده واین مساله باعث می شد که برخی ازاستانها با محدودیت مهندس مواجه شوند که برای جلوگیری از بروز چنین معضلی،قانونگذارچنین اختیاری به مهندسان داده است.

الماسی ادامه داد: این درحالی است که درشرایط فعلی میزان مهندسان شاغل و متخصصان این حوزه با تعداد پروژه های ساختمانی برابری می کند وبنابراین وجود چنین اختیاری تنها باعث می شود که حقوق برخی از مهندسان بومی تضییع شود.به عنوان مثال این قانون به روز نشده باعث شده که برخی از مهندسان گیلانی دراستان مازندران حق امضای نقشه های ساختمانی را داشته باشند،درحالی که دراین استان به اندازه کافی مهندس متخصص وجود دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان بااشاره به وفورمواد قانونی به روز نشده در قانون نظام مهندسی ساختمان گفت: درهمین حال ضرورت بازنگری در نحوه تشکیل مجامع عمومی سالیانه نیز ازجمله مواردی است که باید حتما مورد بازنگری قرارگیرد چرا که درحال حاضر ظرفیت این مجامع دربرخی از موارد به هزار نفر می رسد و با این اوصاف امکان تصویب مصوبات قوانین جدید دراین نوع مجامع وجود ندارد.بنابراین لازم است که دراین زمینه بازنگری نیزصورت گیرد.

الماسی درعین حال خاطرنشان ساخت: درشرایط فعلی بسیاری از روسای نظام مهندسی استانها با مشکلات مذکور مواجه هستند واتفاق نظر دراین زمینه باعث می شود که با مطرح کردن این موارد دریکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای مرکزی که در اواخر خرداد ماه برگزارمی شود بتوانیم به یک نتایج مثبت برسیم که دراین صورت قطعا اجرای مقرارت ملی ساختمان به صورت مطلوب تری دنبال خواهد شد.

وی با یادآوری مجددنسبت به ضرورت اصلاح و ویرایش بسیاری از مقرارت ملی ساختمان تاکید کرد: درصورتی که این مقررات به روزشود و همچنین با توجه به تقویت بدنه سازمان نظام مهندسی و افزایش کارآیی این سازمان دربسیاری ازاستان ها ،شرایط و بستر واگذاری مسولیت نظارت برساخت وسازها ازشهرداری ها به سازمان نظام مهندسی ساختمان فراهم خواهد شد.

الماسی تاکید کرد: درشرایط فعلی به دلیل نبودن اعتماد دوجانبه ،شهرداری ها با وجود ضعفی که درامرعوامل فنی متخصص دارند،اما ترجیح می دهند که موضوع نظارت برساخت وسازها راخود دنبال کنند،این درحالی است که با گذشت چندین سال ازفعالیت سازمان نظام مهندسی استانها وتکمیل و تقویت عوامل فنی متخصص،ازصلاحیت بهتری برای این مهم برخوردار هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان ادامه داد: این پیشنهاد دراستان متبوع ما به شهرداری ارایه شده است که خوشبختانه با واکنش مثبت آنها مواجه شده است،البته دراین بین باتوجه به انتخابات شورای شهرروستاها وشهرها و نیز امکان تغییر برخی از شهرداران،فعلا امکان عملیاتی کردن این ایده وجود ندارد و قطعا تحقق آن به بعد از برگزاری این انتخابات موکول خواهد شد.اما به هرحال این آمادگی درسازمانهای نظام مهندسی استانی وجود دارد و قطعا درصورت واگذاری مسوولیت نظارت برساخت وسازها به نظام مهندسی ،
شاهد تحول در رعایت مقررات ملی ساختمان خواهیم بود.

الماسی همچنین دربخش دیگری ازاظهارات خود درباره اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان دراستان گیلان گفت: درحال حاضر این طرح هنوز دراستان گیلان اجرایی نشده است ،اما با توجه به اصراری که اعضای فعلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان گیلان نسبت به رعایت ضوابط ساخت وساز دارند و همچنین با توجه به فراهم شدن بسترهای لازم،این طرح به زودی دراستان گیلان اجرایی خواهد شد.

وی درپاسخ به این سوال که آیا کارگرماهربه اندازه کافی دراین استان وجود دارد؟ گفت : بررسی های اولیه بیانگر آن است که خوشبختانه ازاین منظرمشکل خاصی وجود ندارد و پیشتر نیز تعلل دراینباره باعث شده بود که اجرای این طرح لازم الاجرا معلق شود.این درحالی است که باتوجه به فرهنگ سازی های صورت گرفته درباب ضرورت اجرای این طرح ،و آمادگی مسوولان و فراهم شدن تمامی ملزومات، به نظر می رسد که مشکل خاصی دراستان ما برای اجرای این قانون وجود نداشته باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان درعین حال خاطرنشان ساخت: البته صدور شناسنامه فنی ساختمان برای یک واحد درحال ساخت یا واحدی که ساخته شده است ،لزوما به معنای آن نیست که تمامی قواعد ساخت وساز و اصول فنی ساخت وسازدراین نوع واحدها رعایت شده است،بلکه درشناسنامه فنی ساختمان ،تمامی مشخصات فنی ملک به صورت شفاف دراختیار خریداران قرار می گیرد.

وی گفت: بنابراین حتی اگر استانداردهای ساخت درساختمان رعایت نشده باشد،به راحتی خریداران درجریان این موضوع قرار می گیرند.درمقابل اما ساختمانهایی که توسط سازندگان با صلاحیت ساخته شده باشد ،نیز کاملا قابل تشخیص هستند.این رویه خود به خود باعث می شود که یک رقابتی بین سازندگان ایجاد شود تا نسبت به رعایت قوانین ساخت وسازاقدام کنند.چرا که قطعا ساختمانهایی که دارای شناسنامه فنی ساختمان باشند و درقالب آن رعایت استانداردهای لازم به اثبات رسیده باشد ازاقبال بیشتری برای فروش برخوردارخواهند بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان تاکید کرد: درحال حاضر خوشبختانه نسبت به قبل شرایط برای اجرای قوانین ساخت وساز به مراتب بهتراست ودراین شرایط انتظار می رود که دولت وسایر نهادهای ذی ربط درحوزه ساخت وسازبه سازمان نظام مهندسی ساختمان اعتماد بیشتری داشته باشد.به عنوان مثال همچنان که ذکرشود چنانچه شهرداری ها بخشی از وظایف خود درحوزه ساخت وساز را برون سپاری کند،قطعا وضعیت رعایت مقررات ساختمان به مراتب بهتر خواهد شد.